رئيس سازمان ثبت اسناد كشور: اصلاح سازمان ثبت 15 سال زمان مي‌خواهد

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: رئيس سازمان ثبت اسناد كشور: اصلاح سازمان ثبت 15 سال زمان مي‌خواهد
جام جم آنلاين: رئيس سازمان ثبت اسناد كشور گفت: رئيس قوه قضاييه درباره اصلاح سيستم سازمان ثبت اسناد كشور پرسيد و در جواب گفتم ثبت‌ اسناد براي اصلاح كامل به 15 سال زمان نياز دارد.

به گزارش فارس، حسينعلي اميري در مراسم افتتاح سيستم مديريت يكپارچه ثبت‌ ملك (ميثم)‌ گفت: همزمان با قبول مسئوليت در سازمان ثبت اسناد، رئيس قوه قضاييه 3 نكته را با عنوان محور اقدامات آينده دستور دادند اين 3 محور شامل نيروي انساني و بازسازي آن، اجراي كاداستر و سومين نكته هم برنامه‌هاي اصلاح و به‌روزرساني فرآيندهاي ثبت دانست.

وي ادامه داد: از پائيز سال 83 برنامه 5 ساله توسعه سازمان ثبت را با لحاظ سندهاي بالادستي و تكاليف پائين‌دستي و با همكاري كارشناسان سازمان ثبت، اساتيد دانشگاه و كارشناسان فن‌آوري تدوين شد و به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد.

اميري اظهار داشت: برنامه‌هاي فعلي در سازمان ثبت اسناد حاصل مطالعات مفصل و تطبيقي است كه با استفاده از نظرات صاحب‌نظران نظام اداري كشور تهيه شده است اين برنامه حاصل تحقيق و پژوهش‌هاي مؤثري است تا موجب اثربخشي و كارآمدي شود.

رئيس سازمان ثبت اسناد كشور افزود: با دستور رئيس قوه قضاييه 8 كشور توسعه يافته مورد مطالعه ميداني قرار گرفتند تا به يك برنامه مدون براي بازسازي سازمان ثبت برسيم. 15 سال زمان براي اصلاح سازمان ثبت براساس همين مطالعات ميداني به دست آمده است.

وي گفت:‌ برنامه چشم‌انداز 20 ساله سازمان ثبت اسناد تهيه و تدوين شده است راه برون‌رفت از ثبت سنتي به ثبت نوين، مكانيزه شدن و استفاده از فن‌آوري اطلاعات است.

رئيس سازمان ثبت اسناد كشور افزود: براي تمام بخش‌ها و وظايف محوله سازمان ثبت اسناد كشور برنامه‌ي نرم‌افزاري و مكانيزه تهيه شده، برنامه‌ها منحصر به فرد و تحت وب هستند.

اميري گفت: رسيدگي به شكايات اداري، اجراي اسناد رسمي، رسيدگي به تخلفات، اجراي نيابت، چك، حفاظت از اسناد و غيره در راستاي قضايي‌زدايي مكانيزه شده‌اند.

وي ادامه داد: براي جلوگيري از فساد اداري تخصيص منابع مالي و نرم‌افزاري بسيار مهم است در حال حاضر ثبت شركت‌ها در مراكز استاني مكانيزه شده است.

رئيس سازمان ثبت اسناد كشور گفت:‌ پلمپ دفاتر كه يكي از مشكلات و پرمسئله‌‌ترين اقدامات سازمان بود مكانيزه شده و در نتيجه ضمن كاهش مشكلات رفت‌وآمدها نيز كم‌تر شده است.

اميري، با اشاره به اين‌كه ديگر بخش‌هاي اداري كشور نيز قابليت اتصال به سيستم ميثم را دارند، اظهار داشت: سيستم ميثم يكي از مهم‌ترين برنامه‌هاي نرم‌افزاري كشور است. سابق بر اين تمام خدمات در سازمان ثبت دستي بود اما اكنون در كم‌تر از يك ساعت با دقت، سرعت، كم‌ترين هزينه و كاهش جعل انجام مي‌شود.

وي از تبادل موافقت‌نامه با شهرداري تهران خبر داد و افزود: هفته آينده براي تسهيل خدمات ثبتي و ملكي شهروندان تهراني موافقت‌نامه‌اي به امضا خواهد رسيد.

رئيس سازمان ثبت اسناد كشور گفت: در اجراي سيستم ميثم از ظرفيت بخش خصوصي استفاده شد و در 30 استان كشور 30 شركت بخش خصوصي در اجراي طرح به ما كمك كردند.

اميري گفت: يك شركت اسپانيايي براي اجراي طرح ميثم خواستار 5/3 هزار ميليارد تومان بود تا طرح را طي 8 سال به ما ارائه دهند اما با استفاده از توان داخلي اين طرح را با مبلغ بسيار كم‌تري آماده كرديم.

معاون اول قوه قضاييه نيز در اين مراسم گفت: پاسخگويي سريع، دقيق و يك نظام يكپارچه كه كار آن ساماندهي آرشيو الكترونيك اسناد است وظيفه عمده سازمان ثبت اسناد است.

وي افزود: سيستم ميثم موجب اطمينان‌بخشي براي مردم است كه اسنادشان از قريب 100 سال پيش نگهداري مي‌شود.

رئيسي گفت: سيستم ميثم براي احقاق حقوق و تثبيت مالكيت نقش مهمي دارد و در حفظ و نگهداري از اسناد قديمي بسيار مؤثر است.

معاون اول قوه قضاييه گفت: استفاده از فن‌آوري در سازمان ثبت يكي از آروزهايي بود كه در هر محفلي بيان مي‌شد، دغدغه نداشتن ثبت الكترونيك و ساماندهي آن يكي ديگر از مسائل بود.

