فاني‌مي و فردي مك، تنظيم‌گران را «تسخير كردند»بي‌پروايي در خطر كردن

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: فاني‌مي و فردي مك، تنظيم‌گران را «تسخير كردند»بي‌پروايي در خطر كردن
بكراقتصاددانان سياسي، فرآيندي كه طبق آن مقامات دولتي به جاي اينكه اربابان بنگاه‌هايي باشند كه تنظيم مي‌كنند، خدمتكار آنها مي‌شوند را «تسخير» شدن تنظيم‌گران به دست آن صنعت خاص توصيف مي‌كنند.

وقتي تنظيم‌گران به تسخير در‌مي‌آيند، بيشتر آنچه آنها با تحريك آگاهانه يا غير آن انجام مي‌دهند اشتياق در كمك كردن به شركت‌هاي تحت تنظيم است، حتي وقتي اهداف اجتماعي كه تنظيم‌گران بايد دنبال كنند، كاملا متفاوت است.
يك مثال مشهور از تسخير را مي‌توان با شيوه تنظيم شركت‌هاي هواپيمايي تحت هيات هوانوردي كشوري از 1940 تا 1978 نشان داد. شركت‌هاي بزرگ هواپيمايي در آن زمان، مثل امريكن و دلتا طبيعتا انگيزه قوي داشتند تلاش كنند تا جلوي ورود خطوط هواپيمايي جديد به اين صنعت گرفته شود. هيات تنظيم‌گر هوانوردي براي اينكه متحدي سربه‌راه باشد حتي ورود يك خط هواپيمايي بين ايالتي جديد را طي اين دوره تقريبا 40 ساله تاييد نكرد. بيشتر خطوط هواپيمايي زماني وارد صنعت شدند كه جيمي كارتر هيات هوانوردي كشوري را برچيد و برخي از خطوط قديمي ناكارآ از قبيل پان آمريكن و ايسترن از ادامه فعاليت باز‌ايستادند؛ چون كه توانايي تعديل خود را با محيط رقابتي نداشتند.
يك نمونه فاجعه‌بار اقتصادي از نظريه تسخير ماجراي تنظيم رسوايي‌آور دو بنگاه غول وام رهني فاني مي و فردي مك قبل و در آستانه بحران مالي است. گرتچن مورگنسون و جوشوا روسنر در كتاب اخير درخشان خود به نام «بي‌پروايي در خطر كردن» با تفصيل زياد بررسي مي‌كنند، چگونه فاني مي از ارتباطات سياسي خود و ترساندن هر كسي كه در جلوي راهش قرار مي‌گرفت براي كسب موضع كاملا مسلط در بازار وام رهني مسكن استفاده كرد. نويسندگان نشان مي‌دهند كه چگونه مقامات گوناگون دولتي شامل نمايندگان مجلس و اعضاي هيات دولت چشمان خود را بر آنچه كه اين دو بنگاه تحت حمايت دولت انجام مي‌دادند، بستند. اين اشخاص به دو بنگاه اجازه دادند تا ريسك‌هاي بسيار زيادي را بپذيرند در حالي كه در حضور مردم از رفتار اين بنگاه‌ها با اين استدلال كه ريسك خيلي بالايي نپذيرفته‌اند، دفاع مي‌كردند.
