محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1845157982
مباني مجازات در آيينه ي حقوق جزا
واضح آرشیو وب فارسی:راسخون:
مباني مجازات در آيينه ي حقوق جزا نويسنده: حسين ابراهيم پور ليالستاني چکيدهکاوش از چرايي کيفر در حوزه ي جست و جوي زير ساخت ها و نيز پيامدهاي استوار بر آن انجام مي گيردکه از مورد نخست به مبنا ياد مي شود. در حقوق جزا، درباره ي مبناي مجازات ديدگاه هاي گوناگوني وجود دارد که در سيماي رويکردهايي همچون کلاسيک، نئوکلاسيک، تحققي و دفاع اجتماعي نمايان گرديده است. عدالت مطلق يا اخلاق محوري، آميزه اي از آن و سودمندي اجتماعي، به کنار نهادن مسئوليت اخلاقي و سرانجام کانون توجه قرار دادن حالت خطرناک بزهکار، به ترتيب، مباني مجازات در نگرش هاي ياد شده به شمار مي روند. در اين نوشتار به چند و چون اين مباني پرداخته شده است.کليد واژه ها: مبنا، هدف، کلاسيک، نئوکلاسيک، تحققي، فايده ي اجتماعي، حالت خطرناک.مبحث نخست: کلياتمجازات در لغت به معناي پاداش و جزا دادن در نيکي و بدي، مکافات، کيفريافتن، و به سزاي اعمال رسيدن(1) مي باشد و در اصطلاح به کيفر همانند با جرم انجام يافته ي بار شده بر متهم از سوي دادگاه مجاز و تصريح شده در حکم محکوميت آن گفته مي شود.(2) اين راه کار کيفري از زواياي گوناگوني مي تواند بررسي شود که يکي از آنها بررسي دلايل مشروعيت، چرايي يا توجيه مجازات نام دارد که از آن به فلسفه ي مجازات، (3) ياد مي شود. فلسفه ي مجازات در دو قلمرو مباني و اهداف کيفر، قابل بررسي مي باشد که اين نوشتار به بخش نخست آن پرداخته است. در اين مبحث، افزون بر شناخت واژه هاي مبنا و هدف کيفر، به روند تاريخي مجازات در دو مقطع زماني پيش، و پس از قرن هجدهم ميلادي نيز پرداخته شده است.الف. مفهوم شناسيمبنا، همچون هدف به چرايي کيفر، معطوف است و اين هر دو، زيرمجموعه ي فلسفه ي مجازات به شمار مي روند؛ وانگهي، از آنجا که فهم فلسفه مجازات در بازيابي معناي مبناي کيفر کمک مي کند؛ از اين رو، توضيحي هر چند کوتاه درباره ي آن ضروري مي نمايد. فلسفه، آن گاه که به صورت مطلق به کار مي رود، دست کم به سه معنا مي باشد؛ نامي است فراگير براي همه ي دانش هاي حقيقي يا غيراعتباري؛ مانند رياضيات، طبيعيات و الهيات. در قرون وسطا گستره ي مفهوم فلسفه از اين هم فراتر رفت و برخي از علوم اعتباري را نيز در برگرفت و سرانجام، گاهي فلسفه و متافيزيک در برابر يافته هاي دانش تجربي به کار مي رود؛ يعني به همه ي علوم غير تجربي، فلسفه گفته مي شود.(4) افزودن بر کاربرد مطلق فلسفه، اين واژه گاه به صورت مقيد به کار مي رود؛ مانند فلسفه ي علم که به معناي بررسي گونه هاي علوم و تعيين شيوه هاي کلي و جزئي هر يک از آنهاست و از آن به متدولوژي يا اسلوب شناسي ياد مي شود.(5) در واقع، فلسفه هاي مضاف از جمله فلسفه ي حقوق نگاهي عقلاني و از بيرون به مفاهيم و گزاره هاي مضاف اليه خود (مثلا، حقوق يا فقه) هستند و به تحليل و تبيين مباني اهداف روش تحقيق و... مي پردازند. نيز فلسفه ي فقه، قوانين کلي حاکم بر آن را بررسي مي کند؛ مانند پرسش هاي برون فقهي زير:- آيا فقه، تنها به رفتارهاي ظاهري انسان، پيوسته مي باشد يا به گونه هاي ظاهري و باطني، هر دو؟- آيا جايگاه فقه، تنها بيان احکام است يا با گردآوري آنها در يک زنجيره ي به هم پيوسته و ارائه ي نظريه، نظام اقتصادي، اجتماعي، تربيتي و... را مي توان از آن بيرون کشيد؟ يا مواردي همچون جست و جوي اهداف شريعت اسلام.پيداست که در فلسفه ي حقوق که رديابي مبناي مجازات نيز جزئي از آن به شمار مي رود با پرسش هايي از اين دست روبه رو خواهيم بود: پايان راه حقوق کجاست؟ اگر اين سرانجام، ارائه ي الزامات حقوقي مي باشد، خاستگاه آنها چيست؟ انديشه هاي حقوقي بر چه پيوندهاي منطقي استوار مي باشند؟اينک پس از آشنايي با رويکرد موجود در فلسفه ي مقيد، فلسفه ي مجازات مفهوم روشن تري مي يابد: چرايي کيفر يا دليل حقانيت و مشروعيت آن، خاستگاه کيفر، چگونگي اختيارات مجري قانون کيفري و اندازه و معيار آن. چند و چون اين موضوع در دو محور مبنا و هدف مجازات، دنبال کردني مي باشد که هم اينک به توضيح آنها پرداخته مي شود.1. مبنا(6)مبنا که در لغت به معناي جاي بناي چيزي، شالوده، بنيان(7) و اساس و پايه اي که هر چيزي به وسيله ي آن پشتيباني مي شود،(8) مي باشد، در اصطلاح، قاعده اي است کلي در يک تئوري رسمي و منظم که جايگاه مشخص و تغييرناپذير اعضاي آن را تبيين مي کند.(9) در برخي تعاريف از آن به پايه هاي استوار کننده ي قانون و توجيه گر دليل فرمان بري از آن، مواد خام و مصالح قانون و نمونه هايي از اين دست ياد شده است:مباني حقوق، رگ و ريشه ها و نيروهايي مي باشد که در وراي قواعد حقوقي جاي گرفته است. در حقيقت، مبناي حقوق همان نيروهاي پنهاني و کشش نهفته اي مي باشد که ما را به فرمان برداري از قانون وادار مي سازد.(10)به باور برخي، مبنا در قانون گذاري همسنگ ارزش هاست:اگر ما بخواهيم عمارت بزرگ و رفيعي بسازيم، پي و ستون لازم دارد تا بتواند به ساختمان شکل کلي بدهد. اين پي ها وستون ها همان قانون اساسي است. قوانين عادي عبارت است از کاري که در داخل بنا انجام مي گيرد؛ تقسيم بندي ها، ديوارکشي ها و آرايش ها. ارزش ها به مثابه ي مصالح ساختماني اند؛ همه ي ستون هايي که ايجاد مي شود و همه ي کارهايي که در اين عمارت انجام مي گيرد؛ چه در بخش قانون اساسي و چه در بخش قانون عادي، مصالحش همان ارزش هاست. از ارزش، تشکيل و ترکيب مي شود.