نزول پنج پله اي جايگاه اعتباري ايران در جهان

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: نزول پنج پله اي جايگاه اعتباري ايران در جهان

سرمايه : نخستين همايش فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران در حالي آغاز شد كه آمار ارائه شده در اين همايش از جايگاه نامناسب ايران در فضاي جهاني كسب و كار حكايت دارد به طوري كه ايران نه تنها نتوانسته جايگاه قبلي خود را حفظ كند بلكه نزول رتبه هم يافته است. رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي با ارائه آماري درباره رتبه اعتباري ايران در جهان به افت پنج پله اي آن اشاره كرد:

«شاخص اخذ اعتباري ايران در سال 2008 رتبه 79 را داشته و در سال 2009 به رتبه 84 رسيده است. علاوه بر اين رتبه سهولت كسب و كار ايران نيز كاهش يافته در ميان كشورهاي جهان در سال 2008 به رتبه 138 و در سال 2009 به رتبه 142 رسيده است.»حميد پورمحمدي معاون وزير اقتصاد نيز در اين همايش با ارائه آماري درخصوص فضاي كسب و كار در ايران از افت چهار پله اي جايگاه ايران در رتبه بندي بانك جهاني در سال گذشته خبر داد كه اگرچه بسياري معتقدند جايگاه واقعي ايران همان رتبه اعلام شده از سوي نهادهاي بين المللي نيست اما به گفته وي واقعيت اين است سرمايه گذاران در جهان، كشورهاي مقصد خود را براساس همين رتبه بندي ها انتخاب مي كنند.بنابراين بهبود رتبه كشور بايد مورد اهتمام و توجه قرار گيرد.وي افزود: «رتبه ايران در رتبه بندي بانك جهاني از لحاظ فضاي كسب و كار به ترتيب در سال 2005 ميلادي از بين 133 كشور در جايگاه 108، در سال 2006 از بين 155 كشور در جايگاه 119، در سال 2007 ميلادي از بين 175 كشور در جايگاه 131، در سال 2008 از بين 178 كشور در جايگاه 135 و در سال 2009 از بين 181 كشور در جايگاه 142 است كه ضعف اطلاع رساني دستگاه هاي مرتبط نقش مهمي در اين رتبه بندي دارد.»

