توجه ويژه به اجراي اصل ‌٤٤ قانون اساسي كاهش وابستگي به درآمدهاي ارزي در سال ‌٨٨ *اختصاص ‌٦٤٠٠ ميليارد تومان براي يارانه نان و كالاهاي اساسي

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مفتح:/كامل/ *توجه ويژه به اجراي اصل ‌٤٤ قانون اساسي *كاهش وابستگي به درآمدهاي ارزي در سال ‌٨٨ *اختصاص ‌٦٤٠٠ ميليارد تومان براي يارانه نان و كالاهاي اساسي

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 88 از نتايج بررسي‌ها و اصلاحاتي كه اين كميسيون در لايحه بودجه اعمال كرده گزارش داد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، محمد‌مهدي مفتح با بيان اينكه لايحه بودجه در جلسات متعدد و با حضور مسوولان و كارشناسان دستگاه‌هاي ارجاعي ذي‌ربط، كارشناسان مركز پژوهش‌ها و ديوان محاسبات مورد رسيدگي قرار گرفت، گفت: لايحه دولت با رقمي بالغ بر 6/282 هزار ميليارد تومان تقديم مجلس شد و اين ثمره هزاران نفر ساعت كار و كار فشرده مديران، كارشناسان و مسوولان اجرايي در رده‌هاي مختلف و هيات دولت و رييس‌جمهور است و به عنوان نمايندگان ملت از تلاش‌هاي آنها تشكر مي‌كنيم.

مفتح افزود: كميسيون‌ها اعم از كميسيون‌هاي تخصصي و نمايندگان مجلس بررسي‌هاي لازم را انجام دادند و هزاران ساعت نفر كار نيز صورت گرفت و از سوي كميسيون تلفيق با كار فشرده و عمدتا روزها سه نوبت كار فشرده، لايحه بودجه را بررسي و گزارش كميسيون تلفيق ارائه شد.

مفتح افزود: كميسيون تلفيق رقم بودجه را در كل بودجه 8/298 هزار ميليارد تومان در نظر گرفت و مهم‌ترين نكات قابل توجه، تاكيد بر جهت‌گيري صحيح دولت بر حسب قانون‌گذاري در ضمن بودجه با حذف تبصره‌هاست و اين كاري است كه دولت چند سال است آن را انجام مي‌دهد و مجلس نيز آن را تاييد كرده است، چرا كه زمان رسيدگي به بودجه زمان قانون‌گذاري نيست، بلكه بايد تاثيرات مالي بر درآمد بر هزينه‌ها ديده شود و به اين معنا در كميسيون تلفيق تاكيد خاصي شده است.

مفتح اعلام كرد: همچنين در همين راستا در بند الحاقي 38، حكمي آمده است مبني بر اين‌كه دولت در رابطه با برخي از درآمدها و برخي احكام قانوني كه در رديف‌ها و يا در پيوست‌هاي بودجه هست، ولي حكم قانوني دائم نداريم، لايحه‌اي را تا خردادماه 88 به مجلس تقديم كند تا ما بتوانيم براي تمام مواردي كه در لايحه بودجه و پيوست‌ها، عددي به آن نسبت داده شده است، حكم دايمي داشته باشيم.

سخنگوي كميسيون تلفيق تصريح كرد: همچنين در راستاي شفاف‌تر شدن لايحه بودجه و آنچه كه به قانون تبديل خواهد شد ما در كميسيون تلفيق، برخي احكام را كه دولت در ذيل جداول و در پيوست‌ها آورده بود، در متن ماده واحده آورديم تا شفاف و روشن باشد.

مفتح افزود: در يك تفريغ كلي، بودجه 88 در كميسيون تلفيق نسبت به لايحه 7/5 رشد دارد، يعني از 6/282 هزار ميليارد تومان كه لايحه دولت است، به 8/298 هزار ميليارد تومان در كميسيون تلفيق افزايش پيدا كرده است و اين رقم شامل منابع عمومي بودجه مي‌شود كه در لايحه دولت 3/89 هزار ميليارد تومان است و در كميسيون تلفيق اين رقم به 2/109 هزار ميليارد تومان افزايش كرده است و بدين ترتيب 2/22 رشد داشته است، كه تقريبا 20 هزار ميليارد تومان افزايش است و از اين رقم 20 هزار ميليارد تومان، 11 هزار و 500 ميليارد تومان آن مربوط به درآمد حاصل از اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي براي باز توزيع بين مردم و حمايت از توليد است.