(11)نيز برخي ديگر بر اين باورند که مباني حقوق از نظام حاکم بر جهان، بديهيات عقلي و طبيعت که تعيين کننده ي قواعد زندگي و خط سير حيات مي باشند برمي خيزد و نقش جهت دهي به قوانين موضوعه را ايفا مي کند.(12)اين رويکرد با ديدگاه پيش گفته همسو مي باشد؛ زيرا عامل تعيين کننده ي قواعد زندگي، يعني آنچه که در نگرش اخير مطرح شده است، با رهيافت ارزش هاي مطرح در رويکرد پيشين چندان بيگانه نمي باشد، بلکه هر دو به يک چيز مي نگرند. ملاک هاي احکام حقوقي از ديگر شاخصه هايي مي باشد که در شناسايي مباني حقوق يا مجازات از سوي برخي انديشمندان عنوان شده است. بدين توضيح که مجموعه ي احکام و مقررات اجتماعي- که يک نظام حقوقي را تشکيل مي دهد، بايد هدفي داشته باشد که بي واسطه بر آن مترتب شود. اين هدف، تأمين سعادت انسان در زندگي اجتماعي است. البته اسلام هدف ياد شده را گونه ي نهايي آن نمي داند، بلکه اين هدف را در رفتارهاي انساني نزديکي به خداوند متعال مي شمارد، هر چند نظام هاي حقوقي ديگر چنين نگرشي دارند.سعادت اجتماعي نيز مفهوم بسيار کلي مي باشد و بايد در جامعه امور پرشماري دست به دست هم دهند تا آن به دست آيد. به ديگر سخن، هر بخش از قواعد و احکام حقوقي و رفتارهاي اجتماعي، بسان وسيله اي است براي تحقق يکي از اين امور و همه ي اين امور نيز خود وسائلي مي باشند براي تحقق سعادت اجتماعي. مباني حقوق يا مجازات نيز زنجيره اي از مصالح کلي مي باشند که نظام حقوقي با قواعد و احکام خود مي کوشند تا آنها را فراهم سازد. پيداست اين نظام بايد به گونه اي پايه ريزي شود که دسترسي به هدف ياد شده، يعني مصالح کلي مورد نظر، شدني باشد. کوتاه سخن آنکه مباني حقوق عبارتند از يک دسته احکام و قواعد کلي که درجه ي کليت آنها از درجه ي کليت هدف نظام حقوقي کمتر و از درجه ي هر حکم و قاعده ي حقوقي بيشتر است. هيچ کس از اين احکام و قواعد، رفتار خاصي را از افراد نمي خواهد، بلکه عمل به زنجيره اي از اين احکام و قواعد حقوقي، مفاد يکي از اين مباني را در جامعه محقق مي سازد؛ از اين رو، مي توان گفت که هر دسته از احکام و قواعد حقوقي در حکم مقدمه اي است براي يکي از مباني حقوق. به ديگر سخن، هر يک از مباني حقوق، مصلحتي است که بر عمل به مقتضاي يک دسته از احکام و قواعد حقوقي مترتب مي شود.(13) نيز در تعريف مباني حقوق گفته اند:مجموعه ي امر و نهي ها و قواعد و احکام اعتباري، حقوق را مي سازد و آن مصالح و مفاسد حقيقي که بر پايه ي آنها قوانين حقوقي وضع مي شود مباني حقوق را تشکيل مي دهد.(14)بعضي در شناخت مباني حقوق، با رد خلاصه شدن در معادله ي تنگ و محدود روي آورد به حيات طبيعي و سود و زياد آن، توجه به چيستي فرامادي و حيات عقلي و فطري انسان را بايسته مي دانند:اگر موجودي خارج از محدوده ي حقوق، زندگي کند تمام بحث هاي محور او را همان علم تجربي تأمين مي نمايد؛ مثلا گياه که غير از حيات گياهي زندگي ديگري ندارد هر چه علم گياه شناسي به آن رسيده است و هر چه از نظر آزمون طبيعي براي موجود گياهي سودمند مي باشد همان حق اوست؛ چه اينکه اگر موجودي فقط در محور حيات حيواني به سر برد و از زندگي برتر از آن بهره اي نبرد تمام آنچه علم جانور شناسي تشخيص داده است همان حق او مي باشد، ولي انسان که گذشته از حيات طبيعي از زندگي فطري و روحي برخوردار است و از سطح گياه و جانور برتر، در اين صورت، هرگز علم تجربي عهده دار عناصر حقوق فطري آن نخواهد بود؛ بنابراين، نمي توان تنها نظام طبيعت و سود و زيان طبيعي را منبع براي استنباط مباني حقوق انسان دانست، مگر آنکه کسي حيات عقلي و زندگي فطري انسان را نپذيرد و تمام حقيقت را در محدوده ي حيات طبيعي او که همان زندگي گياهي و حيواني است خلاصه کند.(15)در حقيقت، در اين نگاه دست يابي به مباني حقوق، تنها از رهگذر ژرف نگري در حقيقت حيات و سرشت انسان، امکان پذير مي باشد. پيداست پيش نياز چنين گزينه اي چيرگي بر زواياي اين حيات حقيقي مي باشد؛ چيزي که از توان بشر بيرون است و پرداختن فراگير بدان را بايد به دست آفريننده ي وي سپرد؛ وانگهي، اگر فطرت و حيات عقلي انسان را با ارزش هاي حاکم بر او يکي بينگاريم، در اين صورت اين ديدگاه نيز با دو نگرش پيش گفته همسو خواهد بود. به ديگر سخن، هر سه ديدگاه به مبناي حقوق، يکسان مي نگرند، ولي به فراخور برداشت شخصي خود، واژه اي خاص را به کار برده و به گونه اي ويژه از آن ياد کرده است؛ يکي از آنها به ارزش ها، ديگري به نظام حاکم بر جهان و تعيين گر مسير حيات و سرانجام سومي به حيات فطري و عقلي.در کنار گوناگوني ديدگاه ها درباره ي مباني حقوق، به نگرش هگل فيلسوف آلماني بر مي خوريم. او توانمندي حکومت و اراده ي دولت ها را شالوده ي مباني حقوق بر مي شمارد:علماي حقوق عموي آلمان، مانند لاباند، ژلينک و گير با الهام گرفتن از عقايد هگل اعلام کردند که مبناي حقوق اراده ي دولت حاکم است و دولت نيز به نوبه ي خود زاييده ي قواعد حقوقي است، پس در سايه ي همين اصل بايد تمام مسائل حقوق عمومي را مطالعه کرد.