سياست‌گذاري اقتصادي به سبك نازي‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست‌گذاري اقتصادي به سبك نازي‌ها
نويسنده: ديويد گوردنمترجمان: پريسا آقاكثيري، دومان بهرامي‌رادآيا اوباما به دام افزايش مداخلات دولتي در اقتصاد مي‌افتد؟اغراق نيست اگر بگوييم تقريبا همه روزه، راجع به فروپاشي موسسات مالي بزرگ و يا قريب‌الوقوع بودن ورشكستگي يكي از كمپاني‌هاي معظم اخباري به گوش مي‌رسد. تقريبا همه، براي ارائه طرحي به منظور نجات كسب و كارهاي خصوصي در تكاپو هستند.

حتي به نظر مي‌رسد كه كساني كه هميشه به بازار آزاد وفادار بوده‌اند نيز اكنون متزلزل شده‌اند. اما آيا واقعا براي «نجات‌دادن» كاپيتاليسم اقدامي اورژانسي بايد در دستور كار قرار گيرد؟
نكته‌اي كه من مي‌خواهم مورد تاكيد قرار دهم، اين است كه در شرايط فعلي، همه ما بايد براي دفاع از بازار آزاد بيش از پيش ثابت قدم باشيم. با جرات مي‌گويم كه اگر در اين مهم تعلل شود، با خطر مهيبي رو به رو خواهيم شد. تجربه آلمان دهه سي (زماني كه اين كشور تحت كنترل ناسيونال سوسياليست‌ها قرار گرفته بود)، به ما نشان مي‌دهد كه مداخلات دولت با چه سرعتي مي‌تواند يك سوسياليسم تمام عيار را به بار آورد. از سويي ديگر نيز لودويگ فون ميزس سال‌ها پيش در اين زمينه هشدار داده بود.
هنگامي كه رييس‌جمهور پاول فون هيندنبرگ، در تاريخ سي ژانويه سال 1933 آدولف هيتلر را به عنوان صدر اعظم آلمان منصوب كرد، مردم نمي‌دانستند كه سياست‌هاي اقتصادي رژيم جديد چگونه خواهد بود. البته در آن زمان نشانه‌هاي آشفته‌اي از اين كه ناسيونال سوسياليست‌ها اجراي اصلاحات راديكال را در سر دارند، قابل رديابي بود. يكي از اين نشانه‌ها، 25 هدفي بود كه در طرح سال 1920 از طرف حزب ارائه شده بود. در اين طرح آمده بود: «كسب درآمد بادآورده و كسب درآمد از راهي به غير از كار كردن، منسوخ خواهد شد»، «تمام تراست‌ها ملي خواهند شد»، «در تمام صنايع بزرگ سود تقسيم خواهد شد» و «اصلاحات ارضي مطابق با نيازهاي ملي، تصويب قانوني براي سلب مالكيت از ملاكان بدون پرداخت خسارت به آنها در جهت اهداف عمومي، منسوخ كردن پرداخت اجاره زمين و ممانعت از زمين خواري در دستور كار قرار خواهد گرفت.»
در شرايط كنوني كه حتي افرادي كه صفت ليبرتارين را يدك مي‌كشند، وال‌مارت و فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي مشابه را محكوم مي‌كنند، به خصوص هدف 16 اين طرح ارزش مطرح شدن را دارد: «ما خواستار آنيم كه فروشگاه‌هاي بزرگ به سرعت اشتراكي شده و با قيمت پايين در اختيار فروشندگان كوچك قرار بگيرند.»