ابلاغ بسته سياستي - نظارتي در هفته آينده

«بسته سياستي- نظارتي بانك مركزي كه با هدف بهبود و گسترش فضاي كسب و كار از دو ماه پيش تشكيل شده بود، هفته آينده ابلاغ مي شود.»
پاشايي فام با اشاره به مطلب فوق ادامه داد: «از يك سال و نيم پيش مطالعاتي را در زمينه بهبود فضاي كسب و كار در قالب مطالعات نايرو آغاز كرده ايم. بانك مركزي سه متغير مهم از جمله نرخ رشد اقتصادي، نرخ تورم و نرخ بيكاري را در اين راستا در نظر گرفته، ضمن اينكه نرخ تورم به عنوان كليدي ترين متغير اقتصادي بايد به صورت بهينه با دو متغير ديگر مدنظر قرار گيرد.»وي با بيان اينكه مطالعات ما نشان داد گير اصلي تركيب اين سه متغير در مقوله اي به نام بهبود فضاي كسب و كار بوده، تصريح كرد: «براساس بررسي هاي انجام شده فضاي كسب و كار در كشور به نحوي است كه رشد اقتصادي بالفعل بالاتر از نرخ رشد اقتصادي بالقوه است.»
وي گفت: «هر نرخ رشد اقتصادي كه بالاتر از نرخ رشد بالقوه باشد پايدار نيست و تلاش ها در قالب سياست هاي پولي و مالي به افزايش رشد اقتصادي كمك مي كند.»وي با اشاره به اينكه براساس اين بررسي ها نرخ بيكاري در كشور از نرخ بيكاري در مطالعات نايرو پايين تر بوده است، توضيح داد: «با توجه به اينكه فضاي كسب و كار در كشور ما محدود نيست بايد اقتصاد كشور در فضاي مناسبي قرار گيرد كه اين امر جز با فضاسازي و اصلاح فضاي كسب و كار و قوانين و مقررات براي افزايش رشد بالقوه و پايداري رشد بالفعل امكان پذير نيست.»
به گفته معاون اقتصادي بانك مركزي در حوزه هاي غيرپولي بانك مركزي به عنوان مشاور و راهنما مي تواند پيشنهادهايي را ارائه دهد ولي در حوزه پولي خيلي نمي تواند اثرگذار و مشاور باشد. او به نقش و تاثيرگذاري نظام مالي در توسعه فضاي كسب و كار در كشور اشاره كرد و گفت: «نقش نظام مالي و پولي در توسعه فضاي كسب و كار، عملكرد سيستم بانكي در جهت ارتقاي خدمات و وضعيت شاخص اخذ اعتبار در مقايسه با وضعيت بين المللي از رويكردها و اهداف اصلي بانك مركزي است.» وي خاطرنشان كرد: «روند صعودي ارزش افزوده خدمات موسسات پولي و مالي در سال هاي اخير به نحوي شده كه تعداد اين موسسات در سال 1379 از 3/6 به 10/6 در پايان سال 1386 رسيده است.»معاون اقتصادي بانك مركزي با بيان اينكه در بسته سياستي بانك مركزي در سال آينده برخي اصلاحات را كه نياز به مصوبه مجلس ندارد تدوين مي كنيم، تصريح كرد: «سيستم بانكي كشور با تسهيل مبادلات اقتصادي و ايجاد شبكه شتاب، خدمات بانكداري الكترونيك و به كارگيري سامانه حواله الكترونيكي بانك (سحاب) در بهبود فضاي كسب و كار نقش موثري را ايفا كرده است.» به اعتقاد وي وضعيت شاخص اخذ اعتبار در مقايسه هاي بين المللي همچنين با ساير كشورهاي منطقه پيشرو بودن ايران را در شاخص سهولت دسترسي و خدمات بانكي نشان مي دهد.

1/18 درصد نسبت معوقات به كل تسهيلات

به گفته وي نسبت مطالبات به سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول به كل تسهيلات پرداختي شبكه بانكي در آذرماه سال جاري 1/18 درصد است.
پاشايي فام تاكيد كرد: «همراهي بانك ها با موسسات اعتباري، ايجاد پايگاه جامع اطلاعاتي، تقويت قوانين حمايت از حقوق وام دهنده و تسريع دادرسي و ضمانت اجرايي قراردادها از الزامات و اهداف اصلي بانك مركزي در گسترش فضاي كسب و كار در كشور است.»معاون اقتصادي بانك مركزي در پايان خاطرنشان كرد: «در بسته سياستي نظارتي براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور و بهبود وضعيت اقتصادي مساله و امور نظارتي شرط لازم است و در اين راستا اصول و سياست هاي برنامه پنجم، لايحه تجارت و اهداف سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مورد توجه قرار گرفته است.»