(16)هر چند در اين ديدگاه بر اراده ي دولت ها و قدرت حکومت به عنوان پايه و مبناي حقوق پاي فشرده شده است، ولي چنين به ديد مي آيد که توانمندي دولت ها نيز از انسان ها سرچشمه مي گيرد؛ از اين رو، بايد با توجه به چگونگي نگاهمان از انسان او را مبنا و پايه ي اصلي حقوق به حساب مي آوريم. در اين باره ديدگاه هاي ديگري مانند اخلاق، مذهب، عرف و... نيز مطرح شده است که پرداختن به آنها نوشتار را به درازا مي کشاند. کوتاه سخن آنکه ديدگاه برتر در پيدا کردن رگه هاي مبناي حقوق، به حساب آوردن انسان و گونه ي سرشت و زندگي او به عنوان مبناي حقوق به شمار مي رود. با پشت سر گذاشتن مبناي حقوق به مبناي مجازات نيز دست يافته ايم؛ زيرا مجازات، زير مجموعه اي خانواده ي بزرگ حقوق به شمار مي رود؛ از اين رو، از بررسي جداگانه ي آن بي نياز خواهيم بود.2. هدف(17)هدف، در چشم اندازي کلي، از ويژگي هاي گريزناپذير هر رفتار ارادي و نقطه ي پايان مورد نظر انجام دهنده ي آن مي باشد. روشن است اين خصوصيت در حقوق جزا نيز وجود دارد و راهنما و راهبر قانونگذار در وضع کيفر است؛ وانگهي، هدف در حقوق از جايگاه برجسته اي برخوردار مي باشد که به باور برخي، شناخت مباني آن نيز جز با تشخيص اهداف حقوق، شدني نيست.(18)باريک انديشي در سازوکار قوانين کيفري اين نتيجه را به دست مي دهد که هدف، بيشتر به سياست گذاري کيفري پيوسته مي باشد، در حالي که مباني مجازات با بررسي هاي نظري و تئوريک پيوندي فزونتر دارد تا کندوکاوهاي کاربردي و عيني. به ديگر سخن، همان گونه که برخي گفته اند، هدف گزيني مسير سياست هاي اقتصادي، اجتماعي و... دولت ها را تعيين مي کند؛(19) ولي در همان حال، زمينه هاي بايسته براي دست يابي به اهداف، مباحثي را پديد مي آورد که در رديف مباني ها جاي مي گيرند.(20)ب. پيشينهکيفر، در گذر زمان، فراز و نشيب هاي پرشماري را پشت سر نهاده و دگرگوني هاي بسياري به خود ديده است؛ از جانکاه ترين تا آسان ترين آن. مجازات در اين فراز و فرود بر پايه ي سه رويکرد استوار بوده است؛ قرباني جرم، جرم و مجرم. از ميان اين سه سمت گيري، پيش از قرن هجدهم بيشترين تکيه بر رويکرد نخست بود؛ (21) يعني همه ي دغدغه ها در قلمرو مجازات را پوشش دهي آسيب ها و زيان هاي وارده بر قرباني جرم تشکيل مي داد. ساز و کار اين آسيب زدايي نيز بهره گيري از سلايق شخصي قرباني جرم و دست بالا از افراد شاخص و برجسته ي قبيله اي به شمار مي رفت؛ از اين رو، در اين دوره، فراسوي قدرت قبيله اي مرجعي براي داوري و دادرسي ديده نمي شود.(22) راه کار اصلاح و درمان مجرم نيز بسيار کم رنگ مي باشد. رفته رفته، با آشکار شدن دولت ها و وضع مقررات کيفري از قدرت قبايل کاسته شد و مداخله ي آنان در اجراي مجازات، محدود گرديد نيز با جلوگيري از انتقام شخصي و جايگزيني کيفر همگاني و برابر براي همه ي افراد، مسئوليت دسته جمعي افراد قبيله ي مجرم به پاسخگو بودن در برابر قرباني جرم، تعديل يافت و تنها شخص بزهکار پاسخگوي رفتار خود شناخته شد. با اين همه، دادگستري هنوز جنبه ي خصوصي داشت و ابتکار پيگرد و مجازات بزهکار با زيان ديده ي جرم و خانواده ي او بود. قلمرو قدرت عمومي نيز به استقرار سازمان قضايي و کاستن از مداخله ي ديگران در کار قضاء محدود مي شد. اين اوضاع نابسامان کيفر، انديشمندان حقوق جزا را، از نيمه ي دوم سده ي هجدهم به اعتراض درباره ي مجازات هاي سنگين موجود واداشت؛ به گونه اي به شناخت حقوق محکومان و استوارسازي قوانين کيفري بر پايه ي اصول معقول روي آوردند.(23) بدين سان، مجازات، به جاي انديشه ي انتقام و تمرکز بر روي قرباني جرم، به رويکرد جرم محوري و توجه به رفتار انجام يافته گرايش يافت. برگرفتن چنين شيوه اي، هر چند همساني ميان کيفر و بزه را در برداشت و تشفي سيري ناپذير و قرباني جرم را به کناري مي نهاد، ولي با وجود بر اين، اين نارسايي را به همراه داشت که به جاي توجه به آينده، همچون ايده ي انتقام به گذشته نظر مي کرد؛ از اين رو، به پوشش دهي زيان وارد بر قرباني جرم مي انديشيد، نه درمان بزهکار. در حقيقت، در اين رويکرد جرم و مجازات به عنوان دو جوهر قضايي و با چشم پوشي از ويژگي هاي شخصي شناخته شد و کيفر، تنها به عنوان عامل جزا و ترساننده ي فردي و اجتماعي و با هدف برقراري عدالت مطلق در حقوق جزا پذيرفته گرديد.(24) به ديگر سخن، همه ي تلاش اين مکتب، يعني عدالت مطلقه، از ميان بردن وضعيت دلبخواهي مجازات بود که پيش از آن وجود داشت. راه کار آن نيز اعلام اصل قانوني بودن جرم و مجازات و تناست ميان آن دو با هدف تأمين عدالت کيفري بود.با پشت سر گذاردن اين مرحله از پيشينه ي حقوق جزا به گام بعدي آن مي رسيم که در آن با اعلام رسالتي فراتر از فراهم سازي حقوق بزهکار و بزه ديده براي دانش کيفري، مجازات با رويکرد نو نگاه به آينده و دربردارنده ي هدف سودمندي همگاني مورد توجه قرار گرفت. در حقيقت، نخستين سنگ بناي جامعه گروي و پاس داري از سود و زيان آن در اين دوره نهاده شد. هابز در اين باره مي گويد:از آنجا که حق کيفر از قرارداد اجتماعي ناشي مي شود و امنيت عمومي هدفي مي باشد که انسان ها در جست و جوي آنند؛ بنابراين، لازم است که اين امنيت از راه تنبيه تأمين شود؛ زيرا انسان ها تنها به وسيله ي تهديد به تنبيه، سر عقل مي آيند، ولي در همان حال، اين مجازات، تنها بايد به آينده و سودمندي عمومي توجه داشته باشد.