احمدي‌نژاد87:همه يارانه‌ را به مردم نمي‌دهيم/احمدي‌نژاد90:همه يارانه‌‌ را به مردم مي‌دهيم

واضح آرشیو وب فارسی:ايران اکونوميست: احمدي‌نژاد87:همه يارانه‌ را به مردم نمي‌دهيم/احمدي‌نژاد90:همه يارانه‌‌ را به مردم مي‌دهيم
ايران اكونوميست: بازخواني سخنان رئيس جمهور از تيرماه 87 تا آذر 89 نشان مي دهد، احمدي نژاد همواره بر اختصاص بخش عمده‌اي از يارانه ها به عمران، سرمايه‌گذاري و توليد و عدم اختصاص همه يارانه‌ها به مردم تاكيد مي كرد كه اين روزها ادبيات و عملكرد دولت تغيير 180 درجه اي كرده است.

قانون هدفمندسازي يارانه ها كه از 28 آذرماه سال 1389 با قوت و قدرت هر چه تمام و همدلي و همكاري تمام قد مردم و همه قوا به مرحله اجرا درآمد، نقاط قوت بسياري را با خود به همراه داشت كه از آن جمله مي توان به آغاز اصلاح ساختار غلط اقتصادي كشور پس از سي و اندي سال، عادلانه تر شدن توزيع يارانه‌ها و افزايش قدرت خريد طبقات ضعيف كشور، حركت به سمت اصلاح رويه غلط مصرف انرژي در خانوارها و بخش خدمات و توليد، صرفه جويي قابل توجه در مصرف حاملهاي انرژي و توقف رشد فزاينده مصرف اين حاملها، جلوگيري از واردات چند ميليارد دلاري برخي حاملهاي انرژي، كاهش شديد سطح قاچاق انواع سوخت، افت قابل توجه ضايعات نان و موارد متعدد ديگر اشاره كرد.
همه اين نقاط قوت در حالي قابل چشم پوشي نيست كه اقتصاددانان و كارشناسان امر كه همه آنها از مدافعان اجراي هدفمندي يارانه ها بودند، امروز معتقدند برخي از اهداف اصلي اجراي اين قانون محقق نشده است و برخي سياستهايي كه دولت در فاز اول اجراي اين قانون در پيش گرفت، مشكلاتي را به ويژه براي بخش توليد كشور كه موتور محركه اقتصاد است، ايجاد كرده است كه لازم است قبل از اجراي فاز دوم اين قانون، اين نواقص رفع شود.
بر اساس آنچه مسئولان دولت از جمله شخص رئيس جمهور، وزير اقتصاد، دبير ستاد هدفمندسازي يارانه ها و مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها به طور رسمي اعلام كردند و اسناد آن نيز موجود است، در فاز اول اجراي اين قانون و طي مدت يك سال ( از ديماه سال 89 تا آذر ماه 90) حدود 40 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي به مردم پرداخت شده است و براي كل سال 90 نيز سازمان هدفمندي يارانه ها 50 هزار ميليارد تومان بودجه گرفت كه قراراست 40 هزار ميليارد تومان آن به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت شود و از 10 هزار ميليارد تومان باقي مانده 4 هزار ميليارد تومان براي جبران زيان صنايعي مانند برق و گاز و 6 هزار ميليارد تومان آن براي توليد، حمل و نقل، شهرداري و صادرات غيرنفتي مصرف شود.
