فرصت تاريخي رفع ابهام از مولفه‌هاي بنياني توسعه در مردمسالاري ديني سرمايه عظيم سياسي دوقطبي خاتمي- احمدي‌نژاد

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: فرصت تاريخي رفع ابهام از مولفه‌هاي بنياني توسعه در مردمسالاري ديني سرمايه عظيم سياسي دوقطبي خاتمي- احمدي‌نژاد
ساختار دو قطبي انتخابات دهم، بدون شك پديده‌اي نادرالوقوع در تاريخچه انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران را شكل خواهد داد. علت نخست اين موضوع را بايد در ذيل طبيعت دوقطبي خاتمي-احمدي نژاد جستجو نمود؛ آقايان خاتمي و احمدي نژاد، هر دو در زمره شخصيت‌هاي محترم و بزرگان نظام به شمار رفته و از وزن سياسي كمابيش قابل قياس برخوردار ‌مي‌باشند.
آفتاب- ايمان وحدت: 1. آقاي سيد محمد خاتمي، رييس جمهور سابق، رسماً وارد عرصه رقابت در صحنه انتخابات دهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران گرديده و انديشيدن به سرنوشت ملت و تحقق استقلال، آزادي و پيشرفت را به عنوان خواست تاريخي آنان، انگيزه مهم خود از ورود به اين عرصه عنوان كرده است.

با اين اعلام و با لحاظ لزوم پرهيز از قضاوت عجولانه در خصوص آرايش نهايي كنشگران عرصه سياسي در انتخابات پيش رو در اين مقطع، به نظر‌ مي‌رسد ديناميك دوقطبي ميان آقاي خاتمي و آقاي دكتر احمدي نژاد پررنگ‌ترين عنصر شكل دهنده ماهيت رقابتها بوده و فصل مشترك تحليلي كليه شخصيتها، احزاب، نخبگان و گروه‌هاي اجتماعي ذي مدخل در بحث انتخابات را به گونه‌اي عيني تعريف خواهد نمود، به طوري كه تا مقطع انتخابات، كليه تدابير، رايزنيها، تعاملات، جهت‌گيريها و تصميم‌گيري‌هاي آنان به شكل محسوسي متاثر از اين عامل و در جهت اثبات، انكار يا تبيين آن خواهد بود.

2. رييس جمهوردر نظام جمهوري اسلامي، به عنوان شخص دوم نظام، رييس قوه مجريه و ناظر بر حسن اجراي قانون اساسي، داراي جايگاهي رفيع در ساختار سياسي و نقشي فوق‌العاده تعيين كننده در شكل دهي به اتمسفر حيات اجتماعي، مهندسي نهادها و فرآيند‌هاي تصميم سازي، تدوين، اجرا وارزيابي برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و فرهنگي ، سلامت سنجي شاخص‌هاي برنامه‌اي در سطوح استراتژيك و تاكتيكي، و اتخاذ تصميم‌هاي موثر بر زندگي روزمره آحاد افراد جامعه‌ميباشد.

اين واقعيت، به ويژه در سالهاي پس از دفاع مقدس و بازنگري قانون اساسي و همزمان با ورود به مرحله تثبيت و حذف تهديدات فوري، شكل ملموس‌تري به خود گرفته است، به گونه‌اي كه دوران نه چندان طولاني پس از 1368 را‌ مي‌توان به روشني به سه زيردوره سازندگي (دوران رياست جمهوري آيت الله‌هاشمي رفسنجاني)، اصلاحات (دوران رياست جمهوري آقاي سيد محمد خاتمي) و دوره كنوني (دوران رياست جمهوري آقاي دكتر احمدي نژاد) با ويژگيهاي جامعه شناختي و اولويتهاي قابل تشخيص براي اهل فن و ملموس براي عموم مردم، و بالطبع درمدار تعيين شده توسط سكاندار نظام، حضرت آيت الله خامنه‌اي، تقسيم نمود.

3. ساختار دو قطبي انتخابات دهم، بدون شك پديده‌اي نادرالوقوع در تاريخچه انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران را شكل خواهد داد. علت نخست اين موضوع را بايد در ذيل طبيعت دوقطبي خاتمي-احمدي نژاد جستجو نمود؛ آقايان خاتمي و احمدي نژاد، هر دو در زمره شخصيت‌هاي محترم و بزرگان نظام به شمار رفته و از وزن سياسي كمابيش قابل قياس برخوردار ‌مي‌باشند.

