واضح آرشیو وب فارسی:ايران: با اجراي قانون هدفمندي يارانهها در 11 ماه محقق شد صرفهجويي 3/5 ميليارد دلاري در مصرف فرآوردههاي نفتي
تاكنون اعداد و ارقام بسياري از صرفهجويي انجام شده در مصرف فرآوردههاي نفتي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها كه از 28 آذر 1389 فرمان آغاز آن صادر شد، اعلام شده است. ولي اين بار قائممقام مديرعامل شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي ميزان رسمي صرفهجويي دلاري در مصرف فرآوردههاي نفتي را اعلام كرد. به گفته سيدناصر سجادي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در 11 ماه اخير- كه پيش از اين توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي براساس پنج فرآورده نفتي اصلي به رسانهها اعلام شده بود – 5 ميليارد و 300 ميليون دلار صرفهجويي به همراه داشته است. بنابر آماري كه وي به تفكيك هر فرآورده بيان كرده است در مدت يادشده در مصرف گاز مايع 200 ميليون دلار، بنزين 880 ميليون دلار، نفت سفيد 770 ميليون دلار، گازوئيل 2ميليارد و 100ميليون دلار و نفت كوره يك ميليارد و 350 ميليون دلار صرفه جويي حاصل شده است. بدين ترتيب در 11 ماه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها كه 337 روز ميشود در مجموع يك ميليارد و 179 ميليون و 500 هزار ليتر در مصرف بنزين صرفهجويي شده است. همچنين صرفهجويي گازوئيل نيز طي اين مدت به 2 ميليارد و 696 ميليون ليتر رسيده كه رقم بالايي است. نفت كوره نيز پس از گازوئيل با كاهش مصرف 2ميليارد و 224 ميليون و 200 هزار ليتري داراي بيشترين صرفهجويي است. ميزان صرفهجويي حاصله در دو فرآورده نفت سفيد و گاز مايع نيز به ترتيب 977 ميليون و 300 هزار و 438 ميليون و 100 هزار ليتر بوده است.
بنابر آمار ارائهشده از سوي شركت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها مصرف بنزين با كاهش 6/5 درصدي روزانه 5/3 ميليون ليتر كاهش نشان ميدهد. گازوئيل نيز با كاهش روزانه 8 ميليون ليتر در مصرف به طور ميانگين 8/9 درصد افت داشته است اما ساير فرآوردههاي نفتي شامل نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع به ترتيب درهر روز 6/6 ميليون ليتر (4/36 درصد)، 9/2 ميليون ليتر (7/19 درصد) و 3/1 ميليون ليتر (6/10 درصد) كاهش مصرف داشتهاند كه حاصل اين صرفهجوييها 3/5 ميليارد دلار براي كشور صرفهجويي به ارمغان آورده است.
اين در حالي است كه از سال 68 تا پيش از آغاز قانون هدفمندي يارانهها در سال 89، مصرف انرژي در كشور روند افزايشي داشته است به طوري كه كل مصرف انرژي از روزانه 800 هزار بشكه نفت خام در سال 68 به 2/1 ميليون بشكه در سال 89 رسيده بود. همچنين مصرف گاز طبيعي در كشور نيز از روزانه 40 ميليون مترمكعب در سال 68 به بيش از 400 ميليون مترمكعب در سال 89 و مصرف فرآوردههاي انرژيزا از معادل هزار بشكه نفت خام در روز به 4 هزار بشكه در سال 89 افزايش يافته بود. براساس اظهارات قائممقام شركت ملي پخش فرآوردههاي نفتي در صورتي كه طرح سهميهبندي بنزين و قانون هدفمندي يارانهها اجرا نميشد با روند رشد سالهاي گذشته امروزه مصرف اين فرآورده استراتژيك به روزانه 120 ميليون ليتر ميرسيد كه با به كارگيري روشهاي ياد شده هم اكنون مصرف اين فرآورده نفتي به حدود 60 ميليون ليتر در روز كاهش يافته است.
بنابر پيشبيني مسئولان در صورتي كه سامانه هوشمند سوخت از سال 1386 عملياتي نميشد بايد تاكنون 65 ميليارد ليتر بنزين براي مصرف روزانه وارد كشور ميشد كه اين واردات حدود 38 ميليارد دلار هزينه به بودجه كشور تحميل ميكرد.
وي با اشاره به توسعه صنعت CNG به عنوان يكي از راهكارهاي كاهش مصرف بنزين گفت: با ساخت حدود 1900 جايگاه CNG هماكنون روزانه معادل 17 ميليون ليتر بنزين، گاز فشرده طبيعي در خودروها مصرف ميشود.
اجراي قانون هدفمندسازي يارانهها علاوه بر اينكه سياستهاي اعمال شده بر بخش حمل و نقل (سهميهبندي با استفاده از سامانه هوشمند سوخت) را تحكيم بخشيد، در راستاي بهينهسازي و كاهش مصرف سوخت و جلوگيري از هدرروي و قاچاق فرآوردههاي نفتي، آثار و تبعات غيرقابل انكاري از جمله منطقي شدن قيمت حاملهاي انرژي بويژه فرآوردههاي نفتي و كاهش قابل توجه اختلاف قيمت سوخت در دو سوي مرزهاي كشور، افزايش هزينه قاچاق سوخت و كاهش رغبت قاچاقچيان به علت كاهش اختلاف قيمت بويژه در مورد بنزين موتور، نفت كوره و گاز مايع، بازنگري و بهينهسازي فرآيند توليد در كارخانجات و صنايع پرمصرف، به كارگيري و ارتقاي فناوريهاي نوين جهت كاهش مصرف انرژي توسط مصرفكنندگان عمده و جزء، توجه ويژه مهندسين و دستاندركاران بخش مسكن به رعايت استانداردهاي مبحث 19 مقررات ملي ساختمان، از رده خارج شدن وسائط نقليه عمومي و شخصي فرسوده يا داراي مصرف سوخت زياد و جايگزيني خودروهاي كم مصرف، رويكرد استفاده بيشتر از وسايل حمل و نقل عمومي (مترو، اتوبوس) استفاده از فناوريهاي ارتباطي نوين (از جمله خريد اينترنتي و پرداخت الكترونيك) را به دنبال داشته است.
همچنين نظر به كاهش مصرف فرآوردههاي نفتي و كاهش واردات ناشي از آن، وزارت نفت فرصت مناسبي براي پيگيري طرحهاي بنزينسازي و بهينهسازي پالايشگاهها و ارتقاي كيفيت فرآوردههاي نفتي منطبق با استانداردهاي يورو 4 و 5 اروپايي را پيدا كرده به گونهاي كه توليد فرآوردههاي سنگينتر (مانند نفت كوره) كاهش و توليد فرآوردههاي سبكتر و با ارزش افزوده بيشتر (مانند بنزين موتور و سوخت هواپيما) افزايش خواهد يافت.
پنجشنبه|ا|22|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايران]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]