واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - گفتوگو با دکتر محمد خوش چهره. علی پاکزاد: تصویری که در سنجش وضعیت اقتصادی هر دوره از فعالیت دولتها در اذهان عمومی ایجاد میشود ارتباط مشخصی با شاخصهای اقتصادی ندارد، شاید بسیار شنیده باشیم که در بسیاری از گفتوگوهای معمولی دولتی مورد تأیید مردم قرار میگیرد که از نظر شاخصی مانند تورم رکوددار است، حال با در نظر گرفتن چنین فضایی در گفتوگو با محمد خوشچهره مدرس اقتصاد دانشگاه تهران به بررسی این مسئله از منظر تخصصی پرداخته ایم. تناقض میان رضایتمندی مردم از عملکرد دولتها با شاخصهایی مانند تورم چگونه قابل توضیح است؟ قبل از آنکه به این مسئله در بعد عمومی آن بپردازیم مبنای علمی مقایسه عملکرد دولتها را مورد توجه قرار دهیم، معمولاً مبنای مقایسه عملکرد دولتها از نظر اقتصاد دستیابی به اهداف و متغیرهای اقتصادی است که در نظامهای اقتصادی فارغ از اینکه چه ساختار فکری را دنبال کنند این شاخصها یکسان است و شامل شاخصهایی مانند تولید ناخالص داخلی، ارتقاء سطح رفاه عمومی، کاهش بیکاری، مهار تورم و... است و در نهایت خروجی همه نظامهای اقتصادی بر روی سطح عمومی زندگی تأثیر دارد و سطح رفاه عمومی به عنوان غایت عملکرد اقتصادی مورد سنجش عمومی قرار میگیرد. البته گاهی ممکن است بهخاطر نوع شتاب تغییراتش با دیگر شاخصها در تناقض قرار بگیرد، بهطور مثال تورم با رشد اقتصادی و یا میزان بیکاری این رابطه را برقرار میکند یعنی زمانی که برای ایجاد اشتغال و افزایش تولید تزریق نقدینگی صورت میگیرد در عمل شاهد افزایش تورم هستیم. اما در ارزیابی باید به صورت کلی بدون در نظر گرفتن یک متغییر با در نظر گرفتن برآیند کلی شاخصهای اقتصادی و تأثیر آن بر روی سطح رفاه مورد مقایسه قرار بگیرد. البته در جمعبندی سطح رفاه شاخصهای اجتماعی مانند بهداشت، آموزش و افزایش سطوح دستمزد هم مورد ارزیابی قرار میگیرد. از سوی دیگر توجه به شاخصهای تأمین اجتماعی و جلوگیری از رشد شکاف طبقاتی نیز در جمع سیاستهایی قرار میگیرد که میتواند در حفظ سطح رفاه عمومی مؤثر باشد و توجه دولتها به این مسائل نیز در قضاوت عمومی نسبت به عملکردشان بسیار مؤثر است. در واقع تعادل بین شاخصهای توسعهای اقتصاد و شاخصهای اجتماعی که سطح رفاه اجتماعی را برای اکثریت جامعه تعیین میکند شاخصی است که براساس آن میتوان به ارزیابی و مقایسه عملکرد دولتها پرداخت.با در نظر گرفتن این مسئله مقایسه میان دولتهای دوران جنگ و پس از جنگ منطقی است؟ در مجموع اهداف دولتها را میتوان در سه دستهبندی کلی قرار داد که شامل اهداف امنیتی و سیاسی، اهداف اقتصادی و رفاهی و در آخر اهداف ارزشی و ایدئولوژیک است. در شرایط جنگی و بحرانهای منطقی و ملی اولویتهای دولت براساس اهداف امنیتی و سیاسی مانند حفظ سرحدات، حفظ امنیت جامعه، پایداری نظام و حکومت تعریف میشود و باید میزان موفقت دولتها را در این چارچوب مورد سنجش قرار دهیم. درواقع زمانی که اولویتهای منافع ملی براساس شرایط گوناگون تغییر میکنند مبنای عملکرد دولتها نیز با تعریف اهداف مختلف تغییر میکند و سنجش و