واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > دولت - وزارت کشور با تجربه سه وزیر و یک سرپرست یکی از پرحاشیهترین وزارتخانههای دولت نهم محسوب میشود. یاسرفاتحی: چه هنگام معرفی کابینه نهم که محمود احمدینژاد مصطفی پورمحمدی را بر این وزارت گمارد، چه هنگامی که محصولی با نیم رأی اضافه بر مسند این وزارتخانه جایگرفت و چه هنگام انتخابات ریاستجمهوری دهم که ساختمان آجری رنگ وزارت کشور حاشیههای بسیاری را در چهار سال دولت نهم به خود دید. این سه وزیرمصطفی پورمحمدی دومین وزیر از کابینه نهم بود که مورد غضب رئیس دولت قرار گرفته و از ادامه کار با دولت باز ماند. اگرچه وزیر کشور متهم شد که در نصب و عزلهای استانداران با رئیسجمهور هماهنگ نبوده و دچار میثاقشکنی شده است، ولی در حاشیه مراسم تودیع خود با دفاع از عملکرد خود در حیطه عزل و نصبهای استانداران با بیان اینکه «هر گزینهای برای استانداری ابتدا باید به هیأت وزیران بیاید و هیأتوزیران با آن موافقت کند» خاطرنشان کرد: اگر استانداری توسط اینجانب معرفی شده، به تصویب هیأت وزیران رسیده است. بنابراین بدون شک استاندارهایی که تاکنون نصب شدهاند، مورد تأیید آقای احمدینژاد بودهاند. وی در دوران وزارت خود سی و هشت تغییر در استانداریها اعمال کرد که به جز استاندار استان سمنان که حدود دو سال به عنوان استاندار دولت نهم باقی ماند، تمامی استانداران منتخب دولت گذشته در همان چند ماهه نخست آغاز به کار دولت احمدینژاد تغییر کردند. نکته جالب توجه در خصوص تغییر استانداران در مدت دو سال و نه ماه تصدی پورمحمدی این است که وی در هفت استان شیوه مرسوم رئیس دولت را در پیش گرفته و بعد از چندی که استاندار به خدمت گمارده شد نسبت به تغییر آن اقدام کرد. شیوه نه چندان مناسب کنارگذاشتن وی از مقام وزارت حرف و حدیثهای فراوانی را به دنبال داشت و این مسئله باعث شد که وی اگر چه همچون داود دانش جعفری وزیر کنارگذاشته شده اقتصاد بلافاصله سکوت فضای انتقاد از دولت را نشکند ولی بعد از قرار گرفتن در منصب جدید که رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود، با حضور در رسانه ملی لب به انتقاد گشود و برخی آمارهایی را که رئیس دولت چندی پیشتر از وی در رسانه ملی بازگو کرده بود، به چالش کشاند و بدین ترتیب اولین رویارویی وزیر برکنار شده و رئیس دولت نهم شکل گرفت. بعد از خروج پورمحمدی در اواخر اردیبهشت سال هشتاد و هفت، گمانههای بسیاری در خصوص سرپرست وزارت کشور شنیده شد و حتی از قول علی سعیدلو معاون اجرایی سابق رئیسجمهور، رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور به عنوان سرپرست وزارت کشور معرفی شد ولی سرانجام سیدمهدی هاشمی معاون هماهنگی و امور عمرانی وزارت کشور که از دوستان سابق رئیسدولت در شهرداری بود، به عنوان سرپرست این وزارتخانه استراتژیک که تمشیت از ولادت تا ممات شهروندان به دست آن است انتخاب شد. طی مدت سهماهه سرپرستی هاشمی بر وزارت کشور شش استاندار دیگر تغییر میکنند و بدین ترتیب انتقاد رئیسجمهور به پورمحمدی جنبه اجرایی به گرفت و پس از او اعمال شد. اگرچه محمود احمدینژاد علاقه به معرفی هاشمی به عنوان وزیرکشور به مجلس را داشت ولی به خاطر برخی رایزنیها از معرفی هاشمی منصرف و به جای وی علی کردان را به مجلس هشتم معرفی کرد. علی کردان با تمام حرف و حدیثهایی که راجع به مدرک تحصیلی وی مطرح بود