خبر

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: خبر
مجلس هشتم از جنبه نظارتي عملكرد قابل قبولي ندارد

يك عضو فراكسيون خط امام(ره) مجلس گفت: عملكرد نمايندگان در امرنظارت براجراي قوانيني كه به خوبي اجرا نشده، قابل دفاع نيست. مهدي پورفاطمي، در گفت وگو با ايسنا، گفت: متاسفانه مجلس هشتم از بخشي از وظايف نظارتي به دليل برخي كوتاهي ها يا به بهانه تعامل با دولتمردان چشم پوشي كرد، از اين رو اين مجلس از جنبه نظارتي عملكرد قابل قبولي ندارد. وي ابراز عقيده كرد: مجلس هشتم مي توانست قوي تر عمل كند ولي برخي همسويي هاي سياسي با قوه مجريه اجازه اين كار را از مجلسيان گرفت. نماينده دشتي و تنگستان افزود: اين مجلس در حوزه تقنيني در بخش هاي سياسي، اقتصادي، دفاعي، اجتماعي و فرهنگي در اكثر موارد عملكرد خوبي داشت. هرچند كه به دليل كمبود وقت يا پرداختن به برخي حاشيه ها فرصت تصميم گيري در برخي مسائل را از دست داد. پورفاطمي با اشاره به انتخابات مجلس نهم تاكيد كرد: مردم به نيروهاي قوي و شايسته جريان هاي اصولگرا و اصلاح طلب راي مي دهند، اين انتخاب قطعا موجب شكل گيري مجلس قوي تر در دوره نهم مي شود. وي اظهار داشت: نيروهاي داخل نظام بايد در چارچوب ضوابط در انتخابات مشاركت كنند، گوشه نشيني نيروهاي سياسي چندان توجيه پذير نيست. پورفاطمي در پيش بيني گفت: معتقدم بخش قابل توجهي از نيروهاي اصلاح طلب در انتخابات مجلس نهم شركت مي كنند.

افزايش قيمت بنزين مبتني بر برنامه پنجم باشد

سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بحث هاي مطرح شده در خصوص احتمال افزايش قيمت بنزين گفت كه افزايش قيمت در شرايط فعلي نمي تواند منطبق با قانون باشد. سيدعماد حسيني، در گفت وگو با ايسنا، اظهار داشت: بحث هاي مطرح شده و شانتاژهاي خبري كه بعضا از سوي برخي مسوولان در خصوص افزايش قيمت بنزين مطرح مي شود، به اين موضوع التهاب مي بخشد در حالي كه بارها تاكيد شده اگر قرار باشد در فاز دوم اجراي هدفمندي يارانه ها اتفافي بيفتد، نبايد با آن سليقه اي برخورد شود. وي افزود: در صورتي كه دولت بخواهد قيمت بنزين را افزايش دهد، بايد فرمول خاصي براي آن ارائه شود و بر اساس آن دوره پنج ساله در افزايش قيمت حامل هاي انرژي دنبال شود. حسيني خاطر نشان كرد: ما نمي خواهيم در اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به سمتي برويم كه اين قانون ابتر بماند و باعث بروز مشكلاتي در جامعه شود، لذا هر تصميمي گرفته شود بايد مبتني بر قانون هدفمندي يارانه ها، برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90 باشد. سخنگوي كميسيون انرژي مجلس تصريح كرد: با توجه به اينكه در ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها براي بنزين قيمت بالايي لحاظ شده بود و شيب تندي در افزايش قيمت آن وجود داشت، بنابراين افزايش قيمت در شرايط فعلي نمي تواند منطبق با قانون باشد. وي درباره سهميه بندي بنزين نيز گفت: سهميه بندي دليلي براي تعديل قيمت بنزين بود و اكنون هم بايد ادامه پيدا كند تا تعديل قيمت وجود داشته باشد. اگر هم قرار باشد بنزين به صورت تك نرخي اعلام شود، بايد قيمت تعيين شده براي آن پايين تر از 700 تومان باشد كه هم قانون رعايت شود و هم طبقه بندي فازهاي مختلف آن بر اساس اين قيمت جلو برود.

برگزاري انتخابات سالم در گرو رعايت اخلاق

نماينده دشت آزادگان گفت: كانديداها بايد در تبليغات خود مسائل و اخلاقيات فرهنگي و انتخاباتي را رعايت كنند تا انتخابات سالمي داشته باشيم. آنها بايد برنامه هاي خود را آن گونه كه مردم بتوانند لمس كنند، ترسيم كنند و از طرح مسائلي كه قادر به انجام آن نيستند خودداري كنند. هاشم سواري در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: كانديداهاي مجلس بايد بر اساس واقعيات موجود، اخلاق انتخاباتي را رعايت كنند و در كنار هم همچون اعضاي يك خانواده ايفاي نقش كنند. سواري گفت: كانديداها بايد همه مسائل موجود را رصد كنند و برنامه هاي آينده خود را براساس اين مسائل برنامه ريزي كنند و آنچه را كه شايسته مردم و در حد توان نمايندگان است مطرح كنند. هم چنين در تبليغات خود از تخريب يكديگر به شدت بپرهيزند و مسائل را به دروغ براي مردم ترسيم نكنند، زيرا باعث شرمندگي آنها در آينده مي شود و مجبور به دادن پاسخ منفي به مردم مي شوند. بايد واقعيات را به مردم اطلاع داد و منعكس كرد. وي ادامه داد: مردم بايد براساس واقعيات قضاوت كنند، زيرا در غير اين صورت خسارت خواهند ديد و جبران اين خسارت سنگين است. بايد كانديداهاي خوش برنامه و خوش تدبير را برگزيد. عضو هيات رئيسه كميسيون انرژي مجلس خاطرنشان كرد: نمايندگان در مجلس متعلق به همه كشور هستند و تنها حوزه خود را پوشش نمي دهند بلكه نماينده خانه ملت هستند و مصوبات مجلس در همه كشور اجرا مي شود، لذا مردم بايد در انتخاب نمايندگان خود حساس باشند و دقت كنند.