سخنگوي تلفيق افزود: در راستاي هدفمند كردن يارانه‌ها كميسيون تلفيق تصويب كرد كه 20 هزار ميليارد تومان از اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي به دست بيايد و 8500 ميليارد تومان در اختيار بودجه قرار ‌گيرد و 11 هزار و 500 ميليارد تومان بين مردم و توليد بازتوزيع خواهد شد كه اين رقم در بودجه دولت ديده نشده بود و ما بايد مي‌ديديم و مقداري از آن افزايش 20 هزار ميليارد توماني مربوط به همين موضوع است.

مفتح گفت: همچنين 5700 ميليارد تومان در رابطه با افزايش واگذاري سهام دولت است كه شامل 2 هزار ميليارد تومان تعديه مطالبات دولت و 2500 ميليارد تومان براي افزايش حقوق بازنشستگان و ارقامي از اين قبيل پيش‌بيني شد.

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 88 در ادامه ارايه گزارش كميسيون تلفيق از بررسي كليات لايحه بودجه 88 با اشاره به اين‌كه در لايحه دولت بخش مصارف 2/58 هزار ميليارد تومان پيش شده بود و اين مبلغ در كميسيون تلفيق به 6/70 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، گفت: كميسيون تلفيق حدود 13 هزار ميليارد تومان به بخش مصارف اضافه كرده است كه 11 هزار و 500 ميليارد تومان از 13 هزار ميليارد تومان رقم باز توزيع است كه بايد در ميان مردم، صنايع و كشاورزي و خدمات تقسيم شود.

به گزارش خبرنگار ايسنا، محمد مهدي مفتح با اشاره به هزينه‌هاي عمراني كه در لايحه دولت 5/26 هزار ميليارد تومان بود و در كميسيون تلفيق به 4/28 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، نيز گفت: عمده اين مبلغ به مهار آب‌هاي مرزي، آب آشاميدني روستاها و شبكه آبياري و زهكشي اختصاص يافته و 200 ميليارد تومان نيز براي فروش پادگان‌هاي داخل شهر و ساخت پادگان‌ها در خارج شهر و نيز 190 ميليارد هم براي كمك به شهرداري هاي كمتر از 20 هزار نفر جمعيت اختصاص يافته است.

مفتح با بيان اين‌كه كل ارز مصرفي در بودجه سال 88 ، 7/37 ميليارد دلار پيش بيني شده است كه نسبت به حدود 70 ميليارد دلار در سال 87، حدود 33 ميليارد دلار كاهش مصرف منابع ارزي را در بر دارد، تصريح كرد: بر اين اساس هر بشكه نفت 5/37 دلار و هر دلار نيز 950 تومان پيش بيني شده است.

وي با اشاره به مهمترين آثار و توجهاتي كه كميسيون تلفيق در بررسي لايحه نسبت به آنها داشته است خاطرنشان كرد: يكي از نكات، توجه به آثار اقتصادي بودجه خصوصا تاثيرات بودجه بر متغيرهاي اقتصاد كلان نظير تورم، رشد نقدينگي، رشد سرمايه‌گذاري، اشتغال و اين گونه متغيرهاست. زيرا با توجه به اين موارد بود كه كميسيون تلفيق 34 هزار ميليارد توماني كه پيش بيني شده بود تا از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي بدست بيايد را به 20 هزار ميليارد تومان تقليل داد.