هر دو مسند عا‌لي‌ترين مقام اجرايي كشور را تجربه نموده و با زير و بم برهمكنش نيروهاي موثر سياسي در عالي‌ترين سطح آشنايي دارند. در عرصه بين‌الملل، هر دو نه تنها به نام و عنوان، كه به اعتبار نظريه پردازي در عرصه روابط حاكم بر نظام جهاني در ميان سياستمداران شناخته شده و بخشي از افكار عمومي ملتها را با خود همراه ساخته‌اند و از همين رو، نه تنها براي يكديگر در عرصه انتخابات رقبايي جدي خواهند بود، بلكه سطح فعل و انعفعالات سياسي اين دوره را به نوعي رقابت گفتماني ارتقاء خواهند بخشيد.

علت ديگرخاص بودن اين پديده، انباشته شدن تجربيات كسب شده از مقطع پيروزي انقلاب و تحولات محيطي در سطوح جهاني و منطقه‌اي است كه در آستانه دهه چهارم انقلاب، ضمن ارتقاء جايگاه منطقه‌اي كشور، باعث افزايش حس اعتماد به نفس در ميان نخبگان فكري و سياسي از يك سو و تشديد احساس نياز به لزوم پاسداري از دستاوردها و افرايش شتاب توسعه كشور شده است، كه به نوبه خود، زمينه را براي نوعي وسواس و موشكافي در اتخاذ موضع و به كنار نهادن تصميم گيريهاي احساسي فراهم ساخته است.

4. اما اين ساختار يگانه، في نفسه و به تنهايي موجد هيچ پديده مثبت معني‌داري در عرصه سياسي كشور نبوده، حتي مي‌تواند موجب بروز مضاري نيز گردد. هندسه انتخابات دهم به شكل گريزناپذيري به سمت ابررقابتي شدن سوق خواهد يافت و تقابل دو تفكر وفادار به نظام جمهوري اسلامي در اين آوردگاه، سبب بروز اصطكاك زياد، هدر رفتن انرژي نظام، اتلاف سرمايه‌ها، فاصله افتادن ميان دلسوزان نظام و در پس انتخابات، تضعيف بيش از حد يكي از دو جناح، كه به فرموده رهبر انقلاب همچون دو بال مورد نياز كشور‌مي‌باشند، خواهد شد.

اين احتمال، برنامه‌ريزي و مشاركت فعال جهت شكل‌دهي به فضاي انتخاباتي پيش رو را صرف نظراز نتيجه انتخابات و به گونه‌اي كه نافي پتانسيل منفي فوق‌الذكر باشد، به صورت يك تكليف در برابر همه دلسوزان كشور قرار‌مي‌دهد. قدر مسلم، روحانيت محترم، اساتيد دانشگاه، نخبگان و كليه مراجع فكري، دراين راستا و ضمن پيروي از رهنمودهاي رهبر انقلاب، به دعوت آحاد مردم به مشاركت فعال و لزوم پرهيز از تخريب و حفظ سلامت فضاي انتخابات خواهند پرداخت.

5.در عين حال، برنامه ريزي فعال در اين عرصه، با هدف دفع مضار مترتب بر ايجاد فضاي مه آلود انتخاباتي و مهم‌تر از همه، پتانسيل تبديل اين هندسه به فرصتي بي‌نظير جهت تلخيص و بهينه سازي عناصر متشكله گفتمان سياسي كشور، مستلزم اتخاذ راهكاري عيني، تعريف شده و قابل تحقق در شرايط و امكانات موجود‌مي‌باشد.

از بين كليه پارامترهاي موثر بر اين سيستم، يك متغير، كه بالطبع شكلي بسيط نداشته اما با راهكارهايي قابل دسترسي است، به شكل فزاينده‌اي تعيين كننده خروجي برداشت شده خواهد بود. با دستيابي به اين عامل، نه تنها تهديد فوق الذكر محلي از اعراب نخواهد داشت، بلكه فرصتي تاريخي براي يك ديالوگ در سطح ملي با هدف رفع ابهام از بسياري مفاهيم توسعه‌اي، ايجاد اجماع استراتژيك در سطحي فراحزبي

” هندسه انتخابات دهم به شكل گريزناپذيري به سمت ابررقابتي شدن سوق خواهد يافت و تقابل دو تفكر وفادار به نظام جمهوري اسلامي در اين آوردگاه، سبب بروز اصطكاك زياد، هدر رفتن انرژي نظام، اتلاف سرمايه‌ها، فاصله افتادن ميان دلسوزان نظام و در پس انتخابات، تضعيف بيش از حد يكي از دو جناح، خواهد شد.... “

و نازل كردن اختلافات به سطحي تاكتيكي فراهم‌ مي‌گردد.

