نشريه «اكونوميست» تحليل كردچشم‌انداز تيره اقتصاد 2012

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نشريه «اكونوميست» تحليل كردچشم‌انداز تيره اقتصاد 2012
دنياي اقتصاد- نشريه معتبر اكونوميست در تحليلي چشم‌انداز اقتصاد جهان را در سال جديد ميلادي مورد بررسي قرار داده است. در اين مقاله به نقل از آنگلا مركل، صدراعظم آلمان آمده است كه سال 2012 براي حوزه يورو سخت‌تر از سال 2011 خواهد بود. نيكلا ساركوزي رييس‌جمهوري فرانسه هم از سال 2012 به عنوان «سال همه‌خطرها» ياد كرده است. حوزه يورو همچنان در ركود قرار دارد و براساس نظرسنجي انجام شده توسط نشريه اكونوميست رشد اقتصادي اين حوزه در سال 2012 تا 5/0 درصد كاهش خواهد يافت. در بازارهاي نوظهور هم وضع بدتر مي‌شود و رشد اقتصادي چين بيش از 8 درصد نخواهد بود.
اكونوميست تحليل كرد
چشم‌انداز تيره و تار اقتصاد جهان در 2012
رفيعه هراتي
هميشه سياستمداران دوست دارند نويد دهند كه دوران بهتري در پيش است. اما اين روزها بسياري از آنان اندكي نااميد هستند. آنگلا مركل، صدراعظم آلمان، در پيام سال نوي خود پيش‌بيني كرد سال 2012 براي حوزه يورو سخت‌تر از سال 2011 خواهد بود.
نيكلا ساركوزي، رييس‌جمهوري فرانسه، نيز از «سال همه خطرها» سخن گفت. در آن طرف دنيا، مانموهان سينگ، نخست‌وزير هندوستان، هشدار داد كه تضميني براي رشد سريع هند وجود ندارد.
از يك نظر درمورد اين بدبيني اغراق شده است. بدترين پيامد يعني فروپاشي پول مشترك اروپا يا فرود دشوار چين، قابل اجتناب است. جديدترين آمار، به ويژه ارقام بهتر از انتظار درمورد چشم‌انداز جهاني بخش توليد، ركودي غيرمنتظره را نشان نمي‌دهد اين در شرايطي است كه اقتصاد آمريكا احتمالا عملكردي بهتر از پيش‌بيني‌ها خواهد داشت. رشد اقتصادي كل جهان ممكن است كند باشد، اما وحشتناك نخواهد بود. اقتصاد جهان تا 3 درصد رشد خواهد كرد كه كندترين رشد از سال 2009 تاكنون و كمتر از ميانگين دهه گذشته است.
اما از طرف ديگر، اين هشدارهاي بدبينانه محتمل و عميقا نااميد كننده هستند. يك علت ناخوشايند بودن چشم‌انداز اقتصاد جهان اين است كه سياستمداران -به خصوص در غرب-براي كمك به اقتصادهايشان اقدامات اندكي را انجام مي‌دهند كه البته اين بهتر از هيچ است.
بحث را با اروپا، ضعيف‌ترين بخش موتور جهان آغاز مي‌كنيم. مطمئنا حوزه يورو هم‌اكنون دچار ركود شده است، ركودي كه اغلب كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند كوتاه و سطحي خواهد بود. گروهي از كارشناسان شركت‌كننده در نظرسنجي نشريه اكونوميست برآورد مي‌كنند رشد اقتصادي حوزه يورو در سال 2012 تا 5/0 درصد كاهش خواهد يافت. مبناي اين پيش‌بيني فرض‌هايي است مبني براين كه سياستمداران اروپا در مسير حل بحران بدهي‌ها قرار دارند، بانك مركزي اروپا ريسك بحران بدهي را با تامين نقدينگي سه ساله براي بانك‌ها كاهش داده و تاثير رياضت‌هاي مالي بر رشد اقتصادي جزئي و ملايم است.
اما اين مفروضات ممكن است نابه‌جا باشند. ترديد درمورد آينده حوزه يورو همچنان وجود دارد به خصوص به دليل آنكه سياستمداران اين منطقه به جاي حمايت از اقتصادهاي دچار مشكل، بيشتر بر جلوگيري از ولخرجي‌ها در آينده تمركز مي‌كنند. به‌رغم تزريق نقدينگي توسط بانك مركزي اروپا، به نظر مي‌رسد بانك‌ها تمايلي به خريد اوراق قرضه دولت‌ها ندارند و به دليل آن كه ايتاليا و اسپانيا هركدام بايد 150 ميليارد يورو (195 ميليارد دلار) از بدهي‌هايشان را در سه ماه نخست امسال بازپرداخت كنند، نگراني‌ها درباره بحران بدهي‌ها تشديد خواهد شد. چرخه مهلك رشد ضعيف،كسري بودجه بيشتر و برنامه‌هاي رياضتي بيش از پيش به حركت درآمده است. در اسپانيا، دولت جديد اعلام كرده است كه كسري بودجه اين كشور در سال 2011 بيش از پيش‌بيني‌ها (به جاي 6 درصد توليد ناخالص داخلي، 8 درصد) خواهد بود و بي‌درنگ براي جبران آن، كاهش هزينه‌ها و افزايش ماليات‌ها را درنظر گرفته است. اگر اين فشارهاي انقباضي تشديد شوند، ركود اروپا هولناك خواهد شد.
