واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت - سرانجام با موافقت کابینه نوریالمالکی نخستوزیر عراق، هوشیار زیباری وزیرخارجه این کشور و رایان کروکر سفیر آمریکا در بغداد، پای امضای قراردادی نشستند که اگر چه در ابتدا «قرارداد امنیتی» نامیده میشد اما بعد از کش و قوس یازده ماهه به «موافقتنامه جدولبندی زمانی عقبنشینی نیروهای آمریکایی» تغییر نام یافت تا بتواند از اولین خوان عبور کرده و مورد موافقت دولت عراق قرار گیرد. عبور قرارداد مذکور از این مرحله به نوعی سختترین خوان محسوب میشد چرا که بغداد بین واشنگتن و تهران از یک سو و نیروهای داخلی مخالفت آن، از سوی دیگر واقع شده بود و علیرغم اصرار و تلاش دولت بوش، امضای معاهده امنیتی به تعویض میافتاد.چرا که براساس بندهایی از معاهده که مطبوعات منتشر کردند دو نکته مورد مخالفت جدی واقع شد. یکی قانون مصونیت قضایی اتباع آمریکایی در عراق بود و دیگری ایجاد پایگاههای نیروهای آمریکایی در این کشور و امکان استفاده از آن برای حمله به کشورهای همجوار عراق، از اینرو اختلافنظرها در این رابطه آنقدر شدت یافت که حتی مراجع عظام عراق نیز به مخالفت با امضای چنین قراردادی پرداختند و کار به آنجا رسید که در بین همسایگان عراق، علاوه بر ایران، سوریه نیز رسماً جزو مخالفین آن شد. جنجال به وجود آمده بر سر قرارداد امنیتی بغداد واشنگتن که مجوز حضور نیروهای ایالات متحده در عراق تا سال 2011 است آنقدر برای دولت عراق اهمیت داشت که بخواهد نخست وزیر اش را راهی تهران کند و به آنها اطمینان خاطر بدهد عراق صحنه تجاوزات آمریکا در رابطه با کشورهای همسایه از جمله ایران نخواهد بود. نوریالمالکی طی دیدارش با مقامات ارشد کشورمان در عینحال خاطرنشان شد که عراق ضمن حفظ رابطه حسن همجواری با ایران، در برقراری روابط بینالمللی و منطقهای و همچنین در امضای هرگونه توافقنامهای که مناسب و سازگار با منافع ملتش باشد، آزاد است.تا اینکه از مهرماه سال جاری زمزمههایی مبنی بر دستیابی عراق و آمریکا به توافق مقدماتی شنیده شد و این که دولتهای طرفین در حال بررسی پیشنویس جدید که شامل تغییراتی خواهد بود، هستند. در همین حین نیز تنشهای داخلی عراق افزایش یافت که در نتیجه آن اتهاماتی هم متوجه ایران شد؛ اتهاماتی نظیر آنکه تهران رشوههایی به نمایندگان پارلمان عراق میدهد تا به مخالفت با قرارداد امنیتی بپردازند و مانع از تصویب آن در مجلس شوند. این ادعا اگرچه از سوی سفیر ایران در عراق رد شد اما تهران همچنان مخالف قوی شکلگیری چنین توافقنامهای بود و توقف خشونتهای قومی و فرقهای در عراق را در گروی خروج نیروهای خارجی از این کشور دانست، به گونهای که حتی هاشمی رفسنجانی نیز در اظهاراتی صراحتاً به مقامات دولتی عراق در این باره هشدار داد. در هرحال، 26 آبانماه، 27 نفراز سیو هفت وزیر کابینه دولت عراق، در جلسهای به نفع این قرارداد رأی مثبت دادند تا به گفته خودشان دستاوردهای امنیتی عراق به خطر نیفتد و بیش از این دچار خطایی استراتژیک نشوند.واکنش ایران نیز تا این لحظه سکوت بوده است و همانطور که قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه اعلام کرد ایران منتظر خواهد ماند تا ببینید تصمیم مجلس عراق در اینباره چه خواهد بود و بعد موضع رسمی خود را اعلام میکند، با این وجود اظهارات علی لاریجانی رئیس مجلس دو روز بعد از تصویب معاهده در دولت عراق موید آن است که معتقد است توافقنامه ایجاد شده دارای نواقصی جدی است و گفت: اگرچه این قرارداد تغییراتی کرده اما برخی از وجوه آن دارای نواقصی است. اما موضع آیتالله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه متفاوت بود؛ به گزارش وبسایت شبکه خبر، وی تأکید کرد که دولت عراق درباره توافقنامه امنیتی واشنگتن - بغداد بسیار خوب عمل کرده است. بنا بر آنچه که ذکر شد تهران علیرغم مخالفت صریحی که تا قبل از این داشت و آن را هم در رایزنی هایش با مقامات عراق طرح می کرد تا این لحظه نه تنها واکنش منفی نداشته بلکه به نوعی خود را با تصمیم دولت عراق همراه کرده است و شاید منتظر هیات هایی اعزامی دولت مالکی خواهد ماند که به گفته نخست وزیر عراق قرار است به کشورهای همسایه گسیل شوند تا توضیحات لازم را همراه با اطمینان خاطر از اینکه هیچ تهدید امنیتی علیه آنان وجود نخواهد داشت به دوستان خود ارائه دهند. البته برخی ناظران سیاسی بر این باورند امضایی که به تازگی پای این توافقنامه امنیتی نشسته بعد از جلب رضایت تهران حاصل شده است. به عبارتی چراغ سبزی که ایران به عنوان یکی از موثرترین همسایگان عراق و البته بعد از انتخاب باراک اوباما به عنوان رییس جمهور جدید آمریکا روشن کرد موجب شد تا دولت عراق با فراغ خاطر بیشتری پای میز مذاکره با واشنگتن بنشیند. جالب اینکه علی الدباغ سخنگوی دولت عراق نیز در همین راستا تاکید کرده که عراق از آمریکایی ها خواهد خواست تا تعامل بیشتری با ایران داشته باشند. با این حال هنوز خوان بعدی در انتظار معاهده امنیتی عراق و آمریکا است و این بار نوبت پارلمان این کشور است تا نظر خود را بگوید.نمایندگان مجلس عراق قرار است دوشنبه چهارم آذر رای خود را درباره معاهده بدهند. هرچند که بنا بر شواهد پیش بینی می شود عبور قرارداد مذکور از این خوان نیز به سهولت انجام شود. چرا که آرای مثبت تعداد قابل توجهی دارند؛ در عین حال که حمایت ضمنی آیت الله سیستانی هم از این معاهده وجود دارد . ایشان به عنوان بزرگترین مرجع شیعه در عراق بدون اینکه مخالفت خود را اعلام کنند با انتشار بیانیه ای فقط توصیه هایی را به نمایندگان پارلمان این کشور کرد و از آنان خواست تا مسئولیت خویش را در مورد قبول یا رد توافقنامه امنیتی بر عهده بگیرند.حال به نظر می رسد که در ادامه مسیر نهایی شدن قرارداد امنیتی بغداد - واشنگتن نه تنها موانع جدی وجود نخواهد داشت بلکه مخالفان هم با تغییراتی که اعمال شده به همراهان و موافقان تبدیل شده اند. لذا پیش بینی می شود که رابطه تهران بغداد نه تنها تحت تاثیر این معاهده قرار نخواهد گرفت بلکه دور از ذهن نخواهد بود که در سایه آن رشد کرده و تقویت شود .
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 334]