تور لحظه آخری
امروز : یکشنبه ، 4 آذر 1403    احادیث و روایات:  پیامبر اکرم (ص):اگـر بنـده‏اى... در ابتداى وضويش، بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم بگويد همه اعضايش از ...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

قرص گلوریا

نمایندگی دوو در کرج

خرید نهال سیب

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

وکیل ایرانی در استانبول

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1833010922




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

نقش حکمرانی خوب در بهره وری


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها  - احمد سرداری برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1997 حکمرانی خوب را اعمال قدرت سیاسی - اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف می کند. حکمرانی مشتمل بر سازوکار و فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن شهروندان و تشکل ها منافع خود را ابراز نموده و حقوق قانونی خود را استفاده نمودهّ تعهدات و تکالیف خود را ایفا و اختلافات را با میانجی گری حل می نمایند ( UNDP ). در تعریف دیگری از یونسکو در سال 2002 حکمرانی خوب را به معنای سازوکار ها و فرایندها و نهادهایی است که به واسطه آنها شهروندان گروه ها و نهادهای مدنی منافع مدنی خود را دنبال می کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا در می آورند و تعهداتشان را برآورده می سازند. همچنین حکمرانی خوب را فرایند تصمیم گیری و اجرای تصمیم ها با تمرکز بر بازیگران رسمی و غیر رسمی تعریف می کنند. بانک جهانی حکمرانی را به عنوان سنت و نهادهایی تعریف می کند که توسط آنها قدرت به منظور مصلحت عمومی در یک کشور اعمال می شود و مشتمل بر سه مولفه زیر می باشد : الف: ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست های درست مولفه ای است که دو شاخص اثر بخش دولت و کیفیت قوانین و مقررات را در برمی گیرد. ب: فرایندی که از طریق آن صاحبان قدرت.انتخاب.نظارت.و تعویض می شوندکه دو شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی و همین طور ثبات سیاسی ذیل این مولفه قرار می گیرند. ج: احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان آنها را اداره می کنند نیز مولفه دیگری است که شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد را شامل می شود . اهداف حکمرانی: هدف حکمرانی این است که یک سازمان یا شرکت را، از همه نظر نسبت به حصول نتایج مورد نظر برای شهروندان و کاربران خدمات متقاعد کند، و با یک روش کارا، اثربخش و اخلاقی، آن را به اجرا درآورد. این اصل بایستی سرلوحه تمام فعالیت­های حکمرانی قرار گیرد. هر سازمانی، دارای اهداف و مقاصد مربوط به خود می­باشد؛ همچنانکه هر کدام از آنها نیز دارای یکسری مقاصد کلی و عمومی هستند که برای حکمرانی عمومی (دولتی) امری ضروری به نظر می­آید و شامل ارائه خدمات با کیفیت مناسب، خوب و موفقیت ارزش پول می­باشد. مفهوم ارزش عامه به هنگام تفکر درباره هدف ویژه خدمات دولتی و سپس حکمرانی مربوط به آن، می­تواند مفید باشد. ارزش عامه، به مواردی اشاره دارد که خدمات دولتی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و با استفاده از منابع دولتی، ایجاد می­کند و شامل: نتایج و پیامدها (بهبود سلامت و ایمنی)، خدمات (حفظ نظم و آرامش و خدمات مراقبت­های اولیه) و اعتماد در حکمرانی دولتی می­باشد. کیفیت خدمات، عامل مهمی برای سنجش اثربخشی و در سطح گسترده­تر سنجش حکمرانی یک سازمان است. ارائه کنندگان خدمات دولتی، نسبت به بخش­های خصوصی، انگیزه­های مالی کمتری جهت بهبود و رضایت مشتری دارند. از این