حوزه يورو بر اقتصاد جهان سايه افكنده است، اما اين منطقه تنها عامل نگران كننده نيست. بازارهاي نوظهور نيز ممكن است دچار لغزش شوند. رشد اقتصادي چين به وضوح درحال كند شدن است و حتي اگر پكن براي جلوگيري از كندي شديد رشد اقتصادي با مهارت سياست‌هاي اقتصاد كلان خود را تسهيل كند، اقتصاد اين كشور در سال جاري بيش از 8 درصد رشد نخواهد كرد. كندي رشد اقتصادي در چين موجب كاهش قيمت كالاها مي‌شود و به صادركنندگان آمريكاي لاتين لطمه مي‌زند. اگر به اين مسايل برخي مشكلات داخلي را نيز اضافه كنيم( براي مثال، هندوستان با كسري بودجه، كاهش اعتماد و تورم بالا روبه‌رو است) و موج تاثيرات بحران يورو( كه به رشد اقتصادي در اروپاي شرقي و تركيه به شدت آسيب وارد مي‌كند) را درنظر بگيريم، اين مساله كه اقتصادهاي نوظهور تنها 5 درصد رشد خواهند كرد، معقول به نظر مي‌رسد. اين ميزان رشد بدترين عملكرد اقتصادهاي نوظهور ظرف يك دهه اخير، البته به استثناي ركود جهاني سال 2009، به شمار مي‌رود.اگر قرار باشد شاهد شگفتي باشيم، اين شگفتي در آمريكا رخ خواهد داد. اين مساله به دليل افزايش رشد اقتصادي نيست بلكه به خاطر آن است كه انتظارات از بزرگ‌ترين اقتصاد جهان اندك است. كارشناسان اقتصادي اتفاق نظر دارند كه توليد ناخالص داخلي آمريكا در سال 2012، دو درصد رشد خواهد كرد. اما اين ميزان رشد كمتر از آن است كه بتواند نرخ بيكاري را كاهش دهد.
ممكن است در آينده مشخص شود كه اين پيش‌بيني بسيار بدبينانه بوده است. برخلاف اروپا، آمريكا به لطف تمديد كاهش ماليات بر دستمزد، آهنگ سياست‌هاي مالي سختگيرانه خود را ملايم كرده، از فشار بدهي خانوارها كاسته است، در بازار مسكن اين كشور نشانه‌هايي از ثبات ديده مي‌شود و در بازار كار آن بارقه‌هايي از اميد به وجود آمده است. اين درشرايطي است كه چشم‌انداز اقتصادي آمريكا،همچون اروپا، به دليل مشكلات سياسي تيره و تار شده است. كاهش ماليات بر دستمزد تنها به مدت دو ماه تمديد شده است بنابراين حتي اگر درمورد مشكلات مالي ميان‌مدت آمريكا يا براي هموار كردن افزايش ماليات‌ها و كاهش هزينه‌ها اقدامي صورت نگيرد، بازهم در طول سال شاهد نزاع مالي خواهيم بود. اين مساله اعتماد سرمايه‌گذاران را ازميان مي‌برد و آنان را فراري مي‌دهد. تاريخ به ما آموخته است كه بحران‌هاي مالي سال‌ها ضعف اقتصادي را درپي خواهند داشت، اما برخي از مشكلات كنوني بي‌جهت به وجود آمده‌اند. توجيهي براي روشن نبودن آينده حوزه يورو و فلج مالي آمريكا وجود ندارد. اروپا نبايد مشكلات فرعي اقتصادي را با اقدامات رياضتي وخيم‌‌تر كند بلكه اتخاذ شيوه‌اي كه اصلاحات مالي و ساختاري بيشتري را دربر داشته باشد، منطقي‌تر به نظر مي‌رسد. سياستمداران بي‌كفايت فشار زيادي را بر بانك‌هاي مركزي وارد كرده‌اند، كه درنتيجه آن بانك‌ها مجبور خواهند شد به اقدامات نامتعارف بيشتري، همچون تسهيل مقداري، دست بزنند. اين كار از مشكلات خواهد كاست، اما اشتباهات سياستمداران را جبران نخواهد كرد. به نظر مي‌رسد سال 2012 سال كندي رشد اقتصادي است، اما اين كندي درنتيجه سياست‌هاي غلط گذشته است.
واكنش دلال بورس شيكاگو به اوضاع بد اقتصادي/ عكس: GETTY IMAGES

دوشنبه|ا|19|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 205]