مصوبات جلسه علني روز يكشنبه مجلس

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مصوبات جلسه علني روز يكشنبه مجلس

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي را تصويب كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در جلسه علني روز يكشنبه مجلس، نمايندگان به بررسي گزارش كميسيون اجتماعي در مورد طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي پرداخته و اين طرح را تصويب كردند.

بر اساس ماده واحده اين طرح، شركت مخابرات ايران مكلف شد بر اساس قوانين تامين اجتماعي و ضوابط و شرايط مقرر در قانون كار، حق بيمه تمام كارگزاران مخابرات روستايي اعم از شاغل و كارگزاراني كه به پيمانكار مخابرات روستايي تبديل شده‌اند، پرداخت نمايد.

هم‌چنين منابع مالي حق بيمه جهت مصارف موضوع ماده فوق‌الذكر از محل منابع داخلي شركت مذكور تامين و در بودجه‌ سنواتي پيش‌بيني مي‌گردد و ميزان و چگونگي پرداخت حق بيمه و نحوه احتساب سنوات گذشته بر اساس آيين‌نامه‌اي به پيشنهاد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تصويب هيات وزيران خواهد بود.

با راي موافق نمايندگان به كليات و جزييات طرح تسري تطبيق معاملات شهرداري‌هاي كشور و شهرداري تهران در قانون برگزاري مناقصات، ميزان ارقام مناقصات شهرداري‌ها افزايش يافت.

به گزارش خبرنگار ايسنا، حجت‌الاسلام سبحاني‌نيا، نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به تصويب اين طرح در اين كميسيون، گفت: ارقام مندرج در قانون برگزاري مناقصات شهرداري‌ها متناسب با شرايط اقتصادي امروز كشور نيست.

وي با بيان اين‌كه سقف اين ارقام در گذشته تعيين شده و با توجه به شرايط جديد اقتصادي كشور بسيار ناچيز است‌،گفت: در قالب اين طرح قرار شده است تا با توجه به شرايط جديد و هماهنگ با دولت و در توافق با وزارت كشور، ميزان ارقام مناقصات در شهرداري‌ها افزايش يابد.

به گزارش ايسنا، به موجب اين مصوبه نمايندگان، ماده 20 آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها را به اين شكل اصلاح كردند؛ حد نصاب‌هاي تعيين شده در اين آيين‌نامه متناسب با شرايط اقتصاد كشور بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها با تصويب هيات وزيران قابل تجديدنظر خواهد بود.

هم‌چنين بر اساس قانون برگزاري مناقصات، معاملات به سه دسته معاملات جزيي (با مبلغ كمتر از يك ميليون ريال)، معاملات متوسط ( از يك تا 15 ميليون ريال) و معاملات عمده (با مبالغ بيش از 15 ميليون ريال) تقسيم شده‌اند.

مطابق مصوبه امروز مجلس اين ارقام با پيشنهاد وزارت كشور و شوراي عالي استان‌ها و با تصويب هيات وزيران قابل افزايش است. اين طرح با 130 راي موافق و 4 راي مخالف به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

طرح بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار (كددار) به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در جلسه علني روز - يك‌شنبه - مجلس، نمايندگان به بررسي گزارش كميسيون اجتماعي در مورد طرح بيمه‌هاي اجتماعي قاليبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنايع دستي شناسه‌دار پرداختند و اين طرح را به تصويب رساندند.

براساس ماده يك اين طرح از تاريخ ابلاغ اين قانون، استادكاران و كارگران قالي و فرش دستباف بدون كارفرما و با كارفرما، شاغل در كارگاه‌هاي خانگي تكباف قالي و فرش و يا تحت پوشش تعاوني‌هاي قالي و فرش و مجتمع‌هاي كوچك و بزرگ مربوطه و هم‌چنين شاغلان صنايع دستي خانگي و غير آن در گروه‌هاي مصوب شناسه‌دار صنايع دستي ايران كه به صورت تمام وقت به مشاغل ياد شده اشتغال دارند، تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند. بيست درصد سهم دولت و هفت درصد سهم بيمه شده خواهد بود.

در صورت وجود كارفرما با پرداخت سه درصد كارفرما بيمه ياد شده شامل بيمه بيكاري نيز خواهد بود.

طبق اين مصوبه به تابلوبافان طرح پوستر، رنگرزان، پرداخت‌زنان دستي، چله‌كشان دستي ماهر و رفوگران ماهر و ساير شاغلان صنايع وابسته به توليد فرش و قالي مشمول اين قانون مي‌باشند.

هم‌چنين مجلس سازمان آموزش فني و حرفه‌اي را مكلف كرد؛ مهارت‌ فني متقاضيان مشمول موضوع اين قانون را بررسي نموده و كارت فني صادر نمايد و سازمان مي‌تواند نسبت به آموزش متقاضيان مذكور اقدام كند.