رو، سازمان­هایی که ارائه دهنده خدمات عمومی می­باشند، نیاز به مراحل اضافه­تری جهت اطمینان از اینکه خدماتشان دارای کفیت بالایی است، دارند. ب) اثربخشی نقش­ها و وظایف حکمرانی خوب مستلزم روشن و واضح بودن تمام وظایف حکمرانی و نقش­ها و مسئولیت­های وابسته به آن است، افراد باید طوری رفتار کنند که مطابق با نقش­شان باشد و شفافیت در مورد نقش­شان و چگونگی ارتباط با دیگران، باعث افزایش شانس بهبود اجرای نقش می­شود. شفافیت نقش­ها همچنین به  ذی­نفعان در جهت آگاهی بیشتر از نحوه کارکرد سیستم حکمرانی و اینکه چه کسی در قبال چه چیزی پاسخگوست، کمک شایانی می­کند. رؤسا و سازمان، نیازمند شفاف­سازی ماهیت ارتباط با مردم می­باشند. به عنوان مثال نقش مدیر عامل، هدایت و کنترل سازمان در منافع عمومی و اطمینان از پاسخگو بودن به مردم است. شفافیت در این مورد، شانس مدیران و دیگران را از درک مسئولیت­های رؤسا در قبال مردم افزایش می­دهد و در مورد محدودیت­هایی که انتظار انجام آن را داریم، آگاهی می­دهد. ج) ارتقاء ارزش­ها حکمرانی خوب 6 اصل را برای رفتار در زندگی عمومی که از طریق کمیته استانداردها در زندگی مردم تدوین شده است را به اجرا می­گذارد؛ که تحت عنوان اصول لولان شناخته می­شود. این اصول شامل از خود گذشتگی؛ امانت ؛ بی طرفی؛ آشکاری؛ صداقت و رهبری است. نشانه حکمرانی خوب در توسعه ارزش­های مشترک این است که، بخشی از فرهنگ سازمانی، خط­مشی و زیرساخت رفتاری را از کارگزاران به تمام کارمندان و اعضای سازمان انتقال یابد. برای تحقق این امر، به ابزارهایی چون فرصت­های برابر و عدم تبعیض نیاز است. کارگزار بایستی تدابیری را در ایجاد و ارتقاء ارزش­ها برای سازمان و اعضای آن اتخاذ کند. این ارزش­ها بایستی بالاتر از نیازهای قانونی (برای مثال، عدم تبعیض، فرصت­های برابر و آزادی اطلاعات) باشد. آنها بایستی انتظار مردم را در مورد رفتار افراد و گروه­هایی که خدمات عمومی را کنترل می­کنند، انعکاس دهد. کارگزار بایستی ارزش­ها را پیشاروی تفکر خود قرار دهد و از آنها به منظور هدایت تصمیم­گیری­ها استفاده کند. رفتار حرفه­ای کارگزاران، تأثیر بسزایی بر شهرت و اعتبار سازمان و اعضای آن می­گذارد. مردم نیز وقتی این رفتارها را مشاهده کنند، دیدگاهشان نسبت به سازمان و اعضای آن شکل می­گیرد. مدیران اهداف و رهنمودهای رفتاری سازمان را به اجرا می گذارند. همچنین بایستی رفتار خود را بر پایه پاسخگویی به سازمان و ذی­نفعان شکل دهند. د) شفاف سازی تصمیم­گیری در حکمرانی، پیچیده و چالش برانگیز می­باشد. تصمیمات و استراتژی­های سازمانی که اتخاذ می­گردد، باید افق میان مدت و بلندمدت داشته باشد. بدین منظور بایستی مدیران واعضای دخیل در تصمیم­گیری­ها از آگاهی کافی برخوردار باشند. سازمان­های مختلف، دارای نیازهای قانونی در جهت انتشار تصمیمات­شان می­باشند. بالاتر از این احتیاجات، تصمیمات واضح و شفافی است که بایستی به نحوی تشریح گردند که قابل درک برای کارکنان و سایر ذی­نفعان و همچنین در اجرا نیز مؤثر باشد. اگر تصمیمات شفاف و واضح تدوین گردند، ارزیابی آنها نیز به راحتی امکان پذیر است. اطلاعات با کیفیت مناسب، واضح و مشاوره مناسب، می­تواند به نحو چشمگیری خطر و ریسک تصمیم­های اتخاذ شده را کاهش دهد. مدیران به یک تجزیه و تحلیل کاملی در رابطه با ماهیت اطلاعات و مدارک و گزینه­هایی برای اقدام نیاز دارند. تصمیمات سازمانی نیز بسیار پیچیده است و مدیر عامل نیاز به مشاوره­ی حرفه­ای دارد. این مشاوره تنها برای مدیر عامل نیاز نمی­باشد، بلکه برای کلیه سطوح سازمانی نیز در فرایند تصمیم­گیری امری ضروری به نظر می­رسد. ط) ظرفیت سازی سازمان­های خدمات عمومی، نیاز به افرادی با مهارت بالا دارند تا بتوانند، آنها