مشاور وزير صنايع: خصوصي سازي در شرايط فعلي بايد متوقف شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مشاور وزير صنايع: خصوصي سازي در شرايط فعلي بايد متوقف شود

سرمايه: سومين نشست صبحانه خوري اتاق ايران با عنوان «سلسله نشست هاي پايش و پيگيري اصل 44» مكاني بود تا انتقادهاي چند باره بخش خصوصي بر نحوه اجرايي شدن اين سياست ها اين بار با حضور وزير صنايع و معادن عنوان شود. در اين نشست وزير صنايع بعد از سخنان نمايندگان بخش خصوصي كشور در مورد وضعيت بحراني صنايع در ايران اعلام كرد: «ما هنوز در اين باره به نتيجه اي نرسيده ايم. وقتي واحد بحران زده به آن معنا نداريم، نبايد اجازه حاكم شدن ادبياتي چون صنعت دچار بحران شده را بدهيم.»

عدم آمادگي فضاي بورس براي خصوصي سازي

اما مشاور وزير صنايع و معادن نيز در اين جلسه با بيان سخناني آب پاكي را روي دست همه ريخت: «خصوصي سازي در شرايط فعلي بايد متوقف شود.»
ايرج اكبريه گفت: «پيشنهاد مي كنم در شرايط فعلي روند خصوصي سازي در كشور متوقف شده و منابع حاصل از خصوصي سازي نيز از بودجه حذف شوند.»عضو هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) افزود: «حتي واحدهايي نيز كه واگذار شده اند، بايد مشكلات آنها حل و فصل شده و به آنها رسيدگي شود.»
مشاور وزير صنايع و معادن در امور خصوصي سازي با اشاره به اينكه فضاي فعلي، فضاي خصوصي سازي نيست، عنوان كرد: «شاخص سهام در بورس كاهش يافته و فضاي بورس آماده خصوصي سازي نيست.»
وي با بيان اينكه «تا پايان سال 1393 فرصت داريم كليه شركت هاي صدر اصل 44 تحت پوشش وزارت صنايع و معادن را واگذار كنيم،» عنوان كرد: «شركت هاي غيرصدر اصل 44 تحت پوشش وزارت صنايع و معادن نيز بايد تا پايان سال 1388 واگذار شوند.» مشاور وزير صنايع و معادن در امور خصوصي سازي همچنين سهم وزارت صنايع و معادن از كل خصوصي سازي هاي انجام شده را در سال هاي 1384 تا 1387 به ترتيب
6/96، 6/73، 6/80 و 40 درصد عنوان كرد. عضو هيات عامل ايميدرو در ادامه با بيان اينكه تاكنون تعدادي از معادن بزرگ كشور نيز واگذار شده اند، خاطرنشان كرد: «بخش خصوصي هم بايد از خود بپرسد كه تاكنون چقدر در زمينه اجراي اصل 44 گام برداشته است.»

