طفره بانك‌ها از پرداخت «سود قطعي» به سپرده‌گذاران

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: طفره بانك‌ها از پرداخت «سود قطعي» به سپرده‌گذاران
جام جم آنلاين: «پرداخت سود قطعي به سپرده‌هاي بانكي يكي از موازين اصلي بانكداري اسلامي و جزو وظايف قطعي بانك‌هاست كه بايد به آن عمل شود.»

اين ‌جمله يكي از صريح‌ترين جملات امري و دستوري است كه بسته سياسي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 90 به بانك‌هاي كشور ابلاغ كرده است. اين بسته در يكي از مهم‌ترين اهداف خود به دنبال احياي برخي مفاهيم فراموش‌شده يا عمدا به فراموشي سپرده‌شده بانكداري اسلامي به نام «سود قطعي» است؛ موضوعي كه بسياري‌از بانك‌ها بويژه بانك‌هاي دولتي در سال‌هاي اخير آن را ناديده گرفته‌اند، غافل از آن كه پرداخت سود قطعي يكي از مهم‌ترين وجوه تمايز ميان ربا و غيرربا در بانكداري اسلامي است و فراموش‌كردن آن احتمالا به اين معني است كه برخي تعاملات بانك‌ها شبهه ربوي داشته و دارد.

از سود تا سود

بانكداري اسلامي معتقد است بانك وكيل سپرده‌گذار است و به عنوان وكيل تنها مي‌تواند از او حق‌الوكاله دريافت كند. به عبارت بهتر، بانك حق دخل و تصرف در وجوهي كه تحت عنوان سپرده نزد وي به امانت گذاشته شده را ندارد، بلكه فقط مي‌تواند با آن امانت كار و فعاليت اقتصادي كرده و پس از پايان سال حق‌الوكاله‌اش را برداشته و كل سود را به صاحب پول بازگرداند. بسته سياستي ـ نظارتي سيستم بانكي نرخ اين حق‌الوكاله براي سال 90 را 5/2 درصد مقرر كرده است. اين قانون اما سيستم بانكي را به بحث چگونگي پرداخت سود بانكي به سپرده‌ها مي‌رساند. شوراي فقهي كه در بانك مركزي مسووليت تطابق مصوبات سيستم بانكي با بانكداري اسلامي را به‌عهده دارد و همچنين در تلاش براي ورود ابزار و مدل‌هاي معاملاتي بانكداري اسلامي در سيستم بانكي است، سود بانكي در بانكداري ايران را به 2 دسته تقسيم كرده است: سود علي‌الحساب و سود قطعي. بر‌اين اساس بانك‌ها ابتداي هر سال مالي براساس مفاد بسته سياستي بانك مركزي بايد سود علي‌الحساب يا غيرقطعي خود به سپرده‌ها براساس ميزان سپرده‌گذاري را اعلام كنند. مثلا امسال نرخ سود سپرده‌ها به تناسب زمان از زير 6 ماه تا 5 سال بين 6 تا 15 درصد تعيين شده است، اما بخش مهم ماجرا قسمت دوم آن است.

آنجا كه اين سود اعلامي، سود قطعي پرداختي به مردم نيست، بلكه علي‌الحساب و موقت است. بلكه بانك بايد پس از پايان سال مالي و با برآورد سودي كه از كل فعاليت‌هاي اقتصادي‌اش به‌دست‌آورده، سود قطعي سپرده‌ها را محاسبه كند. در اينجا 2 حالت پيش مي‌آيد. حالت اول اين‌كه سود بانك بيش از ارقام سود علي‌الحساب اعلامي بوده كه در اين صورت بايد مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذار پرداخت شود و حالت دوم اين است كه سود كسب‌شده زير ارقام علي‌الحساب اعلامي بوده كه در اين حالت، بانك زيان حاصله را تقبل مي‌كند و سپرده‌گذار دست‌كم ارقام سود علي‌الحساب اعلامي را تحت عنوان سود قطعي دريافت مي‌كند. خاصيت حالت دوم اين است كه مردم حاضر به سپرده‌گذاري پول خود در آن بانك باشند و به عبارت بهتر ، ريسك سپرده‌گذاري كاهش يافته و مردم بتوانند محاسبه كنند كه در پايان سال مالي مقدار مشخصي سود را دريافت خواهند كرد.