رئيسي افزود: با افتتاح اين سيستم اثبات كرديم كه ما مي‌توانيم، كارآمدي انقلاب مسئله مهمي است اين‌كه آيا نظام مبتني بر دين مي‌تواند كارآمدي داشته باشد براي دشمنان اهميت دارد.

وي گفت: در تمام‌ سال‌هاي پيروزي انقلاب تلاش شده تا كارآمدي نظام اثبات نشود و براي اين منظور دشمنان بحران كارآمدي را ايجاد كرده‌‌اند.

معاون اول قوه قضاييه اظهار داشت: ما هم تلاش كرديم تا بگوييم كه مي‌توانيم جامعه را با امنيت و اطمينان بسازيم.

رئيسي با اشاره به بحران‌هاي دهه اول و دوم انقلاب گفت: در دهه سوم براي متوقف كردن نظام و جغرافيايي داخلي و نرسيدن پيام انقلاب و تلاش و خيزش مردم به كشورهاي ديگر كوشش فراواني شد.

وي اظهار داشت: اما اين بحران نيز با موفقيت پشت‌سر گذاشته شد. پيام انقلاب كه استقلال، انديشه نو، آزادي و اعتماد به‌ نفس و اتكال به خدا و خدامحوري بود به همه كشورها رسيده است.

معاون اول قوه قضاييه گفت: در دهه چهارم انقلاب با بحران ديگري مواجه بوديم بحران جديد متوقف كردن نظام به لحاظ علم، دانش، فنآوري، تكنيك و توليد علم و جنبش نرم‌افزاري است.

رئيسي افزود: شعار دهه چهارم انقلاب توسط رهبر انقلاب عدالت و پيشرفت نامگذاري شده است، مي‌خواهيم ثابت كنيم مي‌توانيم كشوري توسعه يافته در همه عرصه‌ها باشيم و حرف اول را در منطقه بزنيم.

وي با اشاره به تفاوت توسعه يافتگي در غرب با توسعه‌يافتگي نظام اسلامي گفت: توسعه ‌يافتگي نظام اسلامي برمبنا و در پرتو عدالت است. اين تفاوت عمده ما با كشورهاي صنعتي در توسعه يافتگي است.

معاون اول قوه قضاييه اظهار داشت: اين حركت يك آغاز است و نه انجام. سيستم ميثم براي سامان يافتن ثبت املاك به‌روز بودن و پاسخگويي تهيه شده است.

وي در بخش ديگري از سخنان خود افزود: امنيت اقتصادي نرم‌افزار مي‌خواهد اين طرح پشتيبان امنيت اقتصادي خواهد بود براي اطمينان و امنيت‌بخشي به فعاليت‌هاي اقتصادي طرح ميثم يكي از پيش‌نيازها است.

رئيسي افزود: براي حفظ اسناد ملكي بايد يك حركت پژوهشي و تحقيقاتي انجام شود‌ و اقدامات لازم براي تكميل طرح و كاداستر انجام شود.‌

‌محمدحسن بكائيان معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد نيز گفت: سازمان ثبت اسناد و املاك كشور يكي از قديمي‌ترين دستگاه‌هاي اداري از جمله نهادهاي حاكميتي است كه مأموريت‌ اعتباربخشي، تثبيت و حمايت از حقوق مالكان مشعوف و قانوني اشخاص حقيقي و حقوقي جامعه را براي استقرار و تقويت عدالت و امنيت حقوقي، اجتماعي و اقتصادي كشور را به عهده دارد.

وي افزود: در 80 سال گذشته ساختار سازمان ثبت مستحكم و پيشرفته بود اما به دليل مختلف از جمله تنوع كاري، تكاليف بسيار زياد و كمبود منابع مالي و انساني توجه چنداني به اصلاح و به‌هنگام‌سازي سيستم‌هاي آن نشد و اقدامات صورت گرفته مقطعي بود.

معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد گفت:‌ خدمات ثبتي، خدمات فراگير مبتني بر حجم بسيار گسترده اطلاعات در مقابل انبوهي از ذي‌نفعان است.

وي گفت:‌ طرح ميثم حاصل تلاش مستمر و شبانه‌روزي 3 بخش از سازمان ثبت يعني معاونت برنامه‌ريزي و توسعه فناوري، معاونت املاك و اداره كل ثبت استان تهران و تمامي عوامل نيروهاي ستادي و كارشناسي است.

بكائيان گفت: در سال 86 بيش از 9 ميليون خدمت در بخش املاك در سطح كشور انجام شد، اين خدمات در قالب 123 فرآيند كاري صورت مي‌پذيرد.

وي اظهار داشت: هر فرآيند به صورت ميانگين 50 مرحله كاري را شامل مي‌شود، ميانگين صرف زمان براي هر خدمت 3 ساعت بود كه بيش‌ترين زمان را كه اسناد با 5/6 ساعت و كم‌ترين زمان را استعلام املاك ثبت شده تا 5/1 ساعت به خود اختصاص مي‌داد.

معاون امور املاك سازمان ثبت اسناد گفت: وجود 35 ميليون پرونده ثبتي كه ميانگين هر اوراق پرنده 80 برگ است، 8/2 ميليارد برگ اسكن شده و وارد رايانه شده است. همچنين 135 هزار جلد دفتر املاك كه هر دفتر 400 صفحه اطلاعات دارد.

وي گفت: بايد اطلاعات 54 ميليون صفحه را در 140 آيتم اطلاعاتي تهيه و با يك سيستم كامل در رايانه نگهداري كرد تا در اجراي مكانيزه از آن استفاده شود.

بكائيان افزود: اكنون بيش از 75 درصد اطلاعات جمع‌آوري شده و در يك ركورد 40 ميليوني به رايانه داده شده است.

جمعه|ا|2|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]