محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846330752
سلامت تنها بيمار نبودن نيست
واضح آرشیو وب فارسی:پرشین وی: -------------------------------------------------------------------------------- دکتر سيدعليرضا مرندي استاد دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي و نماينده مجلس سلامت از حقوق اصلي و تبعيض‌ناپذير هر انساني به حساب مي‌آيد. طبق قانون اساسي سازمان جهاني بهداشت، سلامت فقط به معني بيمار نبودن نيست، بلکه شامل برخورداري کامل از سلامت جسم، روان و رفاه اجتماعي است. در سالهاي اخير، بعد روحاني (معنوي) سلامت هم به تعريف مزبور اضافه شده است. درک دنيا از سلامت و نيز تلاش جهاني براي تامين، حفظ و ارتقاي سلامت، سير تکامل خود را ادامه مي‌دهد. اميد به زندگي در طول قرن اخير در کشورهاي توسعه‌يافته مانند آمريکا، 25 تا 30 سال بيشتر شده و مطالعات، دليل آن را تلاش‌هايي که در زمينه بهداشت عمومي انجام شده است، مي‌دانند. بهداشت و مراقبت پزشکي پيوسته مکمل يکديگر بوده‌اند. تلفيق اين دو در اموري مانند ايمنسازي، تنظيم خانواده، ايمني خودروها، امنيت و بهداشت محيط کار، شناسايي سرطان‌زايي دخانيات و مبارزه با استعمال آن، اميد به زندگي را از زمان تاسيس سازمان جهاني بهداشت تاکنون در سطح جهان، 40 درصد افزايش داده است. سلامت براي همهنشست آلماآتا در سال 1356 بينش عمومي نسبت به سلامت را تغيير داد و در محافل بين‌المللي، آن را به عنوان حقوق بشر قلمداد کرد. نشست مزبور هدف «سلامت براي همه تا سال 2000» را مطرح کرد. براي نيل به هدف مزبور، استراتژي تامين مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي و برخورد با آن گروه از عوامل اجتماعي- اقتصادي و سياسي که سلامت را خدشه‌دار مي‌کنند، در دستورکار قرار گرفت. ارتقاي سلامت که به معني توانمند کردن مردم در کنترل هر چه بيشتر و بهبود بخشيدن سلامت خودشان است، به عنوان راهي براي دستيابي به «سلامت براي همه» مطرح شد. هر چند سلامت هميشه يک مبحث تکنيکي بوده و خواهد بود و فهم ما از بيماري‌ها و پيشگيري و درمان آنها بر علوم طبيعي استوار است، ولي درک ما از سلامت فقط به عنوان يک بحث تکنيکي، نادرست است. تاثير مباحثي از قبيل مسايل اقتصادي، سياسي، حقوق بشر، توسعه و حتي امنيت جهاني و ملي، ما را مجبور مي‌کند درباره سلامت به گونه ديگري فکر کنيم. وقتي که بيماري سارس در هنگ‌کنگ بر کشور کانادا تاثير ميگذارد، آنگاه که موارد بيماري فلج اطفال در نيجريه، کشورهاي عاري از فلج اطفال را در فواصل دور و نزديک مورد تهديد قرار مي‌دهد، وقتي بيماري ايدز، ثبات کل قاره‌اي را اين چنين تهديد مي‌کند (به‌طوري که کانون توجه شوراي امنيت سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرد)، ديگر نمي‌توان فقط به تعاريف بيومديکال سلامت تکيه کرد و يا به راه‌حل‌هايي که از اين طريق ارايه ميشود، بسنده نمود. سلامت براي تامين امنيت شخصي و جمعي از اهميت خاصي برخوردار است. مساله امنيت فقط به بيماري ايدز و يا به تهديدهاي بيولوژيک محدود نمي‌شود. فقر خيلي شديد و بيماري‌هاي عفوني، علاوه بر اينکه خيلي از افراد را تهديد مي‌کند، ولي خود، زمينه مساعدي براي ساير تهديدها مانند جنگ‌ها، تروريسم و خشونت است. زماني بود که در جريان جنگ‌ها و درگيري‌هاي مسلحانه، امکانات و تاسيسات مربوط به سلامت مورد تعرض قرار نمي‌گرفت، ولي به طور روزافزوني اين امکانات و افرادي که در آن محل کار مي‌کنند، مورد هدف قرار مي‌گيرند. مراکز غيرنظامي و مربوط به سلامت مانند تصفيه‌‌خانه‌هاي آب‌آشاميدني در معرض حمله قرار دارند که طبيعتا آثار آن براي جامعه و به خصوص سلامت مردم بسيار زياد است. پرواضح است که جوامعي که بيمار باشند، توان لازم را در همه زمينه‌ها و ازجمله براي دفاع از خود از دست مي‌دهند. مشکلات سلامت از درون جوامع «Kenneth Newell» از مديران سازمان جهاني بهداشت در کتاب خود با نام «Health by the Peolpe» که در