دستگاه هاي دولتي و غيردولتي بايد 10روزه پاسخ دهند

معاون وزير اقتصاد با بيان اينكه
50 شاخص ارزيابي فضاي كسب و كار در كشور تدوين شده است با اشاره به ماده هفت قانون سياست هاي اصل 44 اظهار كرد: «در اين ماده مقررات و تمهيدات ويژه اي براي بهبود فضاي كسب و كار در كشور در نظر گرفته شده است كه اجرايي شدن آنها به بهبود رتبه بندي ايران كمك عمده اي مي كند.»
حميد پورمحمدي افزود: «براساس اين ماده، تمامي دستگاه هاي دولتي و غيردولتي مرتبط با سرمايه گذاري حتي در استان ها موظفند پاسخ متقاضيان سرمايه گذاري را حداكثر ظرف 10 روز بدهند و درصورت موافقت با اين تقاضا بايد حداكثر ظرف يك ماه مراحل قانوني كار انجام شود. نكته دوم اين است كه درصورت پاسخگونبودن نهادهاي مربوطه، متقاضي سرمايه گذاري مي تواند به ستاد سرمايه گذاري استان كه به رياست استاندار تشكيل مي شود، شكايت كند.»وي گفت: «در تبصره هفت اين ماده نيز قيد شده اگر ستاد سرمايه گذاري استان، شكايت سرمايه گذار را وارد و تشخيص دهد، مي تواند نسبت به كارشكني نهادهاي مربوطه اقدام كند. در همين راستا و بر مبناي تبصره 3 ماده هفت، كتاب راهنماي سرمايه گذاري كشور هم تدوين شده كه هم اكنون نسخه الكترونيكي آن در سايت وزارت اقتصاد موجود است.»
معاون وزير اقتصاد با اشاره به تبصره چهار ماده هفت قانون سياست هاي اصل 44 نيز گفت: «بنا بر دستور رئيس جمهوري، هياتي به نام هيات نظارت بر مقررات زدايي و تسهيل شرايط صدور مجوزها و پروانه فعاليت هاي اقتصادي تشكيل شده كه امر حذف مقررات زائد را با هدف بهبود فضاي كسب و كار دنبال خواهد كرد.»
پورمحمدي در پايان تصريح كرد: «با هدف ارزيابي كمي وضعيت پيشرفت سياست هاي اصل 44، بيش از 200 شاخص طراحي شده كه تمام فعاليت ها و شاخص هاي اجراي اين قانون را ارزشيابي مي كند.
دولت همچنين بر مبناي ماده هشت قانون سياست هاي اصل 44 موظف است تمام امتيازهايي را كه براي بنگاه هاي دولتي وجود دارد حذف كند و به بنگاه هاي غيردولتي نيز تسري و تعميم دهد.»