فاني مي در 1938 به صورت بنگاه دولتي تاسيس شده بود كه وام‌هاي رهني را از بانك‌هايي مي‌خريد كه به خريداران خانه‌ها پول وام مي‌دادند. آن سرانجام به يك شركت سرمايه‌گذاري خصوصي تحت نظارت دولت تبديل شد و سرمايه‌گذاران انتظار داشتند اگر اين قبيل شركت‌ها دچار مشكل و دردسر شوند، دولت به كمك خواهد آمد. در آغاز بحران سال 2008، فاني و فردي حدود نيمي از 12 تريليون دلار دارايي‌هاي موجود در بازار وام‌هاي رهني مسكوني را ضمانت كرده بودند. اين دو موسسه مالي در سپتامبر 2008 زماني كه ورشكسته و ناتوان از پرداخت بدهي‌هاي خود شدند به تملك دولت فدرال درآمدند. زيان به ماليات‌دهندگان احتمالا به صدها ميليارد دلار مي‌رسد؛ چون كه بيشتر اين وام‌هاي رهني بي‌اعتبار بوده و ارزش اندكي دارند. كتاب «بي‌پروايي در خطر كردن» نشان مي‌دهد كه چگونه مديران عامل فاني‌مي دامنه فعاليت خود را گسترش داده و با جلب نظر مداوم اعضاي كنگره، مقامات فدرال رزرو، دفتر بودجه كنگره، مقامات سطح بالاي خزانه‌داري آمريكا و وزير مسكن و عمران شهري و اقتصاددانان سرشناس، كنترل تنظيمي بر شركت خود را كاهش دادند. انتقادات خصوصا تندي به بارني فرانك از اعضاي سرشناس و كاملا آگاه كنگره شد به خاطر پشتيباني پيوسته‌اي كه از فاني و فردي مي‌كرد؛ زيرا كه وي در ابتداي امر عضو و سپس رييس كميته خدمات مالي مسكن بود؛ كميته قدرتمندي كه وظيفه نظارت بر بخش‌هاي مسكن و امور مالي را دارد. بارني فرانك يك پشتيبان بدون تزلزل فاني و فردي تا سال 2010 باقي ماند. زماني كه وي تاييد كرد آنها بايد تنظيم‌گري دقيق‌تري انجام مي‌دادند. بخش طنزآميز قضيه هم اين است كه او نويسنده اصلي طرح داد- فرانك در سال 2010 است كه سعي دارد بخش مالي را عمدتا از طريق دادن ميزان صلاحديد بيشتر به تنظيم‌گران اصلاح كند.
فاني و فردي پول و قدرت سياسي چنان زيادي در اختيار خود داشتند كه براي هر كسي مخالفت كردن با آنچه آنها مي‌خواستند انجام دهند بسيار پرريسك شده بود: اينكه موجودي وام‌هاي رهني بي‌اعتبار و ساير انواع اين وام‌ها را تا جايي كه مي‌توانند افزايش دهند، بدون اينكه پرسشي از آنها بشود. ارگان‌هاي گوناگوني كه قرار بود بر اين بنگاه‌هاي تحت حمايت دولت نظارت كرده و تنظيم‌شان كنند سرانجام به عنوان حاميان آنها در‌آمدند. اقتصاددانان شناخته‌شده مقالات مساعدي نوشتند كه ريسكي‌بودن مايملك فاني و فردي را كمتر از واقع نشان مي‌دادند. اين مقالات برخي اوقات در ژورنال‌هاي علمي يا ساير نشرياتي منتشر شدند كه از سوي اين شركت‌ها پشتيباني مالي مي‌شدند.
يك چند مقام دولتي آنقدر دلير بودند كه خشم فاني و فردي را به جان بخرند. نويسندگان كتاب پيش‌گفته به ويژه خانم ژون اونيل را تحسين مي‌كنند (من با افتخار اعلام مي‌كنم وي دانشجوي پيشين من بوده است) كه در آن زمان رييس دفتر بودجه مجلس نمايندگان بود. يك عضو كاركنان وي گزارشي نوشت كه به انتقاد از درجه بالاي ريسكي بودن دارايي‌هايي مي‌پرداخت كه فاني و فردي نگه مي‌داشتند و اين ريسك هم بر دوش ماليات‌دهندگان مي‌افتاد. اين شركت‌ها سعي كردند تا خانم ژون را وادار سازند گزارش را نابود كند، اما او خودداري كرد و سپس تعدادي از اعضاي مجلس نمايندگان در همدستي با فاني و فردي، ژون را زير حملات شرارت‌بار قرار دادند، زماني كه وي در شهادت مقابل كنگره همچنان به دفاع از گزارش پرداخت.
