واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: نگاهي به اجلاس استكهلم
تهران-خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا): نشست يك روزه پي گيري "پيمان بين المللى عراق" ديروز جمعه با حضور 600 شخصيت سياسى و اقتصادى و نمايندگان 80 كشور جهان در استكهلم پايتخت سوئد به كار خود پايان داد.
اجلاس استكهلم كه در واقع اولين نشست پي گيرى اهداف سند موسوم به پيمان بين المللى عراق (كه در سال گذشته در شرم الشيخ به امضاء رسيد) ، با هدف تشويق كشورها براى مشاركت بيشتر در پيمان بازسازى عراق، حمايت از اقدامات دولت نورى مالكى در راستاى استقرار ثبات و امنيت، تحقق آشتى ملى و بازسازى عراق و تلاش براى رشد اقتصادى، سياسى و اجتماعى اين كشور طى پنج سال آينده برگزار شد.
مسوولان بلند پايه بيش از 60 كشور و سازمان در اجلاس بين المللى خود در سوم ماه مه سال 2007ميلادى در تفرجگاه شرم الشيخ مصر پيمان بين المللى عراق را تصويب كردند.اين پيمان برنامهاي پنج ساله براي افزايش امنيت و بازسازي اقتصادي عراق است.
در بيانيه پاياني اجلاس استكهلم ، از دستاوردهاي دولت عراق در زمينه تامين امنيت، مبارزه با خشونت و فرقه گرايي، برقراري ثبات و ايجاد نظم عمومي قدرداني شده است.در اين بيانيه همچنين از پيشرفتهاي اقتصادي و سياسي عراق به عنوان يك دستاورد قابل توجه تر، ستايش شد و دولت عراق به انجام اقداماتي براي ايجاد محيطي امن براي تجارت و پيشرفت اقتصادي اين كشور ، ترغيب شده است .
در اين بيانيه ، از تامين حقوق زنان ، اقليتها و ديگر گروههاي آسيب پذير به عنوان اولويتهايي كه دولت عراق در تحقق آن بايد بكوشد، نام برده شده است .
نوري مالكي نخست وزير عراق،روز گذشته در اجلاس استكهلم خواستار بخشودگي بدهيهاي عراق و لغو تحريم هاي مربوط به رژيم صدام حسين شد. وي اين بدهيها و مجازات هاي بينالمللي را مانع بازسازي و توسعه كشورش خواند.
نخست وزير عراق تاكيد كرد كه كشورش فقير نيست و فقط خواستار همكاري مجامع بينالمللي است.
مبلغ خسارات ناشي از تهاجم عراق به كويت در سال 1990دهها ميليارد دلار براورد شده است و عراق بايد پنج درصد از درامد نفتش را براي جبران اين خسارتها به صندوقي كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد ايجاد كرده است، واريز كند.
دولت عراق ميگويد مجموع بدهي هايش بالغ بر 140ميليارد دلار است كه از اين مبلغ 10ميليارد دلار مربوط به عربستان و اندكي كم تر از آن نيز براي كويت است. اين بدهيها با احتساب سودهايش بسيار زياد تر خواهد شد.
مالكي در استكهلم در مقابل يكصد هيات حاضر در همايش تاكيد كرد كه اين بار سنگين بايد از دوش عراق برداشته شود.
مالكي ادامه داد كه ما از كشورهاي دوست انتظار داريم بدهيهاي عراق را كه دولت اين كشور را زير فشار قرار ميدهد لغو كنند.
بغداد ماه گذشته نيز كشورهاي عرب حوزه خليج فارس را به لغو خسارات ناشي از حمله عراق به كويت فراخوانده بود، اما هنوز پاسخي دريافت نكرده است.
نكته بارز اجلاس در اين بود كه كويت و عربستان سعودي مسوولان سطح اول خود را به كنفرانس استكهلم اعزام نكردند. وزير مشاور در امور خارجه به نمايندگي از عربستان سعودي و معاون وزير امور هيات دولت به نمايندگي از كويت در اين اجلاس شركت كردند. اين در حالي است كه عراق بيشترين بدهيها را به اين دو كشور دارد.