شفاف سازي چالش اصلي بوروكراسي ايران

شفاف سازي از چالش هايي است كه بخش بوروكراسي ايران با آن مواجه است و هر چه اطلاعات بيشتري در دست مردم قرار داده شود امكان سوء استفاده، پرداخت رشوه و فعاليت هاي واسطه گري كاهش و هزينه كسب و كار به مقدار قابل توجهي افزايش پيدا مي كند. احمد مجتهد رئيس پژوهشكده پولي و بانكي ديروز در اولين همايش فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران گفت: «با انتشار پنجمين گزارش فضاي كسب و كار در سال 2008 توسط بانك جهاني در تابستان گذشته اين مساله توسط مسوولان مختلف دولتي و خصوصي مورد توجه قرار گرفت.»وي تصريح كرد: «گزارش بانك جهاني مرتبه و جايگاه فضاي كسب و كار در 178 كشور را در سال 2008 براساس شاخص هاي 10گانه بررسي كرده و جايگاه كلي ايران در سال 2008 در ميان 178 كشور جهان در مقام 135 بود كه اين رقم در سال 2007 برابر با 131 در ميان 175 كشور بوده است.»
وي ادامه داد: «گزارش سال 2009 نيز اكنون انتشار يافته و مرتبه ايران به 141 رسيده كه البته تعداد كشورها نيز به 195 كشور افزايش يافته است.»
مجتهد با اشاره به اينكه اين گزارش توسط يك سازمان بين المللي معتبر از جمله بانك جهاني تهيه شده و روش كار بسيار شفاف بوده است، تصريح كرد: «مسوولان مختلف درصدد كنكاش درباره موقعيت ضعيف ايران در اين گزارش برآمدند و اصولاً اين گزارش تاكيد بر فعاليت بخش خصوصي در يك اقتصاد بازاري دارد.»
به گفته وي در سال هاي اول انقلاب به دلايل شرايط خاص بسياري از فعاليت ها به انحصار دولت درآمد. درآمد نفت موتور حركت اقتصادي ايران بود و در نتيجه دولت براي توسعه فعاليت هاي اقتصادي هر كجا كه بخش خصوصي حاضر نبود يا علاقه نداشت حاضر مي شد و آن فعاليت ها را در بخش هاي اقتصادي برعهده مي گرفت كه اين امر به ايجاد يك اقتصاد بزرگ دولتي و انحصارها منجر و سبب پايين آمدن ميزان كارايي شد. مجتهد با بيان اينكه بيشتر بنگاه هاي دولتي با ضرر و زيان مواجه شدند و از طريق انحصار يا رانت ايجاد شده سودي را به دست مي آوردند، عنوان كرد: «تا پايان جنگ تحميلي براي شروع دوباره فعاليت هاي بخش خصوصي، اقداماتي با عنوان خصوصي سازي شروع شد ولي اين حركت به صورت كند و بدون برنامه منسجم همراه بود و عملاً نه تنها بخش دولتي كوچك نشد بلكه بزرگ تر هم شد و فضا را براي بخش خصوصي تنگ تر كرد.» وي با اشاره به اينكه در برنامه هاي دوم، سوم و چهارم به اين مساله توجه خاص شد، توضيح داد: «ولي با اين وجود دولت به دلايل مختلف در فعاليت هاي اقتصادي دخالت مي كرد و خود را محق مي دانست كه با توجه به قانون اساسي، حمايت از اقشار فقير جامعه، ايجاد شغل و حمايت از فعاليت هاي خاص اقتصادي در اقتصاد كشور دخالت كند و در چنين شرايط و تغييري كه از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا به دستور
مقام معظم رهبري از اصل 44 قانون اساسي به عمل آمد، روزنه اي براي رشد فعاليت هاي بخش خصوصي باز شد هر چند كه هنوز تا اجراي كامل اصل 44 به نظر مي رسد زمان زيادي بايد در اين راستا صرف شود.»
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي به گزارش سال 2008 بانك جهاني در خصوص چارچوب فضاي كسب و كار اشاره كرد و افزود: «اين گزارش مربوط به مقررات كسب و كار و حمايت حقوق مالكيت در ميان 178 كشور جهان است.»
به گفته وي در سال 2009 اين تعداد به 190 و تعداد شاخص ها از 10 به 12 افزايش يافته است.
مجتهد تصريح كرد: «رتبه ايران در سال 2007 ، 131، در سال 2008 ،138 و در سال 2009 ، 138 است و بهترين رتبه ايران در ميان 10 شاخص در سال 2008 اجراي قراردادها با رتبه 54 و بدترين رتبه حمايت از سرمايه گذاران و اخذ مجوز تاسيس راه اندازي كارگاه با رتبه 158 است. در اين راستا ضرورت نياز به اصلاحات گسترده و مقررات و قوانين و كاهش هزينه فعاليت هاي اقتصادي شديداً احساس مي شود.»
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي ضرورت افزايش سرمايه گذاري بخش خصوصي و وجود رقابت بخش خصوصي با دولتي در بسياري از فعاليت ها، تعيين قيمت هاي دستوري، بوروكراسي گسترده در فضاي كسب و كار ايران براي افزايش كارايي طبق برنامه چهارم، اجراي اصل 44 قانون اساسي براساس فرمايشات مقام معظم رهبري، نياز به اصلاحات گسترده و وسيع در سطح اقتصادي كشور، كاهش مقررات دست وپاگير و واگذاري فعاليت هاي دولتي به بخش خصوصي و توسعه زيرساخت هاي كشور از جمله راه، فرودگاه، بنادر و آب، كار و مخابرات را براي بهبود فضاي كسب و كار ضروري دانست. وي اظهار كرد: «توسعه بانك هاي خصوصي داخلي، ايجاد موسسات رتبه بندي اعتباري، توسعه بورس اوراق بهادار و ابزارهاي نوين در رابطه با بازارهاي مشتقه، ايجاد بورس ارز و توسعه بورس كالا را مي توان از جمله راه هاي بهبود در زمينه مرتبه ايران در فضاي كسب وكار عنوان كرد.» مجتهد با اشاره به اينكه مشكلات فضاي كسب و كار هم مربوط به فعاليت سرمايه گذاران بخش خصوصي ايران و همچنين مربوط به سرمايه گذاران خارجي است، تصريح كرد: «ضرورت دارد براي فضاي كسب و كار ايران همه مسوولان در اين زمينه تلاش مستمر داشته باشند و قواي سه گانه از جمله قوه مجريه، مقننه و قضائيه به صورت يكپارچه و هماهنگ با يكديگر عمل كنند.»