فدرال رزرو نيز از سوي نويسندگان كتاب مورد انتقاد شديد قرار مي‌گيرد. يك موردي كه در كتاب بحث شد مقاله‌اي در نشريه فدرال رزرو بوستون در اكتبر 1992 بود كه ادعا مي‌كرد گروه‌هاي اقليت براي دسترسي به اعتبار وام رهني مورد تبعيض قرار مي‌گيرند. رسانه‌ها، بسياري از تنظيم‌گران و برخي اقتصاددانان در سطحي گسترده به تعريف از اين گزارش پرداختند كه شواهد قاطعي از تبعيض چشمگير به زيان اقليت‌ها در بازار اعتبار ارائه مي‌دهد. جيمز جانسون رييس فاني‌مي با زيركي‌هاي سياسي خاص خود از اين واكنش به خوبي استفاده كرد تا وام رهني را به ساكنان فقير جوامع آفريقايي- آمريكايي و اسپانيولي‌هايي كه سوابق اعتباري بدي داشتند تا مي‌تواند افزايش دهد.
از آنجا كه من يك كتاب درباره تبعيض عليه اقليت‌ها در اقتصاد نوشته بودم بسيار كنجكاو شدم تا ببينم چگونه نويسندگان به چنين نتايج قاطعي درباره تبعيض وام رهني رسيده‌اند. من پس از خواندن بررسي آنها متقاعد شدم كه كارشان عميقا ايراد دار است و نتوانسته بود آنچه را آنها درباره تبعيض در بازار وام رهني ادعا مي‌كردند، ثابت كند. نظريه تبعيض عليه اقليت‌ها دلالت بر اين دارد كه درخواست‌كنندگان وام رهني از گروه‌هاي اقليت بايد سوابق اعتباري بهتر و ثبات شغلي بالاتري نسبت به سفيدهاي هم سطح خود داشته باشند تا وام رهني به دست آورند. به اين ترتيب در مورد اقليت‌ها نرخ نكول وام‌ها پايين‌تر و سودآوري بالاتر است.
نويسندگان مقاله هيچ شواهدي ارائه نكردند كه از نتيجه نظريه تبعيض پشتيباني كند. هم شواهد ضمني و برخي شواهد واقعي دقيقا مخالف آن را نشان داد. من انتقادم را در يك ستون براي بيزينس ويك در 1993 منتشر كردم . فدرال رزرو بوستون و حاميان آنها سعي كردند از آن مقاله در برابر حمله من و حملات سايرين دفاع كنند، اما استدلال‌هاي‌شان ضعيف بود. با اين همه، اين نظر همچنان دوام آورد كه فدرال رزرو تبعيض گسترده را در بازار اعتبار عليه اقليت‌ها «به اثبات رسانده است» و چنين نظري كمك كرد تا گسترش وام‌هاي رهني به خانواده‌هاي با درآمد پايين و سوابق اشتغال ضعيف توجيه شود.
ماجراي فاني و فردي اثبات نمي‌كند كه مقامات دولتي، اعضاي كنگره، اقتصاددانان و سايريني كه با اين دو نهاد مالي همنوايي كردند فاسد بودند اگر چه برخي از آنها بي‌ترديد بودند. بلكه مي‌گويد شركت‌ها و صنايع قدرتمند مي‌توانند به روش‌هاي گوناگون منابع عظيمي گرد آورند مثلا با لابي كردن، شهادت در برابر كنگره، پشتيباني مالي از نامزدهاي سياسي، حمله به منتقدان، استخدام كارشناسان براي ترويج نظراتشان و به بسياري روش‌هاي ديگر، منافع خويش را پيش ببرند. نتيجه همان طور كه سيمون نيوكامب از اقتصاددانان برجسته آمريكايي و ستاره‌شناس سده نوزدهم خيلي وقت پيش گفت «هر يك سنتي كه در سال از جيب هر كدام از ساكنان كشور بيرون آيد درآمد كل سالانه 500 هزار دلاري به وجود مي‌آورد.