مخبر كميسيون تلفيق با اشاره به قانونمند كردن رديف‌هاي بودجه خاطرنشان كرد: طبق مصوبه كميسيون تلفيق مبني بر اين‌كه هر دستگاه بايد رديفي داشته باشد يك سري احكام را تصويب كرديم كه براساس اين احكام هر دستگاهي بتواند رديف مستقل داشته باشد يا نداشته باشد، زيرا اين كه هر دستگاهي بتواند رديف مستقل داشته باشد تبعيت از قانون و ضوابط است كه ضوابط آن در كميسيون تلفيق تصويب شده است.

وي با بيان اين‌كه احكامي هم براي تضمين اجراي مصوبات مجلس در نظر گرفته شده است، گفت: با توجه به اين كه اجراي برخي مصوبات مجلس در قانون بودجه نيازمند تضمين بود، لذا طبق گزارش كميسيون تلفيق در بند 2 بيان شده است كه عدم وصول به موقع و صحيح درآمدها بدون عذر موجه قانوني و هم چنين عدم رعايت مقررات در انجام هزينه‌ها به عنوان تصرف در وجوه عمومي تلقي شده و كيفري بدنبال خواهد داشت.

نماينده مردم رزن در خانه ملت با تاكيد بر اين‌كه كميسيون تلفيق در محور ديگر محدوديت‌هاي اجرايي كه ممكن است در زمان اجرا براي مديران ايجاد كند را نيز در نظر گرفته است، خاطرنشان كرد: سعي كرديم تا قدرت مانور را در حد معقول براي مديران اجرايي پيش بيني كنيم، به عنوان مثال پيش بيني شده است كه حداكثر 10 درصد از رديف‌ها با يك سري ويژگي‌هاي بيان شده قابليت جابجايي داشته و يا درصدهايي براي اعتبارات خارج از مشمول پيش بيني شده است كه در مجموع مدير اجرايي بتواند قدرت مانور را در صحنه اجرا داشته باشد.

به گفته وي، محور ديگر مورد توجه كميسيون توجه به سرمايه گذاري بوده است، چرا كه كميسيون در اين راستا مصوبات فاينانس را كه در سال‌هاي قبل وجود داشته، اما دستگاه‌هاي اجرايي موفق به اجراي آن نشده‌اند را ابقا كرد تا دستگاهها بتوانند مسير پيگيري را تا به نتيجه رسيدن انجام دهند.

وي با بيان اين كه به دولت و بانك مركزي براي استفاده از 6 ميليارد دلار ديگر به صورت فاينانس اجازه داده شده است، تصريح كرد: هم چنين اجازه داده شده است تا معادل 45 هزار ميليارد ريال وام ارزي به طرح‌هاي غير دولتي پرداخت شود، هم چنين به بانك مركزي اجازه داده شده است تا 3 ميليارد دلار در بانك‌هاي خارجي و بانك‌هاي عامل سپرده‌گذاري كرده و حد اعتباري از اين طريق بدست آورد تا براي طرح‌هاي غير دولتي از اين خط اعتباري استفاده كند.

مفتح در ادامه اظهار كرد: در عين حال به بانك مركزي اجازه داده شده است تا در حدود 5/1 ميليارد يورو اوراق مشاركت ارزي منتشر كند تا طرح‌هاي اولويت‌دار پيوست بودجه را بر اين مبنا انجام دهد.

وي با بيان اين‌كه 20 هزار ميليارد نيز به شهرداري‌هاي كلان شهرها و مراكز استان‌ها براي انتشار اوراق مشاركت داده شده است، يادآور شد: در محور ديگر تبيين كامل و دقيق رابطه مالي دولت و نفت مدنظر بوده است. زيرا با توجه به اهميت نفت در اقتصاد براي حفظ و ارتقاي توان توليد نفت، افزايش در حوزه نفت، شفافيت گردش وجوه در حوزه نفت و ماده 39 قانون تمركز وجوه در خزانه، بند 7 تصويب شد تا ضمن تبيين شفاف رابطه مالي دولت و نفت، براي سرمايه‌گذاري در حوزه نفت نيز تسهيلاتي فراهم كند.

