واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - قرائت گزارش کمیته ویژه مجلس در مورد بدرفتاری با زندانیان و نام بردن از سعید مرتضوی در این گزارش را می توان سرآغاز برخی تحولات قضایی مهم تلقی کرد. مهدی خاکی فیروز: این روز ها برخی شهروندان که از سال ها پیش از رفتار قاضی مرتضوی گلایه داشتند، فرصتی یافته اند تا نظرات خود را بیان کنند. برخی از این شهروندان می گویند این قاضی جنجالی، به حقوق قانونی آنها تجاوز کرده است یا دست کم در مقابل قاانون شکنی برخی ضابطان قضایی، سکوت پیشه کرده است. سکوتی که می توان آن را حمایت پنهان نیز تفسیر کرد. این سوال که مرتضوی آنطور که خود و حامیانش می گویند بی گناه است، یا حرف منتقدانش درست است و می توان او را یک قانون شکن به شمارآورد، موضوعی است که یک دادگاه صالح و بی طرف می تواند به آن رسیدگی کند. رسیدگی عادلانه به مدعیاتی که علیه سعید مرتضوی بیان می شود، مستلزم شکایت معترضان به رفتارهای قضایی اوست. پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری در مورد راهکارهای شکایت از یک قاضی به خبرآنلاین می گوید: برای دادخواهی از رفتار یا رویه یک قاضی، با توجه به این که قضات دادگستری در برابر تصمیمات و اقداماتی که در راستای وظایف قانونی خود انجام می دهند، از مصونیت قضایی برخوردارند، شکایت از آنها رویه ای متفاوت با شکایت از شهروندان عادی دارد. او می افزاید: نمی توان یک قاضی را بدون داشتن مستند قانونی و ادله محکمه پسند، تحت پیگرد قضایی قرار داد. بنابراین اگر شخص یا اشخاصی بخواهند از یک قاضی در رابطه با پرونده تحت رسیدگی وی شکایت داشته باشند، اعم از این که این شکایت به دلیل ارتکاب جرم عمومی از ناحیه قاضی باشد یا آن که عمل قاضی مزبور صرفا تخلف انتظامی محسوب شود، شخص شاکی باید مراتب اعلام جرم یا اعلام تخلف قاضی مورد شکایت را بدوا به دادستان عالی انتظامی قضات که محل استقرار وی در کاخ دادگستری خیابان ارگ شهر تهران قرار دارد تقدیم کنند. این وکیل دادگستری می گوید: پس از تشکیل پرونده در دادسرای عالی انتظامی قضات و تشخیص انتصاب جرم یا تخلف انتظامی به قضی مشتکی عنه، موضوع احراز اتهام کیفری یا تخلف انتظامی قاضی توسط دادسرای انتظامی قضات به رییس قوه قضاییه تقدیم می شود و در این اظهار نظر، از ریاست قوه قضاییه تقاضای تعلیق قاضی مزبور از سمت قضایی وی تقاضا می شود. به گفته عطار، با تعلیق شدن قاضی، مصونیت وی سلب و لغو می شود و پس از آن مانند یک شهروند عادی، در دادسرای محل وقوع جرم یا دادسرای صالح به رسیدگی، اتهام یا تخلف انتظامی وی مورد بررسی قرار می گیرد.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]