سال 1354 منتشر شد، نوشت که ما با مطالعه اقدامات انجام شده در ارتباط با سلامت در آفريقا، آسيا و آمريکاي جنوبي نشان داديم بسياري از «علل» مشکلات معمولي در ارتباط با سلامت، از خود جوامع نشات مي‌گيرد و مداخله بخش بهداشت به تنهايي اغلب بي‌اثر است و اقدامات خارج از بخش سلامت شايد آثار بيشتري داشته باشد تا مداخلات منحصرا بهداشتي. در همان سال سازمان جهاني بهداشت و يونيسف در زمينه راه‌هاي جايگزيني براي رسيدگي به نيازهاي اوليه سلامت در کشورهاي در حال توسعه، نشريه‌اي منتشر و در آن توجه را به نقاط ضعف برنامه‌هاي عمودي مربوط به بيماري‌ها جلب کردند. در اين قبيل برنامه‌ها به تکنولوژي توجه شده، ولي به نبود احساس مالکيت به‌وسيله جامعه بي‌توجهي به عمل آمده است. نشريه مزبور تاکيد کرد عوامل اجتماعي (مانند فقر، مسکن نامناسب و فقدان آموزش) ، ريشه‌هاي واقعي گرفتاري‌هاي مربوط به سلامت در کشورهاي در حال توسعه است. سلامت به صورت پيچيده‌اي با وضع اقتصادي مرتبط است. افراد سالم قدرت فراگيري بيشتري دارند، کسب درآمد براي آنان آسان‌تر است، به جامعه بيشتر منفعت مي‌رسانند و بهتر مي‌توانند از افراد سالمند و کودکان مراقبت کرده و نيز سالم‌تر زندگي مي‌کنند. افرادي که از درآمد بالاتري برخوردارند، طبيعتا دسترسي بيشتري به اطلاعات بهداشتي، مراقبت‌هاي بهداشتي- درماني، غذاهاي مغذي، آب آشاميدني سالم و دفع بهداشتي فضولات داشته و در محيط‌هاي سالم‌تر زندگي مي‌کنند. آنان به محض بيمار شدن به مراقبت‌هاي لازم پزشکي و تکنولوژي‌هاي تشخيصي و درماني دسترسي دارند. افراد فقير به پاره‌اي و يا تمام امکانات فوق، فقط دسترسي محدودي پيدا مي‌کنند. هنگامي که بيمار شوند، دسترسي آنان به سيستم بهداشتي- درماني با تاخير صورت گرفته و اغلب بسيار اوليه است و اقدامات تشخيصي و درماني، درصد خيلي بيشتري از درآمد خانواده را به خود اختصاص مي‌دهد. تشخيص کسالت در مراحل پيشرفته‌تر بيماري صورت مي‌گيرد و در نتيجه آمار مرگ و مير افراد فقير خيلي بالاتر است. در بسياري از نقاط جهان، يک بيماري با هزينه‌هاي کمرشکن قادر است خانواده‌هايي را که با زحمت مي‌توانند زندگي معمولي داشته باشند، به ورطه فقر جهان بکشاند. آثار هم‌افزايي درآمد و سلامت، محدود به کشورهاي در حال توسعه نيست. در کشورهاي صنعتي بسيار پيشرفته هم همين امر در مورد افراد فقيرتر و اقليت‌ها صحت دارد. سلامت، مساله‌اي سياسي بوده و در حقيقت عنصر کليدي بسياري از سياست‌ها است. فقدان دسترسي به خدمات بهداشتي- درماني، مردم را عليه مسوولان متحد مي‌کند و حتي گاهي سبب سقوط آنان ميشود و نيز برعکس ميتواند موجب حمايت جدي مردم از مسوولان کشورها شود. ارايه مراقبت‌هاي بهداشتي- درماني، گران بوده و تامين اعتبارات مورد نياز پيوسته امر مشکلي است، صرف‌نظر از اينکه مقدار توليد ناخالص ملي چه‌قدر باشد. بيعدالتي در دسترسي به خدمات بهداشتي- درماني، به تهديدي براي سلامت افراد منجر ميشود. آنان که از نظر سياسي نفوذ کمتري دارند، همان افرادي هستند که از حمايت‌هاي ديگر اجتماعي هم برخوردار نبوده و کمترين دسترسي را هم به خدمات بهداشتي- درماني دارند. تحميل نئوليبراليسم به کشورهاي جنوب در دهه 1360 مدل نئوليبراليسم اقتصادي که تاکيد آن بر خارج کردن بازار از کنترل دولت‌ها و ترويج تجارت جهاني است به‌وسيله دولت آمريکا، بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول مطرح شد. کشورهاي در حال توسعه به اشکال متعدد و از جمله موقع دريافت وام تحت فشار قرار گرفتند تا اين سيستم اقتصادي را در کشور خود پياده کنند. اين نسخه يکنواخت که با شرايط کشورهاي در حال توسعه و از جمله با ضعف مديريت کشورهاي مزبور سازگاري نداشت، به کاهش اعتبارات بخش اجتماعي و از جمله سلامت، آموزش عمومي و رفاه اجتماعي منجر شد که طبيعتا تضعيف و تخريب بيشتر وضعيت بخش‌هاي مورد اشاره را در کشورهاي مزبور به همراه داشت. وضع اقتصادي کشورهاي مزبور هم نه تنها شکوفا نگرديد، بلکه به