واضح آرشیو وب فارسی:الف: نامه سليمي نمين درباره رسيدگي به اتهامات جاسبي
عباس سليمي نمين درباره رسيدگي به اتهامات جاسبي نامه سرگشاده اي منتشر كرد.
به گزارش فارس، متن نامه عباس سليمي نمين به شرح ذيل است:
جناب آقاي مصلايي
دادستان محترم عمومي و انقلاب لارستان
باسلام، مرقومهاي كه با امضاي دفترتان ارسال داشته بوديد واصل شد. در اين مرقومه عنوان شده بود «اين دادستاني دنبالهرو منافع و بازيچه اهداف شخصي يا گروهي افراد نميباشد كه براي خوشايند يا تشويق كسي عمل خارج از ضوابط و اختيارات قانوني انجام دهد.»
جناب آقاي دادستان، در پرونده مورد بحث نگراني آحاد جامعه از برخورد نكردن در چارچوب قانون است و نه عمل خارج از ضوابط! آنچه متاسفانه بعضاً شاهديم اينكه مرتبطين با صاحبان زر و زور از دايره قانون بيرون ميمانند و اقدامات لازم در مورد آنها صورت نميگيرد. آقاي س.ن طي سالهاي گذشته مرتكب تخلفات عديدهاي گرديده است اما متاسفانه صرفاً به دليل برخورداري از حمايت آقاي عبدالله جعفرعلي جاسبي (رئيس غيرقانوني دانشگاه آزاد) توانسته است به اعمال زشت و پليد خود ادامه دهد. بنابراين به نگاه تيزبين جامعه حق دهيد كه با توجه به تجربيات گذشته، نسبت به آنچه در حواشي پرونده اخير اين جماعت ميگذرد چندان خوشبين نباشد.
همچنين در نامه آمده است: «انتشار علني و ذكر نام متهمين در رسانههاي گروهي؛ آن هم در مرحله تحقيقات مقدماتي كه محرمانه و غيرعلني است، مخالف قوانين و اصول و ضوابط حقوقي است و جاي بسي تعجب دارد كه فردي مانند شما از اين موضوع بياطلاع باشد.»
براي درك بهتر اين فراز از نامه مناسب است يكبار ديگر اطلاعيه شماره پنج حضرتعالي را مرور كنيم: «بدينوسيله به اطلاع عموم بالاخص مردم محترم گراش و شكات پرونده شركت برگ سبز مطهر ميرساند كه متهم اصلي پرونده مذكور (آقاي س.ن) كه از تاريخ ۱۲/۱۱/۸۷ تاكنون متواري بود با تلاش و پيگيريهاي بازپرس ويژه پرونده و اين دادستاني توسط مامورين انتظامي در ساعت ۲۱ شب گذشته (۱۹/۳/۸۸) دستگير شد. اطلاعات تكميلي متعاقباً اعلام ميگردد- دادستاني عمومي و انقلاب لارستان». با توجه به مفاد اين اطلاعيه بايد پرسيد اولاً اگر آنگونه كه مدعي شدهايد دستگيري افراد كلاهبردار نبايد به اطلاع مردم برسد دليل صدور چنين اطلاعيهاي خطاب به ملت در سراسر كشور و بالاخص اهالي گراش چيست؟ چيزي كه از اين اطلاعيه استنباط ميشود اعلام خبر دستگيري فردي با سابقه گستردهاي در كلاهبرداري است تا كليه مالباختگان در سراسر ايران با اطلاع از اين امر شكايتهاي خود را تسليم مقام قضايي متكفل بررسي اين پرونده نمايند. بنابراين اگر هدف از اين اطلاعيه اطلاع رساني به ملت ايران بوده است چرا اينچنين عجيب و غريب كه هم مردم در جريان قرار نگيرند و هم اعلام شود كه اطلاعرساني صورت گرفته است. ثانياً در اينجا بايد پرسيده شود كه اين اطلاعيه در كدام روزنامه كثيرالانتشار به چاپ رسيده است؟ عليالقاعده زماني كه يك مقام قضايي ميخواهد حقوق ملت را استيفا نمايد بعد از دستگيري يك كلاهبردار مهم سابقهدار طي اطلاعيهاي در يك يا چند روزنامه كثيرالانتشار مشخصات كلاهبردار را اعلام ميدارد تا هركس به هر نوع حقوقش توسط وي تضييع گشته اقدام لازم را براي طرح شكايت به عمل آورد. در صورتيكه مشخص گردد اين اطلاعيه در چه تاريخي و در كدام جريده به چاپ رسيده آنگاه سئوال ديگري مطرح خواهد شد كه آيا اين نوع اطلاعرساني به ملت نقض غرض نيست؟ پنهان داشتن نام متهم با صدور اطلاعيه در مورد دستگيري «متهم اصلي» در تعارضي آشكار و به نوعي به سخره گرفتن افكار عمومي است. در حالي كه بر اساس عملكرد جنابعالي، موظف بودهايد نام متهم را بصراحت اعلام كنيد تا امكان احقاق حقوق مردم، ممكن گردد. در غير اين صورت، چگونه مردم در سراسر كشور قادر به تشخيص نام و هويت كامل «س. ن» خواهند بود؟ مطايبتاً بايد يادآور شوم اين نوع اطلاع رساني همراه با پنهانكاري ميتواند خيلي از اسامي را در بر بگيرد ازجمله نام خانوادگي نويسنده اين سطور را!
در آخرين فراز نامه حضرتعالي (يا دفترتان) آمده است: «اين دادستاني با هيچ شخص يا گروهي عقد اخوت نبسته و تعارفي ندارد و وامدار كسي نيز نميباشد، لذا صرفاً بر اساس اصول و ضوابط قانوني هر شخص يا اشخاصي در هر مقام يا موقعيتي هر زمان كه لازم بداند احضار و از آنان تحقيق و در صورتي كه اتهامي متوجه آنان باشد اقدامات قضايي قانوني به عمل خواهد آورد.» در اين زمينه بايد گفت آنچه در مورد عامل اجرايي اين پرونده شاهديم با اين فراز نامه همخواني ندارد. با اين وجود نظر حضرتعالي را به محتواي سخنراني آقاي جاسبي در دبي (همانديشي اقتصادي و فرهنگي مهرماه ۸۷) جلب ميكنم. در اين همانديشي كه به طراحي آقاي جاسبي و عامليت آقاي سعيد نجفي برگزار گرديد آنچه موجب ميشود كه ايرانيان مقيم امارات اعتماد كنند و سرمايههاي خود را در اختيار آقاي نجفي قرار دهند سخنراني آقاي جاسبي و وعده برخورداري از سود چشمگير توسط ايشان است. بنابراين در صورتيكه بنا باشد عدالت رعايت شود بايد آقاي جاسبي به عنوان متهم اصلي احضار گردد اما در حالي كه ماهها از اين كلاهبرداري بزرگ ميگذرد، كمترين نشاني از ديده شدن متهم اصلي به چشم نميخورد.
به اميد آنكه مردم در عمل آنچه را در اين نامه طرح شده شاهد باشند، توفيق حضرتعالي را در اجراي عدالت از خداوند متعال خواستارم.
باتشكر
مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران
عباس سليمينمين
سه|ا|شنبه|ا|20|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]