محبوبترینها
آشنایی با سایت قو ایران بهترین سایت آگهی و تبلیغات در کشور
بهترین شرکتهای مهندسی در آلمان
صفر تا صد حق بیمه 1403! فرمول محاسبه حق بیمه
نقش هدایای سازمانی در افزایش انگیزه و تعهد کارکنان
کلینیک پروتز و ساخت اندام مصنوعی دکتر اجرائی
چگونه می‌توانیم با ترانسفر وایز پول جابجا کنیم؟
بهترین مدل‌های [صندلی گیمینگ] براساس نقد و بررسی کاربران
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
مشاوره حقوقی تلفنی با کمترین هزینه
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1803272844
نقش حکمرانی خوب در بهره وری
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > چهره ها - احمد سرداری برنامه توسعه سازمان ملل در سال 1997 حکمرانی خوب را اعمال قدرت سیاسی - اقتصادی و اداری برای مدیریت امور عمومی یک کشور در همه سطوح تعریف می کند. حکمرانی مشتمل بر سازوکار و فرایندها و نهادهایی است که از طریق آن شهروندان و تشکل ها منافع خود را ابراز نموده و حقوق قانونی خود را استفاده نمودهّ تعهدات و تکالیف خود را ایفا و اختلافات را با میانجی گری حل می نمایند ( UNDP ). در تعریف دیگری از یونسکو در سال 2002 حکمرانی خوب را به معنای سازوکار ها و فرایندها و نهادهایی است که به واسطه آنها شهروندان گروه ها و نهادهای مدنی منافع مدنی خود را دنبال می کنند و حقوق قانونی خود را به اجرا در می آورند و تعهداتشان را برآورده می سازند. همچنین حکمرانی خوب را فرایند تصمیم گیری و اجرای تصمیم ها با تمرکز بر بازیگران رسمی و غیر رسمی تعریف می کنند. بانک جهانی حکمرانی را به عنوان سنت و نهادهایی تعریف می کند که توسط آنها قدرت به منظور مصلحت عمومی در یک کشور اعمال می شود و مشتمل بر سه مولفه زیر می باشد : الف: ظرفیت و توانایی دولت برای اداره کارآمد منابع و اجرای سیاست های درست مولفه ای است که دو شاخص اثر بخش دولت و کیفیت قوانین و مقررات را در برمی گیرد. ب: فرایندی که از طریق آن صاحبان قدرت.انتخاب.نظارت.و تعویض می شوندکه دو شاخص حق اظهار نظر و پاسخ گویی و همین طور ثبات سیاسی ذیل این مولفه قرار می گیرند. ج: احترام شهروندان و دولت به نهادهایی که تعاملات اجتماعی و اقتصادی میان آنها را اداره می کنند نیز مولفه دیگری است که شاخص حاکمیت قانون و شاخص کنترل فساد را شامل می شود . اهداف حکمرانی: هدف حکمرانی این است که یک سازمان یا شرکت را، از همه نظر نسبت به حصول نتایج مورد نظر برای شهروندان و کاربران خدمات متقاعد کند، و با یک روش کارا، اثربخش و اخلاقی، آن را به اجرا درآورد. این اصل بایستی سرلوحه تمام فعالیتهای حکمرانی قرار گیرد. هر سازمانی، دارای اهداف و مقاصد مربوط به خود میباشد؛ همچنانکه هر کدام از آنها نیز دارای یکسری مقاصد کلی و عمومی هستند که برای حکمرانی عمومی (دولتی) امری ضروری به نظر میآید و شامل ارائه خدمات با کیفیت مناسب، خوب و موفقیت ارزش پول میباشد. مفهوم ارزش عامه به هنگام تفکر درباره هدف ویژه خدمات دولتی و سپس حکمرانی مربوط به آن، میتواند مفید باشد. ارزش عامه، به مواردی اشاره دارد