شدت مشکلات بيشتر آنها نيز افزوده شد. هر چند مسوولان کشورهاي در حال توسعه، بسياري اوقات در سخنراني‌ها اظهار مي‌دارند که بايد ارايه خدمات بهداشتي- درماني را به روستاها و نقاط محروم کشور توسعه داد، ولي در عمل، توجه بيشتر آنان و نيز کمک‌هاي خارجي که در زمينه سلامت صورت مي‌گيرد به مراکز درماني شهرها و آن هم شهرهاي بزرگ‌تر معطوف است. اغلب اين قبيل کشورها بيش از نيمي از اعتبارات ملي مربوط به سلامت را صرف بيمارستان‌ها و خريد تجهيزات و وسايل گران قيمت پزشکي مي‌کنند که گيرنده اصلي اين‌گونه خدمات تقريبا تنها طبقه مرفه‌تر جامعه است. ارايه خدماتي از اين قبيل، به‌‌طور‌معمول تاثير مثبتي در بهبود وضع سلامت مردم و بهبود شاخص‌هاي بهداشتي جامعه نخواهد داشت. مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي که در نشست آلماآتا، «سلامت براي همه تا سال 2000» ناميده شد بر مبناي سه اصل مهم استوار است که يکي از اين اصول، استفاده از تکنولوژي مناسب است، يعني نوعي از تکنولوژي که براي جامعه و کشور به‌راحتي قابل تامين و نگهداري و در دسترس عامه مردم بوده و جوابگوي نيازهاي همگان باشد و نه اينکه فقط قشر متمکن و صاحب نفوذ جامعه به آن دسترسي داشته باشند. اصل اساسي ديگر از مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي، ارتباط روشن و جدي بين سلامت و توسعه اجتماعي است. به خدمات بهداشتي نبايد به عنوان يک مداخله زود گذر نگاه کرد، بلکه اين امر يک پديده درازمدت براي اصلاح وضعيت زندگي مردم است و به همين دليل همکاري‌هاي بين بخشي از ستون‌هاي مهم مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي به حساب مي‌آيد تا از اين طريق بتوان به عوامل اجتماعي و زيست محيطي سلامت پرداخت. علل موفقيت بعضي از کشورها در سال 1364 کنفرانسي تحت عنوان «سلامت خوب با هزينه کم» در بنياد راکفلر برگزار شد. اين کنفرانس سه کشور چين، کاستاريکا و سريلانکا و نيز يکي از ايالت‌هاي هندوستان (کرالا) را مورد بررسي قرار داد. اين کشورها باوجود توليد ناخالص داخلي پايين و سرانه بهداشتي که در مقايسه با کشورهاي پردرآمد، ناچيز است توانسته بودند از وضعيت سلامت خيلي خوبي برخوردار شوند و شاخص‌هاي بهداشتي بسيار مناسبي داشته باشند. هر چند کشور کوبا در اين کنفرانس مورد بررسي قرار نگرفت، ولي اين کشور هم باوجود وضع اقتصادي نامناسب توانسته به شاخص‌هاي بهداشتي قابل مقايسه و بعضا بهتر از کشورهاي متمکن توسعه يافته دست يابد. دليل مشترک پيشرفت کشورهاي مورد اشاره، ايجاد ارتباطات بين بخشي قوي براي رسيدگي به عوامل اجتماعي موثر، در امر سلامت بود که از اين طريق توانستند شاخص‌هاي سلامت جامعه را ارتقا بخشند و به خصوص پاسخگوي نيازهاي گروه‌هاي آسيب‌پذير باشند. فقرزدايي، رفع تبعيض‌ها از جمله رفع تبعيض عليه زنان و دختران، اجباري کردن تحصيلات، سوادآموزي همگاني به خصوص براي دختران و زنان، آموزش فراگير مسايل مربوط به سلامت در طول دوران تحصيلات، گسترش و همگاني کردن خدمات بهداشتي و درماني با تاکيد خاص بر استفاده برابر و بدون تبعيض افراد فقير و غني از کليه خدمات و امکانات بهداشتي، تشخيصي و درماني، مشارکت جامعه در تصميم‌گيري مسايل مربوط به سلامت، جهت دادن بهزيستي به طرف توسعه و از همه مهم‌تر تعهد واقعي مسوولان به سلامت به عنوان يک هدف اجتماعي و به حساب آوردن آن به عنوان جزو مهم توسعه، از علل موفقيت اين دسته از کشورها است. بايد به اين حقيقت توجه داشت که توسعه پايدار براي انسان بوده و در عين حال انسان خود محور توسعه است و سلامت بيشترين تاثير را در پيشرفت به طرف توسعه دارد. اگر اصلاحات لازم در وضعيت سلامت فقيرترين افراد جامعه به وجود نيايد، پيشرفت عمده در رسيدن به اهداف توسعه و از جمله اهداف هزاره توسعه غيرقابل تصور به نظر مي‌رسد. سلامت تحت تاثير وضعيت اجتماعي است و حتي در ثروتمندترين کشورها، مردم فقيرتر به‌طور قابل توجهي طول عمر کوتاه‌تر و بيماري بيشتري نسبت به افراد