مخبر كميسيون تلفيق افزود: من جمله اين‌كه بيان شده تا 3 درصد از درآمد نفت براي سرمايه گذاري و استخراج نفت و گاز در حوزه پارس جنوبي اختصاص يابد، 500 ميليون دلار از اين سه درصد صرف گاز رساني به شهرها شود و 700 ميليارد ريال نيز از منابع داخل شركت نفت براي گازرساني به روستاها سرمايه‌گذاري شود.

وي در ادامه با اشاره به توجه ويژه كميسيون تلفيق به اجراي اصل 44 با توجه به ظرفيت يكساله بودجه گفت: در لايحه دولت توجه خوبي به اين امر شده بود، اما در كميسيون به آن موارد اضافه شده و احكام ديگري ديده شده است كه در مجموع مي‌توان يكي از نقاط مثبت گزارش كميسيون تلفيق براي بودجه سال 88 را توجه به اجراي اصل 44 دانست.

سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه 88 در ادامه ارايه گزارش كميسيون تلفيق از بررسي كليات لايحه بودجه 88 با بيان اين‌كه درمورد اصل 44 اخبار مختلفي داده شده است، گفت: در بند 9 بيان شده كه دولت بتواند طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام و هم‌چنين تكميل شده و آماده بهره‌برداري اعم از استاني و ملي را در بخش‌هاي مختلف از جمله بهداشت، سلامت، آموزش و فرهنگ و هنر و موارد ذكر شده با حفظ كاربري به صورت نقد و يا اقساط به متقاضيان غيردولتي واگذار كند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، مفتح افزود: 100 درصد پولي كه از اين طريق دريافت مي‌كند، بايد به دستگاه ذي‌ربط داده شود كه 50 درصد آن براي تكميل طرح‌هاي فصل‌هاي مذكوري كه بيان شد و 50 درصد نيز براي تسهيلات به همان طرح‌ها داده شود.

به گفته مفتح، به تربيت بدني هم اجازه داده شد پروژه‌هايي را كه با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي تفاهم مي‌كند واگذار كند؛ به طوري كه در كلان‌شهرها تا 10 درصد و در ساير شهرها تا 30 درصد كمك بلاعوض كند.

وي تصريح كرد: در بند الحاقي 13 حكم داده شده است كه هر دانشگاه علوم پزشكي حداقل يك بيمارستان را پس از امتيازبندي انتخاب كند و به صورت هيات امنايي آن‌جا مديريت و اداره شود.

سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس با بيان اين‌كه در مجموع توجه ويژه‌اي به اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 در گزارش كميسيون تلفيق شده است، به توجه كميسيون براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اشاره و عنوان كرد: در اين راستا علاوه بر آن‌چه كه در لايحه‌ دولت مبني بر اين‌كه 5 هزار ميليارد تومان براي تامين حقوق شاغلين در نظر گرفته شده، بيش از 4 هزار ميليارد تومان براي تامين حقوق بازنشستگان پيش‌بيني شده بود، و در كميسيون تلفيق به اجراي مواد ديگر اين قانون اشاره و حكم داده شده است.

مفتح ادامه داد: حكم داده شد كه ظرف 6 ماه دستگاه‌ها ساختار جديدشان را بر اساس احكام ماده 29 و 31 به تاييد معاونت توسعه مديريت انساني رياست جمهوري برسانند. هم‌چنين در رابطه با مواد 13، 16 و 24 كه ناظر بر هزينه كردن اعتبارات به صورت برون‌سپاري خدمات است، 4 درصد اعتبارات را به اين ترتيب تخصيص بدهند.

وي گفت: وزارت آموزش و پرورش هم مكلف شده است كه در اجراي بند 4 ماده 13 ، چهار درصد از فعاليت‌هاي آموزشي و غيرآموزشي خود را پس از مراحل و ضوابطي كه ذكر شده به بخش غيردولتي واگذار كند.

