رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز: بيش از ۳۴ هزار پرونده قاچاق در سال گذشته كشف شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز: بيش از ۳۴ هزار پرونده قاچاق در سال گذشته كشف شد
بر اساس بررسي‌هاي انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بيش از ۹۰ درصد پرونده‌هاي قاچاق‌كالا به نتيجه لازم نرسند/در سال ۸۸ ميزان كالاي قاچاق ۱۹ ميليارد دلار برآورد شد كه اين ميزان در سال ۸۹ به ۱۴ ميليارد دلار كاهش پيدا كرد.

ايلنا: رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارزراز رشد ۸۳ درصدي ارزش پرونده‌هاي قضايي خبردادو گفت: سال گذشته ارزش پرونده‌هاي قضايي قاچاق كالا و ارز ۵۶۰ ميليارد تومان بود در حالي كه در سال پيش از آن اين مبلغ ۳۰۰ ميليارد تومان بوده است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، سعيد مرتضوي در همايش بررسي روند اجراي مصوبات اخير دولت در عرصه مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: آمار كل پرونده‌هاي مرتبط با قاچاق را در سال ۱۳۸۸ به ميزان ۳۴ هزار و ۴۴۰ فقره اعلام كرد و گفت: اين آماردر سال ۸۹ به ۳۴ هزارو ۷۰۰ فقره رسيده است.

وي ميزان پرونده‌هاي كلان و باندي را در سال ۱۳۸۸ به ميزان ۱۶۲ ميليارد تومان اعلام كرد و گفت: با تاكيد‌هاي به عمل آمده از سوي دولت و پيگيريهاي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در سال ۱۳۸۹ به ۴۰۰ ميليارد تومان كاهش داشته است.

وي گفت: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بيش از ۹۰ درصد پرونده‌هاي قاچاق كالا به نتيجه لازم نرسند.

رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارزبا اعلام كاهش ۵ ميلياد دلاري حجم كالاهاي قاچاق در كشور گفت: در سال ۸۸ ميزان كالاي قاچاق ۱۹ ميليارد دلار برآورد شده بود كه اين ميزان در سال ۸۹ به ۱۴ ميليارد دلار كاهش پيدا كرد.

مرتضوي يكي از گام‌هاي اساسي دولت و ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در عرصه مبارزه كه موجب تحول عظيمي در اين عرصه مي‌شود، تهيه و تدوين لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا و ارز است.

وي با اشاره به ۱۰ اقدام اساسي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز هدف مبارزه آگاهانه و نظام‌منداظهار داشت: تدوين لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه يكي از اقدامات مهم ستاد است كه پس از تهيه از سوي دولت به مجلس ارايه و در حال حاضر روند تصويب خود را طي مي‌كند.

رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز تصويب سند راهبردي در افق سند ۵ ساله را يكي ديگر از اقدامات ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرد و گفت: مديريت واحد و اصولي و هدفمند بر تمامي مبادي ورودي، طرح كد رهگيري، طرح كدينگ كالاي وارداتي و حذف رانت، جلوگيري از جعل و سند سازي، الكترونيكي شدن تمامي مراحل ورود كالا، تهيه و اجراي سامانه تجارت آسان، تهيه سامانه ثبت و كنترل كالا‌هايي كه به كشور وارد مي‌شوند از ديگر اقدامات اين ستاد در راستاي مبارزه باقاچاق كالا و ارز به شمار مي‌رود.

مرتضوي ارز با بيان اينكه در ۳۳ سال گذشته از مهم‌ترين وسيله (قانون) مبارزه با قاچاق كالا محروم بوده‌ايم گفت: اولين قدم در بحث مبارزه با قاچاق كالا، اعلام جرم و تشكيل پرونده است كه با توجه به مشكلات موجود در تبصره ۲ ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از ابتدا در بحث مبارزه زمين‌گير مي‌شويم.

وي قاچاق كالا را شامل اقلام مختلف اعلام كرد و افزود: لازم است كه تمركز و بيشترين بحث در مورد كالاهايي كه آثار مخرب‌تري دارند صورت گيرد.