ثروتمند دارند. اين تفاوت‌ها، حساسيت سلامت را نسبت به محيط اجتماعي نشان مي‌دهد. در حقيقت سلامت مردم خيلي بيش از آنکه به مراقبت‌هاي پزشکي متکي باشد به عوامل و پديده‌هاي اجتماعي ارتباط دارد، مانند: امنيت غذايي و تغذيه، دسترسي به آب سالم و دفع بهداشتي فضولات، محيط زندگي در اوايل دوران کودکي، مسکن و محل زندگي، حمل و نقل، اشتغال و وضعيت کار کردن، حمايت و يا حصر اجتماعي، جنگ و درگيري. اين امر غيرقابل انکار است که وضعيت اجتماعي مردم در سلسله مراتب اجتماعي که بر پايه ثروت، تحصيلات، جنس، نژاد، شهر يا روستانشيني و غيره استوار است، به صورتي جدي وضعيت سلامت آنان را شکل مي‌دهد. براي مثال زنان، نوجوانان و کودکان در جهان در مجموع از سلامت ناز‌ل‌تري برخوردارند که علت آن تبعيض اجتماعي و بيعدالتي امکان دسترسي آنان به خدمات بهداشتي – درماني است. زن و مرد از نظر بيولوژي و از نظر نقش و مسووليتي که جامعه به عهده آنان ميگذارد و نيز از نظر جايگاه آنان در خانواده و جامعه با هم تفاوت دارند. اين نقش‌ها و مسووليت‌ها تاثير خيلي زيادي بر علل، عواقب و سير بيماري‌ها و سلامت افراد دارد. بيعدالتي در سلامت به دليل تاثير عوامل عديده اجتماعي در امر سلامت، ميزان برخورداري از موهبت سلامت در جوامع متعدد بوده و در نتيجه شاخص‌هاي سلامت در بين کشورها و حتي در درون کشورها اختلاف فاحشي دارد. براي مثال اميد به زندگي در کشور سيرالئون 34 سال و در ژاپن 9/81 سال است. يعني اختلاف اميد به زندگي بين اين دو کشور قريب به 48 سال است. در داخل کشور آمريکا اختلاف اميد به زندگي بين سياه‌پوست‌هاي فقير و سفيد‌پوست‌هاي غني بالغ بر 20 سال است. در کشور استراليا هم اختلاف اميد به زندگي بين مومي‌هاي آن کشور و سفيدپوستان مهاجر حدود 20 سال است. در ايران محاسبات مرکز آمار ايران اختلاف بين استان تهران و سيستان و بلوچستان را حدود 10 سال تخمين مي‌زند. احتمالا اختلاف بين پايين‌ترين طبقات اجتماعي استان سيستان و بلوچستان با جامعه متمکن‌تر تهراني بيش از رقم مزبور است. ميزان مرگ و مير کودکان زير 5 سال در کشور سيرالئون 316 کودک در هر هزار تولد زنده است. در حالي که اين شاخص در کشور ژاپن 5 در هر هزار تولد زنده، در فنلاند 4 و در کشور ايسلند 3 در هزار است. به عبارت ديگر هر چه سطح اجتماعي- اقتصادي در جامعه پايين باشد، مرگ زير 5 سال بيشتر است. مرگ و مير کودکان زير يک سال دربيستک (يک پنجم) کم‌درآمد جامعه ايراني معادل 2/47 در هر هزار تولد زنده است. در حالي که دربيستک (20 درصد) غني جامعه 7/20 در هزار است. همچنين شيوع کوتاهي قد و کم‌وزن بودن کودکان که ناشي از سوءتغذيه است در مناطق روستايي خيلي بيشتر از شهرها است. ارتباط زيادي ميان توليد ناخالص ملي و طول عمر وجود ندارد. براي مثال اميد به زندگي در آمريکا که توليد ناخالص ملي آن سه يا چهار برابر کشورهاي کوبا و کاستاريکا است با کشورهاي مزبور تقريبا به يک اندازه است. حتي ميزان هزينه کشورها براي امر سلامت الزاما به معني بهتر شدن شرايط سلامت در کشورهاي مزبور نيست. براي مثال کشور ايالات متحده آمريکا بيشتر از هر کشوري در جهان براي سلامت هزينه مي‌کند ولي در سال 2003 ميلادي از نظر اميد به زندگي در بين 30 کشور نام برده در ذيل در رديف 29 قرار گرفت (به ترتيب رتبه): ژاپن، هنگ‌کنگ، ايسلند، سوييس، اتريش، سوئد، ايتاليا، کانادا، اسرائيل، فرانسه، اسپانيا، نروژ، نيوزيلند، استراليا، بلژيک، آلمان، سنگاپور، قبرس، لوکزامبورک، فنلاند، هلند، انگلستان، مالت، يونان، کاستاريکا، امارات متحده عربي، شيلي، ايرلند، آمريکا و کوبا. مهمترين خطري که سلامت و عدالت در سلامت را در کشور تهديد مي‌کند، اختلاف بين غني و فقير است. هر چه نابرابري اقتصادي بيشتر باشد وضعيت سلامت بدتر ميشود يعني اميد به زندگي کوتاه‌تر شده و مرگ و مير افزايش مي‌يابد. تمام کشورهايي که در درجه‌بندي فوق در رتبه بالاتري قرار داشته و از وضعيت بهتري برخوردارند کشورهايي هستند