را به نحو مؤثری راهنمایی و کنترل نمایند. کارگزاران بایستی مهارت­هایی که برای کارها و موقعیت­های گوناگون نیاز است را در نظر بگیرند. برای یافتن افراد مناسب و لایق، سازمان بایستی از قشرهای مختلف جامعه دست به استخدام افراد بزند، لذا قرار گرفتن افراد از اقشار مختلف در نهایت باعث هم­افزایی مهارت­ها شده و سازمان را در دسترسی به اهداف فردی یاری می­رساند. همچنین افرادی که از اقشار مختلف جامعه وارد سازمان شوند، هر کدام دارای نظرات و ایده­های گوناگونی می­باشند که مجموع این ایده­ها، باعث پویایی و نوآوری و خلاقیت در سازمان شده و سطح دانش و ایستایی آن را در سازمان بالا می­برد. حکمرانی خوب به معنای استفاده هر چه بیشتر از توانایی­های بالقوه مدیران، در استخدام افراد با مهارت­های لازم می­باشد. این افراد می­توانند از سنین، نژاد، جنسیت، تجارب و اقشار گوناگون جامعه باشند. مدیران نیاز به مهارت و دانشی دارند تا وظایف­شان را به نحو احسن انجام دهند. مهارت­های توسعه یافته به طور مستمر باعث کارگزار می­شود. مهارت­های لازم شامل توانایی تجربه کردن و به چالش کشاندن اطلاعات دریافت شده از مدیر عامل می­شود؛ که این مهارت اخیر نیز نیازمند دانش مدیریت مالی و توانایی درک لزوم استفاده از تجارب مشاوران حرفه­ای است. همچنین، دانش بایستی به طور مستمر به روز باشد و مدیران را در تقابل با چالش­های محیطی آماده نگه­دارد. ظ) پاسخگویی کارگزاران خدمات عمومی در قبال مردم، پاسخگو می­باشند. برای پاسخگویی واقعی نیاز به ارتباط و یک دیالوگ مناسب می­باشد. گروه بهره­وری خدمات عمومی، بیان می­دارد که پاسخگویی، شامل فرایند توافق در قبال فعالیت­های انجام شده از طرف شما به طرف مقابل می­باشد. پاسخگویی واقعی، تنها شامل گزارش­دهی یا تشریح فعالیت­های قبلی نیست، بلکه شامل جذب ذی­نفعان برای فهماندن و پاسخ به نقطه نظرات آنها، تحت عنوان طرح­های سازمانی و اجرای آن نظرات نیز می­باشد. طیف ارتباطات پاسخگویی گوناگون، به انواع مختلف کارگزاران بستگی دارد. برای هر کارگزار، بعضی ارتباطات وجود خواهد داشت که رسمی­تر و مهم­تر از سایر می­باشد. سازمان­های دولتی و خدماتی، باید در قبال مدیریت و صرف درآمدهای عمومی، اثربخشی و کارایی خط­مشی­ها و وظایف، درستی و صداقت سازمان و بخش­های وابسته، ظرفیت سازی از طریق آموزش و اثربخشی کنترل بیرونی، در قبال طیف وسیعی از گروه­ها و ذی­نفعان پاسخگو باشند. برای اینکه سازمان از نحوه کیفیت ارائه خدمات خود آگاهی یابد، نیازمند سیستمی است تا از فرایند کاری خود بازخورد بگیرد، لذا استفاده از نقطه نظرات مردم و کاربران خدمات، از جمله موارد بازخورد می­باشد. پاسخگویی فرصتی است به افراد جامعه، تا در این باره که تصمیم‌گیرندگان مسئول انجام امور، آیا توانسته­اند به مسئولیت­شان جامه عمل بپوشانند و آن مسئولیت را انجام دهند یا نه؟ بحث کنند. لذا می­توان گفت در سایه این فرصت است که افراد جامعه به طور مستقیم یا غیرمستقیم می­توانند از مسئولین امر، در قبال وظایف و مسئولیت­هایشان پاسخگویی خواستار باشند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چگونه تضمین کننده حکمرانی خوب است؟ قانون اساسی پاسخگویی را به عنوان یکی از سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی در نظر گرفته و همه اجزاء حکومت و دولت را با روش­های متفاوت، مکلف به پاسخگویی در برابر مردم و در برابر نهادهای نظارتی نموده است. جدول شماره (2-1)، سازوکارها و روش­های پاسخگویی نهادها و قوای مختلف دولت را به نمایش می­گذارد. همانگونه که مشاهده شد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول زیادی دال بر پاسخگویی قوای مختلف می­باشد که در جدول (2-1) بدان اشاره شد. جدول  پاسخگویی قوای مختلف در ایران بر مبنای قانون اساسی مقام پاسخگو در برابر رهبری پاسخگویی در برابر خبرگان (اصل 111) رئیس جمهور -پاسخگویی در برابر رهبری (اصل 122) -پاسخگویی در برابر مجلس (اصل 89 و 122) -پاسخگو در برابر ملت (اصل 122) قوه مقننه -پاسخگو در برابر مردم (اصل 90) -پاسخگو در برابر رهبری در تبعیت از سیاست های کلی نظام قوه مجریه -پاسخگویی در برابر مجلس دراجرای قانون، پاسخگو به تحقیق و تفحص، پاسخگو به سئوال و استیضاح (اصل 89) اجرای دقیق زیر نظر مجلس و پاسخگویی به شکایات مردمی از طرز کار قوه مجریه -پاسخگویی در برابر قوه قضائیه که شامل احقاق حقوق شهروندان (دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی)، تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی، اجرای صحیح و دقیق قوانین (سازمان بازرسی کل کشور)، بررسی دارایی رئیس جمهور، وزرا و معاونین رئیس جمهور -پاسخگویی در برابر مقام رهبری در تبعیت از سیاست های کلی نظام قوه قضائیه -پاسخگویی در برابر مجلس -پاسخگویی در برابر رهبری -پاسخگویی در برابر رئیس جمهور (این نوع پاسخگویی در قانون تصریح نشده است اما به موجب وظیفه رئیس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، در صورت تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری، قوه قضائیه باید پاسخ مناسب را بدهد) سایر نهادهای عمومی -پاسخگویی نیروهای نظامی و لشکری در برابررهبری -پاسخگویی شورای نگهبان به مقام رهبری -پاسخگویی صدا و سیما به رهبر و مجلس (البته در قانون اساسی تصریح نشده است) -پاسخگویی شهرداری ها به شورای شهرها  پیشینه حکمرانی در گذشته: تحقیقات زیادی در زمینه حکمرانی خوب در سطح جهان انجام شده و تلاش­های زیادی در این زمینه صورت گرفته است. هم­اندیشی­ها و همایش­های بسیار و مقالات و کتاب­های متعددی منتشر گردیده و نهادها و سازمان­های بین­المللی و اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی به بحث پیرامون این نظریه پرداخته­اند؛ که در این بین نباید از نقش بی بدیل بانک جهانی و پژوهشگران این نهاد در شناساندن و عملی کردن آن در کشورها غافل بود. علاوه بر این نهاد، صندوق بین­المللی پول و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) نیز از زوایای مختلف به این موضوع پرداخته­اند. بانک جهانی برای اولین بار در سال 1989 به مسأله حکمرانی به عنوان یک مسأله حیاتی و محوری که می­تواند محرک حرکت کشورهای آفریقایی به سمت توسعه باشد، اشاره نمود. علاوه بر بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول نیز در سال 2002 شفافیت مالی و پولی را به­عنوان شرط لازم برای افزایش پاسخگویی حکومت- که یک مؤلفه اساسی در برقراری حکمرانی خوب است- بیان کرد. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل که یکی از نهادهای وابسته به بانک جهانی است، نیز با پیگیری اجرای الگوی حکمرانی خوب در بیش از 160 کشور دنیا، به فعالیت در این زمینه پرداخته است. علاوه بر مؤسساتی که بالا به آنها اشاره شد، متخصصان و صاحب نظران زیادی نیز به بحث پیرامون این مهم پرداخته­اند که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره می­شود. «بر» (2006) در تحقیقی به شناسایی مشکلات حکمرانی خوب - بعنوان هدف تحقیق- که یک قسمت مهم و ضروری از فرآیند رشد و توسعه جامعه است، پرداخته و خاطر نشان می­سازد که حکمرانی خوب باعث جهت­گیری نیروهای جامعه در رسیدن به رضایت و اجماع در جامعه و گام برداشتن جامعه به سمت توسعه می­گردد. «پیگو و خ» (2006) در تحقیق خود نشان داد که شرکت­ها و مؤسسات سرمایه­گذاری که حکمرانی خوب را در سازمان اعمال کرده­اند با یک افزایش قیمت سهام محسوس نسبت