شروط بانكداري اسلامي

با اين حال، بانكداري اسلامي با تعريفي كه از ربا ارائه كرده، تكليف سودهاي پرداختي بانك‌ها را نيز روشن كرده است. از نظر بانكداري اسلامي دريافت مقدار مشخصي پول در ازاي پرداخت مقدار معيني سود در پايان مدت قرض‌دهي، ربا محسوب مي‌شود.

بانكداري اسلامي مي‌گويد اگر قرار است پولي به عنوان قرض ميان طرفين مبادله شود يا آن قرض بايد به صورت قرض‌الحسنه يا بدون سود پرداخت شود كه در قرآن تاكيد ويژه‌اي بر آن صورت گرفته يا قرض بايد براساس سود حاصل از مشاركت در فعاليت و كار باشد.

سود سپرده‌هاي بانكي براساس اين مدل تعريف مي‌شود. يعني بانك به عنوان قرض‌گيرنده يا وكيل، مقدار غيرمشخصي سود را كه همان سود علي‌الحساب باشد ، براي قرض‌دهنده مشخص مي‌كند تا وي را از سودآوري فعاليتش مطمئن سازد ، سپس پس از انجام كار، مابه‌التفاوت سود را به عنوان سود قطعي به شخص مي‌پردازد. با عمل به اين مدل سود پرداختي بانك‌ها به سپرده‌هاي مردم از حالت ربوي خارج مي‌شود.

بي‌اطلاعي مردم

با وجود اين ، بسياري از سپرده‌گذاران از اين خاصيت مهم بانكداري اسلامي بي‌اطلاعند يا شايد بي‌اطلاع گذاشته شده‌اند. چرا كه بسياري مردم هنگام سپرده‌گذاري در بانك‌ها همان سودهاي اعلامي را به عنوان سود قطعي در‌نظر‌گرفته و در محاسبات مالي خود منظور مي‌كنند و اصولا به عبارت «علي‌الحساب» مندرج در كنار آن توجهي ندارند.

حال آن كه اين عبارت همان تفاوت ميان سود غيرقطعي و سود قطعي است كه بايد مورد مطالبه مردم باشد. به علت همين كم اطلاعي است كه برخي بانك‌ها نيز دست‌كم درباره محاسبه و پرداخت «سود قطعي» به سپرده‌گذاران سكوت كرده‌اند و ترجيح داده‌اند همان ارقام اعلامي از سوي بانك مركزي به عنوان سود قطعي آنان جايگزين شود. در حالي كه بانك مركزي و ساير مقامات پولي ـ بانكي كشور بارها تاكيد كرده‌اند كه سود اعلامي در بسته سياستي قطعي نيست و بانك يا موسسه مالي ـ اعتباري بايد در پايان سال رقم دقيق سود قطعي خود را به سپرده‌گذاران اعلام و مابه‌التفاوت آن را به حسابشان واريز كند. با تدوين بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در سال 90، اين بسته تاكيد ويژه‌اي بر اين موضوع لحاظ كرد و سپس محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي و معاون بانك، بيمه و شركت‌هاي دولتي وزارت اقتصاد نيز رسما از الزام بانك‌ها به پرداخت سود قطعي به سپرده‌گذاران سخن گفتند. در يكي از آخرين و صريح‌ترين اظهارنظرها، اصغر ابوالحسني، معاون وزير اقتصاد اظهار كرد: بانك‌ها موظف به پرداخت سود قطعي به سپرده‌گذاران هستند و حق ندارند سود قطعي سپرده‌گذاران را به سهامداران بانك ارائه كنندوي توضيح داد: پرداخت سود قطعي به سپرده‌گذاران در بسته پولي 90 نيز مورد تاكيد قرار گرفته و در برگزاري مجامع بانك‌ها نيز به عنوان يك الزام مطرح است. در عين حال، حسابرسان و بازرسان نيز به صورت‌هاي مالي بانك‌ها نظارت دارند و دستگاه‌هاي نظارتي بر اين مسائل نظارت مي‌كنند.

وي تصريح كرد: اجراي بانكداري اسلامي قانون و الزام براي بانك‌هاست و بانك‌ها ملزم به رعايت آن هستند.