سخنگوي كميسيون تلفيق از موارد ديگر مورد نظر كميسيون تلفيق مجلس را توجه به مساله‌ خشكسالي عنوان كرد و با بيان اين‌كه بايد در مورد اعتباراتي را كه با توجه به پيش‌بيني‌هاي سازمان هواشناسي براي وضعيت خشكسالي در سال آينده در اختيار است پيش‌بيني‌هايي صورت مي‌گرفت، تصريح كرد: مقرر شده است كه اعتبار ماده 10 قانون تنظيم كه به موارد پيش‌بيني نشده اختصاص دارد از يك درصد به 3 درصد در سال آينده افزايش پيدا كند و آن‌چه كه از اين 3 درصد حكم ندارد به اعتبارات مديريت خشكسالي تخصيص پيدا كند.

مفتح اظهار كرد: وزارت نيرو در اين مساله مجاز شد كه به ميزان 2/1 دهم ميليارد دلار تضمين فاينانس براي جلوگيري از افت شديد آب‌هاي زيرزميني و مقابله با خشكسالي در استان‌هاي فارس و كرمان داشته باشد، هم‌چنين در اين راستا 35 درصد از اعتبارات ماده 10 قانون تنظيم و 20 درصد از اعتبارات ماده 12 قانون سازمان مديريت بحران كشور به صندوق بيمه كشاورزان براي توسعه بيمه كشاورزي براي مقابله با خشكسالي اختصاص يابد.

به گفته‌ سخنگوي كميسيون تلفيق مجلس، در رابطه با تقويت بنيه كشور براي مقابله با حوادث غيرمترقبه مقرر شد تا 3 درصد از اعتبار ماده 10 قانون تنظيم به جمعيت هلال احمر اختصاص يابد.

وي به محور ديگر مورد توجه كميسيون تلفيق كه بحث پژوهش است اشاره كرد و ادامه داد: هم‌چنين در اين كميسيون در بررسي لايحه بودجه سال آينده به شهريه دانشجويان كه 120 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است توجه شد، به طوري كه اين ميزان بين وزارتخانه‌هاي علوم، بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامي، آموزشكده‌هاي وزارت آموزش و پرورش، موسسات آموزش عالي غيرانتفاعي به ميزان و به نسبت دانشجويان آنان تقسيم شود و هر دانشجويي كه در سال آينده بايد شهريه پرداخت كند اعم از دانشگاه دولتي يا غيردولتي و آزاد بتوانند با استفاده از اين اعتبار وام بگيرند و شهريه‌شان را به صورت وام پرداخت كنند.

وي ادامه داد: در بررسي لايحه بودجه سال 88 به اقشار محروم هم توجه شد كه براي يارانه نان و كالاي اساسي آنان بيش از 6 هزار و 400 ميليارد تومان پيش‌بيني شده و حدود 10 درصد نسبت به آن‌چه كه در سال 87 وجود داشته است، رشد دارد.

مفتح با اشاره به اين‌كه يارانه مسكن فرهنگيان نيز رشد داشته است، يادآور شد: در اين بررسي‌ها به اين امر توجه شد كه با مكانيزمي 25 هزار ميليارد از سهام قابل عرضه در بورس به سازمان تامين اجتماعي واگذار شود و سازمان مذكور از طريق فروش يا سود اين سهام بتواند منابعي را حاصل كرده و حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي را حداقل به ميزان حقوق بازنشستگان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري افزايش دهند.

وي گفت: اين مشكل هميشه وجود داشت و حقوق آنان هميشه كمتر از حقوق مشمولين قانون مديريت خدمات كشوري بود كه با اين ترتيب حقوق آنان نيز ارتقا پيدا مي‌كند.

مفتح تصريح كرد: بحث لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها هم كه بحث بسيار مهمي بود، كميسيون تلفيق در اين راستا تصويب كرد كه 20 هزار ميليارد تومان از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به دست آمده و 8 هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه مصرف و 11 هزار و 500 ميليارد تومان به اقشار مردم و حمايت از توليد تخصيص يابد كه ضابطه آن هم در اختيار دولت قرار گرفت.

به گفته‌ مخبر كميسيون تلفيق مجلس در رابطه با نظارت بيشتر بر كارآمدتر كردن مجلس نيز يك سري احكام داريم كه پس از صحبت مخالف و موافقين عنوان مي‌شود.

انتهاي پيام

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]