فشار مالياتي بر بخش هاي توليدي

محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران نيز در اين نشست خواستار رفع مشكل تسهيلات بانكي براي واحدهاي صنعتي شد اما در ادامه مشكل ناشي از فشارهاي مالياتي بر واحدهاي توليدي را از ياد نبرد: «در شرايط فعلي واحدهاي توليدي احساس مي كنند كه فشار مالياتي بر آنها بيشتر است و البته نگاه بودجه سال 88 به بحث ماليات نيز نگراني بخش توليد را افزايش داده است از اين جهت كه دولت اين افزايش ماليات را از كدام واحد توليدي خواهد گرفت.» به عقيده او وضعيت صنعت نگران كننده است: «گزارش هايي كه از صنايع مختلف به اتاق بازرگاني ارائه مي شود شادمان كننده نيست چرا كه فشارهاي ناشي از ماليات، مشكلات نقدينگي و نيز شرايط تحميلي بحران جهاني وضعيت نگران كننده اي را ايجاد كرده است.»
اما به عقيده جارياني نايب رئيس كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني ايران نيز، مشكلات داخلي صنعت ناشي از سياست هاي انقباضي بانك مركزي، مشكلات نقدينگي و تورم 26 درصدي سال جاري است كه مشكلات صادرات و نيز واردات ارزان و حتي ركود اقتصادي را بايد به آن افزود.» جارياني همچنين خواستار اتخاذ سياست نرخ ارز شناور براي صنعت شد. اما بهروز صادقي رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران واگذاري واحدهاي زيان ده و تفكر انتقال مالكيت و نه مديريت را از آفت هاي خصوصي سازي در ايران عنوان كرد: «در حال حاضر اولويت سنجش واگذاري ها همراه با مديريت نيست بلكه هدف، خصوصي سازي با تبديل مالكيت واگذاري است.»
او در اين مورد نيز آمار را از ياد نبرد:
«علت اصلي عمده بحران هاي كارگري در كشورمان مربوط به واحدهاي واگذار شده بدون انتقال مديريت بوده و آمار وزارت كار نشان مي دهد 99 درصد مشكلات كارگري واحدهاي صنعتي مربوط به مشكلات مديريتي بوده است.» صادقي همچنين از اينكه كشورمان براي حمايت از صنعت هنوز بسته حمايتي تدوين نكرده است، اظهار تاسف كرد و گفت: «حتي نظام بانكي نيز شمشير وصول مطالبات را به نوع افراطي از رو كشيده و به صنعت فشار مي آورد.» صادقي در ادامه خواستار حمايت وزارت صنايع از طرح استمهال دو ساله بدهي هاي واحدهاي توليدي به مجلس از سوي اتاق بازرگاني شد و افزود: «با توجه به اينكه سال آينده سال پرخطري براي صنعت پيش بيني مي شود بهتر است اين طرح هر چه سريع تر به نتيجه برسد.»

مشكلات صنايع سرب و روي

همچنين در اين نشست ابراهيم جميلي عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران گزارشي از وضعيت صنايع معدني و صنعت سرب و روي كشور ارائه كرد.
جميلي تصريح كرد: «صنايع فولاد، آلومينيوم، مس و سرب و روي از صنايع مزيت دار كشور محسوب مي شوند كه دولت در سه صنعت اول سرمايه گذاري عظيمي داشته است در حالي كه در صنعت سرب و روي هيچ سرمايه گذاري انجام نشده است و اخيراً اعلام كرديم كه فصل يخبندان صادرات سرب و روي آغاز شده اما ارائه اين گزارش به مذاق فروشندگان مواد اوليه دولتي آن خوش نيامد و اعلام كردند وزارت صنايع حمايت هاي بي سابقه اي از اين صنعت داشته است اما اي كاش اعلام مي شد حمايت از شركت تهيه و توليد بي سابقه بوده و وزير صنايع را سپر قرار نمي دادند.»
اما اين جلسه نيز از برخي انتقادهاي آماري دور نبود. به گفته جميلي، «يك مسوول وزارت صنايع اعلام كرده است در سال جاري بيش از 25 هزار ميليارد تومان در بخش صنايع معدني سرمايه گذاري شده است. البته جاي تشكر دارد اما سوال اصلي در اين است كه آيا وزارت صنايع به اندازه 25 هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري انجام شده، 25 هزار ميليارد تومان هم واگذاري داشته است كه به سرمايه گذاري جديد اقدام كرده است.»
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران خاطرنشان كرد: «در سال 84 بيش از 350 هزار تن ظرفيت توليد سرب و روي در اختيار بخش خصوصي بوده و در همين سال پروانه هاي بهره برداري به 297 هزار تن رسيده بود. اما در حال حاضر سهميه ها در اختيار بخش دولتي است و از اين ميان تنها 47 هزار تن به خصوصي داده شده در حالي كه اين سهميه در سال 86 بيش از 236 هزار تن بوده است.» جميلي با بيان اينكه وضعيت توليد بسيار اسفبار است، عنوان كرد: «بخش خصوصي نمي خواهد وعده بشنود اما مطمئن باشيد كه وعده هايي هم كه قبلاً داده شده بود عملي نشده اند.»