معاون وزير اقتصاد: پرداخت سود قطعي به سپرده‌گذاران در بسته پولي 90 نيز مورد تاكيد قرار گرفته و در برگزاري مجامع بانك‌ها نيز به عنوان يك الزام مطرح است

اين اظهارات كه به عنوان مشتي از خروار مطرح مي‌شود،‌گوياي اين واقعيت است كه تاكنون برخي بانك‌ها از پرداخت سود قطعي به سپرده‌گذاران خودداري كرده يا سود حاصله را به سهامداران بانك ارائه مي‌دادند تا عملكرد مديريتي خود را بهتر جلوه دهند. لذا وزارت اقتصاد و بانك مركزي به ميدان آمده و با تاكيدات قانوني خود در تلاشند تا بانك‌ها را به پرداخت سود قطعي به مردم وادار ‌كنند. حسين موسويان، عضو كارگروه فقهي بانك مركزي و پژوهشگر بانكداري اسلامي به خبرنگار ما مي‌گويد: اين يك واقعيت است كه بانك‌ها تا پيش از اين به نوعي از زيربار پرداخت سود قطعي به سپرده‌گذاران شانه خالي مي‌كردند. البته مردم نيز به علت كم‌اطلاعي، سود قطعي را از بانك طلب نمي‌كردند و به همان سودهاي اعلامي در تبليغات راضي مي‌شدند. حال آن كه سود قطعي حق سپرده‌گذار و پرداخت آن وظيفه بانك و عمل به بانكداري اسلامي است.

وي افزود: بانك‌ها بخوبي مي‌‌دانند كه وقتي سود قطعي به مردم پرداخت نكنند كار ربوي انجام داده‌اند و مابه‌التفاوت سود به لحاظ شرعي بر گردنشان است. آنها همچنين بر تاكيدات قانوني به پرداخت اين سود آگاهند. حتما تبصره 3 ماده 2 بسته سياستي سال 90 را خوانده‌اند.

وي اظهار كرد: اين تبصره نوشته است؛ بانك‌ها و موسسات اعتباري موظفند نرخ سود قطعي سپرده‌هاي بانكي را در قالب عقود اسلامي و بر اساس سودآوري در پايان دوره پس از حسابرسي عمليات مالي آنها و تاييد توسط بانك مركزي تعيين و تسويه كنند. تبصره 5 اين ماده نيز تصريح دارد كه بانك مركزي مي‌تواند بانك‌هايي را كه از پرداخت نرخ سود قطعي طفره بروند، مجازات كند.

وي افزود: لذا پرداخت سود قطعي به سپرده‌گذاران وظيفه قانوني و شرعي بانك‌هاست و مثلا خدمت خاص و ويژه و عجيب و غريبي نيست كه بانك‌ها براي ارائه آن بر سر مردم منت بگذارند. آدم وقتي وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد كه ديگر بر سر صاحب حق و صاحب پولي كه او به عنوان امانتدار با آن كار كرده، منت نمي‌گذارد.

موسويان گفت: لذا بايد مردم را با اين ريزه‌كاري‌ها آشنا كرد كه حقوق آنها چيست و اين حقوق را بايد مطالبه كنند. حالا به مرور خواهيد ديد كه ما در تدوين بسته سياستي بانك مركزي در سال 91 قيود قانوني جديدي را براي اجرايي‌شدن بانكداري اسلامي و ازجمله پرداخت سود قطعي به سپرده‌گذاران پيش‌بيني خواهيم كرد. يكي از اين قيود، تنظيم همكاري بانك مركزي با بانك‌هايي است كه سود قطعي را به سپرده‌گذاران‌شان پرداخت كرده‌اند و بانك‌هايي كه از اين تكليف طفره بروند، رسما از سوي بانك مركزي معرفي شده و روشن است كه اين معرفي چه تبعاتي براي آنان در پي خواهد داشت.

اين پژوهشگر بانكداري اسلامي خاطرنشان كرد: رويه معمول تمام بانك‌هاي دنياست كه سالي يك‌بار همايشي عمومي براي تمامي سهامداران و سپرده‌گذاران‌شان برگزار كرده و گزارش ساده و همه‌فهمي درباره فعاليت و سود و زيان و سودي را كه به هر سهم يا سپرده تعلق مي‌گيرد، را ارائه مي‌دهند، اما ما كمتر در بانك‌ها برگزاري چنين همايش‌هايي را سراغ داريم. مجامع بانك‌ها به صورت محدود و بعضا غيرعلني برگزار و گزارش آن نيز در ميان خواص مي‌چرخد و تازه اگر به دست سپرده‌گذاران برسد، كمتر چيزي از آن قابل فهم است.

وي تصريح كرد: لذا سپرده‌گذار به هر چه به او مي‌گويند مجبور است اعتماد كند و اطلاعات لازم براي پرسشگري را ندارد، اما اين رويه بايد تغيير كند و سپرده‌گذار حقوق و رابطه خود با بانك را درك كرده و براساس آن مطالبه كند. سود قطعي بزرگ‌ترين مطالبه در اين زمينه است كه بايد بانك‌ها به آن تمكين كنند و اين تمكين در آن زياد نيست.