بر اساس قانون هدفمندي يارانه ها، قرار بود كه 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها به عنوان يارانه نقدي به مردم پرداخت شود، 30 درصد به بخش توليد براي جبران هزينه هاي آن اختصاص يابد و 20 درصد هم براي جبران افزايش هزينه هاي دولت و همچنين امور عمراني كشور تخصيص پيدا كند كه دولت حق داشت 10 درصد از اين سهم ها را جابجا كند و به سهم خانوار اضافه نمايد. اين نسبتها كه براي سال 89 بايد اجرا مي شد بنا به اظهارات رسمي مسئولان دولت اجرا نشد و دولت از سهم خود به طور كامل گذشت و 20 درصد خود را كه بايد صرف امور عمراني مي شد به مردم پرداخت كرد. سهم 30 درصدي توليد هم بر اساس گزارش هاي رسمي دولت و مجلس به طور كامل اختصاص پيدا نكرد و بخشي از آن به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت شد.
براي سال 90 نيز رويه غلط سه ماهه سال 89 شكل قانوني به خود گرفت و مجلس به اصرار دولت و با اين توجيه كه درآمد يارانه نقدي تامين شود؛ نسبت يارانه هاي پرداختي را به اين شكل اصلاح كرد كه سهم 20 درصدي دولت كه قرار بود صرف امور عمراني شود، كاملا حذف شد، سهم توليد هم به 20 درصد كاهش پيدا كرد و قرار شد كه 80 درصد يارنه ها به صورت نقدي به مردم پرداخت گردد.
يك سال از قانون هدفمندسازي يارانه ها به نحوي كه در بالا به آن اشاره شد گذشت و اكنون رئيس جمهور از اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه ها در سال جاري سخن به ميان آورده و در يك اظهار نظر رسمي اعلام كرده است كه " همه يارانه ها را به مردم مي دهيم".
زمزمه اجراي فاز دوم به نحو يك سال گذشته يعني پرداخت حداكثر يا تمام يارانه ها به مردم، سهم حداقلي يا صفر براي توليد و سهم صفر براي امور عمراني بدون اجراي بندهاي ديگر طرح تحول اقتصادي از جمله طرح تحول بانكي، مالياتي و گمركي و بدون توجه دولت به نظام جامع و پايدار تامين اجتماعي در حالي مطرح است كه گروه اقتصادي خبرگزاري فارس اقدام به بازخواني سخنان رئيس جمهور قبل از اجراي فاز اول هدفمندي يارانه ها از 4 تير 87 تا 28 آذر 89 با استناد به سايت رياست جمهوري كرده است تا ببيند اهداف اساسي كه رئيس جمهور قبل از اجراي اين قانون بيان داشته، محقق شده است يا اينكه دولت روند معكوسي را در پيش گرفته است و قبل از اجراي فاز دوم بايد يك بازنگري اساسي در شيوه اي كه در پيش گرفته صورت دهد.
رئيس جمهور در حالي در تاريخ 30 آذر 90 در راستاي دوره چهارم سفرهاي استاني دولت در شهرستان ورامين اعلام مي كند كه " همه يارانه‌ها به خود مردم داده مي شود" كه نگاهي به سخنان ايشان قبل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها نشان مي دهد كه دولت مي خواست با آزادسازي رقم بزرگي به اسم يارانه اقتصاد كشورر را زيرو روكند و بخش توليد، اشتغال وسرمايه گذاري را رونق دهد.