که در آن اختلاف درآمد کمتري بين افراد فقير و غني وجود دارد. به عبارت ديگر، وضعيت عدالت در سلامت در کشورهايي که عدالت‌طلب هستند (مانند کشورهاي اسکانديناوي) خيلي بهتر از کشورهاي سرمايه‌داري مانند آمريکا است. بررسي وضعيت مرگ و مير ناشي از بيماري سل در انگلستان طي يکصد سال نشان مي‌دهد که عمده کاهش مرگ و مير در کشور مزبور متعاقب بهبود شرايط اجتماعي- اقتصادي جامعه اتفاق افتاده است. يعني هر چه وضعيت غذا و تغذيه و شرايط زندگي مردم بهتر شد ميزان مرگ و مير به همان نسبت کاهش يافت. اين کاهش خيلي پيش از کشف واکسن ب ث ژ و داروهاي ضد سل به وقوع پيوست. بررسي مرگ و مير کودکان زير يک سال در کشور استراليا نيز طي يکصد سال همين امر را به اثبات رساند. يعني بهبود شرايط اجتماعي- اقتصادي جامعه از جمله بهبود وضعيت غذا و تغذيه و شرايط زندگي خيلي زودتر از کشف واکسن‌ها و آنتي‌بيوتيک‌ها موجب کاهش مرگ و مير کودکان زير يک سال استراليا شد. تلاش بخش سلامت فقط يکي از عوامل موثر بر سلامت است. در حالي که عمده‌ترين تاثير از عوامل اجتماعي و اقتصادي نشات مي‌گيرد که بر شرايطي که مردم در آن زندگي و کار مي‌کنند اثر ميگذارد. عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، انعکاسي از وضعيت گوناگون مردم در پله‌هاي متعدد نردبان اجتماعي است که وضعيت مردم، خود نشات گرفته از موقعيت، قدرت، درآمد و ثروت آنان است. هرگاه سياست‌هاي اجتماعي، سلامت انسان را در مرکز قرار دهد، به سلامت بهتر و بيعدالتي کمتر در سلامت منجر ميشود. يک راه برخورد با بيعدالتيهاي سلامت، کنترل بيشتر بيماري‌هاي کشنده و اصلاح سيستم سلامت است. راه دوم برخورد با فقر است که اولين هدف توسعه هزاره نيز به حساب مي‌آيد. سومين اقدام که کاري بسيار مهم و مکمل دو اقدام قبلي است مربوط به عوامل اجتماعي موثر بر سلامت است و آن بهبود بخشيدن شرايطي است که مردم در آن زندگي و کار مي‌کنند. بيعدالتيهاي سلامت و بيعدالتي، عوامل مشترک دارند. توجه نکردن به عوامل پيچيده اجتماعي، مانع رسيدن به اهداف هزاره توسعه و نيز مانع رفع نابرابري‌هاي سلامت ميشود. کميسيون عوامل اجتماعي موثر بر سلامتمدير کل سازمان جهاني بهداشت، حدود يک سال قبل کميسيون عوامل اجتماعي موثر بر سلامت را طبق مصوبه اجلاس سازمان جهاني بهداشت تشکيل داد. اعضاي کميسيون مزبور که بيست نفر هستند از بين شخصيت‌هاي حقيقي انتخاب شده‌اند که غالبا ده‌ها سال از عمر خود را در امور تحقيقاتي يا اجرايي در زمينه‌هاي سلامت، امور اجتماعي، اقتصادي سلامت و.... صرف کرده‌اند. در بين آنان 4 نفر آمريکايي، دو نفر کانادايي، يک نفر انگليسي، يک نفر از سوئد، يک نفر از ايتاليا (عضو پارلمان اروپا)، يک نفر ژاپني، چيني، هندي، مصري، کنيايي، يک نفر از تانزانيا و يک نفر از موزامبيک (نخست‌وزير سابق)، يک نفر از شيلي (رييس جمهور فعلي)، استراليا، سنگال و ايران هستند که جمعا 11 نفر مرد و 9 نفر زن هستند. وظيفه کميسيون عوامل اجتماعي موثر بر سلامت عبارت است از بررسي شواهد علمي و شناسايي علل ريشه‌اي و بنيادي (علت‌العلل) در زمينه مسايل اجتماعي موثر بر سلامت و تبديل کردن آن به سياست‌هاي سازمان جهاني بهداشت و کشورها و نيز کمک به اعمال سياست‌هاي مزبور در سطح کشورها در جهان. مطالعات نشان داده است که در بين عوامل موثر در ايجاد سلامت سهم هر دسته از عوامل حدودا به قرار زير است: سهم سيستم ارايه خدمات سلامت به ميزان 25 درصد، سهم عوامل ژنتيکي و بيولوژي 15 درصد، عوامل فيزيکي محيط زيست و عوامل رفتاري 10 درصد، اين در حالي است که سهم عوامل اجتماعي موثر بر سلامت 50 درصد مي‌باشد. در حقيقت اين عوامل اجتماعي هستند که منجر به بيعدالتي در سلامت جامعه و افراد مي‌شوند. هدف و برنامه کميسيون عوامل اجتماعي موثر بر سلامت برخورد شديد با بيعدالتيهاي سلامت در ميان کشورهاي جهان و نيز بيعدالتي در سلامت در داخل کشورها است. قوي‌ترين و جدي‌ترين عوامل ناخوشي‌ها شرايط اجتماعي است که مردم هر