پايبندي به اين عامل، به شكل حيرت‌آوري، اكثريت رقابت‌ها و سبقت جويي‌هاي سياسي را در بستري سازگار با منافع كشور بازتعريف نموده و مولفه‌هاي توسعه ملي را كه بعضاَ در اثر كثرت استعمال شعارگونه به شكل كليشه‌هايي خسته كننده درآمده‌اند، محتوايي نو‌مي‌بخشد.

اين عنصر را، كه بايد اذعان كرد خود نيز از دست تطاول كليشه‌ها در امان نبوده، اما اكنون با اجتماع پاره‌اي شرايط و در سايه عزمي ملي قابل تحقق گشته است،‌ مي‌توان با عبارتي به صورت راهبردي توصيف نمود: «ارتقاء كيفيت مكانيسم انجام انتخابات و ظرف رقابت‌ها از سطح فردمحور به سطح برنامه محور».

6. دو قطبي خاتمي- احمدي‌نژاد‌ مي‌تواند بستري را فراهم آورد كه در آن، بخشها و نقش‌آفرينان مختلف جامعه وارد يك مكالمه آگاهانه برنامه‌محور با همتايان خود گرديده و فراهم كننده ورودي‌هاي سازنده به پردازشگر نقشه توسعه كشوردر لايه‌هاي مختلف باشند.

جمعيتها و احزاب هوادار هر يك از اين دو شخصيت نيز، بالطبع در چنين فضايي، انرژي خود را صرف كمك به تدوين، بهبود و تبيين برنامه‌هاي تيم خودي يا يافتن اشكالات و مبهمات كمپ حريف‌مي‌نمايند. تحليلگران به ارايه ادله خود مبني بر ترجيح برنامه يك كانديدا بر ديگري پرداخته و تحركات انتخاباتي را در اين بستر ارزيابي‌ مي‌نمايند.

در اوج اين رقابت و پس از شكل گيري و تبيين پايه‌هاي بحث، با صلاحديد بزرگان و البته با خوش سليقگي مديريت رسانه ملي، آقايان خاتمي و احمدي نژاد در سلسله جلساتي با فرمت مناظره، به طور زنده به تشريح و دفاع از مواضع، برنامه‌ها، و اهداف خود و نقد برنامه محور مواضع كانديداي ديگر در برابر دايره مخاطبيني به وسعت كل ايران خواهند پرداخت.

اين موارد، به شرط مهندسي عملگرايانه فضاي انتخاباتي، نه به شكل آمالي بعيد در آرمانشهري دست نيافتني، كه به شكل «پيشگويي‌هايي خودتعبير» در فضاي انتخاباتي پيش رو تبلورپذير ‌مي‌باشند، چراكه در صورت ايجاد و پاگرفتن فضاي رقابت برنامه محور، هواداري كه به تخريب شخصيت روي آورد، قهراً با انتشار سيگنالي مبني بر ضعف اعتمادبه نفس به برنامه‌هاي كانديداي متبوع خود، موجبات تضعيف وي در كوران رقابت‌ها را فراهم نموده است، تحليلگري كه آناليز خود را در ظرفي غير برنامه محور و بر پايه مفروضاتي اعتباري و نه برداشتهاي عيني بين الاذهاني استوار سازد، بالمآل سبب تقليل عيار خود در جامعه تحليلي كشور‌مي‌گردد و آنكه از هر فرصتي جهت تبيين و دفاع علمي از اصول فكري- فلسفي و راهكارهاي عملي برنامه خود سود نبرد، در معرض انگ فرصت‌سوزي ميان جامعه رأي دهندگان قرار خواهد گرفت.

7. هرگونه استراتژي موفق در راستاي معماري فضاي انتخاباتي جهت حركت به سوي ديناميك فوق‌الذكر، ناگزير بايد از مدخل ايجاد خواستي فراگيردر سطح جامعه و با نيروي ربايشي متناسب با دغدغه‌هاي لايه‌هاي فكري مختلف هرم اجتماعي طراحي و عملياتي گردد.

اين روند‌ مي‌تواند

” دو قطبي خاتمي- احمدي‌نژاد‌ مي‌تواند بستري را فراهم آورد كه در آن، بخشها و نقش‌آفرينان مختلف جامعه وارد يك مكالمه آگاهانه برنامه‌محور با همتايان خود گرديده و فراهم كننده ورودي‌هاي سازنده به پردازشگر نقشه توسعه كشوردر لايه‌هاي مختلف باشند.... “

با تبيين موفقيتها و دستاوردهاي نظام جمهوري اسلامي در عرصه‌هاي مختلف ايجاد گشته و ضمن ايجاد حس اعتماد به نفس ملي و فضاي ذهني مثبت در جامعه، با ايجاد بستري مناسب جهت ريشه‌يابي ضعف‌ها و كاستي‌ها، به طبقه بندي مسايل مبتلا به كشور و روشن شدن اولويت و راهكاربهينه هر يك در مدل فكري كنشگران سياسي بيانجامد.

التزام به رقابت برنامه محور انتخاباتي و «نفوذ فروريز» اين پايبندي به لايه‌هاي مياني و پاييني اتمسفر سياسي، سبب رونق يافتن بحث‌هاي جدي درون جناحي جهت آسيب شناسي توسعه كشور، تقويت فرهنگ مصالحه بر مبناي اصول مشترك براي نيل اهداف برنامه‌اي، كم برد شدن خودبيني‌ها در صحنه عمل سياسي، ايجاد پارادايمي سازگار با منافع كشور براي رقابت پوياي سياسي جناح‌ها، ارتقا سطح گفتمان در جامعه، آموزش آحاد ملت از خلال بحث‌هاي سازنده و ترويج فرهنگ ترجيح منافع جمعي بر فردي و ملي بر جناحي خواهد گشت.

8. برگزاري عادلانه انتخابات دهم بر پايه رقابت برنامه محور، مستلزم فراهم نمودن معيارهايي عيني جهت مقايسه‌پذير نمودن برنامه‌هاي ارايه شده از جانب كانديداها خواهد بود. گام اول در اين راه را مي‌توان با اشاعه فرمتي يكسان براي ارايه برنامه‌هاي هر كمپ با استواري برداشت.

نقش كليدي در اين مقوله، بي‌شك بر دوش نخبگان فكري و سياسي خيرخواه كشور و انقلاب قرار دارد تا با طبقه بندي مسايل كشور، آغازگر بحث عالمانه در مورد دستاوردها، ناكامي‌ها و راهكارها باشند و ضمن ايجاد خواست عمومي در سطح رأي دهندگان، زمينه را براي پاسخ صريح و علني كانديداها به اين خواست عمومي فراهم سازند.

9. در قلمرو سياست داخلي، بايد فضايي فراهم شود تا در آن:
9.1. ابهام‌زدايي از نسبت هر كانديدا با مفاهيم مرتبط با آينده شناسي نظام كه تا حدود زيادي در قالب سند چشم انداز، سياست‌هاي اصل 44 و سياست‌هاي برنامه پنجم طبقه بندي شده‌اند، صورت گيرد.

بايد از كانديداها خواسته شود تا درصورت توافق با اين سياست‌ها، راهكارهايي عملي جهت بسيج منابع بر سر اهداف آنها ارايه كنند، و در صورت عدم اقناع فلسفي راجع به مفيد بودن اين سياست‌ها، به ارايه آلترناتيو و تبيين آن‌ها مبادرت ورزند.

9.2. ارايه برنامه قابل ارزشيابي در راستاي مديريت فرآيندهاي موثر بر توانمندسازي جامعه نظير آموزش و پرورش، آموزش عالي و مولفه‌هاي فرهنگ عمومي نظير انظباط اجتماعي، خردورزي، صداقت و ارج نهادن به نقش نخبگان با هدف ايجاد و تقويت كشش اجتماعي براي اهداف نظام صورت پذيرد.

9.3. ارايه برنامه براي ايجاد بستر مناسب فعاليت گروه‌ها و احزاب صورت گيرد به گونه‌اي كه همه دلسوزان كشور و نظام بتوانند با تعريف يك كوچكترين مخرج مشترك از مولفه‌هاي فعاليت سياسي، ضمن پيشبرد اهداف درون حزبي، نقش سازنده‌اي را در نيل به اهداف مورد اجماع نظام ايفا نمايند.