* رئيس جمهور: اقتصاد را زيرو رو مي كنيم

احمدي نژاد در اولين نطق تلويزيوني خود در تاريخ 4 تير 87 كه طرح تحول اقتصادي را با طرح يارانه ها كليد زد، تصريح كرده بود:" با شرايط كنوني تخصيص يارانه‌ها نه تنها كار، انديشه و توليد ايجاد نمي‌شود بلكه باعث مي‌شود كه بيشتر استخراج كنيم، بيشتر بفروشيم و بيشتر توزيع كنيم و مسايلي نظير تورم را نيز تحمل نماييم. كل يارانه‌هاي توزيع شده در بخش فرآورده‌هاي نفتي با نفت 90 دلاري نزديك به 90 هزار ميليارد تومان است كه اين مبلغ بايد اقتصاد را زير و رو كند و فعال نگه‌دارد. "

* تاكيد ويژه احمدي نژاد بر يارانه توليد و صرف يارانه‌ها در امور عمراني

عليرغم اينكه دولت و رئيس جمهور امروزه چندان از اعطاي يارانه به بخش صنعت، كشاورزي، صادرات و صرف بخشي از يارانه ها به امور عمراني و سرمايه گذاري حرفي نمي زنند و حتي در برخي موارد تاكيد مي كنند كه از ابتدا هم قرار نبود به توليد يارانه نقدي داده شود، نگاهي به سخنان گذشته رئيس جمهور خلاف اين مساله را نشان مي‌هد كما اينكه در تاريخ 11 تير 87 در جلسه بررسي طرح تحول اقتصادي در جمع مديران خبرگزاري ها و مطبوعات تاكيد كرده بودند، " ما حدود كار را الان داريم كه چه ميزان را بايد بازتوزيع كنيم؛ و چه ميزان را در هزينه هاي دولت (عمراني) ببريم و مصرف ارز نفتي را كاهش بدهيم و چه مقدار از آن را در يارانة صنعت و كشاورزي و صادرات ببريم" .
يا اينكه در جمع اعضاي كارگروه تحول اقتصادي در تاريخ 21 شهريور 1387 تاكيد مي كنند" حمايت از توليد و افزايش بهره وري ، كاهش مصرف انرژي ، كاهش استفاده از درآمدهاي نفتي در هزينه هاي اجرايي و استفاده از آن در فعاليت هاي عمراني و نيز پرداخت مستقيم به مردم را از ثمرات اصلاح نظام يارانه اي است"
همه اين موارد نشان مي دهد كه پرداخت يارانه نقدي به مردم تنها بخشي از طرح بزرگ هدفمندي يارانه ها بوده است و دولت و شخص رئيس جمهور تا قبل از اجراي اين طرح توجه ويژه به بخش هاي صنعت، كشاورزي، صادرات و به ويژه امور عمراني داشته اند و هيچگاه صحبت از پرداخت همه يارانه ها به مردم نبود.

* احمدي نژاد: 25 درصد يارانه ها را به توسعه عمران اختصاص مي دهم

اينكه مديرعامل سازمان هدفمندي يارانه ها عنوان مي كنند، " سال گذشته سهم دولت از يارانه‌ها 20 درصد بود كه دولت مي‌خواست در بودجه‌هاي جاري و عمراني اين پول را تزريق كند كه از حق خود گذشت" اولاً بايد پرسيد آيا فعاليت عمراني حق دولت است كه از آن بگذرد و اين كه توقف فعاليت عمراني و واريز پول آن به حساب مردم چه نفعي براي مردم دارد و چه ضررهاي هنگفتي در بلند مدت نصيب همين مردم مي كند. ثانيا، اهداف بزرگي كه دولت و رئيس جمهور قبل از اجراي اين طرح بر آن تاكيد داشتند خلاف اين مساله را ثابت مي كند و نشان مي دهد كه دولت حساب ويژه اي بر حمايت از توليد و افزايش چشم گير فعاليتهاي عمراني با آزادسازي يارانه ها باز كرده بود كه براي نمونه كافي است به سخنان 10 ديماه 87 رئيس جمهور در مجلس پس از ارائه طرح هدفمند كردن يارانه ها اشاره كرد كه گفته بود: "جبران كاهش قدرت خريد و توانمند سازي خانواده ها ، حمايت از بنگاه هاي توليد و صادرات و جبران هزينه هاي دولت، توسعه عمران كشور و تشكيل صندوق هدفمند كردن يارانه ها از جمله محورهايي است كه با منابع اقتصادي از هدفمند كردن يارانه ها اجرا مي شود."
يا جايي كه در همين جلسه يكي از اهداف اصلي طرح را كاهش وابستگي به درآمد نفت در بودجه عمومي ، توسعه سرمايه گذاري در كشور و افزايش فعاليت هاي عمراني. عنوان و تصريح مي كند: "محور ديگر لايحه حمايت از بنگاه هاي اقتصادي ، توليد و صادرات است كه در اين بخش پيش بيني كرده دولت كه 15 درصد از منابع به اين بخش اختصاص پيدا كند بعلاوه از مجلس اجازه خواسته كه در اين بخش بتواند تا اصلاح سازو كارهاي توليدي و مديريت ها تا مدتي از قيمت هاي ترجيحي و تبعيضي براي آنها استفاده بكند . محور ديگر جبران هزينه هاي دولت و توسعه عمران در كشور است كه 25 درصد براي اين امر اختصاص پيدا كرده است ."
باز در همين زمينه رييس جمهور در نشست مشترك دولت و مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 19 آبان 1388 با بيان اينكه دولت مي‌خواهد فشار را از دوش مردم و توليد كننده بردارد خاطر نشان مي كند: " اطمينان مي‌دهم با اشاعه اين طرح توليد ناخالص ملي به سرعت رشد خواهد داشت."