نشانه‌هاي ديگري نيز از اين كه يك طرح راديكال در دستور كار بود، وجود داشت. فرديناند زيمرمان، كه يكي از برنامه ريزان اقتصادي مهم نازي‌ها به شمار مي‌رفت، پيش از به قدرت رسيدن نازي‌ها با نام مستعار فرديناند فريد، براي مجله داي تات به سردبيري‌هانس زهرر و هيات تحريريه‌اي متشكل از روشنفكران ناسيوناليست مشهور به تاتكريس به طور مرتب مطلب مي‌نوشت. فريد به شدت با كاپيتاليسم مخالف بود و مسائل را با استفاده از ادبيات ماركسيستي تحليل مي‌كرد. آيزايا برلين بر كتاب فريد به نام «پايان كاپيتاليسم» نقدي نوشت و در آن به اين نكته اشاره كرد كه «در اين كتاب فروض ماركسيستي- زومبارتي چون مرگ فردگرايي، رشد توليد انبوه، جمع گرايي و فروضي از اين رده بدون هيچ شرطي پذيرفته شده است. با توجه به اين فروض نتيجه‌اي كه گرفته مي‌شود، چيزي جز اين نيست كه از آن جايي كه جمع‌گرايي به هر حال قريب‌الوقوع است، بهتر است كارآيي حفظ شده و جمع‌گرايي متشكل از تراست‌ها به مالكيت دولتي بر عوامل توليد سوق داده شود. ماركسيسم سوسيال دموكرات آلماني از چنين تحليل‌هايي تشكيل مي‌شود...» (1)
ويلهلم روپكه نيز نقدي بر نوشته‌هاي فريد نوشته كه هم‌اكنون ترجمه آن در كتاب بر خلاف مَد(2) موجود است. يكي از بهترين تحليل‌ها راجع به ديدگاه فريد، كه فعاليت‌هاي او تحت رژيم نازي‌ها را نيز در بر مي‌گيرد، در كتاب والتر استروو به نام نخبگان عليه دموكراسي: ايده‌آل‌هاي رهبري در تفكر سياسي بورژوازي در آلمان از سال 1890 تا سال 1933 آمده است.(3)
نكته شايان توجه در اين است كه در آغاز به قدرت رسيدن حزب، بسياري فكر مي‌كردند كه اين اهداف راديكال در سطح پروپاگاندا باقي خواهد ماند. همه مي‌دانستند كه حزب دو جناح چپ و راست دارد و تصور بر آن بود كه تفكرات ضد كاپيتاليستي به جناح چپ حزب منحصر مي‌شود. احتمالا مهمترين عضو جناح چپ جورج استراسر و بردارش اوتو بودند. دكتر جوزف گوبلز كه بعد‌ها وزير تبليغات بدنام رژيم نازي‌ها شد نيز در آن زمان يك چپ گراي تندوتيز بود. گاتفريد فدر، نويسنده اصلي طرح شامل بيست هدف ياد شده، نيز به خاطر محكوم كردن «استبداد نفع شخصي» بعد‌ها به يكي از برنامه‌ريزان اقتصادي دولت هيتلر تبديل شد.
اما چرا تصور بر آن بود كه جناح چپ حزب امور را در دست نخواهد گرفت؟ بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه هيتلر قبل از رسيدن به قدرت در ملاقات‌هايي كه با صاحبان صنايع ترتيب داده بود به آنها اطمينان داد كه با كسب و كار خصوصي هيچ خصومتي ندارد (بر خلاف نظر ماركسيست‌ها در مورد نازي‌ها، هيتلر را به هيچ عنوان نمي‌توان آلت دست صنايع بزرگ به حساب آورد. همان طور كه هنري اشبي ترنر در كتاب صنايع بزرگ آلمان و ظهور هيتلر(4) نشان داده است، تا قبل از سال 1933 بخش اعظم كمك‌هاي صنايع به احزاب سياسي رقيب تعلق مي‌گرفت). جالمار هوراس گريلي شاكت، وزير اقتصاد هيتلر نيز فردي راديكال نبود. خود هيتلر نيز با كاهش ارزش پول ملي آلمان مخالف بود. احتمالا در آن زمان نمي‌شد هيتلر را در جناح چپ حزب دسته بندي كرد. به علاوه هيتلر تمام قدرت را يك مرتبه در دست نگرفت. دقيقا برعكس، او رييس يك كابينه ائتلافي به شمار مي‌رفت. در واقع آن زمان ناسيوناليست‌هاي محافظه‌كار از جمله معاون صدراعظم فرانز فون پاپن، تصور مي‌كردند كه هيتلر قابل كنترل است.