(25)همچنان که يادآوري گرديد، اين نگرش، سرآغاز پيدايش مکاتب کيفري دفاع و فايده ي اجتماعي به شمار مي رفت که در آن، افزون بر کارکرد سزادهي و بازسازي زيان هاي مالي و معنوي قرباني جرم، کشاندن سياست جنايي، بر مدار پيش گيري در دو قلمرو عمومي (26) و اختصاصي(27) است. در پيش گيري گونه ي نخست، هدف سياست کيفري در اجراي مجازات، باز داشتن بزه کاران بالقوه و پندگيري آنان مي باشد و در نوع دوم، برانگيختن احساس پشيماني بزه کاران بالفعل و بازداشتن آنان از انجام دوباره رفتار مجرمانه. ترساندن بزهکار، بازپروري و هنجارپذيري او و از ميان بردن بزه کاران اصلاح ناپذير از جمله راه کارهاي اين گروه از پيش گيري، يعني گونه ي اختصاصي آن به شمار مي رود. اجراي مجازات در فضايي آکنده از خوف و وحشت با هدف پندگيري حاضران نيز از شيوه هايي مي باشد که در پيش گيري عمومي دنبال مي شود. به سازي تمايلات ويرانگرانه در نهاد کساني که با رفتار خود زمينه ي از ميان بردن حقوق و آزادي هاي ديگران را فراهم کرده اند، به کارگيري شيوه هاي ترتيبي همسو با هر بزهکار يا فردي کردن کيفر، بهره گيري از دانش جرم شناسي با زير مجموعه ي دانش هاي پزشکي، جامعه شناسي، روان شناسي، روان پزشکي و... را نيز مي توان به اين رويکرد جامعه گرايانه حقوق جزا افزود. دگرگوني هاي پديد آمده ي ياد شده بر سه عامل کليدي دستگاه کيفري؛ يعني قانونگذار، قاضي و مجريان احکام کيفري به ترتيب زير، بازتاب داشت:الف. قانونگذار: اين دگرگوني ها موجب شد تا قانونگذار با درکي ژرف از عوامل شکل گيري رفتار مجرمانه، قانون گذاري را در راستاي کاهش آن، سمت و سو بخشد. بهره گيري از تدابير تأميني- تربيتي، نمونه اي برجسته از اين جهت گيري به شمار مي رود.ب. قاضي: دادگاه، در پرتو دگرگوني هاي ياد شده، از آن پس با آگاهي از ويژگي هاي شخصيتي بزهکار و نيز چگونگي رويداد جرم، تصميمي مناسب مي گرفت که هدف اصلي آن، بازداشتن بزهکار از انجام دوباره ي رفتار مجرمانه بود.ج. مجريان احکام کيفري: تلاش در بازيابي توانايي هاي از دست رفته ي بزهکار و شروع به همزيستي سازگار با جامعه، تشکيل پرونده ي شخصيت در زندان از جمله موارد تأثيرپذيري مجريان احکام کيفري با روي آورد به دگرگوني هاي ياد شده در قلمرو کيفري مي باشد.مبحث دوم: مباني مجازات در مکاتب کيفريپيش تر گفته شد که مراد از مباني مجازات، معيارها، ارزش ها و خطوط زيربنايي يک نظام کيفري مي باشد؛ وانگهي، به دليل پيوند کيفر با شاخصه هايي چون جان، دارايي، و آبروي افراد، استوار کردن آن بر پايه اي درست و معقول، ضروري است. در اين بخش از نوشتار، نيم نگاهي خواهيم داشت به چگونگي بنيان نهاده شدن اين پايه از ديدگاه مکاتب کيفري، يا بررسي زيرساخت هاي نظري کيفر از ديدگاه آن دسته از انديشمندان حقوق جزا که داراي ساختار نظام يافته اي مي باشند.1. مکتب کلاسيکاين مکتب که در سال هاي 1764-1748 مطرح بوده، نگرشي است در حقوق جزا که کيفر را بر دو پايه ي فراهم سازي عدالت مطلق يا سودمندي و کارآيي اجتماعي آن استوار کرد.(28) گفتني است که مکتب کلاسيک، براي پي ريزي زيربناي مجازات، وجود يکي از اين دو ويژگي را کافي مي داند، برخلاف مکتب نئوکلاسيک(29) که در توجيه کيفر يا مبناي آن به وجود همزمان آميزه اي از آن دو باور دارد.رويکرد عدالت مطلق يا اخلاق محوري در مکتب کلاسيکالف. در انديشه ي برخي از دانشمندان: رگه هاي اين نگرش را در ديدگاه هاي برخي از انديشمندان مي توان يافت؛ براي نمونه، افلاطون بر اين باور است که نظام موجود در عالم هر گونه ستم را محکوم مي کند و براي آن، کيفري پيش بيني کرده است؛ به گونه اي که بي توجهي به آن، فرورفتگي در نگون بختي و تيره روزي را در پي دارد. نيز مي افزايد: ستم، خود بدي بزرگي است، ولي بزرگ ترين بدي ها ستمي مي باشد که به کيفر نرسيده است. کانت نيز حکم اخلاقي را داراي اعتباري مطلق مي داند و بر اين باور است که در آن، زمان و مکان راه ندارد. از ديدگاه او ارزش اخلاقي زماني پديدار مي گردد که شخص، به حکم تکليف به آن عمل نمايد. ولي بيرون از اخلاق، براي آن هيچ هدف و غايتي را نمي پذيرد.(30)کانت با رد اصالت سودمندي بنتام، قانون کيفري را واجب مطلق توصيف مي کند و در چرايي آن مي گويد: با رخت بربستن عدالت، ديگر چيزي وجود نخواهد داشت تا به زندگي انسان ها ارزش بخشد. واجب مطلق نيز در آراي کانت، امري مي باشد که انسان، در هر صورت بايد از آن پيروي کند. او کيفر را تنها وسيله ي پوشش دهي به نابساماني پديد آمده در آرايش جامعه مي داند که عدالت مطلق، جدا از در برداشتن هر گونه فايده اي، به آن حکم مي کند و درباره ي بزهکار به کار مي بندد. (31) ژوزف دومستر نيز از نگاهي ديگر به عدالت مطلق نگريسته است و آن را پيروي از دستور آفريدگار مي داند که مي بايست از سوي نماينده ي او، يعني حاکم، به کار بسته شود:همان گونه که انجام گناه، گناهکار را در آن دنيا با عذاب الهي روبه رو مي سازد، ارتکاب جرم نيز در اين دنيا مجرم را بايد با مجازات مواجه کند؛ حاکم، نماينده ي خالق بر روي زمين است؛ از اين رو، او مجرم را بايد مجازات کند. در اين صورت، اجراي مجازات، پيروي از امر خالق و واجب الاطاعه مي باشد.(32)بدين سان، رويکرد عدالت مطلق يا اخلاق محوري در مکتب کلاسيک به کيفر نگاهي دروني دارد و فارغ از هر گونه پيامدهاي سودند اجتماعي، آن را در برقراري عدالت، بايسته مي داند. به ديگر سخن، عدالت را در متن کيفر، نهفته مي پندارد. نيز با توجه به استوار بودن آن بر پايه ي اصول اخلاقي، چنين به نظر مي آيد که رويکرد ياد شده، عدالت را در رديف احکام ضروري اخلاقي به شمار آورده و اين احکام را پشتوانه ي آن شناسانده است. احکام ضروري اخلاقي، احکام تأليفي پيشيني هستند که هيچ گاه از تجربه سرچشمه نگرفته اند و در همان حال، مبناي علوم قرار مي گيرند. اخلاق محض يا فلسفه ي اخلاق، چنين احکامي را در بر دارند.(33)ب. پيش فرض ها: مهم ترين پيش فرض هاي مکتب کلاسيک با رويکرد ياد شده به قرار زير است:1. دست يابي انسان به نيک بختي، وامدار پيوند او با اصول اخلاقي است.2. از مهم ترين اصول اخلاقي که حقوق جزا در پي تحقق آن مي باشد، عدالت است.3. ناديده انگاري حقوق ديگران، برون رفت از مرز عدالت به شمار مي آيد.4. پابرجايي عدالت وامدار به کار بستن کيفر است.5. همسان نبودن مجازات و بزه، بي توجهي به اصول ضروري کيفر و خود، گونه اي بي عدالتي به شمار مي رود و اين همه، ناسازگار با حقيقت حقوق جزاست.ج. اصول:1. اصل اساسي: پيش تر گفته شد که پايه اي ترين اصل که رويکرد ياد شده از مکتب کلاسيک بر آن استوار مي باشد به کار بستن کيفر براي دست يابي به عدالت مطلق است. عدالت مطلق نيز هدف ترسيم شده از سوي بشر نمي باشد، بلکه حقيقتي است آميخته با هستي.2. اصول فرعي: افزون بر اصل اساسي پيش گفته، رويکرد عدالت مطلق مکتب کلاسيک بر اصول فرعي ديگري نيز استوار مي باشد که آنها را زيرساخت هاي تشکيل دهنده مجازات مي داند. مهم ترين ين اصول عبارتند از:1. اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها: به باور اين نگرش از مکتب کلاسيک، چون انسان با روي آورد به اصول اخلاقي نمي تواند مرز ميان رفتارهاي روا و ناروا را باز شناسد؛ از اين رو، قانونگذار به نمايندگي از جامعه بايد اين کار را انجام دهد. در غير اين صورت، هر گونه کيفري از عدل و انصاف به دور و با آن ناسازگار خواهد بود.2. اصل مجازات ثابت: از آنجا که قضات، در دوران انتقام خصوصي يا خودکامگي جزا، در جرم انگاري و نيز تعيين کيفر، اقتداري افسارگسيخته داشتند، اين وضعيت با واکنش تند انديشمنداني مانند سزار بکاريا روبه رو گرديد و در نتيجه، پيشنهاد شد که براي جرايم همانند، بايد مجازات هاي ثابتي وضع شود؛ يعني مجازات ها از حالت دلبخواهي بيرون آيد.3. اصل برابري مجازات ها: پيش از مکتب کلاسيک، مجازات از عناصري چون طبقه ي اجتماعي مجرم پيروي مي کرد؛ از اين رو، مکتب عدالت مطلق، براي بزه کاران، در صورت انجام جرم در شرايط يکسان، مجازاتي برابر، وضع نمود.4. اصل نرمي مجازات ها: برابر با اين اصل، شکنجه و کيفرهاي با خشونت فراوان، لغو گرديد.5. اصل شخصي بودن مجازات ها: در حقوق جزا، پيش از رويکرد عدالت مطلق، دامنه ي محکوميت، پا را از مجرم فراتر مي گذاشت و گستره ي آن، کسان وابسته به او را نيز در بر مي گرفت. بر پايه ي اين اصل، ويژگي ياد شده ي کيفر از ميان رفت و دامنه ي آن، تنها به مجرم محدود گرديد.6. رسيدگي با روي آورد به شيوه ي اتهامي: پيش تر روند دادرسي و محاکمه، غير علني و با به کارگيري شکنجه همراه بود. با مطرح شدن رويکرد عدالت مطلق مکتب کلاسيک، اين شيوه حذف و به متهم اجازه داده شد تا با حضور در جلسه ي محاکمه از خود دفاع کند.د. ارزيابي: در بازبيني و نقد و بررسي رويکرد ياد شده از مکتب کلاسيک، نکاتي از جمله موارد زير به ديد مي آيد: 1. اين رويکرد که پايه هاي خود را بر عدالت مطلق استوار کرده است بايد بداند که در نظر گرفتن کيفر ثابت براي جرايم همسان، خود گونه اي بي عدالتي مي باشد؛ زيرا بي گمان، انجام دهندگان اين دست از جرايم از نظر انگيزه ي انجام، ويژگي هاي شخصيتي و عواملي از اين دست، در يک رديف جاي ندارند، عواملي که در تعيين مجازات، توجه به آنها بايسته است و اين توجه به گوناگوني کيفر درباره ي آنها مي انجامد، در حالي که رويکرد ياد شده در وضع کيفر، آنها را به حساب نياورده است.2. تعيين کيفر ثابت، افزون بر نارسايي ياد شده، اختيار را از کف قاضي نيز مي ربايد و بر او، در توجه به گوناگوني شخصيتي بزه کاران، ميدان را تنگ مي نمايد. اين امر، عدالت کيفري را دستخوش آسيب مي کند؛ چيزي که کانون توجه اين ديدگاه را تشکيل مي دهد.3. تعيين کيفر بر پايه ي رفتار مجرمانه و بي توجه به انگيزه هاي بزهکار و ويژگي هاي شخصيتي او، افزون بر دارا بودن نارسايي اشاره شده در رديف نخست، چنين به ديد مي آيد که بر قساوت پيشگي آنان دامن مي زند، زيرا در شرايط نابرابر و گاه مستحق مجازاتي بيشتر، کيفري برابر با ديگران را بر دوش مي کشند.رويکرد سودمندي کيفر يا فايده ي اجتماعي در مکتب کلاسيکپايه ي سياست کيفري اين رويکرد، برخلاف نگرش پيشين که به بزه انجام شده و در نتيجه به گذشته مي انديشيد، بر نگاه بر آينده استوار مي باشد تا از رويداد جرم جلوگيري نمايد. به ديگر سخن، کيفر را نه به ملاحظات اخلاقي، بلکه با سود و زيان اجتماعي، پيوند زده است(34) و تلاش مي کند تا به هدف پيش گيري خاص يا تشويق بزهکار به خودداري از انجام دوباره ي جرم و گونه ي عام آن، يعني بازداشتن ديگران در پيروي از بزه پيشگي او دست يابد. در اين رويکرد، با اين باور که سرشت انسان، لذت جو و رنج گريز مي باشد و همه تصميم هاي او بر پايه ي حسابگري سود و زيان استوار؛ از اين رو، کيفر نيز بايد به گونه اي وضع شود که بزهکار پس از سنجش سود به دست آمده از جرم و زيان حاصل از مجازات، به دليل نابرابري آن دو و برتري زيان، از انجام آن سرباز زند. بدين سان، با نبود هيچ گونه ويژگي سودمندي در کيفر، براي به کار بستن آن، دليلي وجود نخواهد داشت. افزون بر سودمندي همگاني براي مجازات، اصل فردي کردن کيفر نيز از ديگر اصول اين رويکرد مي باشد که بر پايه ي آن، براي يک جرم، به همه ي بزه کاران کيفر يکساني بار نمي شود. اين اصل نقطه ي جدايي بنتام از بکاريا مي باشد که به قاضي، گونه اي از آزادي عمل اعطا مي کند.(35)ارزيابي:1. اين رويکرد، تنها به جنبه ي سودمندي مجازات توجه کرده و سويه ي بازپروري مجرم و اخلاق را ناديده گرفته است.(36)2. کيفر، حتي با ويژگي هولناکي، در پيش گيري از جرم مؤثر نمي باشد؛ از اين رو، جامعه شناسي کيفري دست يابي به آن را وامدار مديريت صحيح اقتصادي، سياسي، اجتماعي جامعه و نيز بهره گيري از راه کارهاي تربيتي مي داند.2. مکتب نئوکلاسيکدر اين مکتب، پايه هاي کيفر بر توجه به آميزه اي از دو نگرش عدالت مطلقه و فايده ي اجتماعي استوار مي باشد. به گفته ي ارتولان، «نه بيش از آنچه عدالت اقتضا مي کند و نه بيش از آنچه که فايده دارد.» (37) بدين سان، از ديدگاه اين مکتب، آنجا که مجازات، سودمندي اجتماعي را در پي دارد، حتي اگر عدالت را به دنبال داشته باشد، نبايد به کار بسته شود، همچنان که وجود فايده ي اجتماعي نيز در اين راستا کافي نمي باشد، بلکه بايسته است در پرتو آن، عدالت نيز به دست آيد.به چالش کشيده شدن اصل مسئوليت اخلاقي و جايگزيني قاعده ي شخصي کردن مجازات ها به جاي آن؛ يعني توجه به ويژگي هاي شخصيتي بزهکار در تعيين مسئوليت کيفري وي، مسئول نينگاري ديوانگان، حتي روان پريش ها(38) و سرانجام، روي آوردن به اصل مسئوليت نقصان يافته (39) از ساز وکارهاي کيفري مي باشد که در اين مکتب به آنها پرداخته شده است.ارزيابي:1. گزينش آميزه اي از عدالت مطلق و فايده ي اجتماعي از سوي مکتب ياد شده اين پرسش را فراروي آن قرار مي دهد که بايستگي تعيين مجازات، درست برابر با بزه انجام شده؛ يعني توجه به عدالت مطلق از يک سو و دادن اختيارات به قاضي در لحاظ نمودن کيفر؛ يعني توجه به فايده ي اجتماعي از ديگر سوي، چگونه توجيه پذير مي باشد. به ديگر سخن از آنجا که عدالت مطلق بيشتر به حذف اختيارات قاضي و کيفر ثابت گرايش دارد، در نتيجه با بخش دوم اين رويکرد، يعني اختياردهي به قاضي ناسازگار مي نمايد.2. پذيرش اصل مسئوليت نقصان يافته که بر پايه ي آن، مجرمان سابقه دار مي توانند به زندان هاي کوتاه مدت محکوم شوند به معناي ميدان دادن به اين دسته از مجرمان و فزوني شمار آنان مي باشد؛ زيرا آميختگي و پيوندشان با زندانيان عادي، اين گمانه زني را پديد مي آورد که گروه اخير را بسان خود به مجرمان خطرناک تبديل کنند؛ از اين رو، روانه کردن آنان به جايگاه هاي ويژه، بايسته است تا در کنار جلوگيري از آلودگي زندانيان عادي، زمينه هاي به سازي و درمان خود آنان نيز فراهم آيد. پيامد اين سازوکار، جلوگيري از پديده ي تکرار جرم، از سوي مجرمان خطرناک و عادي- هر دو- مي باشد.3. مکتب تحققي(40)رگه هاي پيدايش اين مکتب را با زمان گسترش ديدگاه اگوست کنت درباره ي تحقق علوم در اروپا مي توان پيوسته دانست. وي بر اين باور بود که دانش بشري، بالندگي خود را از رهگذر مراحل سه گانه زير سپري مي کند:الف. مرحله ي رباني: در اين مرحله که به نظر وي تخيلي مي باشد انسان به وجود آفريدگار ايمان مي آورد؛ وانگهي، همه ي امور نيز به اراده ي الهي نسبت داده مي شود.ب. مرحله ي فلسفي: با پرده برداري از توانايي هاي تجريد گري و انتزاع کنندگي عقل در اين مرحله، امور به دو گروه از قواي نهان و آشکار نسبت داده مي شود. آن گاه در ادامه ي راه جست و جوي علت، سرانجام، همه ي امور به يک علت، يعني طبيعت، پيوند مي خورد.ج. مرحله ي علمي و تحقيقي: در اين مرحله، تخيل و تعقل، تابعي از تجريد و مشاهده مي شوند و تنها امور محسوس اعتبار مي يابند، تا آنجا که هيچ چيزي پيش از ثابت شدن از راه تجربه و مشاهده، پذيرفتني نمي باشد.با تأثيرپذيري حقوق جزا از چنين شيوه اي در قلمرو تحقيق، بزهکاري، به جاي عامل دروني و اراده ي مجرم به علل بيروني نسبت داده شد، تا آنجا که لمبرزو آن را زاييده ي ساختار زيستي - رواني مجرم و آنريکو فري مولود ساختار فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي جامعه به شمار آوردند. گره زدن رشته ي پديده ي جنايي در دو علت بيروني ياد شده، يعني شخصيت فيزيکي- رواني مجرم، سرآغاز جريان فکري اي بود که در آن، چرايي انجام جرم از اصول جبرگرايانه الهام مي گرفت. جملات فري از اين واقعيت نشان دارد:اين احساس که ما آزاد هستيم خيالي واهي بيش نيست، چرا که در فرايند يک تصميم گيري مقدمات آن مورد توجه ما نمي باشد و از اختيارمان بيرون است... انسان، خواهي نخواهي بايد بپذيرد که تابع قوانين جاوداني طبيعت و زندگي است.(41)رهاورد باريک انديشي در نگرش اين رويکرد به مجازات، افزون بر نفي مسئوليت اخلاقي مجرم به دليل مجبور به حساب آوردن او در انجام جرم، ويژگي هاي ديگري نيز مي باشد که به برخي از آنها اشاره مي شود:1. جرم در اين مکتب، زاييده ي طبيعي زندگي اجتماعي است. به باور فري، تا زماني که حيات اجتماعي با شرايط معمولي وجود دارد، انواع گوناگوني از آن با آرايشي ويژه روي خواهد داد. پديد آمدن دگرگوني در چنين آرايشي از رويداد بزه نيز تنها در سايه ي تغييرات ناگهاني زندگي اجتماعي شدني است.2. تجربه گرايان با نفي مسئوليت اخلاقي، کيفر زندان را شوم به حساب آورده و آن را رد مي کردند.3. طرف داران اين مکتب در شناخت بزه کاران، براي آنان نشانه هاي بدني ويژه اي را بر مي شمردند؛ براي نمونه، لمبرزو هتک کنندگان ناموس را اشخاصي داراي گوش هايي دراز با پيشاني کوتاه و برجسته و چشماني مورب مي دانست.به باور پوزيتويست ها از آنجا که مجرم از خود اراده اي در انجام جرم ندارد؛ از اين رو، ترسانندگي از کيفر با هدف جلوگيري از انجام دوباره بزه درباره ي آنها بي تأثير، بلکه بي معناست.4. راه کار رويارويي با پديده ي بزهکاري از نگاه اين مکتب، پس از نفي مجازات هاي قانوني به دليل رد مسئوليت اخلاقي، گسترش سازوکار و جلوگيري از جرايم با هدف بالا بردن سطح اخلاقيات مردم است. لمبرزو بزهکاري را ميکروبي اجتماعي مي دانست که نيک بختي و تندرستي جامعه را به خطر مي اندازد؛ گو اينکه بزهکار درآلايش محيط از خود اراده ندارد، ولي با وجود بر اين، چون بسان ميکروبي آسايش جامعه را تهديد مي کند، جامعه به ناچار بايد در برابر آن از خود به دفاع برخيزد. سازوکار اين دفاع نيز نمي تواند راهکارهاي پيشنهادي مکتب کلاسيک و حتي نئوکلاسيک باشد، بلکه چاره ي کار، تنها پشتيباني از جامعه مي باشد که از راه بررسي حقيقت دروني و ذاتي جرم بر پايه ي آزمايش هاي علمي بر روي بزهکار، شدني است؛ يعني جامعه، پس از احراز اندازه خطر اجتماعي اوکارکردهاي بايسته را براي پاس داري از خود در پيش مي گيرد.5. از ديدگاه اين مکتب هر چند مجرم مسئوليت اخلاقي ندارد، ولي به دليل دارا بودن خطر آسيب رساني به ديگران درباره ي او اقدامات تأميني بايد به کار بسته شود. اين اقدامات عوامل بزهکاري را در نطفه خفه مي کند و يا تحت بازرسي نگه مي دارد.(42) از ميان بردن مجازات هاي مشخص و مدت دار و جايگزيني کيفرهاي حبس بدون تعيين مدت تا رفع حالت خطرناک (43) از جمله ي اين اقدامات به شمار مي رود.6. مکتب تحققي که بزهکار را ميکروب تهديدکننده ي تندرستي و آسايش جامعه مي داند بر اين باور است که واکنش جامعه در برابر آن نيز بايد همسو با گونه ي اين ميکروب باشد؛ از اين رو، قاضي کيفري بايد نسخه اي را براي او تجويز کند که دفاع مطلوب از جامعه به دست آيد. گروه بندي مجرمان و در نظر گرفتن کيفرهاي ويژه براي هر يک و نيز باور به وجود قانونمندي ويژه در جامعه از راه کارهاي مکتب تحققي در دست يابي به چنين دفاعي است.درباره ي راه کار نخست که به منظور تعيين گونه ي اقدامات پيش گيري از جرم، انجام شده گفتني است که مکتب تحققي، مجرمان را در دسته هاي زير تقسيم کرده است: بالفطره، ديوانه، به عادت، اتفاقي و حساس. از ميان آنان، جانيان بالفطره را اصلاح ناپذير مي داند. درباره ي بزه کاران به عادت نيز بر اين باور است که خطرناک مي باشند و بايد از جامعه جدا شوند. مجرمان اتفاقي را نيز در جرايم مهم به کيفر حبس، در گونه کم اهميت آن به جبران زيان وارده و سرانجام در جرايم متوسط به مجازات تبعيد، مستحق مي داند. درباره ي آخرين گروه از بزه کاران، يعني مجرمان حساس نيز بر اين باور است که با توجه به گونه ي جرم ارتکابي بايد اقدامي ويژه درباره ي آنان به کار بسته شود؛ بدين ترتيب که در جرايم مهم به تبعيد و در گونه ي کم اهميت آن به جبران زيان وارده محکوم شوند. پس از گذار از راه کار نخست مکتب تحققي به راه کار دوم، يعني قانونمندي ويژه مورد نظر آن در جامعه مي رسيم. اين قانونمندي که قانون اشباع کيفري نام دارد بدان معناست که شمار جرايم در هر جامعه به اندازه ي مشخصي مي باشد و تابعي است از نظم و شرايط خاص آن؛ وانگهي براي کاهش سطح اشباع کيفري در هر جامعه بايد ويژگي ها و شرايط آن دگرگون شوند.ارزيابي:1. رهيافت جبرانگاري بزه و از ميان بردن مسئوليت اخلاقي در اين مکتب، پذيرفتني نيست، زيرا اختيار، ويژگي ذاتي انسان مي باشد و تنها به بهانه ي تأثيرگذاري عوامل دروني و بروني بر رفتار او، اين عنصر ذاتي را نمي توان از انسان، بريده دانست، به گونه اي که بزهکاري زاييده ي جبرزيستي- محيطي قلمداد شود.2. نگرش جبرانگاري مکتب، پايه ي حقوق جزا را فرو مي ريزد؛ زيرا نهاد کيفر در اين دانش، تنها با مسئول دانستن بزهکار معنا پيدا مي کند؛ وانگهي، مسئوليت که احساس شخصي دروني مجرم مي باشد اصلاح و تربيت او را آسان مي کند و اين همان هدفي است که پيروان اين مکتب، زير عنوان پيش گيري اختصاصي به بايستگي آن نظر داده بودند، در حالي که با نفي مسئوليت اخلاقي، پيش گيري اختصاصي نيز بي معنا خواهد بود.(44)3. برشمردن نشانه هاي بدني به عنوان معيار جاي گرفتن شخص در گروهي ويژه از بزهکار که از سوي اين مکتب مطرح شده است افزون بر آنکه نگرشي علمي و منطقي نمي باشد، از رويکرد ارزش دهي بيش از اندازه به مطالعه ي سرشت مجرم سرچشمه مي گيرد، همان گونه که مکتب کلاسيک در توجه به بزه، زياده روي مي کرد.(45)4. برخي از راه کارهاي پوزيتويست ها، گاه جريحه دار شدن احساسات عمومي را در پي دارد؛ براي نمونه آيا رواست که درباره ي جرم قتل عمد سرزده از يک مجرم اتفاقي يا حساس، پايه ي اصل گروه بندي مجرمان در اين مکتب، اقدامات تأميني- تربيتي به کار بسته شود؟(46)5. چنين به ديد مي آيد که به کار بستن اقدامات تأميني براي اشخاصي که جرمي انجام نداده اند، ولي از ديدگاه مکتب تحققي به دليل دارا بودن حالت خطرناک، رواست، برخلاف آزادي هاي فردي باشد.6. قانون اشباع جنايي فردي که به موجب آن، اندازه ي انجام جرم در هر جامعه، ثابت مي باشد و به شرايط اجتماعي، پيوسته است و تا دگرگون نشدن اين شرايط، با به کار بستن مجازات هاي شديد انجام جرم را در جامعه نمي توان کاهش داد، براي مکتب تحققي که در کنار انکار مسئوليت اخلاقي، براي دفاع اجتماعي، مجازات را ضروري مي داند، مجوزي بر جاي نخواهد گذارد.(47)4. مکتب دفاع اجتماعي نوينمکتب دفاع اجتماعي نوين در برابر رويکرد دفاع اجتماعي مطرح در مکتب نئوکلاسيک جاي داردکه به وسيله ي بنتام پايه گذاري گرديد و پيش تر درباره ي آن سخن گفته شد. نخستين گام ها در بارور شدن انديشه ي دفاع اجتماعي نوين را در کشانده شدن کانون توجه حقوق جزا از جرم به مجرم به وسيله ي مکتب تحققي مي توان رديابي کرد.(48) بسنده نکردن به جنبه ي قضايي تنها در برخورد با مجرم پيامد پافشاري بر واقعيت انساني و اجتماعي در بررسي پديده ي جنايي از سوي اين مکتب مي باشد. به باور دفاع اجتماعي نوين، مجرم مانکن جانداري نيست که قاضي، نخست يک شماره قانوني مجازات بر روي او بچسباند، آن گاه اداره ي زندان، شماره ي دوم را، بلکه دغدغه ي اين رويکرد، جلوگيري از تکرار جرم مي باشد و چاره ي کار را نيز در اين مي بيند که براي اشخاص در آستانه ي انجام جرم، به دليل تهديد آرامش و آسايش جامعه، تدابير تأميني- تربيتي در نظر گرفته شود. به باور برخي، هدف اين مکتب، جايگزيني ويژگي کجروي بزهکار به اهليت اجتماعي اوست.(49)گام هاي پيموده شدهفعاليت اين مکتب با سفارش هاي آدولف پرنيس و در محورهاي زير آغاز گرديد: (50) توجه به حالت خطرناک مجرم به جاي مسئوليت اخلاقي او، به کار بستن محکوميت هاي سلب آزادي بدون تعيين مدت در رويارويي با اين حالت، بهره گيري از اقدامات پيشگيرانه با همه ي وسايل ممکن با هدف پديدار نشدن حالت خطرناک، به کار بستن مجازات تنها در موارد ناکافي بودن چاره انديشي هاي غيرکيفري، از ميان بردن زندان هاي کوتاه مدت و مداراهاي افراطي محاکم، گروه بندي مجرمان به دو دسته عادي و تکراري، جداسازي آنان از يکديگر و نگه داري گروه نخست در مؤسسه هاي اختصاصي بر پايه ي اصول کيفري جديد.پس از مرحله ي پيش گفته، ورود اقدامات تأميني را گواه مي باشيم که با روي آورد به ديدگاه هاي آدولف پرينس، تشکيلات پيش گيري و کمک تربيتي همسو با شخصيت بزهکار، پايه گذاري گرديد.ويژگي هاغير فلسفي بودن و پرداختن به مباحثي چون عدالت مطلق و جبر و اختيار، جاي دادن جرم در رديف پديده اي انساني- اجتماعي و نمودهاي شخصيتي افراد و در نتيجه، مخالفت با جاي دادن بزهکار در يکي از گروه هاي از پيش تعيين شده، جوهر قضايي ندانستن جرم و مجرم و روي آورد به شخصيت بزهکار يا دوري گزيني از نگرش قضايي و پيروي از ديدگاه واقع بينانه در بررسي پديده ي جزايي؛ يعني معيار قرار دادن واقعيت هاي دروني به جاي رفتار عيني و خارجي تنها در اين بررسي، روا ندانستن ايستايي در پيگرد مجرم پيش از پايان رسيدگي و انجام آن، تا به کار بسته شدن آخرين تدابير تأميني درباره ي وي، موظف دانستن حکومت در هموار کردن راه باز پروري مجرم از راه بهبود شرايط فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه از جمله شاخصه هاي اين مکتب به شمار مي روند.برخي از پايه هاي فکري1. به باور اين مکتب، هدف غايي حقوق، نه تنها پاس داري از آرامش و آسايش همگاني، بلکه بالندگي انسان نيز مي باشد؛ زيرا قانون، به عنوان شاخه اي فرعي در راستاي ساماندهي به چالش هاي پديد آمده پس از تشکيل جامعه سر برآورده است. اينک با توجه به اينکه انسان، پايه ريزي جامعه را کاري دوري ناپذير در پاسخ گويي به برخي از نيازهاي تکاملي خود مي بيند؛ از اين رو، هدف روبنايي قانون، يعني انتظام بخشي به جامعه، بر اين هدف زيربنايي، يا کمال جويي انسان نبايد برتري داده شود. به ديگر سخن، قانون نيز در نگاهي ژرف تر، در خدمت همين هدف تعالي بخشي، برآوردن نيازها و بهبود شرايطي است که در آن، انسان بتواند با آسودگي خاطر در پي شکوفايي توانمندي هاي نهفته در خود باشد. با چنين نگاهي به جايگاه قانون، گراماتيکا کيفر را براي دست يابي به آن ناکافي مي داند؛ زيرا گاه مجازات ها مانند زندان با دور کردن افراد از جامعه، روح و روانشان را پست شمرد و زمينه هاي فروافتادگي آنان را بيشتر فراهم مي سازد. نيز حرمت شکني و بي آبرويي حاصل از کيفر، خود سد راه تهذيب اخلاق و به سازي مجرمان است. پافشاري در جايگزيني سازوکارهاي دفاع اجتماعي و تأميني و تربيتي به جاي مجازات نيز از همين روست. کوتاه سخن آنکه نبايد به قانون کيفري در قلمرو محدود سزادهي به منظور بازگرداندن آرايش جامعه به چگونگي پيشين خود و کارکردهايي از اين دست نگاه کرد، بلکه براي درک گستره ي کارکرد آن، به هدف برپايي جامعه از سوي انسان روي آورد و همان بايسته هايي را که موجب اين اقدام شد(51) در قانون نيز پي گرفت. در اين صورت کارکرد قانون يا کيفر را بسي فراتر از آنچه که در مکاتب پيشين درباره ي آن سخن رفت، خواهيم يافت.2. شخصيت واقعي بزهکار و اراده ي مجرمانه ي او کانون توجه اين مکتب را در برخورد با پديده ي جزايي تشکيل مي دهد؛ از اين رو، توجه تنها به نتيجه ي رفتار انجام شده در آن جايگاهي ندارد. از نگاه مکتب دفاع اجتماعي نوين، گاه نتيجه ي به دست آمده، قصد و مراد مجرم را تشکيل نمي داده است تا ميزان مسئوليت جزايي او را بر پايه ي آن تعيين کنيم؛ وانگهي، گاه با وجود انجام نشدن بزه و آشکار نگرديدن رفتاري از سوي مجرم، پيگرد وي به دليل دارا بودن اراده ي مجرمانه يا حالت خطرناک، بايسته است. براي نمونه آيا زماني که درجه ي خطرناکي قصد معاون جرم از مباشر آن، بسي بيشتر مي باشد و در آستانه ي انجام کار خطرناکي قرار دارد، تنها به دليل آنکه بدان دست نيازيده است، نبايد برخورد شود؟ اين ويژگي، يعني داشتن حالت خطرناک که به شخصيت واقعي مجرم و حالت ضد اجتماعي او پيوسته است، سخت مورد توجه مکتب ياد شده مي باشد و در تلاش است تا در عرصه ي حقوق جزا سازوکارهاي بايسته را براي باز سازي شخصيت ناهنجار وي به کار بندد. کوتاه سخن آنکه مکتب دفاع اجتماعي نوين، واژه ي «نشانه هاي دفاع اجتماعي»، را براي «فعل مجرمانه» جايگزين نموده است. در حقيقت، با اين راه کار نوين، بيشتر، علت را مورد توجه قرار داده تا معلول را. آن گاه با چنين رويکردي مجازات را به وسيله اي براي بازپروري و بالندگي بزهکار تبديل کرده است، نه مبارزه با او.3. مکتب دفاع اجتماعي نوين، گروه بندي انسان ها را به دو دسته ي بزهکار و جز آن، نادرست مي داند؛ زيرا از نگاه آن، خاستگاه تقسيم بندي ياد شده معمولا آمارهاي مراکز پيوسته به مسائل کيفري مي باشد. در حالي که اين مراکز نمي توانند تصويري واقع بينانه از دو گروه مزبور را نمايان سازند؛ زيرا بسياري از شکنندگان قوانين کيفري، به دليل عدم شناسايي، در رديف غير بزهکار جاي
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: راسخون]
[مشاهده در: www.rasekhoon.net]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 397]
-
گوناگون
پربازدیدترینها