* رئيس جمهور: سالانه 30 هزار ميليارد تومان از يارانه‌ها صرف كار عمراني خواهد شد

تاكيد ويژه رئيس جمهور بر تخصيص يارانه ها به امور عمراني و سرمايه گذاري و بخش توليد تنها بر اين جملات ختم نشد و در جلسات و نطقهاي ديگري به طور صريح تر بر اين مساله تاكيد داشتند. به عنوان نمونه در ديدار صميمي با نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 13 دي 1388 با بيان اينكه با هدفمند كردن صحيح يارانه‌ها، ظرف پنج سال تمام زيربناهاي كشور ايجاد و تكميل مي‌شود تاكيد كرده بود: " تنها با مصرف صحيح و جلوگيري از هدررفتن منابع سالانه، 30 هزار ميليارد تومان صرف كارهاي عمراني خواهد شد."
نمونه ديگر گفت و گوي زنده تلويزيوني رييس جمهور در تاريخ 26 شهريور 1389 است كه تصريح مي كنند: "فقط يك بخش از هدفمندسازي يارانه‌ها، پشتيباني از خانوارها است، دولت بسته‌هاي گوناگون براي مديريت بخش صنعت، كشاورزي، حمل و نقل و خدمات آماده كرده است . دولت پشتيباني هاي لازم را از طريق يارانه و وام از بخش صنعت انجام مي دهد."

* احمدي نژاد: سرعت عمران و آباداني كشور با يارانه‌ها حداقل 2 برابر خواهد شد

درحالي امروز دولت يكي از مهمترين منابع تامين يارانه هاي نقدي را منابع حاصل از صرفه جويي در مصرف حاملهاي انرژي قرار داده است كه بنا بر گفته رئيس جمهور در سالهاي گذشته قرار بود اين صرفه جويي ها به امور عمراني كشور اختصاص يابد، نمونه آن هم اظهارات رييس جمهور در همايش سراسري رانندگان حمل و نقل عمومي شهري در تاريخ 6 آذر 1389 است كه گفته بود: " اگر از ثروت و منابع كشور به درستي استفاده شود ، سرعت پيشرفت چندين برابر خواهد شد. در ايران مصرف انرژي 4 برابر متوسط دنياست و اگر فقط يك چهارم اين ميزان صرفه جويي شود سرعت عمران و آباداني كشور حداقل دو برابر خواهد شد."
نمونه ديگر در اين زمينه سخنان رييس جمهور در نشست سراسري ائمه جماعات استان تهران در تاريخ 8 آذر 1389 است كه تصريح كرده بود: "در حال حاضر سالانه بيش از 100 هزار ميليارد تومان صرف مصرف انرژي در كشور مي شود كه در صورت تحقق 25 درصد صرفه جويي، كشور به كارگاه بزرگ ساخت و ساز و آباداني تبديل خواهد شد. " و يا اينكه در تاريخ 15 آذر 89 در سخناني تاكيد كردند كه " اگر فقط يك چهارم در ميزان مصرف انرژي كشور صرفه‌جويي شود سرعت پيشرفت و سازندگي كشور حداقل دو برابر خواهد شد."
* حكايت راه‌ها، بندرها و بيمارستان‌هايي كه قرار بود با پول يارانه ها ساخته شود