به سازمان­های رقیب، روبرو شده اند. «مک نیو مومما» (2006) عنوان نمود پاسخگویی اجتماعی به­عنوان یکی از شاخص­های حکمرانی خوب در تحول خدمات­رسانی و نهایتاً کاهش فقر تأثیر دارد. نتیجه تحقیق «تگا» (2006) حاکی از این امر است که دادن اطلاعات صحیح به شهروندان و دانش شهروندی بر شفافیت و در نتیجه تحقق حکمرانی خوب در جامعه مؤثر است. «ماهاج» و همکاران (2006) در تحقیق خود، پس از برشمردن مشخصه های حکمرانی خوب، اذعان نمودند حکمرانی خوب می تواند منجر به ایجاد اعتمادسازی و جذب سرمایه های خارجی گردد. «جونگ و وسن» (2007) نیز در تحقیقی حکمرانی خوب را یک شرط لازم و ضروری جهت دستیابی به رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه دانسته­اند. «براد» (2007) در تحقیقی با عنوان "حکمرانی خوب در بهداشت عمومی" مؤید این نکته است که رفتن به سمت حکمرانی خوب، می تواند در بهبود مسائل بهداشت عمومی جامعه تأثیرگذار گردد. نتایج تحقیق «شیلی و کاک» (2008) نشان می دهد پاسخگویی به عنوان شاخصی از حکمرانی خوب در میراث فرهنگی بر توسعه رشد اقتصادی تأثیر دارد. «روی» (2008) وجود جامعه مدنی را شرط لازم و پیش نیاز برای حکمرانی خوب می داند. «ون دونگ» (2008) شفافیت مالی را به عنوان یکی از شاخصه­های اصلی در دستیابی به حکمرانی خوب عنوان می نمایند. «روپرند» (2008) در تحقیقی با عنوان "حکمرانی خوب و مسئولیت اجتماعی سازمان ها" اظهار نمود وجود یک چارچوب اجرایی در تنظیم مسئولیت­های اجتماعی سازمان ها، باعث پدیدار شدن این امر می­شود که دولت ها در خلق و بوجود آوردن محیط هایی برای دستیابی به مولفه­های حکمرانی خوب به­درستی عمل نمایند. «پراساد» (2008) یکی از راه های اساسی در بالا بردن کیفیت خدمات­رسانی سازمانی را رفتن به سمت سیاست های سازمانی جهت اجرای حکمرانی بهتر می­داند. «اتین و گانگ» (2009) تأکید نمودند که برای بهره­برداری بهتر و بهره­مند شدن بیشتر از کمک­های دیگر کشورها، کشور گیرنده کمک، ناچار به طراحی مکانیزمی است که دریافت این کمک ها منجر به بهبود حکمرانی شود و با انجام این امر، کمک کشورهای اعطاء کننده کمک نیز تداوم خواهد یافت. «لومرا» (2009) با اشاره به گذر دولت­های توسعه یافته به حکمرانی دموکراتیک، نشان داده جامعه­مدنی در پیشرفت دموکراسی و سوق دادن جامعه به سمت حکمرانی خوب می­تواند نقش مؤثری را ایفا کند. حکمرانی خوب در ایران، چه در حوزه نظری و چه در حوزه کاربردی، سابقه چندانی ندارد و عمر آن به کمتر از یک دهه می­رسد. در حقیقت، می­توان اینگونه بیان نمود که از زمانی که ارسال کمک‌های خارجی به ایران مطرح شده و نهادهای ملی و بین­المللی در تلاش برای مشارکت در بازسازی ایران پس از جنگ بوده­اند، تغییرات ساختاری و سازمانی در بخش دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اولویت قرار گرفت. این تلاش­ها به­ویژه در نیمه دوم دهه هفتاد، شدت گرفت. یونیسف و برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز در سال­های اخیر با تأسیس دفتری در ایران، به مطالعه و سنجش شاخص­های حکمرانی خوب در حوزه­های اقتصاد، اداری و بهداشتی و محیط زیست پرداخته­اند یزدانی زنوز (1384) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی خوب» به شاخص شفافیت که یکی از شاخصه­های مهم دستیابی به حکمرانی خوب است، پرداخته. در تحقیق یادشده، با بررسی توصیه­ها و پیشنهادهای نهادهای بین­المللی فعال در زمینه شفافیت، نظیر صندوق بین­المللی پول، بانک جهانی و سازمان بین­المللی شفافیت و همچنین با بررسی استانداردهای منطقه­ای، تلاش شده تا نقش شفافیت از ابعاد مختلف آن اعم از اهمیت، مفاهیم، لوازم، ساز و کارها و ارتباط آن با امور دیگر، به عنوان یکی از ابزارهای نیل به حکمرانی خوب، آشکار شود. همچنین در مسیر این پژوهش به ارتباط بین شفافیت و مواردی نظیر دموکراسی، پاسخگویی، توسعه پایدار و حاکمیت قانون پرداخته شده است.  