نخستوزير عراق در پايان كنفرانس استكهلم نيز در يك كنفرانس خبري گفت: «انتظار داشتيم كه مسوولان تراز اول به نمايندگي از كشورهاي عربي در اين كنفرانس شركت كنند.»
" نزار مدني" نماينده عربستان در كنفرانس استكهلم در سخنراني خود گفت كه دولت عربستان تمايل دارد موضوع كاهش بدهي هاي عراق به رياض را كه بر مبناي آمار سازمان پژوهش كنگره آمريكا به 25 ميليارد دلار ميرسد،ا بررسي كند.
عراق معتقد است كه بدهيهايش به عربستان سعودي 15 ميليارد دلار است اما عربستان سعودي ميگويد كه اين بدهيها با احتساب سود آنها طي اين سالها به 40 ميليارد دلار ميرسد. سازمان پژوهشهاي وابسته به كنگره آمريكا در گزارشي كه اين ماه منتشر كرده و برخي از خبرگزاريها آن را منعكس كردهاند، اعلام كرده است كشورهاي حوزه خليجفارس كه از عراق در جريان جنگ هشتساله با ايران حمايت كردهاند، در مقابل لغو بدهيهاي اين كشور مقاومت ميكنند. براساس اعلام وزارت امور خارجه آمريكا، 5/66 ميليارد دلار از مجموع 2/120 ميليارد دلار بدهيهاي عراق لغو شدهاند. بيش از نيمي از اين بدهيها به كشورهاي حوزه خليج فارس ميباشند. كويت ميگويد كه حاضر است كاهش غرامتها را بررسي كند اما تصميم نهايي در دست شوراي امنيت سازمان ملل است كه طرح غرامتها را ارائه داده است.
"بان كيمون" دبيركل سازمان ملل نيز از «پيشرفت ملموس» در حركت به سوي اهداف اقتصادي، سياسي و امنيتي كه كنفرانس سال گذشته شرمالشيخ آنها را ترسيم كرده است، تمجيد كرد. او در اين باره گفت: «اگر بخواهيم يك كلمه براي توصيف وضعيت امروز عراق به كار ببريم، بايد بگوييم: اميد»
" كاندوليزا رايس" وزير امور خارجه آمريكا نيز از كشورهاي همجوار عراق خواست روابط سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي خود را با اين كشور بهبود بخشند. رايس به پيشرفت اقتصادي و سياسي در عراق اشاره كرد و گفت: «اين پيشرفتهاي مثبت سياسي و اقتصادي از طريق پيشرفت بهبود وضعيت امنيتي در عراق بهوجود آمده است، اما چالشهاي جدي در اين مورد وجود دارند.»
"منوچهر متكي " وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران از سياستهاي اشتباه اشغالگران در عراق انتقاد كرد و گفت: آنها مسوول بحران اوضاع در اين كشور هستند. متكي در بخش ديگري از سخنان خود گفت كه ايران 10 ميليون دلار به صندوق بازسازي عراق پرداخت كرده و قراردادي را با اين كشور به امضا رسانده است براي دادن وامهايي كه در طول 40 سال بازپس داده شوند. او افزود كه ايران از اولين كشورهايي است كه تسهيلاتي اينچنيني به عراق داده است و اين «دليلي است بر سياست ايران براي بهبود روابط اقتصادي خود با اين كشور».
اجلاس استكهلم در حالي برگزار شد كه فضاي داخلي عراق كه چندي است تحت الشعاع موضوع توافقنامه امنيتي آمريكا و عراق قراردارد، به شدت ملتهب است.
پس از آنكه خبرهايي مبني بر امضاي يك پيماننامهامنيتي ميان عراق و آمريكا منتشر شد، علاوه بر مقام هاي ديني، بسياري از سياستمداران عراقي هم به مخالفت با آن پرداخته اند و آن را به ضرر كشور خود ميدانند.