نرخ سود بانكي سال آينده افزايش مي يابد

احمد مجتهد درباره مهم ترين سياست هاي پولي سال 88 گفت: «مهم ترين مساله اي كه در سال آينده در بخش پولي بايد به آن توجه شود، بحث مربوط به انضباط مالي بانك ها است، يعني بانك ها بايد مقررات و قوانين بانكي را به شدت اجرا كنند.»
رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در گفت و گو با مهر همچنين به نگراني هايي كه در مورد وام هاي وصول نشده و معوق وجود دارد، اشاره كرد و افزود: «بانك ها بايد دقت بيشتري را در پرداخت تسهيلات داشته باشند و سعي كنند كه اين مطالبات را هر چه زودتر وصول كنند تا قادر به ادامه فعاليت هاي خود باشند.»
وي گفت: «احتمالاً نرخ سود بانكي نيز با توجه به صحبت هاي رئيس كل بانك مركزي در سال 88 منطبق با نرخ تورم تغيير خواهد كرد و پيش بيني شده است كه نرخ سود بانكي بر اساس نرخ تورم باشد، بنابراين نرخ ثابت يا كاهشي در مورد نرخ سود بانكي سال آينده در پيش نخواهد بود و به احتمال زياد با توجه به روند تورم افزايش خواهد يافت.»مجتهد در پاسخ به مطالبي كه در مورد تك رقمي شدن نرخ تورم در سال پاياني برنامه چهارم به عنوان هدف آن مطرح مي شود، اظهارداشت: «بسياري از مسائل نيز از اهداف برنامه چهارم بوده است، اما با واقعيت ها تطبيق نيافت، به نحوي كه تك رقمي شدن نرخ تورم نيز يكي ديگر از اهداف برنامه بود اما عملاً اين موضوع محقق نشده است.»
وي خاطرنشان كرد: «گرچه هدف برنامه تك رقمي شدن نرخ سود بانكي است، اما چون هدف تك رقمي شدن نرخ تورم در برنامه محقق نشده است، نرخ سود نيز نمي تواند خودبه خود تك رقمي شود.»

نرخ تورم سال 88

رئيس پژوهشكده پولي و بانكي بانك مركزي در مورد هدف گذاري نرخ تورم براي سال 88 نيز گفت: «شرايط به ويژه با توجه به ركود جهاني به نحوي است كه پيش بيني براي نرخ تورم سال آتي بسيار مشكل است و اگر بتوانيم نرخ تورم را به كمتر از 20 درصد و حدود 15 تا 20 درصد كاهش دهيم، موفقيت بزرگي براي اقتصاد كشور خواهد بود.»وي افزود: «با توجه به اين امر بانك مركزي تلاش مي كند كه شتاب ايجادشده براي نرخ تورم در سال 87 را تا آنجا كه امكان پذير است، كاهش دهد و آن را به
20 درصد برساند.»

نرخ تورم پايان سال

مجتهد همچنين پيش بيني كرد كه نرخ تورم پايان سال جاري نيز بين 20 تا
24 درصد باشد و در مورد دليل اين موضوع نيز گفت: «دو حادثه در پايان سال معمولاً اتفاق مي افتد كه يكي از آنها پرداخت هاي مالي دولت در پايان سال و روند تصاعدي افزايش قيمت ها در نتيجه اين اقدام است.»
وي ادامه داد: «از سوي ديگر، فروش اوراق مشاركت نيز جنبه ضدتورمي دارد كه اگر اين دو مورد مذكور اثر خود را روي نرخ تورم بگذارد، پيش بيني مي شود كه اين نرخ در پايان سال به 23 تا 24 درصد برسد.»

دوشنبه|ا|5|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 132]