تحقیقی با عنوان «بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و ویژگی­های حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی استان یزد» توسط اعلایی اردکانی (1387) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که بین نتیجه­گرایی، اثربخشی نقش­ها و وظیفه­ها، پاسخگویی، شفاف­سازی، ارتقاء­ارزش­ها و ظرفیت­سازی با حکمرانی خوب و دولت الکترونیک ارتباط معناداری وجود دارد. جمع بندی و نتیجه گیری تقویت حکمرانی خوب، کنترل فساد، بهبود نظام اداری و خدمات کشوری، افزایش سلامت اداری، ترویج آزادی­های مدنی و رویکرد مشارکتی، درک منشاء و پیامدهای تصرف دولت و گسترش دانش مربوط به اقتصاد سیاسی نهادسازی. در راهبردهای ظرفیت­سازی و تغییر نهادی، حکمرانی باید در مرکز صحنه قرار بگیرد. درک منافع ویژه گروه­های صاحب نفوذ -شامل بخش شرکتی (داخلی و سرمایه­گذاری مستقیم خارجی)- و نیز شناخت این موضوع که انگیزه­ها، ممنوعیت­ها و چالش­های ناشی از تغییرات نظام یافته در نهادها، بر حکمرانی تأثیری حیاتی دارند، لازم بوده و حداقل به اندازه اعمال قوانین سنتی دارای اهمیت هستند. در هر رویکرد کمک فنی و ظرفیت سازی در آینده، حکمرانی و حق اظهارنظر و مشارکت، نقش حیاتی دارند. در واقع، بهبود حکمرانی نوعی فرایند یکپارچه سازی سه مؤلفه کلیدی زیر است: الف) دانایی، با داده­های دقیق و تحلیل تجربی، شامل نظرسنجی­های تشخیصی حکمرانی در کشور و اشاعه شفاف و بهره­گیری از تازه­ترین ابزار فناوری اطلاعات، ب) رهبری در عرصه­های سیاسی، جامعه مدنی و بین المللی، ج) اقدام جمعی از طریق مشارکت نظام یافته و رویکردهای مبتنی بر وفاق به نفع برندگان اصلی در جامعه (که انقلاب فناوری نیز به آن کمک می­کند). مسئولیت جمعی همچنین ایجاب می­کند که شرکت­های فراملی، بخش خصوصی داخلی و سازمان­های بین المللی، با دولت­های ملی و رهبری مصمم به بهبود حکمرانی همکاری کنند. شواهد موجود، نشان دهنده نیاز به اتخاذ رویکردی یکپارچه و جامع است که فضای لازم برای توسعه موفقیت آمیز را فراهم آورد. نهادهای اقتصادی و تمهیدات سیاست­گذاری، از قبیل بودجه و ماهیت طرح­های سرمایه گذاری عمومی نیز به اندازه آزادی­های مدنی و مشارکت اهمیت دارند و با هم در تعامل قرار می­گیرند. این وضعیت، بنیان نهادی یک رویکرد کل گرایانه­تر، به توسعه را مورد تأکید قرار می­دهد؛ رویکردی که متغیرهای اقتصادی، نهادی، قانونی و مشارکتی را به یکدیگر پیوند می­زند.مشارکت و حق اظهارنظر در افزایش شفافیت اهمیت حیاتی دارند، زیرا امکان بازبینی و ترازسازی لازم و اصلاح تصرف دولت به دست نخبگان صاحب نفوذ را فراهم می­آورند. تدوین سیاست­های اصلی اقتصادی بر روی کاغذ، کفایت نمی­کند و نیروهای اقتصاد سیاسی دست اندر کار نیز باید شناخته شوند. این نیروها در کشورهای گوناگون متفاوتند. در تعدادی از کشورها، پرداختن به اصلاح قوانین، مقررات و انجام مناقصات دولتی، برای بهبود حکمرانی و کنترل فساد ضرورت دارد. در تعدادی دیگر از کشورها که نخبگان شرکتی، دولت را تصرف کرده­اند و اراده سیاسی، معطوف به اصلاحات ضعیف است، نظارت جامعه مدنی، رقابت بنگاه­های اقتصادی و تلاش به منظور حمایت بیشتر از حقوق مالکیت می­توانند اقداماتی کلیدی باشند. استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شاهد /30118




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 416]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


گوناگون

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن