وزير اقتصاد : ايران برنامه انضباط شديد مالي را براي مقابله با بحران جهاني اجرا مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: وزير اقتصاد : ايران برنامه انضباط شديد مالي را براي مقابله با بحران جهاني اجرا مي‌كند

سرويس اقتصادي - ايران براي مقابله با آثار و پيامدهاي بحران مالي جهاني بر اقتصاد خود بسته جديد سياستي تدوين خواهد كرد و ضمن آن با اجراي برنامه انضباط شديد مالي، اقتصاد كشور را به سمت رشد و رونق هدايت خواهد كرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي اطلاعات وزير امور اقتصادي و دارايي كشورمان كه در راس يك هيأت بلندپايه اقتصادي به الجزاير سفر كرده است، در نشست مقدماتي اجلاس سالانه مشترك بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول با اشاره به بحران كنوني مالي و اقتصادي جهان اظهار داشت: يكي از دلايل واقعي وقوع بحران‌هاي مالي و اقتصادي عدم توجه به مخاطرات، تبديل بي‌حد و حصر دارايي‌ها به اوراق بهادار و عرضه آن در سطح بين‌المللي بود، بدون آنكه خطر نوسان در اعطاي وام بر مبناي نرخ شناور به افراد موردتوجه قرار گرفته باشد.اين اقدام موجب شد تا علاوه بر افزايش شديد ريسك اعتباري، استاندارد وام‌دهي هم دستخوش مخاطره شود. اين وضعيت اكنون به بخش‌هاي واقعي اقتصاد از طريق افزايش بيكاري، رشد تورم، كاهش قدرت خريد شهروندان و عدم توانايي در تأمين مايحتاج زندگي گسترش يافته است.

دكتر سيدشمس‌الدين حسيني تأكيد كرد: اين بحران با ورشكستگي مؤسسات و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري و بيمه‌اي ادامه يافت و عدم رعايت شاخص كفايت سرمايه (نسبت سرمايه به بدهي) مهمترين ويژگي از هم‌گسيختگي نظام مالي مزبور بود. همچنين همراه با فرايند ادغام و يكپارچه شدن مؤسسات مالي در اقتصاد بين‌الملل، بحران مالي موجود به آساني در جهان گسترش يافت و بازارهاي مالي زيادي را در سطح اروپا و آسيا در برگرفت. ‌وي افزود: پيش‌بيني‌هاي موجود توسط مؤسسات مالي و پولي بين‌المللي نشان مي‌دهد كه در سال جاري رشد اقتصاد جهاني به شدت كاهش يابد. اين كاهش رشد و ركود اقتصاد جهاني موجب خواهد شد تا اوضاع اقتصادي كشورهاي در حال توسعه به ويژه اوضاع اقتصادي بازارهاي در حال ظهور به شدت تحت تأثير منفي بحران قرار بگيرد. ‌

هم‌چنين صرف‌نظر از اثرات مخرب بحران بر اقتصاد جهاني، اين حادثه، يك واقعيت را به نحو شفاف و روشني معلوم و آشكار كرد و آن اينكه رتبه‌سنجي انجام شده توسط مؤسسات معتبر رتبه‌سنجي و حسابرسي به دور از واقعيت‌هاي موجود بوده است. بسياري از مؤسسات، بانك‌ها، و بيمه‌هاي ورشكست شده تا قبل از بروز بحران حائز رتبه‌هاي بالاي‌ ‌Triple A شده بودند. اين امر نمونه آشكاري از كيفيت پايين رتبه‌بندي مؤسسات نظارتي بود. اين مؤسسات دچار اشتباه بزرگي شدند. لازم است تدبير مناسبي در اين خصوص از سوي صندوق بين‌المللي پول انديشيده شود. ‌دكتر حسيني تصريح كرد: به طور طبيعي در چنين شرايطي بايد زنجيره تحولات منجر به بروز بحران با دقت و ملاحظه تحليل شوند و مناسب است ضمن بازشناسي مجدد علل بروز چنين بحراني، بررسي ضوابط و راهكارهاي نظارتي و عملي ممكن، ابزارها و روشهاي جديدي در سطوح نظري و نظريه‌پردازي جديد توسط بانك و صندوق ابداع و به كار گرفته شوند. اين مطالعات مي‌تواند در سه حوزه قوانين و نظارت‌هاي مالي، سياست‌هاي اقتصاد كلان و تغيير كاركردها و وظايف نهادهاي نظارتي بين‌المللي صورت پذيرد. ‌وزير امور اقتصادي و دارايي خاطرنشان كرد: به طور قطع يكي از دلايل بحران را مي‌توان در ماهيت ربوي بودن معاملات جستجو كرد. ماهيت ربوي بودن اعتبارات، موجب خلق پول و سفته‌بازي شده، اقتصاد را از شكل واقعي آن خارج كرده و سرانجام منجر به فقيرتر شدن فقرا و غني‌تر شدن ثروتمندان مي‌گردد و فعاليت‌هاي سالم اقتصادي را در معرض خطر بحران قرار مي‌دهد. امروزه روش‌هاي نوين به‌كار گرفته شده از سوي بانك‌هاي بزرگ بين‌المللي در كشورهاي اسلامي و غيراسلامي برگرفته شده از تعاليم بانكداري اسلامي است. روش‌هاي مزبور اكنون مي‌تواند با پيشرفت‌هاي بشر تطبيق يافته و به‌كار گرفته شوند. روش تأمين مالي صكوك يكي از روش‌هاي مورداستفاده مي‌باشد كه منابع مالي لازم را براساس واقعيت‌هاي بازار مالي و سرمايه و وضعيت مناسب صورت‌هاي مالي شخص انتشاردهنده اوراق محاسبه و تجهيز مي‌كند. ‌

وي ضمن اشاره به بحران مالي و اقتصادي كنوني كه به لحاظ قدرت تأثير آن بر اقتصادهاي پيشرفته، نوظهور و در حال توسعه قابل مقايسه با بحران‌هاي گذشته مشابه نيست، اظهار داشت: هيچ اقتصادي مصون از اثرات منفي آن نمي‌باشد و باتوجه به ويژگي‌هاي اقتصاد ايران و عدم تأثيرپذيري منفي بازارهاي مالي كشور به دليل عدم ارتباط با بازارهاي مالي جهان، اين بحران عمدتاً به صورت كاهش درآمدهاي نفتي، اقتصاد ايران را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد كه در صورت عدم اتخاذ تدابير لازم منجر به بروز تورم ركودي در كشور خواهد شد. ‌

دكتر حسيني تأكيد كرد: مهمترين تأثير بحران مالي اخير بر اقتصاد كشور، كاهش قيمت نفت خام و به تبع آن كاهش درآمدهاي نفتي كشور بوده است. بالا بودن درآمد نفت طي سال‌هاي گذشته باعث شده بود تا دولت بودجه خود را با قيمت‌هاي بالاتر نفت خام و افزايش سهم درآمدهاي نفتي در بودجه تنظيم نمايد. ‌بنابراين براي پرهيز از اثرات منفي بحران بر كاهش قيمت نفت، تلاش مي‌گردد كه بودجه سال مالي جديد باتوجه به پايين آمدن قيمت نفت خام به صورت انقباضي و در جهت جلوگيري از كاهش كسري بودجه دولت و نيز جلوگيري از ابعاد تورمي آن تنظيم گردد. ضمن اينكه دولت انضباط مالي را شديداً موردتوجه قرار داده است. ‌