که خدمات دولتی به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و با استفاده از منابع دولتی، ایجاد میکند و شامل: نتایج و پیامدها (بهبود سلامت و ایمنی)، خدمات (حفظ نظم و آرامش و خدمات مراقبتهای اولیه) و اعتماد در حکمرانی دولتی میباشد. کیفیت خدمات، عامل مهمی برای سنجش اثربخشی و در سطح گستردهتر سنجش حکمرانی یک سازمان است. ارائه کنندگان خدمات دولتی، نسبت به بخشهای خصوصی، انگیزههای مالی کمتری جهت بهبود و رضایت مشتری دارند. از این رو، سازمانهایی که ارائه دهنده خدمات عمومی میباشند، نیاز به مراحل اضافهتری جهت اطمینان از اینکه خدماتشان دارای کفیت بالایی است، دارند. ب) اثربخشی نقشها و وظایف حکمرانی خوب مستلزم روشن و واضح بودن تمام وظایف حکمرانی و نقشها و مسئولیتهای وابسته به آن است، افراد باید طوری رفتار کنند که مطابق با نقششان باشد و شفافیت در مورد نقششان و چگونگی ارتباط با دیگران، باعث افزایش شانس بهبود اجرای نقش میشود. شفافیت نقشها همچنین به ذینفعان در جهت آگاهی بیشتر از نحوه کارکرد سیستم حکمرانی و اینکه چه کسی در قبال چه چیزی پاسخگوست، کمک شایانی میکند. رؤسا و سازمان، نیازمند شفافسازی ماهیت ارتباط با مردم میباشند. به عنوان مثال نقش مدیر عامل، هدایت و کنترل سازمان در منافع عمومی و اطمینان از پاسخگو بودن به مردم است. شفافیت در این مورد، شانس مدیران و دیگران را از درک مسئولیتهای رؤسا در قبال مردم افزایش میدهد و در مورد محدودیتهایی که انتظار انجام آن را داریم، آگاهی میدهد. ج) ارتقاء ارزشها حکمرانی خوب 6 اصل را برای رفتار در زندگی عمومی که از طریق کمیته استانداردها در زندگی مردم تدوین شده است را به اجرا میگذارد؛ که تحت عنوان اصول لولان شناخته میشود. این اصول شامل از خود گذشتگی؛ امانت ؛ بی طرفی؛ آشکاری؛ صداقت و رهبری است. نشانه حکمرانی خوب در توسعه ارزشهای مشترک این است که، بخشی از فرهنگ سازمانی، خطمشی و زیرساخت رفتاری را از کارگزاران به تمام کارمندان و اعضای سازمان انتقال یابد. برای تحقق این امر، به ابزارهایی چون فرصتهای برابر و عدم تبعیض نیاز است. کارگزار بایستی تدابیری را در ایجاد و ارتقاء ارزشها برای سازمان و اعضای آن اتخاذ کند. این ارزشها بایستی بالاتر از نیازهای قانونی (برای مثال، عدم تبعیض، فرصتهای برابر و آزادی اطلاعات) باشد. آنها بایستی انتظار مردم را در مورد رفتار افراد و گروههایی که خدمات عمومی را کنترل میکنند، انعکاس دهد. کارگزار بایستی ارزشها را پیشاروی تفکر خود قرار دهد و از آنها به منظور هدایت تصمیمگیریها استفاده کند. رفتار حرفهای کارگزاران، تأثیر بسزایی بر شهرت و اعتبار سازمان و اعضای آن میگذارد. مردم نیز وقتی این رفتارها را مشاهده کنند، دیدگاهشان نسبت به سازمان و اعضای آن شکل میگیرد. مدیران اهداف و رهنمودهای رفتاری سازمان را به اجرا می گذارند. همچنین بایستی رفتار خود را بر پایه پاسخگویی به سازمان و ذینفعان شکل دهند. د) شفاف سازی تصمیمگیری در حکمرانی، پیچیده و چالش برانگیز میباشد. تصمیمات و استراتژیهای سازمانی که اتخاذ میگردد، باید افق میان مدت و بلندمدت داشته باشد. بدین منظور بایستی مدیران واعضای دخیل در تصمیمگیریها از آگاهی کافی برخوردار باشند. سازمانهای مختلف، دارای نیازهای قانونی در جهت انتشار تصمیماتشان میباشند. بالاتر از این احتیاجات، تصمیمات واضح و شفافی است که بایستی به نحوی تشریح گردند که قابل درک برای کارکنان و سایر ذینفعان و همچنین در اجرا نیز مؤثر باشد. اگر تصمیمات شفاف و واضح تدوین گردند، ارزیابی آنها نیز به راحتی امکان پذیر است. اطلاعات با کیفیت مناسب، واضح و مشاوره مناسب، میتواند به نحو چشمگیری خطر و ریسک تصمیمهای اتخاذ شده را کاهش دهد. مدیران به یک تجزیه و تحلیل کاملی در رابطه با ماهیت اطلاعات و مدارک و گزینههایی برای اقدام نیاز دارند. تصمیمات سازمانی نیز بسیار پیچیده است و مدیر عامل نیاز به مشاورهی حرفهای دارد. این مشاوره تنها برای مدیر عامل نیاز نمیباشد، بلکه برای کلیه سطوح سازمانی نیز در فرایند تصمیمگیری امری ضروری به نظر میرسد. ط) ظرفیت سازی سازمانهای خدمات عمومی، نیاز به افرادی با مهارت بالا دارند تا بتوانند، آنها را به نحو مؤثری راهنمایی و کنترل نمایند. کارگزاران بایستی مهارتهایی که برای کارها و موقعیتهای گوناگون نیاز است را در نظر بگیرند. برای یافتن افراد مناسب و لایق، سازمان بایستی از قشرهای مختلف جامعه دست به استخدام افراد بزند، لذا قرار گرفتن افراد از اقشار مختلف در نهایت باعث همافزایی مهارتها شده و سازمان را در دسترسی به اهداف فردی یاری میرساند. همچنین افرادی که از اقشار مختلف جامعه وارد سازمان شوند، هر کدام دارای نظرات و ایدههای گوناگونی میباشند که مجموع این ایدهها، باعث پویایی و نوآوری و خلاقیت در سازمان شده و سطح دانش و ایستایی آن را در سازمان بالا میبرد. حکمرانی خوب به معنای استفاده هر چه بیشتر از تواناییهای بالقوه مدیران، در استخدام افراد با مهارتهای لازم میباشد. این افراد میتوانند از سنین، نژاد، جنسیت، تجارب و اقشار گوناگون جامعه باشند. مدیران نیاز به مهارت و دانشی دارند تا وظایفشان را به نحو احسن انجام دهند. مهارتهای توسعه یافته به طور مستمر باعث کارگزار میشود. مهارتهای لازم شامل توانایی تجربه کردن و به چالش کشاندن اطلاعات دریافت شده از مدیر عامل میشود؛ که این مهارت اخیر نیز نیازمند دانش مدیریت مالی و توانایی درک لزوم استفاده از تجارب مشاوران حرفهای است. همچنین، دانش بایستی به طور مستمر به روز باشد و مدیران را در تقابل با چالشهای محیطی آماده نگهدارد. ظ) پاسخگویی کارگزاران خدمات عمومی در قبال مردم، پاسخگو میباشند. برای پاسخگویی واقعی نیاز به ارتباط و یک دیالوگ مناسب میباشد. گروه بهرهوری خدمات عمومی، بیان میدارد که پاسخگویی، شامل فرایند توافق در قبال فعالیتهای انجام شده از طرف شما به طرف مقابل میباشد. پاسخگویی واقعی، تنها شامل گزارشدهی یا تشریح فعالیتهای قبلی نیست، بلکه شامل جذب ذینفعان برای فهماندن و پاسخ به نقطه نظرات آنها، تحت عنوان طرحهای سازمانی و اجرای آن نظرات نیز میباشد. طیف ارتباطات پاسخگویی گوناگون، به انواع مختلف کارگزاران بستگی دارد. برای هر کارگزار، بعضی ارتباطات وجود خواهد داشت که رسمیتر و مهمتر از سایر میباشد. سازمانهای دولتی و خدماتی، باید در قبال مدیریت و صرف درآمدهای عمومی، اثربخشی و کارایی خطمشیها و وظایف، درستی و صداقت سازمان و بخشهای وابسته، ظرفیت سازی از طریق آموزش و اثربخشی کنترل بیرونی، در قبال طیف وسیعی از گروهها و ذینفعان پاسخگو باشند. برای اینکه سازمان از نحوه کیفیت ارائه خدمات خود آگاهی یابد، نیازمند سیستمی است تا از فرایند کاری خود بازخورد بگیرد، لذا استفاده از نقطه نظرات مردم و کاربران خدمات، از جمله موارد بازخورد میباشد. پاسخگویی فرصتی است به افراد جامعه، تا در این باره که تصمیم‌گیرندگان مسئول انجام امور، آیا توانستهاند به مسئولیتشان جامه عمل بپوشانند و آن مسئولیت را انجام دهند یا نه؟ بحث کنند. لذا میتوان گفت در سایه این فرصت است که افراد جامعه به طور مستقیم یا غیرمستقیم میتوانند از مسئولین امر، در قبال وظایف و مسئولیتهایشان پاسخگویی خواستار باشند. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چگونه تضمین کننده حکمرانی خوب است؟ قانون اساسی پاسخگویی را به عنوان یکی از سازوکارهای تحقق عدالت اجتماعی و دموکراسی در نظر گرفته و همه اجزاء حکومت و دولت را با روشهای متفاوت، مکلف به پاسخگویی در برابر مردم و در برابر نهادهای نظارتی نموده است. جدول شماره (2-1)، سازوکارها و روشهای پاسخگویی نهادها و قوای مختلف دولت را به نمایش میگذارد. همانگونه که مشاهده شد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول زیادی دال بر پاسخگویی قوای مختلف میباشد که در جدول (2-1) بدان اشاره شد. جدول پاسخگویی قوای مختلف در ایران بر مبنای قانون اساسی مقام پاسخگو در برابر رهبری پاسخگویی در برابر خبرگان (اصل 111) رئیس جمهور -پاسخگویی در برابر رهبری (اصل 122) -پاسخگویی در برابر مجلس (اصل 89 و 122) -پاسخگو در برابر ملت (اصل 122) قوه مقننه -پاسخگو در برابر مردم (اصل 90) -پاسخگو در برابر رهبری در تبعیت از سیاست های کلی نظام قوه مجریه -پاسخگویی در برابر مجلس دراجرای قانون، پاسخگو به تحقیق و تفحص، پاسخگو به سئوال و استیضاح (اصل 89) اجرای دقیق زیر نظر مجلس و پاسخگویی به شکایات مردمی از طرز کار قوه مجریه -پاسخگویی در برابر قوه قضائیه که شامل احقاق حقوق شهروندان (دیوان عدالت اداری و دادگاه عمومی)، تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی، اجرای صحیح و دقیق قوانین (سازمان بازرسی کل کشور)، بررسی دارایی رئیس جمهور، وزرا و معاونین رئیس جمهور -پاسخگویی در برابر مقام رهبری در تبعیت از سیاست های کلی نظام قوه قضائیه -پاسخگویی در برابر مجلس -پاسخگویی در برابر رهبری -پاسخگویی در برابر رئیس جمهور (این نوع پاسخگویی در قانون تصریح نشده است اما به موجب وظیفه رئیس جمهور که مسئول اجرای قانون اساسی است، در صورت تذکر قانون اساسی رئیس جمهوری، قوه قضائیه باید پاسخ مناسب را بدهد) سایر نهادهای عمومی -پاسخگویی نیروهای نظامی و لشکری در برابررهبری -پاسخگویی شورای نگهبان به مقام رهبری -پاسخگویی صدا و سیما به رهبر و مجلس (البته در قانون اساسی تصریح نشده است) -پاسخگویی شهرداری ها به شورای شهرها پیشینه حکمرانی در گذشته: تحقیقات زیادی در زمینه حکمرانی خوب در سطح جهان انجام شده و تلاشهای زیادی در این زمینه صورت گرفته است. هماندیشیها و همایشهای بسیار و مقالات و کتابهای متعددی منتشر گردیده و نهادها و سازمانهای بینالمللی و اشخاص حقیقی و حقوقی زیادی به بحث پیرامون این نظریه پرداختهاند؛ که در این بین نباید از نقش بی بدیل بانک جهانی و پژوهشگران این نهاد در شناساندن و عملی کردن آن در کشورها غافل بود. علاوه بر این نهاد، صندوق بینالمللی پول و برنامه عمران سازمان ملل متحد (UNDP) نیز از زوایای مختلف به این موضوع پرداختهاند. بانک جهانی برای اولین بار در سال 1989 به مسأله حکمرانی به عنوان یک مسأله حیاتی و محوری که میتواند محرک حرکت کشورهای آفریقایی به سمت توسعه باشد، اشاره نمود. علاوه بر بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول نیز در سال 2002 شفافیت مالی و پولی را بهعنوان شرط لازم برای افزایش پاسخگویی حکومت- که یک مؤلفه اساسی در برقراری حکمرانی خوب است- بیان کرد. دفتر برنامه توسعه سازمان ملل که یکی از نهادهای وابسته به بانک جهانی است، نیز با پیگیری اجرای الگوی حکمرانی خوب در بیش از 160 کشور دنیا، به فعالیت در این زمینه پرداخته است. علاوه بر مؤسساتی که بالا به آنها اشاره شد، متخصصان و صاحب نظران زیادی نیز به بحث پیرامون این مهم پرداختهاند که در اینجا به چند مورد از آنها اشاره میشود. «بر» (2006) در تحقیقی به شناسایی مشکلات حکمرانی خوب - بعنوان هدف تحقیق- که یک قسمت مهم و ضروری از فرآیند رشد و توسعه جامعه است، پرداخته و خاطر نشان میسازد که حکمرانی خوب باعث جهتگیری نیروهای جامعه در رسیدن به رضایت و اجماع در جامعه و گام برداشتن جامعه به سمت توسعه میگردد. «پیگو و خ» (2006) در تحقیق خود نشان داد که شرکتها و مؤسسات سرمایهگذاری که حکمرانی خوب را در سازمان اعمال کردهاند با یک افزایش قیمت سهام محسوس نسبت به سازمانهای رقیب، روبرو شده اند. «مک نیو مومما» (2006) عنوان نمود پاسخگویی اجتماعی بهعنوان یکی از شاخصهای حکمرانی خوب در تحول خدماترسانی و نهایتاً کاهش فقر تأثیر دارد. نتیجه تحقیق «تگا» (2006) حاکی از این امر است که دادن اطلاعات صحیح به شهروندان و دانش شهروندی بر شفافیت و در نتیجه تحقق حکمرانی خوب در جامعه مؤثر است. «ماهاج» و همکاران (2006) در تحقیق خود، پس از برشمردن مشخصه های حکمرانی خوب، اذعان نمودند حکمرانی خوب می تواند منجر به ایجاد اعتمادسازی و جذب سرمایه های خارجی گردد. «جونگ و وسن» (2007) نیز در تحقیقی حکمرانی خوب را یک شرط لازم و ضروری جهت دستیابی به رشد اقتصادی برای کشورهای در حال توسعه دانستهاند. «براد» (2007) در تحقیقی با عنوان "حکمرانی خوب در بهداشت عمومی" مؤید این نکته است که رفتن به سمت حکمرانی خوب، می تواند در بهبود مسائل بهداشت عمومی جامعه تأثیرگذار گردد. نتایج تحقیق «شیلی و کاک» (2008) نشان می دهد پاسخگویی به عنوان شاخصی از حکمرانی خوب در میراث فرهنگی بر توسعه رشد اقتصادی تأثیر دارد. «روی» (2008) وجود جامعه مدنی را شرط لازم و پیش نیاز برای حکمرانی خوب می داند. «ون دونگ» (2008) شفافیت مالی را به عنوان یکی از شاخصههای اصلی در دستیابی به حکمرانی خوب عنوان می نمایند. «روپرند» (2008) در تحقیقی با عنوان "حکمرانی خوب و مسئولیت اجتماعی سازمان ها" اظهار نمود وجود یک چارچوب اجرایی در تنظیم مسئولیتهای اجتماعی سازمان ها، باعث پدیدار شدن این امر میشود که دولت ها در خلق و بوجود آوردن محیط هایی برای دستیابی به مولفههای حکمرانی خوب بهدرستی عمل نمایند. «پراساد» (2008) یکی از راه های اساسی در بالا بردن کیفیت خدماترسانی سازمانی را رفتن به سمت سیاست های سازمانی جهت اجرای حکمرانی بهتر میداند. «اتین و گانگ» (2009) تأکید نمودند که برای بهرهبرداری بهتر و بهرهمند شدن بیشتر از کمکهای دیگر کشورها، کشور گیرنده کمک، ناچار به طراحی مکانیزمی است که دریافت این کمک ها منجر به بهبود حکمرانی شود و با انجام این امر، کمک کشورهای اعطاء کننده کمک نیز تداوم خواهد یافت. «لومرا» (2009) با اشاره به گذر دولتهای توسعه یافته به حکمرانی دموکراتیک، نشان داده جامعهمدنی در پیشرفت دموکراسی و سوق دادن جامعه به سمت حکمرانی خوب میتواند نقش مؤثری را ایفا کند. حکمرانی خوب در ایران، چه در حوزه نظری و چه در حوزه کاربردی، سابقه چندانی ندارد و عمر آن به کمتر از یک دهه میرسد. در حقیقت، میتوان اینگونه بیان نمود که از زمانی که ارسال کمکهای خارجی به ایران مطرح شده و نهادهای ملی و بینالمللی در تلاش برای مشارکت در بازسازی ایران پس از جنگ بودهاند، تغییرات ساختاری و سازمانی در بخش دولتی، بخش خصوصی و نهادهای مدنی در اولویت قرار گرفت. این تلاشها بهویژه در نیمه دوم دهه هفتاد، شدت گرفت. یونیسف و برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز در سالهای اخیر با تأسیس دفتری در ایران، به مطالعه و سنجش شاخصهای حکمرانی خوب در حوزههای اقتصاد، اداری و بهداشتی و محیط زیست پرداختهاند یزدانی زنوز (1384) در تحقیقی تحت عنوان «بررسی نقش شفافیت در تحقق حکمرانی خوب» به شاخص شفافیت که یکی از شاخصههای مهم دستیابی به حکمرانی خوب است، پرداخته. در تحقیق یادشده، با بررسی توصیهها و پیشنهادهای نهادهای بینالمللی فعال در زمینه شفافیت، نظیر صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و سازمان بینالمللی شفافیت و همچنین با بررسی استانداردهای منطقهای، تلاش شده تا نقش شفافیت از ابعاد مختلف آن اعم از اهمیت، مفاهیم، لوازم، ساز و کارها و ارتباط آن با امور دیگر، به عنوان یکی از ابزارهای نیل به حکمرانی خوب، آشکار شود. همچنین در مسیر این پژوهش به ارتباط بین شفافیت و مواردی نظیر دموکراسی، پاسخگویی، توسعه پایدار و حاکمیت قانون پرداخته شده است. تحقیقی با عنوان «بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و ویژگیهای حکمرانی خوب در نظام مدیریت دولتی استان یزد» توسط اعلایی اردکانی (1387) انجام شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که بین نتیجهگرایی، اثربخشی نقشها و وظیفهها، پاسخگویی، شفافسازی، ارتقاءارزشها و ظرفیتسازی با حکمرانی خوب و دولت الکترونیک ارتباط معناداری وجود دارد. جمع بندی و نتیجه گیری تقویت حکمرانی خوب، کنترل فساد، بهبود نظام اداری و خدمات کشوری، افزایش سلامت اداری، ترویج آزادیهای مدنی و رویکرد مشارکتی، درک منشاء و پیامدهای تصرف دولت و گسترش دانش مربوط به اقتصاد سیاسی نهادسازی. در راهبردهای ظرفیتسازی و تغییر نهادی، حکمرانی باید در مرکز صحنه قرار بگیرد. درک منافع ویژه گروههای صاحب نفوذ -شامل بخش شرکتی (داخلی و سرمایهگذاری مستقیم خارجی)- و نیز شناخت این موضوع که انگیزهها، ممنوعیتها و چالشهای ناشی از تغییرات نظام یافته در نهادها، بر حکمرانی تأثیری حیاتی دارند، لازم بوده و حداقل به اندازه اعمال قوانین سنتی دارای اهمیت هستند. در هر رویکرد کمک فنی و ظرفیت سازی در آینده، حکمرانی و حق اظهارنظر و مشارکت، نقش حیاتی دارند. در واقع، بهبود حکمرانی نوعی فرایند یکپارچه سازی سه مؤلفه کلیدی زیر است: الف) دانایی، با دادههای دقیق و تحلیل تجربی، شامل نظرسنجیهای تشخیصی حکمرانی در کشور و اشاعه شفاف و بهرهگیری از تازهترین ابزار فناوری اطلاعات، ب) رهبری در عرصههای سیاسی، جامعه مدنی و بین المللی، ج) اقدام جمعی از طریق مشارکت نظام یافته و رویکردهای مبتنی بر وفاق به نفع برندگان اصلی در جامعه (که انقلاب فناوری نیز به آن کمک میکند). مسئولیت جمعی همچنین ایجاب میکند که شرکتهای فراملی، بخش خصوصی داخلی و سازمانهای بین المللی، با دولتهای ملی و رهبری مصمم به بهبود حکمرانی همکاری کنند. شواهد موجود، نشان دهنده نیاز به اتخاذ رویکردی یکپارچه و جامع است که فضای لازم برای توسعه موفقیت آمیز را فراهم آورد. نهادهای اقتصادی و تمهیدات سیاستگذاری، از قبیل بودجه و ماهیت طرحهای سرمایه گذاری عمومی نیز به اندازه آزادیهای مدنی و مشارکت اهمیت دارند و با هم در تعامل قرار میگیرند. این وضعیت، بنیان نهادی یک رویکرد کل گرایانهتر، به توسعه را مورد تأکید قرار میدهد؛ رویکردی که متغیرهای اقتصادی، نهادی، قانونی و مشارکتی را به یکدیگر پیوند میزند.مشارکت و حق اظهارنظر در افزایش شفافیت اهمیت حیاتی دارند، زیرا امکان بازبینی و ترازسازی لازم و اصلاح تصرف دولت به دست نخبگان صاحب نفوذ را فراهم میآورند. تدوین سیاستهای اصلی اقتصادی بر روی کاغذ، کفایت نمیکند و نیروهای اقتصاد سیاسی دست اندر کار نیز باید شناخته شوند. این نیروها در کشورهای گوناگون متفاوتند. در تعدادی از کشورها، پرداختن به اصلاح قوانین، مقررات و انجام مناقصات دولتی، برای بهبود حکمرانی و کنترل فساد ضرورت دارد. در تعدادی دیگر از کشورها که نخبگان شرکتی، دولت را تصرف کردهاند و اراده سیاسی، معطوف به اصلاحات ضعیف است، نظارت جامعه مدنی، رقابت بنگاههای اقتصادی و تلاش به منظور حمایت بیشتر از حقوق مالکیت میتوانند اقداماتی کلیدی باشند. استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه شاهد /30118
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 409]
-
گوناگون
پربازدیدترینها