9.4. ارايه برنامه جهت تاسيس نظام ارزش‌گذاري همگن بر كاركرد نهادها، رفتارها و ارزشهاي حاكم برجامعه

” اين موارد، به شرط مهندسي عملگرايانه فضاي انتخاباتي، نه به شكل آمالي بعيد در آرمانشهري دست نيافتني، كه به شكل «پيشگويي‌هايي خودتعبير» در فضاي انتخاباتي پيش رو تبلورپذير ‌مي‌باشند.... “

در جهت تقويت احساس عادلانه بودن فضاي سياسي صورت گيرد. بالطبع، شكل و محتواي اين نظام بايد بر مبناي استوانه‌هاي حيات سياسي نظير اسلام، قانون اساسي، ولايت فقيه و ارتقا جايگاه كشور برنامه ريزي گردد.

9.5. ارايه برنامه قابل ارزشيابي براي تسهيل عبور و مرور در مارپيچ بوروكراسي نظام اداري با هدف جلوگيري از اتلاف انرژي جامعه، تكريم شهروندان و تقويت حس رضايت‌مندي در ميان توده مردم صورت پذيرد.

9.6. ارايه برنامه جهت ترفيع مفاهيمي چون «توسعه سياسي» و «عدالت اجتماعي» از سطح شعارهاي جناحي به اهداف مورد اجماع استراتژيك در سطح ملي و كاهش تضادها بر سر اين مفاهيم به سطح تاكتيكي، صورت گيرد.

در ذيل اين برنامه، طراحي دو نظام قابل ارزشيابي ذيل مورد خواست جامعه خواهد بود:
9.6.1. نظام قابل ارزيابي توسعه سياسي با هدف افزايش ظرفيت نظام در بسيج و تخصيص كارآمد منابع در راستاي پردازش ورودي‌هاي سياست‌گذاري به خروجي‌هاي تحقق پذير، افزايش انعطاف تاكتيكي نظام در برخورد با چالشهاي محيطي و رشد ميزان دستيابي به اهداف.

9.6.2. نظام قابل ارزيابي عدالت اجتماعي با هدف ايجاد و تقويت پايه‌هاي سلامت جامعه، توزيع عادلانه ثروت، رفع «فقر، فساد و تبعيض»، ايجاد نظام تأمين اجتماعي كارآمد، دسترسي عادلانه به منابع، ايجاد فرصتهاي برابر براي قشرهاي مختلف جامعه و ارتقا نقش بانوان در عرصه اجتماع.

9.7. ارايه برنامه جهت ترويج شايسته سالاري در جامعه و رها كردن مديريت مياني كشور از تأثير تحولات سياسي صورت پذيرد.

9.8. ارايه برنامه قابل ارزشيابي در راستاي تلاش حساب شده اجماع محوربراي استخدام مولفه‌هاي مثبت فرهنگ ملي-ديني با هدف تقويت پايه‌هاي توسعه ملي و رسيدن به تمدن شكوفاي اسلامي و كمرنگ‌سازي مولفه‌هاي منفي با هدف كاهش نيرو‌هاي اصطكاكي موتور توسعه ملي و جلوگيري از اتلاف انرژي صورت پذيرد.

10. در قلمرواقتصادي، برنامه كانديداهاي محترم‌مي‌تواند مشتمل بر موارد زير باشد:

10.1. ارايه مدل توسعه اقتصادي هر كانديدا با رفع ابهام از گره‌هاي فلسفي و چگونگي مديريت نقش حاكميت در سه سطح الف) تعيين اهداف كلان اقتصادي و پيگيري آن‌ها از كانال سياستهاي پولي و مالي (كنترل شاخص‌هايي نظير رشد توليد ناخالص ملي، قيمتها و نرخ بيكاري)، نظارت بر فعاليت بنگاه‌هاي اقتصادي و سياست‌هاي بازرگاني و مالياتي.

ب) تقويت زيرساخت‌ها و خدمات اساسي مانند سدها، نيروگاه‌ها، مسكن، تربيت نيروي كار زبده و مبارزه با جرايم.

ج) ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد از طريق حمايت از توليد، بازاريابي، تشويق و حمايت از بخش خصوصي، انتقال تكنولوژي و توسعه ساخت و ساز.

10.2. ارايه برنامه در جهت نظام‌مند ساختن بهره‌گيري دولت از ثروت‌هاي ملي و بين نسلي نظير نفت.
10.3. ارايه برنامه قابل ارزيابي براي استفاده

” برگزاري عادلانه انتخابات دهم بر پايه رقابت برنامه محور، مستلزم فراهم نمودن معيارهايي عيني جهت مقايسه‌پذير نمودن برنامه‌هاي ارايه شده از جانب كانديداها خواهد بود.... “

از منابع عمومي جهت توسعه و ترويج سرمايه گذاري بخش خصوصي.