پرداخت‌كنندگان سود قطعي؟

بانك مركزي مجموع بانك‌ها و موسسات مالي ـ اعتباري مجاز را 28 عدد مي‌داند و به رسميت مي‌شناسد. از اين تعداد، 19 بانك و موسسه غيردولتي و خصوصي و 9 بانك و موسسه دولتي هستند. بررسي‌هاي خبرنگار ما از سايت‌هاي اطلاع‌رساني رسمي اين 28 بانك و موسسه اعتباري نشان مي‌دهد كه تنها 6 بانك و موسسه اقدام به پرداخت سود قطعي سال 89 خود به سهامداران كرده‌اند و ساير 21 بانك كه اكثر آن از بانك‌هاي بزرگ كشور و همچنين بانك‌هاي تازه خصوصي‌شده هستند، فعلا به هر دليل در اين باره سكوت كرده‌اند. روشن است كه پرداخت سود قطعي سال 89 به عنوان آخرين سود پرداختي به سپرده‌گذاران بايد در دستور كار بانك‌ها قرار داشته باشد، چراكه سال مالي بانك‌ها با تمام تشريفات در نظر گرفته‌شده و صرف زمان لازم بايد در يكي از ماه‌هاي سال جاري به پايان رسيده باشد.

با توجه به اين كه اكنون و همين ماه سال 90 را پشت‌سر مي‌گذاريم و سال مالي بسياري از بانك‌هاي كشور معمولا اسفند به اسفند است، علت اين همه تاخير و سكوت درباره پرداخت سود قطعي سپرده‌گذاران روشن نيست و بايد مورد پرسش قرار گيرد.اين گزارش مي‌افزايد: از ميان بانك‌ها و موسسات مالي ـ اعتباري مجاز از نظر بانك مركزي تاكنون بانك‌هاي پاسارگاد، كارآفرين، تات، سينا، شركت دولتي پست‌بانك و بانك صادرات پرداخت سود قطعي سال 89 خود به سپرده‌گذاران‌شان را اعلام كرده‌اند و ساير بانك‌هاي بزرگ دولتي، بانك‌هاي تازه‌خصوصي‌شده بزرگ نظير تجارت و ملت و همچنين برخي بانك‌هاي بزرگ خصوصي تاكنون در اين باره سكوت كرده‌اند. اين در حالي است كه برخي موسسات مالي ـ اعتباري كه هنوز از نظر بانك مركزي رسميت نيافته‌اند ـ مانند موسسه مهر ـ سود قطعي سال 89 خود را به سپرده‌گذاران پرداخت كرده‌اند، اما هنوز خبري از برخي بانك‌هاي رسمي و نام و نشان‌دار از اين جهت در دست نيست.

البته، شايد...

البته شايد اين استدلال به ذهن برسد كه بسياري از بانك‌ها و موسسات اعتباري به خاطر شرايط اقتصادي يا عملكرد نامطلوب و حاصل به زيان خود، اصولا سود اضافي براي پرداخت به عنوان مابه‌التفاوت سود علي‌الحساب و قطعي ندارند. شايد بتوان از بانك سامان يا بانك ملي كه در ماجراي سوءاستفاده بزرگ 2800 ميليارد توماني سيستم بانكي متضرر شده‌اند به عنوان نمونه‌هايي در اين خصوص نام برد، اما حقوق سپرده‌گذاران ايجاب مي‌كند حتي اگر سودي براي پرداخت به عنوان سود قطعي در بساط نيست و سپرده‌گذاران بايد به همان سودهاي علي‌الحساب اعلامي توسط بانك مركزي قناعت كنند، اين نكته بايد بصراحت و به طور رسمي و شفاف توسط بانك و موسسه مالي ـ اعتباري اعلام شود.

روشن است اين اعلام هم باعث اطمينان بيشتر سپرده‌گذاران به صحت و امانتداري آن موسسات شده و هم اين شبهه را كه اين بانك‌ها عامدانه چشم خود را روي مصوبات قانوني بسته سياستي درباره پرداخت سود قطعي به سپرده‌گذاران بسته‌اند براي بانك مركزي و نهادهاي نظارتي برطرف خواهد كرد.

سيدعلي موسوي دوستي ‌/‌ گروه اقتصاد

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 51]