تاكيد ويژه رئيس جمهور بر اختصاص بخشي از منابع صرفه جويي شده در قانون هدفمندي يارانه‌ها به امور عمراني به همين جا ختم نمي شود و احمدي نژاد شب اجراي قانون يعني 27 آذرماه در يك برنامه زنده تلويزيوني اينگونه استدلال مي كند" در حال حاضر معادل6.5 ميليون بشكه نفت و گاز در كشور توليد مي شود كه 2 ميليون و 300 هزار بشكه آن صادر و 4 ميليون و 200 هزار بشكه نفت و گاز در داخل مصرف مي شود كه با قيمت بشكه اي 85 دلار، سالانه در داخل كشور بيش از 120 هزار ميليارد تومان انرژي مصرف مي شود و در حالي كه حدود 4 برابر متوسط دنيا انرژي مصرف مي كنيم اما به اين اندازه از رفاه برخوردار نيستيم. انتظار نداريم كه درسه چهارم مصرف كنوني صرفه جويي شود، اگر يك چهارم از 120 هزار ميليارد تومان صرفه جويي شود، به اين معناست كه مي توان 30 هزار ميليارد تومان صادرات داشت و صادرات موجب تقويت بخش اقتصادي كشور خواهد شد."
رييس‌جمهور در اين برنامه زنده تلويزيوني با مقايسه ميزان بودجه عمراني دولت در سال 88 با رقم به دست آمده از صرفه جويي در بخش يارانه هاي انرژي گفته بود: "در سال گذشته كل بودجه عمراني كشور 20 هزار ميليارد تومان بود كه اين رقم در تاريخ كشور بي نظير بوده است. با اين رقم تحولات بسياري در بخش هايي مانند راه، راه آهن، بيمارستان، ساخت بزرگراه، بندر و جاده ها ايجاد شد بنابراين با 30 هزار ميليارد صرفه جويي در سال مي توان بيش از دو برابر سال گذشته فعاليت عمراني انجام داد."

* احمدي نژاد سال 87: قرار نيست همه يارانه‌ها را به مردم بدهيم

در حالي رئيس جمهور به تازگي در جمع مردم ورامين تصريح كرده است كه طي دو سه سال آينده همه يارانه ها را به مردم مي دهيم، نگاهي به اظهارات گذشته ايشان خلاف اين گفته را تائيد مي كند، جايي كه در گفت و گوي ويژه خبري شبكه اول سيما در تاريخ 24 تير 1387 خبرنگار از رئيس جمهور پرسيد" آقاي دكتر يك ابهامي هم كه براي برخي از اقتصاددانان و مقامات وجود دارد، اين است كه اين نود ميليارد دلاري كه ما داريم در بخش يارانه هاي انرژي پرداخت مي كنيم، دارد به صورت پنهان پرداخت مي شود. اگر قرار باشد ما اين را به صورت نقدي و مستقيم پرداخت بكنيم، اصولاً منابعش وجود ندارد؛ يعني ما بايد اول اينها را آزاد كنيم، بفروشيم، پولش جمع بشود و بعد به مردم بدهيم. اگر بخواهيم از قبل بدهيم كه آنها آمادة آن شوك باشند كه بتوانند خودشان را كنترل كنند در واقع چنين منابعي وجود ندارد. اين يك. دوم اينكه، تزريق اين همه پول اگر هم وجود داشته باشد خودش مازاد بر آن 160 ، 170 هزار ميليارد تومان مي تواند آثار تورمي ديگري حتي تا مرز 50 درصد داشته باشد." و احمدي نژاد پاسخ داد: " توجه داشته باشيد كه شما وقتي پول را از جامعه جمع مي كنيد، اين ضد تورم است. بخشي از آن را هدفمند توزيع مي كنيد و بخشي از آن را هم در صنعت و جاهاي ديگر مي بريد. اين يك بحث كليدي است. همة اين نود هزار ميليارد تومان كه توزيع نمي شود، چون بخشي از آن به يارانه هاي صنعت، خدمات و بخشي از آن به هزينه هاي دولت مي رود. "
يا در همان برنامه گفت و گوي ويژه، رئيس جمهور به سوال خبرنگار كه طرح هدفمندي يارانه ها را با يكي از طرح هاي قديمي تر كه در آن قرار بود ماهانه مبلغي پول به مردم داده شود مقايسه مي كند، اينگونه پاسخ مي دهد كه " شايد بعضيها قبلاً به نوع ديگري [گفته باشند]، چون نگفتند ما مي خواهيم يارانه ها را هدفمند كنيم. بعضيها گفتند ما مي خواهيم به مردم پول بدهيم."