شرايط زماني تغيير كرد كه آتش سوزي ساختمان ريچستاگ باعث شد كه هيتلر با استفاده از شرايط بحراني بتواند لايحه افزايش حدود اختياراتش (Enabling Bill) را تصويب كند و به طور تمام و كمال قدرت را در دست بگيرد. بر خلاف باور عموم، نازي‌ها اين آتش سوزي را به راه نيانداختند. (رجوع كنيد به كتاب آتش‌سوزي ريچستاگ.) (5) اين رويداد باعث شد كه نازي‌ها بتوانند همان‌گونه كه در سر مي‌پروراندند، قدرت را در دست بگيرند، اما اين اتفاق به نفع جناح چپ حزب تمام نشد. هيتلر بالاخره در طي دوره‌اي كه بعدها به شب لانگ نايوز (Night of Long Knives) مشهور شد، عناصر راديكال SA را تصفيه كرد(SA) به ميليشياي نازي اطلاق مي‌شود كه هيتلر در سال1921 تاسيس كرد و براي رسيدن به قدرت از آن سود برد، اما پس از سال 1943 آن را كنار گذاشت م.). جورج استراسر نيز از قربانيان اين تصفيه بود. همان‌طور كه مي‌دانيم گوبلز در قدرت باقي ماند و در حالي كه ديدگاه‌هاي اقتصادي چپ خود را حفظ كرد، تحت فرمان هيتلر بود.
گاتفريد فدر نيز از قدرت كناره گرفت و در يك دانشگاه مشغول به كار شد.
سوالي كه ايجاد مي‌شود، اين است كه از آن پس سياست‌هاي اقتصادي هيتلر چه بود. آيا او طرح «غير قابل تغيير» را كه قبلا از آن ياد كرديم اجرا كرد يا يك برنامه اقتصادي ديگر را در دستور كار قرار داد؟ در واقع او هيچ كدام از اين دو راه را دنبال نكرد. سياست او با توجه به شرايط فوق‌العاده طرح ريزي شد (اي. جي. پي تايلور در كتاب منشا جنگ جهاني دوم ادعا كرده كه اين مساله در مورد سياست خارجي هيتلر نيز صدق مي‌كند). هيتلر بدين منظور، اقدامي اساسي انجام داد كه ميزس بارها به آن اشاره كرده است. ميزس معتقد بود كه هر مداخله‌اي در بازار آزاد به مداخلات بيشتري منجر مي‌شود، زيرا اقدام اوليه به هدف نمي‌رسد. اگر مداخلات ادامه يابد، دولت بازار را كاملا در كنترل خود مي‌گيرد و پيامد اين سلسله مداخلات چيزي جز برقرار شدن يك نظام سوسياليستي نخواهد بود. ميزس در كتاب عمل انساني ‌آورده است: «هرگونه مداخله‌اي در بازار نه تنها محكوم به شكست است بلكه به ايجاد مسائلي منجر مي‌شود كه – از ديد طرح ريزان مداخله و حاميان آن- اوضاع را بدتر مي‌كند اگر كسي بخواهد مشكلاتي كه در نتيجه مداخله اوليه ايجاد شده‌اند را از طريق به كار گيري مداخلات بيشتر برطرف كند، اقتصاد بازار به كلي نابود مي‌شود و سوسياليسم جاي آن را مي‌گيرد.»
و اين دقيقا آن چيزي بود كه بعد از سال 1933 در آلمان به وقوع پيوست. همانطور كه آدام توز مي‌گويد، هيتلر در سال 1932 علاقه خود را به برنامه‌هاي ايجاد شغل آشكار كرد و از آن پس افزايش مخارج دولت ضروري شد. اما زماني كه هيتلر به قدرت رسيد علاقه‌اش از برنامه‌هاي ايجاد شغل به تامين تسليحات نظامي شيفت كرد. همان طور كه واضح است، افزايش تسليحات به افزايش مخارج دولت منجر شد. بدين ترتيب بود كه تسليحات نظامي آلمان افزايش يافت.
حزب نازي تا بهار سال 1932 ايجاد شغل را به عنوان بخشي از برنامه‌هايش در نظر نگرفته بود. پس از آن نيز اقداماتي كه جهت ايجاد شغل در دستور كار قرار گرفته بود، بيش از 18 ماه به طول نيانجاميد. يعني اين برنامه‌ها تنها تا دسامبر 1933 كه خلق مشاغل غير نظامي از ليست اولويت‌هاي دولت هيتلر حذف شد، دنبال مي‌شد. ايجاد شغل با سه موردي كه راستگراهاي ناسيوناليست را به هم پيوند مي‌داد در تعارض كامل قرار داشت. اين سه مورد عبارت بودند از افزايش تسليحات، عدم پذيرش و عدم پرداخت تعهدات خارجي آلمان و نجات دادن كشاورزي آلمان. اقدامات هيتلر در اين سه مورد (و نه ايجاد شغل) بود كه رايش سوم را از جمهوري وايمار متمايز مي‌كرد. (آدام توز) (6)
برتون كلين اقتصاددان مكتب شيكاگو، در كتاب تمهيدات اقتصادي آلمان براي جنگ (7) به اين نكته اشاره كرده بود كه آلمان در سال 1939 براي شعله ور كردن آتش يك جنگ جهاني از تسليحات كافي برخوردار نبود.