جامعه در آن زندگي و کار مي‌کنند. بيعدالتيهاي سلامت در جوامع گوناگون، وسيله‌اي براي اندازه‌گيري ميزان عدالت اجتماعي در آن جوامع است. از طريق سنجش ميزان سلامت مردم در هر جامعه و کشوري مي‌توان به اين نتيجه‌گيري رسيد که جامعه مزبور تا چه درجه‌اي شرايط اجتماعي نيازهاي انسان‌ها را تامين مي‌کند. شبکه‌هاي علمي کميسيون عوامل اجتماعي موثر بر سلامت اقدام به ايجاد شبکه‌هاي علمي در مورد مسايل خاصي در ارتباط با عوامل اجتماعي کرده است. هر شبکه علمي با مشارکت فعال صاحب‌نظران و دانشمندان آن موضوع فعاليت مي‌کند. عناوين شبکه‌ها عبارتند از: بريدگي از جامعه، شهرنشيني (مهاجرت و حاشيه‌نشيني)، اشتغال (و شرايط و محيط کار)، جهاني شدن، زنان و نابرابري جنسي، تکامل در دوران اول کودکي، سيستم ارايه خدمات سلامت، بيماري‌هاي مهم بهداشت عمومي (اولويت‌ها)، تامين اعتبار، برنامه‌هاي اجتماعي، ارزيابي و اندازه‌گيري پيشرفت‌ها، نتيجه مطالعات و بررسي‌هايي که در شبکه‌هاي مزبور انجام ميشود، در جلسه کميسيون مطرح شده و پس از حک و اصلاح از آن بهره‌برداري ميشود. کميسيون از سازمان‌هاي مردم نهاد (سمن) در سراسر جهان براي پيشبرد اهداف خود استفاده مي‌کند. هم اکنون سازمان‌هاي مردم نهاد (سمن) بزرگ بين‌المللي که بعضا در همه کشورها شعبه دارند مشغول همکاري هستند. کميسيون از بدو تاسيس به مدت 5/3 سال فرصت دارد تا نتايج کل مطالعات و نظرات نهايي خود را منتشر کند. کميسيون ساليانه سه جلسه مشترک در کشورهاي مختلف برگزار مي‌کند. کميسيون در شش منطقه سازمان جهاني بهداشت، کشورهايي را به عنوان کشورهاي همکار انتخاب مي‌کند. کشورهاي مزبور تلاش مي‌کنند تا با کمک‌هاي فکري و مشورت‌هاي کميسيون و شبکه‌هاي علمي مورد اشاره و نيز سازمان جهاني بهداشت، الگوهاي عملي براي ساير کشورهاي جهان باشند. کشورهايي که تاکنون براي اين کار نامزد شده‌اند عبارتند از چين، کانادا، انگليس، شيلي، ايران و کنيا. علاوه بر شبکه‌هاي علمي که در بالا به آنها اشاره شد، کميسيون مباحث ديگري را هم پيش‌بيني کرده است که قرار است مورد بررسي قرار گيرد. عناوين مباحث مزبور عبارتند از: بهداشت روان، سالخوردگي، تغييرات محيط زيست، بلاياي طبيعي، مهاجرت، نابرابري‌هاي درآمد، مذهب، خشونت و درگيري (شامل جنگ و انواع انحصارها)، استرس‌هاي رواني ـ اجتماعي، غذا، الکل، روستانشيني، آموزش پزشکي، کمک‌ها (سرمايه‌گذاري‌ها براي عوامل اجتماعي موثر بر سلامت) هر چند نقش عوامل اجتماعي بر سلامت 50 درصد است ولي تا دهه‌هاي اخير اين عوامل مورد غفلت قرار گرفتند. بدون کاهش جدي فقر، ايجاد امنيت غذايي، آموزش، توانمندسازي زنان و اصلاح شرايط زندگي در حاشيه شهرها نمي‌توان به اهداف عدالت در سلامت دست يافت. لازمه سلامت، برخورداري از صلح، مسکن، تحصيلات، غذا، درآمد پايدار، محيط زيست سالم، عدالت اجتماعي، تفريح و داشتن احساس کنترل بر زندگي و کار خويش است. سياست‌هاي تعدادي از کشورها در امر سلامت سياست‌هاي کلي اروپا: برخورد با طبقاتي بودن اجتماع، کاهش استرس در جامعه، توجه به سلامت جسمي، رواني و تکامل کودکان در سالهاي اول زندگي، توجه به رانده‌شدگان اجتماعي، اشتغال و شرايط و محيط شغلي، حمايت اجتماعي، اعتياد، غذا، حمل و نقل. سوئد: مشارکت همگان و به خصوص اقشار پايين اجتماع در امور جامعه، امنيت اقتصادي و اجتماعي، شرايط امن و مطلوب در دوران کودکي و نوجواني، زندگي شغلي سالم‌تر، محيط زيست سالم و امن، انواعي از مراقبت‌هاي پزشکي که بيشتر موجب ارتقاي سلامت کل جامعه و عدالت در سلامت ميشود. حفاظت موثر در مقابل بيماري‌هاي واگير، روابط جنسي امن، بهداشت باروري خوب، افزايش فعاليت بدني، عادات خوب غذايي و امنيت غذايي، کاهش مصرف سيگار و الکل و ايجاد جامعه‌اي عاري از سوء مصرف مواد. انگليس: برخورد با بي‌عدالتي‌‌ها، ارتقاي استاندارد زندگي و برخورد با درآمد کم از طريق افزايش برخورداري‌هاي اجتماعي، افزايش حداقل دستمزد. شيلي و بلژيک: دادن يارانه به