براين اساس صدور پروانه توليد براي كارگاه‌هاي خانگي كه در مدت يك سال حداقل 5 و حداكثر بيست متر مربع در رج پنجاه و يا معادل آن در درشت باف و ريز باف توسط يك استادكار در شغل دائم و كارگر ساده و يا ا عضاء خانواده‌اش بافته شود، بدون اخذ مجوز از شهرداري و اداره امور اقتصادي و دارايي و با رعايت ساير ضوابط بلامانع است.

دولت نيز مكلف شد سهم موضوع تبصره (1) ماده (28) قانون تامين اجتماعي را همه ساله در بودجه سنواتي منظور و به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نمايد.

دوفوريت طرح ايجاد رديف مستقل به منظور واريز منابع مالي صندوق تامين خسارت‌هاي بدني بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با 171 راي موافق و 5 راي مخالف به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.

به گزارش خبرنگار ايسنا، در مقدمه اين طرح آمده است: با عنايت به اين كه صندوق تامين خسارت‌هاي بدني مطابق ماده (10) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث در سال 1387 تشكيل و مقرر شده است كه به منظور جبران خسارت زيان ديدگان مبالغي به اين صندوق واريز گردد ولي متاسفانه رديف مستقل و خاصي كه اين مبالغ در آن رديف متمركز و سپس هزينه گردد وجود ندارد، لذا با توجه به پايان سال 1387 و لزوم متمركز شدن اين وجوه، طرح ذيل با قيد دو فوريت تقديم و تقاضاي تصويب آن را داريم.

گفتني است در صورت تصويب نهايي اين طرح و براساس ماده واحده آن: دولت مكلف است در اجراي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1387، نسبت به ايجاد رديف مستقل جهت واريز درآمدهاي حاصل از اجراي اين قانون و هم‌چنين هزينه نمودن آن اقدام نمايد.

مصطفي كواكبيان نماينده سمنان در مخالفت با اين دو فوريت گفت: نمي‌شود براي اين‌كه دولت را مكلف به انجام وظيفه كنيم، طرح روي طرح بياوريم.

وي گفت: طراحان براي اين‌كه مجريان را مجبور به اجراي قانون مجلس هفتم كنند طرح جديدي را دارند، اما معتقدم با يك طرح اين چنيني نمي‌توان به اين هدف رسيد.

نماينده سمنان با طرح اين سوال كه چرا جنبه اجراي آن قانون به تاخير افتاده است، ادامه داد: اين طرح مخالف ماده 160 آيين‌نامه است؛ اين ماده، شرايط طرح‌هاي دو فوريتي را مطرح كرده و اين طرح حائز اين شرايط نيست.

كوكبيان هم‌چنين اين طرح را داراي بار مالي دانست و گفت: ‌اين طرح مغاير با اصل 75 است و نبايد قانوني را تصويب كنيم كه موجب وهن مجلس باشد.

به گزارش ايسنا، بهمن محمدياري موافق دوفوريت اين طرح گفت: در قانوني كه ما در مجلس هفتم تصويب كرديم منابع مالي مشخص شده است، و اين اشكالي كه آقاي كواكبيان مطرح كرده وارد نيست.

نماينده طوالش ادامه داد: امروز 2000 زنداني كه در زندان‌ها هستند و امكان پرداخت ديه را ندارند به انتظار تصويب اين قانون هستند كه ما شب عيد شاهد آزادي اين 2000 زنداني ديه باشيم.

عليرضا سليمي نماينده مردم محلات و دليجان در مجلس در مخالفت با اين دوفوريت با اشاره به ماده 160 آيين‌نامه گفت: اين ماده مي‌گويد كه اصل به عادي بودن طرح‌ها و لوايح است و فوريت يك طرح بايد مبين يك استثناء و ضرورت باشد، اما اين طرح فوريتي ندارد.

مصباحي‌مقدم در موافقت با اين دو فوريت با اشاره به اين‌كه براي بيمه شخص ثالث و صندوق خسارت بدني قانون داريم كه مصوب اواخر مجلس هفتم است، ادامه داد: 20 درصد از درآمد خدمات قضايي و 20 درصد از منبع ديگري كه مورد اشاره قرار گرفت، به صراحت در قانون آمده است. هم اكنون اين منابع در صندوق وجود دارد و مديرعامل صندوق خسارات بدني هفته گذشته به من مراجعه و عنوان كرد تا پايان سال 2000 نفر را مي‌توانيم آزاد كنيم، اما مشكل ما نداشتن رديف است.

مصباحي‌مقدم با اشاره به اظهارات ‌مديرعامل اين صندوق براي كسب مجوز قانوني، ادامه داد: مشكل ما در حال حاضر شكلي است نه ماهوي و البته تصويب اين دو فوريت هيچ بار مالي براي دولت ندارد.

رييس كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اين‌كه فوريت از اين جهت است كه پول آماده و گرفتاران در زندان حاضرند، افزود: بايد از اين منبع به آنها داده شود، و اين نياز به وضع رديف دارد.

رييس كميسيون اقتصادي در پايان از نمايندگان خواست با قبول اين دو فوريت اجازه دهند 2000 هزار خانوار از بي‌ساماني خارج شوند.

انتهاي پيام

دوشنبه|ا|28|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 161]