بازار رها شده به ضرر جامعه است

يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با اشاره به افزايش برخي از قيمتها از جمله ميوه، تاكيد كرد: ميوه يكي از نيازهاي مردم جامعه است كه با افزايش روز به روز قيمت آن، سبد كالاي خانواده هاي ضعيف رنگ آن را نخواهد ديد. محمدرضا خباز، در گفت و گو با ايسنا، با اشاره به اينكه مجلس، قانون حمايت از مصرف كنندگان را مصوب كرده است، خاطرنشان كرد: در اين قانون، جامعه خود نظارت را انجام مي دهد; لذا اگر هر چه سريعتر اين قانون اجرايي شود، آثار مثبتي را براي جامعه به دنبال خواهد داشت. وي در خصوص افزايش قيمت ميوه، با اظهار تاسف نسبت به نبود نظارت كافي در توزيع كالا در كشور، يادآور شد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت بايد نظارت بر توزيع و بازار را جدي بگيرد. به گفته وي، وقتي بازار نمي تواند كار خود را به درستي انجام دهد، سود اصلي به جيب دلالان خواهد رفت و كشاورزان با قيمت اندك توليد خود را به فروش مي رسانند. خباز اظهار داشت: بازار رها شده به ضرر جامعه است، لذا اگر مديران بتوانند بازار را كنترل كنند، هم حقوق مردم حفظ مي شود و هم بدبيني مردم نسبت به مديران كاهش مي يابد. عضو كميسيون اقتصادي مجلس، با بيان اينكه چنين نظارتي موجب آرامش و احقاق حقوق و آسايش مردم مي شود، ازافزايش فاصله طبقاتي جامعه انتقاد كرد و گفت: البته خشكسالي هاي اخيرنيز در بخش توليد موثر بوده است.

امسال دولت نمي تواند نرخ ها را افزايش دهد

غلامرضا مصباحي مقدم در گفت وگو با اعتدال، تصريح كرد: طبق قانون در هدفمندي يارانه ها دولت نيازي به اجازه مجلس ندارد، ولي قانون گذار در سال 1390 تنها مجوز 20 درصد افزايش قيمت ها را نسبت به 1389 به دولت داده بود، بنابراين امسال دولت نمي تواند نرخ ها را افزايش دهد. عضو فراكسيون اصولگرايان افزود: اگر دولت غير اين عمل كند، خلاف اصل 52 و 53 قانون اساسي است، هرگونه هزينه تحت عنوان هدفمندي يارانه ها نياز به درج در قانون بودجه سالانه دارد و تا قبل از پايان سال جاري امكان اجراي تغييرات مد نظر دولت نيست، چون ما نمي توانيم قانون بودجه را دست كاري كنيم. نماينده تهران تاكيد كرد: هدفمندي بايد بر اساس قانون اجرا شود، آقاي مرادي (مدير عامل سازمان هدفمندي يارانه ها) قانون را خوب نمي دانند; طبق قانون در پياده كردن هدفمند كردن يارانه ها بايد شيب مشخص شود و بر اساس آن شيب نسبت به آزاد سازي قيمت ها هم به كمك مردم اقدام شود. وي افزود: درست است كه افزايش قيمت به مجوز مجلس نياز ندارد ، اما آنها براي هدفمندي نبايد خارج از چارچوب قانون عمل كنند. مصباحي مقدم خاطرنشان كرد: مجلس يك مجوز 5 ساله براي اجراي هدفمندي يارانه ها داده و مسلما دولت بايد بر اساس قانون عمل كند.

واردات قطعات چيني با مجوز سازمان استاندارد

نماينده ابهر و خرمدره گفت: بعيد مي دانم كه خودروسازان بدون مجوز سازمان استاندارد اقدام به واردات قطعات بي كيفيت كنند، در غير اين صورت كميسيون صنايع و معادن، مسئولان مربوطه را به كميسيون دعوت كرده و علت امر را از آنان جويا خواهد شد. به گزارش خانه ملت احمد مهدوي نماينده ابهر و خرمدره تاكيد كرد كه ورود قطعات چيني خودرو به كشور بايد با تاييد سازمان استاندارد باشد و وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز بايد از ورود كالاهايي كه مشابه آن در كشور توليد مي شود جلوگيري كند. نماينده ابهر و خرمدره در مورد برخي خبرها در مورد واردات خودرو و قطعات آن از كشور چين اظهار داشت: چين در حال حاضر نزديك به 18 ميليون خودرو توليد مي كند كه از اين ميزان 14 ميليون دستگاه خودرو، سواري و بقيه آنها خودروهاي سنگين است.

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 135]