واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > آسیب ها - با توجه به اینکه حدود 50 درصد افراد بعد از تصادف جان خود را از دست می دهند باید چاره ای اندیشیده شود تا نسبت به اورژانس و خدمت رسانی به افراد هم به موقع اقدام شود. زهرا تالانی: طبق آمارهای اعلام شده توسط وزارت کشور و پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت های مالی تصادفات جاده ای به سالانه هفت تا هشت هزار میلیارد تومان رسیده که این رقم معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی به قیمت های جاری است. به عقیده محمود دودانگه عضو شورای عالی بیمه، این میزان خسارت مالی تصادفات جاده ای تنها شامل ارقام ملموس و خسارت های فیزیکی، پرداخت خسارت خودرو، هزینه های بیمارستانی، پرداخت دیه فوت و نقص عضو است و اگر خسارت های معنوی و ارزش حال فرصت های از دست رفته مربوط به افراد فوت شده و مجروحان حادثه را به آن اضافه کنیم رقم خسارت تصادفات جاده ای نزدیک به هشت تا ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است به عبارت دیگر، علاوه بر خسارت روزانه ۲۰ میلیارد تومان برای تصادفات جاده ای، باید هزینه روزانه بی سرپرست شدن و از دست دادن نان آور خانواده و نبود نیروی انسانی و ارزش های مادی و معنوی افراد را اضافه کنیم. وی می گوید که در محاسبه خسارت تصادفات جاده ای، باید ارزش سال های از دست رفته افراد فوت شده و ارزش افزوده سال های عمر افرادی که در تصادفات دچار نقص عضو می شوند و پا و دست و توانایی خود را از دست می دهند و دیگر نمی توانند چون گذشته کار و فعالیت اقتصادی داشته باشند و... مورد توجه قرار گیرد و تنها نباید به رقم دیه فوت یا دیه نقص عضو اکتفا کنیم. به عنوان مثال ارزش افزوده سال های عمر طبیعی یک پزشک، مهندس و کشاورز با ارزش افزوده یک دانش آموز زیر ۱۵ سال متفاوت است و علاوه بر خسارت دیه فوت یا نقص عضو این دسته از افراد در تصادفات، باید به خسارت های معنوی و ارزش افزوده این افراد در سال های باقی مانده عمر طبیعی آن ها توجه شود. به خصوص اگر، شخص فوت شده سرپرست خانوار و نان آور و مدیر یک مجموعه اقتصادی متوسط و بزرگ باشد، خسارت های فوت در اثر تصادف فرد موردنظر، چند برابر دیه فوت خواهد بود. دودانگه تاکید می کند که، از دست رفتن ۲۸ هزار نفر در تصادف های جاده ای سالانه و ۲۰۰ هزار مجروح و زخمی به جای مانده، حلقه فعالیت های اقتصادی و نظام هزینه و درآمد خانوارها و امید خانوارها به انباشت سرمایه انسانی را با گسست اساسی مواجه کرده است و با مرگ هر نان آور خانوار یا عضو موثر خانواده، خسارت جبران ناپذیری از نظر اقتصادی به خانواده ها وارد می شود که با پرداخت دیه ۳۸ تا ۵۰ میلیون تومان قابل جبران نیست و برای اقتصاد کشور نیز خسارت جبران ناپذیری محسوب می شود که حتی با پوشش های بیمه ای ۱۰۰ درصدی نیز نمی توان آن ها را جبران کرد. دودانگه معتقد است: اما حقیقت این است که تعیین خسارت واقعی یک تصادف جادهای ناممکن است، چه کسی میتواند برای دل شکسته خانوادهای که جسم متلاشی شده عزیزشان را پس از تصادفی مرگبار به خاک میسپرند یا برای رنجی که خانوادهای به واسطه بیسرپرست شدن متحمل میشوند، رقمی به عنوان میزان خسارتدیدگی تعیین کند؟ وی یادآور می شود: بنابراین، تصادفات جاده ای علاوه بر سالانه هفت تا هشت هزار میلیارد تومان خسارت، حلقه ارزش افزوده اقتصادی و انباشت سرمایه انسانی در سال های آینده را با خسارت های جبران ناپذیری همراه می کند که آثار زیانبار اقتصادی و معنوی آن حداقل تا ۳۰ سال تداوم خواهد داشت. دودانگه یادآور می شود: در 10 سال گذشته 250 هزار راننده زندانی شدهاند و حدود 2 میلیون و 700 هزار نفر به طور مستقیم با از دست دادن در آمد یا هزینههای ناشی از مراقبت افراد مجروح یا معلول، دچار فقر نسبی شدهاند. وی ادامه می دهد: این موضوع نشان دهنده عدم گسترش فرهنگ بیمه و پوشش ناکافی حوادث توسط صنعت بیمه است و ضرورت دارد تا مقررات سخت گیرانه برای بیمه شخص ثالث، دیه و تامین خسارت خودرو اجرا شود تا ضریب نفوذ بیمه و پوشش بیمه ای خسارت های جاده ای افزایش یابد. وی تصریح می کند: علاوه معلولیت های ناشی از تصادفات علاوه بر مرگ و میر را هم نباید نادیده گرفتو در این در حالی است که ما برای اصلاح یک خطر جاده ای ممکن است چند میلیارد تومان هزینه کنیم و یک پبچ خطرناک را از بین ببریم و لی هزینه دو تا از این پیچ های خطرناک اگر در امر آموزش رانندگان به کار گرفته شود، درصد بالایی از تصادفات را کاهش می دهیم. دودانگه درباره خسارتی که بیمه بابت فوت پرداخت می کند اظهار می کند: براساس بخشنامه وزارت دادگستری که به تایید قوه قضائیه رسیده است؛ از ابتدای امسال حداقل دیه کامل در ماه های عادی از 400 به 450 میلیون ریال و در ماه های حرام از 533 میلیون و 500 هزار ریال به 600 میلیون ریال افزایش یافته است. وی می گوید: تحقیقات کارشناسان پلیس راه کشور در تمام جاده ها نشان می دهد که سرنشینان صندلی عقب خودرو بیش از 30 درصد قربانیان تصادفات جاده ای را تشکیل می دهند و بی احتیاطی راننده و توجه نکردن به قوانین حتی در رانندگان کهنه کار از جمله مهم ترین عوامل ایجاد تصادفات است. عضو شورای عالی بیمه ادامه می دهد: با توجه به اینکه حدود 50 درصد افراد بعد از تصادف جان خود را از دست می دهند باید چاره ای اندیشیده شود تا نسبت به اورژانس و خدمت رسانی به افراد هم به موقع اقدام شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 516]