از جمله بندهاي حساس و سوال برانگيز توافقنامه، ايجاد پايگاه هاي نظامي دائمي آمريكايي ها در عراق، اعطاي مصونيت قضايي (معروف به كاپيتولاسيون) به نيروهاي آمريكايي مستقر در عراق است كه اين مساله باعث ايجاد اعتراضات گسترده در عراق شده است.
"سيد احمد الصافي" نماينده "آيت الله سيستاني " مرجع تقليد شيعيان عراق ديروز در خطبه هاي نماز جمعه كربلا با انتقاد از توافقنامه طولاني مدت بين بغداد و واشنگتن گفت: ما نمي خواهيم كه براي عراق از طريق معاهدات شرط هايي وضع شود و با مشكلاتي مواجه شود. چراكه توافقنامه ها حاكميت عراق و نسل آتي اين كشور را تحت تاثير قرار مي دهد.
"عبدالعزيز حكيم " رئيس فراكسيون "ائتلاف واحد عراق " نيز اعلام كرده كه برخي از بندهاي اين توافقنامه به حاكميت ملي عراق خدشه وارد مي كند و اعضاي گروه هاي مختلف عراقي در مخالفت با آن يك صدا شده اند.
با اين وجود نوري مالكي نخست وزير عراق همچنان از اين توافقنامه حمايت مي كند. او در گفت وگو با "الشرق الاوسط "تاكيد كرده اين توافقنامه بر حفظ حاكميت ملي و تماميت ارضي عراق مبتني است. مالكي البته اعلام كرده مذاكره درخصوص بندهاي توافقنامه امنيتي امريكا و عراق هنوز در جريان است.
«فريد صبري» نماينده حزب اسلامي عراق در مجلس اين كشور، گفت در نهايت اين مردم عراق هستند كه بايد در مورد توافقنامه مذكور تصميم بگيرند. «حسن الزرقاني» مسئول اطلاع رساني جريان «صدر» نيز گفت: امضاي توافقنامه امنيتي با آمريكا، حاكميت و استقلال عراق را از بين مي برد. آيت الله «خالصي» امام جمعه كاظمين نيز امضاي توافقنامه را به منزله اشغال دوباره كشور عراق دانست. «مهي الدوري» نماينده جريان صدر در مجلس عراق گفت: اين توافقنامه، عراق را به فلسطين جديد تبديل مي كند. كميسارياي جامعه مدني عراق هم با توافقنامه امنيتي آمريكا مخالفت كرد.در همين حال علامه فضل الله مرجع شيعيان لبنان اين توافقنامه را «غيرشرعي» خوانده و از مردم عراق خواسته كه عليه آن «قيام» كنند.
در اين باره آخرين خبرها حاكي از آن است كه در پي اوجگيري مخالفت ها عليه توافقنامه امنيتي بغداد - واشنگتن، اين توافقنامه در آستانه تعويق و يا لغو شدن قرار گرفت.مخالفت علماي نجف و مراجع برجسته با اين توافقنامه، مخالفت هاي گسترده مردمي را نيز در پي داشت، به طوري كه ديروز شهرهاي بغداد، كوت، بصره، كوفه و ديگر مناطق شاهد تظاهرات عليه امضاي اين توافقنامه بود.
مقام هاي عراقي هرچند قبلا خبر داده بودند، اين توافقنامه طي هفته جاري ميان طرفين امضاء مي شود، ولي ديروز چهره هاي سياسي برجسته به مخالفت با آن برخاستند و هيئت عراقي مذاكره كننده با آمريكايي ها نيز ديروز خواستند اين مذاكرات تا پايان سال جاري به تعويق بيفتد.
به اعتقاد ناظران، طرح توافقنامه دراز مدت عملا با شكست مواجه شده است و دولت بغداد هيچ راهي جز كنار گذاشتن و يا تعويق مذاكرات در مورد آن را ندارد.
پژوهم - 1007- 1446
شنبه 11 خرداد 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 435]