رأی اعتماد مجلس هشتم را به دست آورد و دومین وزیر کشور دولت نهم شد. ولی بخت با کردان یار نشد و بعد از حدود چهار ماه با فاش شدن جعلی بودن مدرک تحصیلیاش مجلس شورای اسلامی با اکثریت آرا با عدم رأی اعتماد به کردان، وی را مجبور به کنارهگیری از وزارت کشور کرد. صادق محصولی از چهرههای با نفوذ و سایه نشین دولت و از نزدیکان رئیسجمهور، پیشنهاد بعدی احمدینژاد برای ساختمان وزارت کشور در میدان فاطمی بود. پیشنهادی که نمایندگان مجلس به خاطر تمول بسیارش در دادن رأی اعتماد مردد بودند و در نهایت با نصف آرای ماخوذه به اضافه نیم رأی و همچنین تفسیر هیأت رئیسه از قانون انتخابات داخلی مجلس توانست بر کرسی وزارت کشور دولت نهم جای گیرد. گذشته از رأی ضعیف مجلس به محصولی، حاشیههای وی چهره نهچندان مقبولی از او در نزد مجلسیان به جا گذاشت و شاید همین امر موجب شد که احمدینژاد از معرفی مجدد وی برای کابینه منصرف شود. سفرهای استانی و چالش وزارت کشورطی چهار سال دولت نهم مدیران استانی دچار تغییر و دگرگونی بسیاری چه در سطح استاندار و چه در سطح معاون استاندار و فرماندار شدند و شاهد 49 تغییر در سطح استاندار در سی استان طی عمر چهارساله دولت بودیم. علیرغم اینکه تصمیمات مدیریتی در سطح استانها باید ریشه در شناخت کافی از استان داشته باشد ولی در طول دولت نهم و به دنبال سفرهای استانی رئیسجمهور شاهد تصمیمات خلقالساعه و بدون چارچوب مدون و برنامهریزی دقیق بودیم که بعضاً در خصوص تقسیمات کشوری منجر به بروز مسائلی نیز شد. سفرهای استانی که ابتکار احمدینژاد در دولت نهم بود، استانداریها را با خیل عظیم مصوبهها مواجه کرد که در برخی اوقات موجب برهم زدن ساختارهای استانها شد. شورای توسعه استانها که پیش از این اثر مهمی در توسعه استانها داشت با تخصیص منابع و اولویتبندی مناسب، انتخاب اصلح را پیش میبرد ولی با آغاز سفرهای استانی این شورا تضعیف و نوعی عدم انضباط بر اجرای طرحهای استانی حاکم شد. از سوی دیگر همواره در سفرهای استانی شاهد کاربرد نوعی ادبیات توسط رئیسجمهور در خصوص مدیران استانی و استانداران بودیم که نمونه آن نیز در فیلم تبلیغاتی احمدینژاد برای انتخابات ریاستجمهوری دهم به نمایش درآمد. بهکارگیری ادبیات «گوش پیچاندن» در سطح مدیران ارشد و کلان استانی موجب رنجش خاطر و سرخوردگی برخی مدیران شد. نجار و وزارت کشور پرحاشیهبا رأی اعتماد مجلس هشتم به وزیر کشور جدید که چهارسالی بر مسند وزارت دفاع تکیه زده بود، به نظر میرسد که «حاشیه» قصد رخت بر بستن از این وزارتخانه را ندارد. چه اینکه پیشینه نظامی مصطفی محمد نجار که دستاویز مخالفت برخی نمایندگان نیز بود، خود حاشیهای بزرگ است. نجار یک وزیر نظامی است که ساختمان وزارتکشور در طول عمر جمهوریاسلامی به خود دیده است. به هر حال همزمان با تغییر و تحولهای جدید در دولت دهم به نظر میرسد که باید شاهد تغییر و تحول در وزارت کشور و استانداریها باشیم؛ چراکه دانشجو معاون سیاسی و قائم مقام وزیر کشور به عنوان وزیر علوم جدید از ساختمان میدان فاطمی به ساختمان وزارت علوم در شهرکغرب رفت و محمد جواد محمدیزاده استاندار خراسان رضوی به سازمان محیط زیست عازم شد تا اینگونه اولین تغییرات در مدیریت ساختمان فاطمی رقم بخورد. در جدول زیر تغییرات وزارت کشور در دولت نهم را میتوانید مرور کنید:
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 371]