مادران در خانواده‌هاي کم درآمد (يک‌چهارم از کل جمعيت) در صورتي که تمام افراد خانواده مراقبت‌هاي بهداشتي را بپذيرند و براي کليه خدمات پيشگيري و شايع‌ترين مشکلات سلامتي به مراکز مراجعه کنند، بهداشت محيط، تنظيم خانواده، مراقبت مادر (قبل، حين و پس از زايمان)، پيشگيري از سوانح و حوادث و کمک‌هاي اوليه، تغذيه با شير مادر، آموزش، تغذيه مناسب و کنترل رشد کودکان، حضور در کلاس‌هاي آموزشي در امور بهداشت و سلامت، ادامه تحصيل کودکان و به خصوص دختران تا 18 سالگي. خلاصه آنکه براي دريافت يارانه مورد اشاره، خانواده بايد 57 شرط را در راستاي ارتقاي سلامت بپذيرد و به آنها عمل کنند. همچنين دولت براي اين دسته از خانواده‌ها امنيت غذايي را فراهم و ميزان کالري دريافتي و ريزمغذي‌ها را افزايش داده است. کيفيت خدمات بهداشتي‌درماني اين گروه از مردم را بهبود بخشيده، تعداد پزشکان و پرستاران را افزايش داده و دسترسي به خدمات و دارو را تسهيل کرده است. از سال 2000 ميلادي به بعد سياست‌هاي مربوط به سلامت در جهان تغييرات عمده‌اي را شاهد بوده است. از جمله اينکه در ارتباط با توسعه بين‌المللي، سلامت از هر زمان ديگري در جايگاه برجسته‌تر و بالاتر قرار گرفته است. صاحب‌نظران به صورت روزافزوني به اين امر اعتراف مي‌کنند که آن دسته از استراتژي‌هاي سلامت که به ريشه‌هاي اجتماعي بيماري و سلامت توجه نمي‌کند. نارسا و ناکافي هستند و بايد تغيير پيدا کنند. اين روزها امکان اقدامات روي عوامل اجتماعي سلامت افزايش يافته است. اهداف توسعه هزاره که در اجلاس سران 189 کشور عضو سازمان ملل متحد در سپتامبر سال 2000 در مقر سازمان ملل متحد به تصويب رسيد، هم خود شاهدي است بر اين مدعا و هم وسيله‌اي است براي پيشبرد مقصود و رسيدن به هدف سلامت. هشت هدف توسعه هزاره که بر طبق اعلاميه هزاره به منظور دستيابي به صلح و امنيت، حقوق بشر و توسعه پايدار تعيين شده است، کشورها را موظف مي‌سازد براي مبارزه با فقر، بي‌سوادي، گرسنگي، فقدان وجود امکانات آموزش و پرورش، بيعدالتيهاي جنسيتي، مرگ و مير کودکان و مادران، بيماري و نابودي محيط زيست دست به دست هم بدهند و بيشتر کار و تلاش کنند. هدف هشتم از کشورهاي ثروتمند مي‌خواهد بدهي‌هاي کشورهاي فقير را ببخشند، کمک به آنها را افزايش دهند و امکان دسترسي عادلانه آنها به بازارها و فن‌آوري خود را فراهم کنند. هدف‌هاي توسعه هزاره به قرار زير است: هدف اول: ريشه‌کن کردن فقر شديد و گرسنگي ـ براي نيل به اين مقصود بايد تا سال 2015 تعداد افرادي که با روزي کمتر از يک دلار زندگي مي‌کنند و کساني که از گرسنگي رنج مي‌برند به نصف رسانده شود. در حال حاضر در جهان در حال توسعه حدود 2/1 ميليارد نفر با روزي کمتر از يک دلار زندگي مي‌کنند. هشتصد ميليون نفر دچار سوءتغذيه هستند و 153 ميليون کودک کمتر از پنج سال کمبود وزن دارند. نيمي از جمعيت منطقه جنوب صحراي آفريقا با فقر دست به گريبان هستند. نسبت مردمي که در فقر شديد زندگي مي‌کنند در جنوب صحراي آفريقا و آسياي غربي از دهه 1990 عملا افزايش يافته است. دوسوم کساني که با کمتر از يک دلار زندگي مي‌کنند ساکن آسيا هستند. کشورهاي شرقي و جنوب شرقي آسيا براي تامين هدف کاهش فقر گام‌هايي برداشته‌اند و آسياي جنوب مرکزي در حال پيشرفت است. هدف دوم: دستيابي به آموزش ابتدايي همگان ـ هدف آن است که تا سال 2015 همه پسران و دختران، دوره ابتدايي را تکميل کنند. در حال حاضر 114 ميليون کودک در سن آموزش ابتدايي در جهان به مدرسه نمي‌روند. به اين ترتيب از هر پنج کودک يک کودک حتي از دسترسي به بنيادي‌ترين آموزش محروم است. هدف سوم: ترويج برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان ـ هدف آن است که بيعدالتيهاي جنسيتي در آموزش ابتدايي و متوسطه ترجيحا تا سال 2005 و در تمام سطوح تا سال 2015 حذف شود. در حال حاضر حدود 63 ميليون دختر در سن تحصيلات ابتدايي هنوز به مدرسه نمي‌روند و فقط در 9 کشور جهان از هر سه کرسي پارلمان