وي افزود: كاهش قيمت كالاها و كاهش صادرات كشور دومين بخش متأثر از تأثير منفي بحران مالي است. با تداوم حمايت دولت از بخش‌هاي صادراتي كشور از طريق ارائه راهكارهاي مدون از طرف دستگاه‌هاي ذيربط و تقويت تقاضاي داخلي مي‌توان تا حدودي اثرات منفي بحران را خنثي كرد و با اعمال سياست جلوگيري از واردات بي‌رويه مواد و كالاهاي مصرفي با وجود امكان توليد داخلي قادر خواهيم بود دامنه بحران را كاهش دهيم. ‌

وي تأكيد كرد: اگرچه بازار سرمايه كشور به دليل عدم ارتباطات بين‌المللي، به طور مستقيم از اين بحران تأثير نپذيرفته است، ليكن اثرات غيرمستقيم آن از طريق كاهش سودآوري شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس، كاهش نقدينگي و همچنين كاهش رشد اقتصادي كشور بر بازار سرمايه انكارناپذير است. ‌دكتر حسيني در بخش ديگري از سخنان خود درخصوص تأثير بحران بر نظام بانكي و بانك‌هاي تجاري اظهار داشت: اين تأثيرپذيري مي‌تواند عمدتاً غيرمستقيم و از طريق تأثيرات بحران بر بخش واقعي اقتصاد و در نتيجه عدم بازگشت به موقع منابع بانكها و همچنين در حوزه تعاملات خارجي، محدوديت در اخذ خطوط اعتباري و انصراف تعدادي از بانكهاي كارگزار خارجي از ارايه خدمات در صورت تداوم بحران مطرح گردد. ‌

وي تصريح كرد: كنترل اين نيازمند اقدامات جمعي و اساسي سياستگذاري از سوي تمام اعضاي جامعه جهاني است. اين اقدامات بايستي همراه با تلاشهاي انفرادي دولتها همراه باشد و در اين راستا جمهوري اسلامي ايران از همان بدو آغاز بحران اهميت موضوع را درك كرده و كارگروه فني قوي، متشكل از سياستگذاران و فرهيختگان علمي را مأمور تدوين راهكارهاي مقابله با آن كرد. ‌هم‌چنين طي چند ماه اخير تلاش‌هاي فشرده‌اي براي شناسايي ابعاد بحران، اثرات آن بر اقتصاد ملي و بهره‌گيري از فرصت‌هاي پيشرو، صورت پذيرفته است. كارگروه تخصصي اين كار با تشكيل 6 كميته تخصصي فعال بوده‌اند و بسته اجرايي لازم براي مديريت بحران پيش ‌آمده در كارگروه مزبور تدوين گرديده است.‌

وي افزود: در اين بسته اجرايي راهكارهاي عملي مناسبي در حوزه نفت و انرژي، جذب منابع مالي بين‌المللي و شناسايي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي، حمايت از توليد و بازار سرمايه و سياست‌هاي پولي و بانكي جديد، ارائه گرديده است. به موجب سياست‌هاي تدوين شده در اين بسته اجرايي تمام وزارتخانه‌ها، دستگاه‌ها و نهادهاي ذيربط موظف شده‌‌اند تا راهكارهاي ارائه شده طي بسته اجرايي مزبور، بازارهاي مالي و سرمايه و بخش توليد از طريق تجهيز منابع مالي لازم، رفع محدوديت‌هاي مقرراتي تقويت شده، ضمن اينكه فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري به نحو دقيقي شناسايي و آماده جذب سرمايه مي‌باشند. ‌وي در پايان سخنان خود گفت: بحران اقتصادي غرب دگر باره ما را در برابر اين واقعيت قرار داده است تا هم در سطوح داخلي و هم در سطح اقتصاد بين‌الملل، ضعفها، موانع و مشكلات موجود را شناسايي و راهكارهاي لازم را متناسب با شرايط پيش آمده ابداع كرده تا بتوانيم با همكاري يكديگر از توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي خود براي رشد و توسعه پايدار استفاده كنيم.‌

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 316]