استراتژي خصوصي سازي نداريم

در ادامه شمس فرد رئيس كميسيون انرژي اتاق ايران هم با اشاره به مصرف بالاي گاز در صنعت عنوان كرد: «اگر يارانه هايي را كه به اين بخش داده مي شود در ميدان گازي پارس جنوبي سرمايه گذاري مي كرديم و استخراج ها و برداشت ها را كاهش مي داديم قطعاً با
50 ميليارد اضافه برداشتي كه قطر از آن داشته تمامي مشكلات صنعت را حل كرده بوديم.»
همچنين محمد بحرينيان رئيس كميسيون اقتصاد كلان اتاق با اشاره به نگراني بخش خصوصي از تغيير در هدفمندكردن يارانه ها و اختصاص منابع آن به هزينه هاي جاري دولت هشدار داد: «تبعات ناشي از اين اقدام مشكلات بسياري را براي توليد ايجاد خواهد كرد.»
اما واگذاري بسياري از شركت ها چندين برابر زير قيمت واقعي به عنوان يكي ديگر از انتقادهايي كه توسط برخي مطرح مي شود مورد ديگري بود كه بحرينيان به آن اشاره كرد:«برخي مي گويند چه كسي اجازه داده سرمايه هاي بيت المال به اين ترتيب واگذار شوند، براي مثال وقتي براي ساخت پالايشگاه اصفهان به 10 ميليارد دلار سرمايه نياز داريم چرا بايد ارزش سهام آن را با دو ميليارددلار خصوصي سازي كنيم.» به گفته او اين نوع حرف ها براي آن است كه استراتژي مشخصي براي خصوصي سازي در كشور وجود ندارد.
رئيس كميسيون اقتصاد كلان همچنين از وزير صنايع خواست از تهاجم ساير وزارتخانه هاي اقتصادي به بخش صنعت و معدن جلوگيري كند. وي گفت: «چرا بايد يك وزير اقتصادي ديگر بدون توجه به وضعيت توليد و هزينه هاي عوامل آن دستور دهد كه قيمت ها بايد ارزان شود.»

رشد 246 برابري سرمايه گذاري در بخش صنعت

در ادامه اين نشست علي اكبر محرابيان وزير صنايع و معادن از رشد 246 برابري سرمايه گذاري در بخش صنعت طي برنامه چهارم توسعه خبر داد و تصريح كرد: «آمار رشد چند برابري سرمايه گذاري در بخش صنعت به استناد ارقام پروانه هاي بهره برداري صادره در اين وزارتخانه عنوان شده است.»
وي گفت: «ميزان سرمايه گذاري در بخش صنعت در برنامه دوم توسعه نسبت به برنامه اول رشد 53 درصدي داشته و در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم 8/35 درصد رشد را نشان مي دهد.»
وزير صنايع و معادن همچنين از تقديم دو لايحه «صنعت» و «معدن» به مجلس در ارديبهشت ماه سال آينده خبر داد.
وي از آغاز فعاليت گروهي متخصص در وزارت صنايع براي شناسايي واحدهاي
بحران زده خبر داد و گفت: «ما هنوز در اين باره به نتيجه اي نرسيده ايم. وقتي واحد بحران زده به آن معنا نداريم، نبايد اجازه حاكم شدن ادبياتي چون صنعت دچار بحران شده را بدهيم.»
وي با رد برخي اظهارات كه برخي واحدهاي صنعتي با بحران مواجه هستند، گفت: «در حال حاضر 100 هزار واحد داراي پروانه و 450 هزار واحد بدون پروانه در حال فعاليت هستند لذا اگر فقط
500 واحد دچار بحران شد نبايد اين موضوع را فراگير كنيم.» محرابيان در ادامه به تشريح وضعيت توليد و نسبت آن با بحران هاي كارگري پرداخت و گفت: « براساس آمار
9 ماهه سال 84، در اين سال 578 فقره بحران كارگري در بنگاه ها گزارش شد كه اين ميزان در سال جاري 437 فقره بود. »
محرابيان تصريح كرد: «مقايسه اين آمار با سال هاي 80 تا 83 كه بيشترين آمار بحران كارگري را در كشور داشت، نشان مي دهد ايران در سال هاي 84 تا 87 در وضعيت مطلوبي به سر برده است.» وي با اشاره به اينكه «كشور به راحتي از بحران غرب عبور خواهد كرد»، گفت: «شدت فشار تحريم ها به مراتب بيشتر از بحران بود اما با موفقيت آن را پشت سر گذاشتيم.» محرابيان با استناد به شاخص رشد فولاد به نقل از موسسه بين المللي فولاد گفت: «در مقايسه صورت گرفته طي سال 2009 در ميان 120 كشور جهان متوسط رشد منفي توليد در 118كشور، 24 درصد بوده حال آنكه اين رقم در ايران و چين تنها
دو درصد بوده است.»

دوشنبه|ا|19|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 257]