پيشنهاددهندگان سياست الف با خرج كردن بخشي از سود (خود) مي‌توانند كاري كنند كه كشور به طرفداري از آنها برخيزد ... بنابراين هر سال كه مي‌گذرد هر كسي آنچه را كه صداي يكدل و يك زبان افكار عمومي به نظر مي‌آيد مي‌شنود كه در واقع امر به سمتي مخالف با منافع عمومي حركت مي‌كند.» (صفحه 459 از كتاب اصول اقتصاد سياسي وي
چاپ 1885).
من ادعا نمي‌كنم كه رفتار بي‌باكانه فاني و فردي مك منحصرا يا حتي عمدتا مسوول بحران مالي بوده است. اتهامات بي‌شماري را بايد متوجه بانك‌هاي تجاري و تخصصي سرمايه‌گذاري كرد كه ريسك‌هاي بسيار افراطي پذيرفتند و شركت‌ها و اقتصاد را به مخاطره انداختند. با همه اينها، اين كه مقامات مسوول نظارت بر فاني و فردي از منافع شركت‌ها به جاي منافع ماليات‌دهندگان و عامه‌مردم حمايت كردند تنها پشتيباني محكم از نظريه تسخير ارائه نمي‌دهد؛ چرا‌كه تسخير تنظيم‌گران، زيان زيادي به ماليات‌دهندگان، اقتصادهاي آمريكا و جهان و بيشتر خانواده‌هايي وارد مي‌كند كه پس‌انداز عمر خويش را در معرض ريسك‌هاي ناروا در بازار وام رهني گذاشتند.

پوسنر
پديده تسخير تنظيمي- تبديل يك نهاد تنظيمي به ابزار ضدرقابتي صنعت تنظيم شده- پديده‌اي واقعي است، اما من فكر مي‌كنم فاني مي و فردي مك با دقت بيشتر به عنوان يك نمونه از چيزي ديگر ملاحظه شود كه ناخوشايندي كمتري نيز ندارد و آن هم تركيب سرمايه‌داري- سوسياليسم است. آنها نهادهاي تنظيم‌گري نبودند؛ تا زماني كه طي بحران مالي 2008 فرو ريختند و به تملك دولت فدرال درآمدند، شركت‌هاي خصوصي بودند كه از سوي كنگره براي كمك به خانه‌دار شدن مردم تاسيس شده بودند. جايگاه قانوني آنها به عنوان بنگاه‌هاي تحت حمايت دولت اين انتظار را به وجود آورد كه دولت بدهي آنها را تضمين خواهد كرد. چنين انتظاري به آنها قدرت داد تا با نرخ‌هاي بهره‌اي پايين‌تر از ساير شركت‌هاي خصوصي وام بگيرند. قرار بر اين بود كه آنها با خريد يا تضمين وام‌هاي رهني مسكن به خانه‌دارشدن مردم كمك كنند. آنها اين كار را كردند، آنها همچنين پيشتاز توليد اوراق بهادار وام رهني بودند- در واقع وام‌هاي رهني را به اوراق قرضه تبديل كردند كه نقدينگي بالاتري نسبت به وام رهني داشت و بنابراين قابل فروش در سرتاسر جهان بود تا سرمايه بيشتري را وارد بازار املاك و مستغلات آمريكا كند و دقيقا به همان چيزي رسيدند كه كنگره مي‌خواست: نرخ خانه‌دار شدن را بالا ببرند. چون فاني و فردي نرخ بهره پاييني مي‌پرداختند سودآوري خوبي داشتند تا زماني كه بحران مالي آنها را به زمين زد.
همان‌طور كه بكر اشاره مي‌كند، فاني و فردي در كسب كمك كنگره و رياست‌جمهوري براي دفع حملاتي كه به فعاليت‌ها و سودهايشان وارد مي‌شد موفق بودند. اما من فكر نمي‌كنم آن كمك، هر اندازه كه ناشايست بود و شايد فساد نيز داشت، مشكل اصلي فاني و فردي بود يا علت سقوط‌شان بوده باشد؛ حتي من فكر نمي‌كنم كه سقوط آنها پيامد خيلي زيادي براي ملت داشت.