مقایسه نیز در چارچوب این ساختارها باید انجام بگیرد. کما اینکه در مورد کشورهای اروپایی درگیر جنگ جهانی دوم هم مبنای سنجش اولویتهای امنیتی بودند و در شرایط جنگی دولتهای این کشورها مجبور بودند بسیاری از صنایع را به خدمت جنگ بگیرند و یا حتی از تولید کالاهای غیر اساسی خودداری کنند. بر همین اساس زمانی که عملکرد دولتهای دوران جنگ مورد ارزیابی قرار میگیرد نباید مبنا سنجش مباحثی مانند رفاه اجتماعی باشد هرچند که دولتهای دوران جنگ به رغم اولویتهای سیاسی و امنیتی به شاخصهای رفاهی مردم بیتوجه نبودند و حداقلهایی را در آن دوران برای عامه مردم فراهم آوردهاند که به نوعی میتوان آنرا هنر مدیران آن دوران بدانیم.فارغ از عملکرد دولتهای دوران جنگ همه دولتهای بعد از جنگ اهداف خود را در چارچوبهای اقتصادی تعریف کرده اند؟ دولت هاشمی رفسنجانی بر مبنای سازندگی و بازسازی خرابیهای جنگ اهداف خود را تعریف کرده بود و در آن دوران هم شاهد بودیم در مقایسه با دوران جنگ رفاه اجتماعی تا حدودی افزایش یافت. در دو دولت محمد خاتمی هم اولویتهای توسعه سیاسی به عنوان هدف مطرح شد ولی دستاوردهایی در زمینه سطح رفاه اجتماعی حاصل شد ولی در دولت نهم به رغم آنکه دولت رفاه و عدالت را به عنوان هدف خود اعلام کرد متأسفانه در مقایسه امکانات مالی فراوانی که در اختیار داشت دستاورد مناسبی ارائه نشد.ارزیابی شما از انتقادات مطرح شده در مورد عملکرد دولتهای بعد از جنگ چیست آیا میزان انتقاداتی که نسبت به عملکرد دولت نهم مطرح میشود با میزان خطای عملکردی این دولت تناسب دارد؟ اگر دقت کرده باشید با توجه به اینکه دولتهای بعد از جنگ تا دولت هشتم تا حدودی توانستهاند در میزان ارتقاء رفاه عمومی مؤثر باشند به غیر از انتقادات تخصصی عملکرد در عمل انتقادت کلان مطرح شده در مورد عملکرد این دولتها به اهداف ارزشی بازمیگردد وحول محور عناوینی مانند افزایش بیبند و باری دور میزند ولی در مورد دولت نهم با توجه به در آمدهای افسانهای نفت از یکسو و در اختیار داشتن منابع بانکها به صورت دستوری در عمل تغییری در سطح رفاه عمومی ایجاد نکرده است و در واقع بیشتر انتقادات وارده به دولت نهم هم از همین زاویه وارد میشود.البته در مقایسه با دولتهای قبلی دولت نهم به غیر از شعارهای اقتصادی اهداف ارزشی نیز در اولویتهای خود قرار داد که درعمل نه تنها نتوانست به این اهداف دست پیدا کند بلکه وضعیت اقتصادی و امنیت سیاسی کشور را نیز دچار چالشهای جدی کرد. دولتی که به غیر از منابع مالی حاصل از فروش نفت که در حدود یک سوم کل درآمد سی ساله گذشته کشور تنها در عرض چهار سال در اختیارش قرار گرفت به ثروت انباشته شده در ذیل اصل 44 قانون اساسی که میزان آن بیش از 200میلیارد دلار برآورد میشود نیز در اختیارش بوده است که از طریق واگذاریها از بخشی از این ثروت استفاده کرده است ولی در مقابل این همه امکانات، در عمل شاهد رشد بیکاری و تورم در کشور هستیم و در نهایت میتوان گفت به رغم افزایش درآمدهای کشور سطح رفاه عمومی کشور افزایش پیدا نکرده است.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 382]