در واقع مي‌توان گفت كه آلمان يك سياست كينزي را پي گرفته بود. مخارج دولت براي هدايت اقتصاد به كانال‌هاي نظامي مورد نظر دولت روز به روز افزايش مي‌يافت. جان تي فلاين به اين نكته اشاره مي‌كند كه فرانكلين روزولت نيز پس از آنكه برنامه‌هاي داخلي‌اش در خلاص كردن ايالات متحده از دست بحران، بي‌فايده ماند، يك سياست موازي را دنبال كرد:
«روزولت خود را در وضعيتي مي‌ديد كه به قول خودش، ايجاب مي‌كرد دولت سالانه دو تا سه‌ميليارد دلار كسري بودجه داشته باشد و از همه مهم‌تر اين كه، همان‌طور كه به جيم فارلي گفته بود، هيچ راهي براي خرج اين مبالغ پيدا نمي‌كرد... تا اينكه روزولت شانس آورد و شرايطي ايجاد شد كه دولت فدرال بتواند پول‌هايش را براي تدارك تسليحات نظامي و نيروي دريايي خرج كند.» (8)
كينز نيز از اقدامات نازي‌ها خشنود بود. او در هفت سپتامبر سال 1936 در ديباچه ترجمه آلماني كتاب تئوري عمومي، عنوان كرد كه ايده‌هايي كه در كتاب او مطرح شده‌اند در يك رژيم توتاليتر با سرعت بيشتري مي‌تواند اجرايي شود. كينز نوشت: «تئوري توليد كه در كتاب بعدي‌ام به آن بيشتر خواهم پرداخت، در كل با شرايطي كه در يك دولت توتاليتر وجود دارد نسبت به شرايط رقابتي و لسه فر همخواني بيشتري دارد.»
همان‌طور كه دونالد ماگريدج مي‌گويد، در ويرايش آلماني كتاب (و نه در نسخه كينز) آمده بود: «با وجود آن كه من تئوري‌ام را با توجه به شرايط موجود كشورهاي آنگلوساكسون كه در آنها لسه فر برقرار است در نظر گرفته‌ام، اين تئوري براي كشورهايي كه رهبر ملي اقتدار زيادي داشته باشد نيز قابل به‌كارگيري است.» (9)
زماني كه مداخلات هيتلر در اقتصاد شروع شد، آنچه كه ميزس مورد اشاره قرار داده بود، رخ نشان داد. يك مداخله به مداخلات بيشتر منجر شد تا اين كه تمام اقتصاد تحت كنترل دولت در آمد. كسب و كار‌هايي كه تمايلي به دنباله‌رويي از اين طرح‌ها نداشتند مجبور به پيگيري دستورات شدند. يكي از قوانين به دولت اين اجازه را مي‌داد كه ايجاد كارتل را اجباري كند. تا سال 1936 برنامه چهارساله‌اي كه هرمان گورينگ اجرا مي‌كرد، طبيعت اقتصاد آلمان را تغيير داد.