من باور ندارم دليل خوبي داشته باشيم كه بخواهيم مالكيت خانه را نسبت به اجاره‌نشيني تشويق كنيم (بنابراين من طرفدار حذف معافيت ماليات بر بهره وام رهني هستم). مالكيت خانه، سرمايه كلاني از مردم را زمين‌گير كرده و تحرك نيروي كار را كاهش مي‌دهد. شايد شهروندان با خانه‌دار شدن مسووليت‌پذيرتر شوند چون مردم علاقه به ملك پيدا مي‌كنند، اما بايد گزينه‌هاي بهتري براي كيف پول دولت وجود داشته باشد و حتي اگر دليل خوبي داشته باشيم كه دولت مالكيت خانه را تشويق كند، اجازه دادن دربست به نهادهاي وام رهني ابزار معقولي براي اجراي آن نيست. آيا منافع بيروني خانه‌دار شدن اگر وجود داشته باشد آنقدر زياد است كه يارانه به شكل معافيت از ماليات بهره وام رهني توجيه داشته باشد؟ حقيقتا هر چقدر نرخ بهره‌اي كه فاني و فردي براي وام گرفتن پول مي‌پردازند كمتر باشد، وام‌هاي رهني كه آنها با خريد يا تضمين وام‌ها پذيره‌نويسي مي‌كنند، ريسكي‌تر مي‌شود و اما خانه‌دارشدن از طريق اعطاي وام رهني به كساني كه احتمال نكول وامشان مي‌رود با هيچ احساس معناداري كمك محسوب نمي‌شود.
منتقدان محافظه‌كار به رهبري پيتر واليسون از موسسه امريكن انترپرايز بخش زيادي از اتهام براي حباب مسكن ابتداي دهه 2000 و بحران مالي متعاقب آن در سپتامبر 2008 را متوجه فاني و فردي كردند، اما دلايل اين منتقدين من را ترغيب نكرد. بانك‌هاي خصوصي مثل مورگان استنلي و گلدمن ساكس و كانتري وايد هم وام‌هاي رهني را خريدند، آنها را به شكل اوراق بهادار درآوردند و بهره‌هاي آن را فروختند (اين بنگا‌ه‌ها همچنين اوراق بهادار به پشتوانه وام رهني خريدند كه ساير بنگاه‌هاي مالي خلق كرده بودند) يك رشته كارهايي كه كاملا جدا از فعاليت‌هاي فاني و فردي بود. اين يك فعاليت بي‌نهايت سودآور بود، به طوري كه دليلي ندارد فكر كنيم اگر فاني و فردي وجود نمي‌داشتند حجم اوراق بهادار به پشتوانه وام‌هاي رهني كمتر از ايني كه بود مي‌بود. اينكه يك بازار تعداد ايكس بنگاه يا ايكس منهاي يك بنگاه داشته باشد بعيد است تاثيري بر حجم فعاليت بازار بگذارد. من فكر نمي‌كنم فاني و فردي ريسك‌هاي بيشتري از رقباي خويش پذيرفتند؛ تفاوت در اين است كه آنها تعهدات عميق‌تري به بازار مسكن (كه ماموريتشان بود) نسبت به بيشتر بنگاه‌هاي ديگر داشتند، به طوري كه احتمال بقاي آنها در برابر تركيدن حباب مسكن كمتر بود.