10.4. ارايه برنامه قابل ارزيابي براي تعامل مدبرانه و اصول‌گرايانه با نظام مالي جهاني جهت تأمين بخشي از سوخت مورد نياز موتور توسعه اقتصادي كشور.

10.5.ابهام زدايي از تمايلات فلسفي كانديدا در رابطه با عبور ار فاز توسعه صنعتي به فاز فراصنعتي؛ و در صورت تمايل مثبت، ارايه برنامه هدفمند قابل ارزشيابي جهت سنتز كارآمد عوامل آموزش، آگاهي و نوآوري جهت نيل به اين مقصود.

10.6. مشخص ساختن جهت‌گيري كانديدا نسبت به ديناميك ساختار دوگانه اقتصادي كشور(بخش سنتي در مقابل بخش مدرن) و ارايه برنامه بر مبناي جهت‌گيريها براي بازچينش اين ساختاربا هدف كاهش اتلاف منابع.

10.7. ارايه برنامه هدف‌مند و قابل ارزشيابي جهت نظارت بر موسسات مالي و اعتباري دولتي در جهت شفاف سازي بيلان مالي و افزايش كارآمدي و تلاش در راستاي حذف رانت و عادلانه ساختن صحنه رقابت اقتصادي ميان فعالين دولتي و خصوصي در چارچوب فلسفه اقتصادي كلان نظام.

11.در عرصه سياست خارجي، خواست عموعي به شكلي خواهد بود كه كانديداهاي محترم بتوانند به موارد ذيل بپردازند:

11.1. تييين جهت گيري‌ها نسبت به دكترين كلي سياست خارجي نظام، ارايه برنامه قابل ارزيابي براي استفاده استراتژيك از اصول خدشه ناپذير ترسيم شده از سوي رهبر معظم انقلاب (عزت، حكمت، مصلحت) در هدف‌‌‌گذاريهاي سياست خارجي و ارتقأ سطح گفتمان بر سر اين اهداف از «جناحي- گذرا» به «ملي- پايدار».

11.2. ارايه برنامه جهت مهندسي مكانيسم تأثيرگذاري فعالان و صاحب نظران سياسي بر فرآيند تصميم گيري در سياست خارجي به گونه‌اي كه احزاب، جمعيت‌ها و محافل فكري موجود در جامعه با مشاركت در اين پروسه، ضمن كمك به غني سازي فرآيند تصميم سازي، صاحب رد پا و سهم در سياستگذاريها گرديده و با انتقال آن به لايه‌هاي مياني و پاييني جامعه، زمينه اجماع ملي بر سر اهداف سياست خارجي نظام را فراهم آورند.

11.3. ارايه راهكارهاي قابل ارزيابي جهت تقويت «بالانس سلبي-ايجابي» سايست خارجي و افزايش برد ديپلماسي كشور، با هدف تثبيت دستاوردها، كم اثر سازي دشمني جبهه استكبار، و تقويت نيروي ربايشي آرمانهاي نظام در ميان افكار عمومي عمدتا آزادانديش جهان.

11.4. ارايه برنامه جهت تعامل با نظام مالي جهاني و جذب سرمايه‌هاي خارجي.

11.5. ارايه راهكارهاي ملموس جهت افزايش پرستيژ ايرانيان در صحنه بين المللي.

12. موارد بالا، مصداق‌هايي انگشت شمار از نوع چارچوبي است كه جامعه سياسي كشور ‌مي‌تواند به شكل مفهومي پيش روي كانديداهاي محترم قرار دهد.

تفوق اين استنباط در «هوشياري خودآگاه» جامعه سياسي و صد البته، التزام عملي به مقتضيات رقابت جدي ولي عادلانه در اين فضا (خيرخواهي كشور و نظام، صداقت در گفتار، عدالت در رفتار، مجاهدت در راه اهداف) فرصتي تاريخي را در آستانه سي سالگي دستاورد مشعشع مبارزات صد ساله اخير مردم، در اختيار كشور خواهد گذارد.

«كشورم براي من چه كرده است؟»

به اميد اينكه روزي كه در ذهن هر ايراني، پرسش فوق با «من براي كشورم چه كرده‌ام؟» جايگزين گردد.

ايمان وحدت
[email protected]

سه|ا|شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 352]