در 18 اكتبر(1936) هيتلر رسما به گورينگ در اجراي برنامه‌هاي چهارساله اختيار تام داد. در روزهاي پس از آن، مسووليت تقريبا تمام جنبه‌هاي اقتصاد، شامل كنترل رسانه‌ها‌ي تجاري به گورينگ داده شد. (10)
واضح است كه تجارت بين‌المللي تحت يك سيستم برنامه‌ريزي، مشمول كنترل‌هاي سفت و سخت قرار مي‌گيرد. به هم پيوستگي اقدامات مداخله گرايانه‌اي كه ميزس مطرح كرده بود در اين زمينه نيز قابل مشاهده است: «اقتصاد آلمان مانند هر اقتصاد مدرن ديگري نمي‌تواند بدون واردات غذا و مواد خام دوام بياورد و در عين حال براي اين كه بتواند از پس وارد كردن اين اقلام برآيد بايد صادرات داشته باشد. اگر به خاطر حمايت‌گرايي و كاهش ارزش پول، در جريان كالاها محدوديتي ايجاد مي‌شد، تنها راهي كه براي آلمان باقي مي‌ماند اين بود كه كنترل‌هاي بيشتري در مسير واردات و صادرات ايجاد كند و اين مورد نيز مداخلات بيشتري را ضروري مي‌كرد.» (11)
يكي از انواع مداخله‌گرايي در تجارت به ويژگي رژيم نازي تبديل شد. بعد از اين كه تجارت با ايالات متحده به شدت كاهش يافت، شاكت با كشورهاي اروپاي شرقي مبادلات دوجانبه‌اي را ترتيب داد. اين موافقت‌نامه‌ها شامل كالاهاي خاصي مي‌شد و نرخ مبادله نيز بين پول آلمان و ارزهاي خارجي «در سطحي متفاوت از نرخ مبادله واقعي ثابت شد... موافقت‌نامه‌هاي تهاتري در تجارت با كشورهاي اروپاي شرقي كه پيوندشان با رايش از لحاظ سياسي قابل انكار نبود، براي آلمان انحصار قابل توجهي ايجاد كرد.»(12)
پس از مدت كوتاهي اقتصاد آزاد از كاپيتاليسم بسيار فاصله گرفت اما مالكيت خصوصي در ظاهر از بين نرفت. بر خلاف اتحاد جماهير شوروي، دولت ابزار توليد را ملي نكرده بود اما در عين حال مالكان نمي‌توانستند طبق ميل خود قيمت‌ها را تعيين كنند. تمام تصميمات مهم را دولت اتخاذ مي‌كرد. همان‌طور كه ميزس مي‌گويد: «در نمونه دوم سوسياليسم (كه مي‌توان آن را نوع هندنبرگ يا آلماني ناميد) مالكيت خصوصي عوامل توليد، بازار، قيمت‌ها، دستمزدها و نرخ بهره تنها در ظاهر حفظ شد. طوري كه ديگر چيزي به اسم كارآفرين وجود نداشت و تنها مديران فروشگاه باقي ماندند. اين مديران به ظاهر در چرخاندن كسب و كارهايي كه به آنها واگذار شده بود نقش اساسي داشتند. امور مربوط به خريد و فروش، استخدام و تعديل كاركنان و پرداخت پاداش به آنها، وام گيري و پرداخت بهره و اصل وام بر عهده مديران فروشگاه‌ها بود. اما اين مديران در تمام فعاليت‌هايشان بايد بدون قيد و شرط از دستورات مقامات مافوق در دفتر مديريت توليد اطاعت مي‌كردند. دفتر مديريت توليد به مديران فروشگاه‌ها دستور مي‌داد كه چه چيزي را چه طور توليد كنند، چه چيزي را با چه قيمتي و از چه كسي خريداري كنند، و چه چيز را با چه قيمتي به چه كسي بفروشند. اين دفتر وظيفه و دستمزد هر كارگر را تعيين مي‌كرد و دستور مي‌داد كه سرمايه‌داران وجوهشان را به چه كسي واگذار كنند. در چنين شرايطي مبادله بازاري معناي خود را از دست داد.»
پاورقي
1- Letter from Isaiah Berlin to Geoffrey Faber, January 4, 1932, in Isaiah Berlin, Letters, 1928–1946, Henry Hardy, ed., Cambridge University press, 2004, pp. 638–39
2-( Against the Tide (Regnery, 1969
3-Elites Against Democracy: Leadership Ideals in Bourgeois Political Thought in Germany, 1890–1933, Princeton University Press, 1973
4-[ German Big Business and the Rise of Hitler [Oxford University Press, 1985
5- Fritz Tobias, The Reichstag Fire, Putnam, 1964
6- Adam Tooze, The Wages of Destruction, Viking, 2006, pp. 24–5
7- Germany’s Economic Preparations for War (Harvard University Press, 1959)
8- The Roosevelt Myth, Fox & Wilkes, 50th Anniversary Edition, 1998, p. 157.
9- Donald Moggridge, Maynard Keynes: An Economist’s Biography, Routledge, 1995, p. 611.
10- (Tooze, pp. 223–24.)
11- Tooze, p.113.
12- Human Action, Scholar’s Edition, pp. 797, 799

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 97]