و يا بيشتر فقط يک کرسي در اختيار زنان است. هدف چهارم: کاهش ميزان مرگ و مير کودکان ـ منظور کاهش دو سوم ميزان مرگ و مير کودکان کمتر از پنج سال بين سالهاي 1990 و 2015 است. در حال حاضر نزديک به 11 ميليون کودک کمتر از پنج سال يعني بيش از 1200 کودک در هر ساعت جان خود را از دست مي‌دهند که بيشتر اين مرگ‌ها به دلايلي است که به راحتي قابل پيشگيري يا درمان هستند. هدف پنجم: بهبود بهداشت مادران ـ هدف آن است که بين سالهاي 1990 و 2015 سه‌چهارم نسبت زناني که هنگام حاملگي و يا زايمان جان خود را از دست مي‌دهند کاهش پيدا کند. در حال حاضر هر سال بيش از پانصد هزار زن يعني يک نفر در هر دقيقه در طول حاملگي و يا هنگام زايمان فوت مي‌کنند. در منطقه جنوب صحراي آفريقا از هر 16 زن يک نفر جان خود را از دست مي‌دهد و حتي در کشورهاي افغانستان و سيرالئون اين نسبت به يک نفر از هر هفت زن مي‌رسد. اين در حالي است که در کشورهاي توسعه يافته اين خطر، يک نفر براي هر 2800 زن را تهديد مي‌کند. هدف ششم: مبارزه با ويروس و بيماري ايدز، مالاريا و ساير بيماري‌ها ـ هدف براي سال 2015 متوقف کردن گسترش ويروس و بيماري ايدز و نيز شيوع مالاريا و ساير بيماري‌هاي عمده و شروع به کاهش رشد آنها است. بيماري ايدز مهمترين عامل مرگ و مير در منطقه جنوب صحراي آفريقا و چهارمين عامل مرگ در سراسر جهان است. هدف هفتم: تضمين پايداري محيط زيست ـ ادغام و گنجاندن اصول توسعه پايدار در سياست‌ها و برنامه‌هاي کشوري و جلوگيري از تخريب منابع زيست و کاهش نسبت افرادي است که به آب آشاميدني سالم دسترسي ندارند به نصف تا سال 2015 و بهبود بخشيدن چشمگير زندگي حداقل يکصد ميليون زاغه‌نشين تا سال 2020. در حال حاضر حدود 4/2 ميليارد نفر از بهداشت کافي و حدود 2/1 ميليارد نفر از دسترسي به آب سالم محروم هستند. هدف هشتم: ايجاد مشارکت جهاني براي توسعه ـ کشورهاي ثروتمند مسوول تامين دسترسي برابر به بازارها و فن‌آوري خود و ايجاد محيط و شرايط مالي مناسب هستند. برخورداري از حکومت مطلوب و تمرکز بر نيازهاي اجتماعي و سرمايه انساني به منظور دستيابي کشورهاي در حال توسعه به هدف‌هاي هزاره ضروري است. رسيدگي کامل و همه جانبه به مسايل مربوط به بدهي کشورهاي در حال توسعه با همکاري شرکت‌هاي داروسازي. ايجاد بهره‌گيري از فن‌آوري‌هاي جديد به ويژه فن‌آوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي با همکاري بخش خصوصي. دبير کل سازمان ملل متحد هر سال درباره پيشرفت در زمينه تحقق هدف‌هاي جهاني که در اعلاميه هزاره براي دستيابي به صلح و امنيت و حقوق بشر و توسعه پايدار تعيين شده است گزارش مي‌دهد. او در گزارش سال 2003 به نکات زير در رابطه با هشت هدف اعلاميه هزاره در مورد توسعه اظهار مي‌دارد که «پيشرفت‌هاي سريع در زمينه بعضي از اين هدف‌ها نشان مي‌دهد که هدف‌ها در عين بلندپروازانه بودن، قطعا براي تقريبا همه کشورهاي جهان قابل تحقق هستند» و در جاي ديگر گزارش مي‌گويد: «اما بعضي از گزارشات و اقدامات فعلي حاکي از اين است که بخش‌هاي قابل توجهي از جهان با خطر تحقق نداشتن بسياري از اين هدف‌ها مواجه هستند. نياز ضروري وجود دارد که رهبران سياسي براي گشودن درهاي تجارت، افزايش کمک و کاهش بدهي‌ها و دادن فرصتي عادلانه به کشورهاي در حال توسعه براي کاهش فقر شديد در اين کشورها به تعهدات خود عمل کنند.» هدف‌هاي توسعه هزاره، زمينه مساعدي را براي اقدامات چند بخشي در زمينه سلامت فراهم کرده و بر ارتباط دوطرفه بين سلامت و عوامل اجتماعي تاکيد دارد. هدف‌هاي مزبور نشان مي‌دهد که بدون مبارزه با فقر و به دست آوردن امنيت غذايي، تحصيلات، توانمندکردن زنان و اصلاح شرايط زندگي زاغه‌نشين‌ها، بسياري از کشورها به هدف‌هاي مربوط به سلامت دست نخواهند يافت.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: پرشین وی]
[مشاهده در: www.persianv.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 260]
-
گوناگون
پربازدیدترینها