انتقاد موتلفه از بودجه 88 مجلس بودجه را شفاف كند

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: انتقاد موتلفه از بودجه 88 مجلس بودجه را شفاف كند
حزب موتلفه اسلامي نيز به منتقدان بودجه پيوست. محمد نبي حبيبي در پايان نشست دبيران اين حزب تلويحاً از ابهامات موجود در بودجه هاي سنواتي انتقاد كرد و گفت؛ حزب موتلفه پيشنهادات مشخصي براي شفاف سازي درآمدهاي نفت و گاز و تعريف دقيق مرز منافع دولت و شركت ملي نفت ارائه داده است.

به گفته دبير كل حزب موتلفه اسلامي اين پيشنهادات با هدف رفع مشكل تفريغ درآمدهاي نفتي در سال 88 ارائه شده است.

ارائه گزارش تفريغ بودجه سال 85 و تاكيد بر عدم واريز هزار ميليارد تومان از درآمدهاي نفتي به خزانه از سوي دولت واكنش نمايندگان اصولگرا را برانگيخته است، به طوري كه علي لاريجاني رئيس مجلس هشتم خواهان پيگيري اين موضوع شده است.

ظاهراً حبيبي نيز با توجه به مسائل پيش آمده خواستار شفافيت در بودجه شده است.

وي با اشاره با اينكه مجلس مطابق اصل 52 و 55 قانون اساسي وظايف كليدي جهت رسيدگي و تصويب بودجه دارد، گفت؛ اگر به اين وظايف به درستي عمل نكند بودجه شفافي نخواهيم داشت.

بر اساس اصل 52 «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»

اصل 55 نيز ديوان محاسبات را مامور كرده است، «به كليه حساب هاي وزارتخانه ها، موسسات، شركت هاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحا از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه يي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات، حساب ها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.»

حبيبي با تاكيد بر اينكه بي ترديد پايه ارقام و اعداد بودجه هر سال بايد متكي به ارقام و اعداد عملكردي باشد كه در تفريغ سال قبل انعكاس دارد خطاب به شوراي نگهبان گفت؛ بودجه هر سال بايد در چارچوب فصل چهارم قانون اساسي آنجا كه خطوط اقتصادي و امور مالي در نظام جمهوري اسلامي ترسيم شده، باشد.

وي اضافه كرد؛ تفريغ هر سال نشان مي دهد اصول 52 و 53 و نيز 44 و 45 قانون اساسي در بودجه بندي و بودجه ريزي نقض مي شود يا نه؟ اما چون تصويب و بررسي نمايندگان و اعضاي محترم شوراي نگهبان غالباً ناظر به اعداد و ارقام بودجه و به ويژه جداول كلان نيست از نقض اصول ياد شده در مواردي غفلت مي شود.

دبيركل حزب موتلفه اسلامي با اشاره به جايگاه نفت و گاز در بودجه سال آينده به بند 7 ماده واحده بودجه سال 88 اشاره و تصريح كرد؛ دوستان ما در حزب پيشنهادات مشخصي را براي شفاف سازي درآمدهاي نفتي و گازي و تعريف دقيق مرز منافع دولت و شركت ملي نفت ارائه داده اند كه ان شاءالله در كميسيون تلفيق به آن عنايت شود تا مشكل تفريغ نفت در سال 88 به كلي برطرف شود. وي تاكيد كرد؛ ما اين رويكرد را يك گام مهم در شفاف سازي درآمدهاي نفتي و پاسخ به ابهامات ذخاير ارزي در صندوق خاص آن مي دانيم. بر اساس بند هفت لايحه بودجه سال 88 به منظور اعمال حق مالكيت دولت بر منابع نفت و گاز كشور و رعايت مفاد ماده 39 قانون محاسبات عمومي، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه داري كل و حساب ذخيره ارزي) و كليه شركت هاي وابسته و تابعه ذي ربط وزارتخانه هاي نفت و نيرو بابت يارانه هاي انرژي و همچنين سهم از توليد براي منابع سرمايه گذاري پارس جنوبي و گازرساني به شهرها و روستاها (سه درصد) سهم از توليد براي سرمايه گذاري در طرح هاي نفتي (سهم شركت ملي نفت ايران در ميادين دريايي و مشترك 11 درصد) و در ساير ميادين شش درصد، ماليات عملكرد سال 1388 پنج درصد و سود سهام علي الحساب دولت بابت عملكرد سال ياد شده هشت درصد و هزينه صادرات به صورت سيف در چارچوب اعتبارات مندرج در رديف هاي مرتبط در اين لايحه، توسط دولت تعيين مي شود. به اين ترتيب مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره 38 دائمي قانون بودجه سال 1358 كل كشور مي شود.

اين بند برخلاف اصل 53 قانون اساسي است كه تاكيد دارد؛ كليه دريافت هاي دولت در حساب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد. ورود موتلفه به بحث بودجه و ارائه بسته پيشنهادي خود به كميسيون تلفيق درباره رفع ابهام از وضعيت درآمد نفت و گاز در بودجه پس از گزارش هاي پي در پي ديوان محاسبات درباره تخلفات بودجه يي دولت حاوي معناي ويژه يي است. ظاهراً موتلفه در حال انتقال اين پيام به مجلس و شوراي نگهبان است كه بايد زمينه انحراف احتمالي و شفافيت بخشي به بودجه در فرآيند تصويب و تاييد بودجه صورت گيرد. رويارويي موتلفه با دولت در خصوص بودجه كه براي سال انتخابات تدوين شده و تاكيد بر شفافيت منابع و مصارف شايد تداوم برخي رفتارهاي سياسي و تغيير آرايش جناح ها در درون اصولگرايان باشد.

چهارشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 145]