نماينده ويژه رييس جمهوري و رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، دارو را از جمله كالاهايي برشمرد كه قاچاق آن آثار زيانباري براي مردم دارد و اظهار داشت: در سال ۸۹ نسبت به سال ۸۷ كاهش قابل توجهي در بحث قاچاق كالا و ارز داشته‌ايم.

وي حجم قاچاق كالا در سال ۸۷ را ۱۹ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اين ميزان در ۸۹ به ۱۴ ميليارد دلار كاهش يافت.

نماينده ويژه رييس جمهور و رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز افزود: سامانه تجارت آسان با همكاري وزارت نفت به منظور به حداقل رساندن زمينه عرضه خارج از شبكه و قاچاق فرآورده‌هاي نفتي، در سطح ملي در حال اجرا است كه در نتيجه از ابتداي سال ۸۹ تا تيرماه ۹۰ موجب صرفه جويي در واگذاري ۱۴ ميليارد انواع مواد سوختي شده است.

مرتضوي سير نزولي در قاچاق را نشانه روند مهار اين معضل دانست و افزود: البته در مدت زمان سپري شده افزايش توان نيرو‌ها و همچنين بحث‌هايي از قبيل هدفمندي يارانه‌ها را داشته‌ايم كه نقش مؤثري در كاهش قاچاق داشته است.

مرتضوي، نيروي انتظامي را به عنوان ضابط عام قوه قضاييه كه حق ورود به تمامي جرايم را دارد معرفي كرد و در عين حال اظهار داشت: در بحث مبارزه با قاچاق كالا وارز، ناجا حق اعلام جرم ندارد و بايد اين جرم به گمرك براي اعلام ارسال شود.

وي مقررات اعلام جرم از سوي گمرك را نشانه عدم اشراف قانون‌گذار دانست و افزود: در اين روند براي گمرك سه روز حق اعلام جرم قائل شده حال اينكه نيروي انتظامي حق نگهداري متهم را بيش از ۲۴ ساعت ندارد در نتيجه با توجه به فرصت ارايه شده به گمرك عملا متهم از دست قانون خارج مي‌شود و پرونده قاچاق به كاغذي بي‌اساس تبديل مي‌شود.

نماينده ويژه رييس جمهوري و رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز گفت: قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مربوط به ۷۸ سال پيش است كه با توجه به تفاوت شرايط آن زمان با زمان فعلي، قانون كارآمدي خود را از دست داده است.

وي تاكيد كرد: به لحاظ قانون فعلي جرايم سازمان يافته در امان هستند و صاحبان كالا‌هاي قاچاق با اجير كردن يك فرد براي اقرار به مالكيت اجناس قاچاق در عمل به لحاظ فقدان قانون كارآمد رسيدگي‌هاي قانوني به نتيجه مطلوب نمي‌رسد.

مرتضوي گفت: از آن‌جايي‌كه در بحث اجراي احكام، قانون نداريم در نتيجه حكم فردي كه اقدام به قاچاق مي‌كند با فردي كه ملزم به پرداخت مهريه همسرش مي‌شود يكي بوده و همچنين فردي كه ۱۰۰ ميليون ريال قاچاق مي‌كند با فردي كه ۱۰۰ ميليارد ريال قاچاق مي‌كند هر دو به ميزان ۲ سال حبس محكوم مي‌شوند.

وي ضعف و قديمي بودن قانون را زمينه‌اي براي سوء استفاده دانست و افزود: بر اساس بررسي‌هاي انجام شده ضعف قانون موجب شده تا بيش از ۹۰ درصد پرونده‌هاي قاچاق به نتيجه لازم نرسند.

مرتضوي يكي ديگر از مشكلات قانون فعلي در بحث مبارزه با قاچاق كالا را تعيين مهلت يك ماهه قضات براي رسيدگي به جرايم باندي اعلام كرد و گفت: با توجه به اينكه امكان رسيدگي به پرونده در يك‌ماه وجود ندارد در نتيجه پرونده به تعزيرات حكومتي ارسال مي‌شود كه با توجه به تفاوت رسيدگي به پرونده‌ها در تعزيرات حكومتي، برخورد لازم با قاچاقچيان صورت نمي‌گيرد.

پايان پيام

شنبه|ا|10|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 643]