* نظام تامين اجتماعي پايدار چه شد؟

يكي از بحثهايي كه اقتصاددانان و دولت قبل از اجراي هدفمندي يارانه ها مطرح مي كردند اين بود كه پرداخت يارانه نقدي شايد در كوتاه مدت لازم باشد ولي دولت در بلند مدت در اجراي اين طرح بايد به فكر پايه ريزي يك نظام تامين اجتماعي پايدار با منابع حاصل از قانون هدفمندسازي يارانه ها باشد كه اين هدف كليدي اين روزها تقريباً به فراموشي سپرده شده و همه دغدغه دولت پرداخت پول به مردم شده است. احمدي نژاد رئيس جمهور نيز در سخنراني كه در تاريخ 11 تير 1387 در جلسه بررسي طرح تحول اقتصادي در جمع مديران خبرگزاري ها و مطبوعات داشته است، بر اين مساله اينگونه تاكيد كرده بود كه " منابع ديگر را داريم در همين طرح (تحول اقتصادي) فعال مي كنيم، ضمن اينكه در نهايت ما بايد به يك نظام تأمين اجتماعي پايدار برسيم. آن نقطة هدف است، ولي تا آنجا برسيم، بالاخره بايد اقداماتي را انجام بدهيم."

* قرار بود هدفمندي يارانه‌ها همزمان با ديگر طرحهاي تحول اقتصادي اجرا شود

همزماني اجراي طرح هدفمندسازي يارانه ها در كنار ديگر طرحهاي تحول اقتصادي به ويژه طرح تحول بانكي، مالياتي و گمركي كه اين روزها دغدغه و توصيه اقتصاددانها به دولت نيز هست و كارشناسان تاكيد مي كنند كه دولت قبل از اجراي فاز دوم هدفمندي به اصلاح بخش بانكي و مالياتي بپردازد تا تخلفاتي همچون فساد بانكي 3 هزار ميليارد توماني اخير رخ ندهد يا بازار سكه و ارز اينگونه بهم نريزد تا دستاوردهاي هدفمندي يارانه ها را خنثي كند، همه اين توصيه ها روزگاري نه چندان دور دغدغه هاي شخص رئيس جمهور هم بوده است. به عنوان نمونه اشاره مي كنيم به اظهارات رئيس جمهور در ديدار با جمعي از اقتصاددانان كشور در خصوص تحولات اقتصادي كه در تاريخ 15 تير 1387 برگزار شد و احمدي نژاد در آن ديدار تصريح كرده بود: "اما اگر بانك را اصلاح نكنيد و فقط يارانه را اصلاح كنيد آن سيستم بانك آثار اصلاح نظام يارانه را هم از بين خواهد برد. يا اگر اين دو را اصلاح كنيد و نظام مالياتي تان را اصلاح نكنيد، آن نظام غلط مالياتي آثار آن دو اصلاح را هم از بين خواهد برد. اينها با هم است. اينها بايد با هم انجام بشود."
در همين زمينه احمدي نژاد در برنامه گفت و گوي ويژه خبري شبكه اول سيما در تاريخ 24 تيرماه 1387 نيز تاكيد مي كند: "هدفمندكردن يارانه ها يك كار درست در جهت عدالت و نفس دادن به اقتصاد است. اما اگر بانك ما به موازات آن خوب عمل نكند، آثار آن از بين مي رود. اگر نظام مالياتي ما درست وظيفه اش را انجام ندهد آثار آن صفر مي شود. اينها هم با هم اند، يك مجموعة اقتصادي اند. امكان ندارد شما بتوانيد يارانه ها را هدفمند كنيد بدون اينكه نظام مالياتيتان درست و به روز عمل كند و نظام بانكي شما منابع را درست توزيع و جمع كند. اينها متأثر از هم اند. اين يك مجموعه كامل است؛ حتي نظام گمركي، نظام توزيع كالا و نظام بهره وريتان. اينها اگر با هم كار نكند همه اش خنثي مي شود."
گزارش از صمد حسن نيا سماكوش
مديركل گروه اقتصادي خبرگزاري فارس

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران اکونوميست]

[مشاهده در: www.iraneconomist.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 251]