بحران مالي شايد بدون فاني و فردي واقعا بدتر شده بود. آنها فروپاشيدند و خيلي راحت به تملك دولت فدرال درآمدند. اگر بدهي‌هاي آنها در عوض به شكل بدهي‌هاي مورگان و گلدمن و ساير بانك‌هاي خصوصي در آمده بود اين بانك‌ها ورشكست مي‌شدند و به تملك دولت فدرال نيز در‌مي‌آمدند و اينك چالش‌هاي هراس‌آوري در برابر توانايي دولت فدرال در اداره نظام بانكداري به وجود مي‌آوردند. برآورد هزينه‌اي كه به تملك درآوردن فردي توسط دولت بر جامعه گذاشت، سخت است. اين تملك منجر به انتقال منابع از ماليات‌دهندگان فدرال (در نهايت) به جيب اعتباردهندگان به فاني و فردي شد. اگر اصلا فاني يا فردي وجود نمي‌داشت، ساير شركت‌هاي وام رهني ميزان بدهي بيشتري مي‌داشتند و مالكان آن بدهي‌ها نيز توسط دولت فدرال با همه احتمالات نجات داده مي‌شدند.
كنگره كار خوبي كرد كه فاني و فردي را از ميان برداشت، اما مجموعه نيروهاي سياسي كه از يارانه‌دهي به خانه‌دار شدن حمايت مي‌كنند خيلي قوي هستند.
اما اگر فاني و فردي ريشه فروپاشي مالي و بحراني كه به دنبال آن آمد، نيستند (من پافشاري مي‌كنم كه بايد آن را بحران بناميم و از به كار بردن حسن تعبير «ركود» پرهيز كنيم)، به معناي تبرئه كردن دولت نيست. من تا آنجا پيش رفتم كه ادعا كنم دولت كاملا مسوول اين بحران است (به كتاب من با عنوان «بحران دموكراسي سرمايه‌داري» انتشارات دانشگاه هاروارد، 2010 رجوع كنيد). حباب مسكن كه توانست آنقدر بزرگ شود و به مرحله تركيدن برسد، محصول سياست‌هاي ناسالم نرخ بهره‌اي بود كه فدرال رزرو در ابتداي دهه 2000 در زمان رياست آلن گرينسپن دنبال كرد. نرخ‌هاي بهره همچنان پايين نگه داشته شد و چون مسكن از جمله محصولاتي است كه عمدتا با بدهكار شدن خريداري مي‌شود، نرخ‌هاي بهره پايين هزينه تملك يك خانه را پايين مي‌آورد. نتيجه اين شد كه يك جهش در تقاضاي مسكن داشتيم كه قيمت‌ها را بالا برد چون كه موجودي مسكن نمي‌توانست با همان سرعت گسترش يابد (فدرال رزرو فقط نرخ‌هاي بهره كوتاه مدت را مستقيما كنترل مي‌كند، اما نرخ‌هاي بهره كوتاه مدت بر نرخ‌هاي بلند مدت تاثير مي‌گذارند. علاوه بر اين نرخ‌هاي بهره انعطاف‌پذير بر وام‌هاي رهني در واقع كوتاه مدت هستند و اين وام‌هاي رهني طي حباب مسكن بسيار پرخواهان شدند، چون سفته‌بازي روي افزايش قيمت‌هاي مسكن را تسهيل كردند.)
قيمت مسكن چنان شديد بالا رفت كه افزايش آن خودپايدار شد (كه همان پديده حباب است). فدرال رزرو و ساير نهادهاي بانكي چشمان خود را بر روي حباب بستند و فدرال رزرو (در آن زمان تحت رياست برنانكه) خطاي فاجعه‌باري كرد كه به لمان برادرز اجازه ورشكستگي داد و پس از آن باعث شد صنعت بانكداري باور كند كه فدرال رزرو اجازه ورشكستگي يك بانك مهم را مي‌دهد، به طوري كه اين صنعت تمام اعتماد خويش به سياست دولت را از دست داد و سرانجام مقررات‌زدايي مالي خيلي زياد پيش رفت و به واسطه فشار رقابتي، بانك‌ها و ساير بنگاه‌هاي مالي را قادر و مجبور كرد ريسك‌هايي را بپذيرند كه از ديدگاه اجتماعي (اگر نه خصوصي) بيش از حد بزرگ بودند. اما باز هم مي‌گويم كه نقش فاني مي و فردي مك در همه اين وقايع احتمالا اندك بوده است.

پنجشنبه|ا|22|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 275]