عليرضاافشار؛ استعفايي صورت نگرفته است اخبار ضد و نقيض از كناره گيري معاون سياسي وزارت كشور

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: عليرضاافشار؛ استعفايي صورت نگرفته است اخبار ضد و نقيض از كناره گيري معاون سياسي وزارت كشور
گروه سياسي، حامد طبيبي؛ اگر خبر كناره گيري عليرضا افشار از معاونت «پرحاشيه» سياسي وزارت كشور به حقيقت بدل شود، سومين تغيير معاونت سياسي كه رياست ستاد انتخابات كشور را هم برعهده دارد، به وقوع خواهد پيوست.روز گذشته در شرايطي بسياري از خبرگزاري ها و سايت هاي خبري رسمي و نيمه رسمي از «تقديم استعفا»ي افشار به علي كردان وزير كشور تازه از راه رسيده دولت نهم خبر دادند كه خود وي در گفت وگويي بسيار كوتاه با خبرگزاري ايلنا در واكنش به اين اخبار اين گونه موضع گيري كرد؛ «استعفايي صورت نگرفته است. من به دعوت آقاي احمدي نژاد در دولت نهم - كه اميد مردم و رهبري است- توفيق خدمت پيدا كردم و تا هر زمان و هر كجا كه ايشان مصلحت بدانند خدمتگزار خواهم بود.» نوع پاسخ افشار اما سبب پررنگ شدن اين گمانه در ميان برخي ناظران سياسي شده كه وي با تاكيد بر دعوت به كار شدن از سوي رئيس جمهور قصد دارد حضور خود در وزارت كشور را امري خارج از اختيارات وزير كشور جديد كابينه جلوه دهد چه اينكه گفته مي شود برخي اختلاف نظرها ميان اين فرمانده پيشين سپاه و علي كردان منجر به بي ميلي طرفين به ادامه همكاري با يكديگر شده است. در عين حال استدلالي كه سبب شده تكذيب استعفاي افشار چندان جدي گرفته نشود روند بركناري پرتعداد وزرا، معاونان و مديران در دولت نهم است كه از قضا از يك فرمول ثابت تبعيت مي كند؛ درز خبر به بيرون، تكذيب از سوي شخص بركنار شده و شايعه خواندن اخبار رسانه ها و سپس قطعي شدن خداحافظي وي از پست دولتي خود. به بيان ديگر سرنوشت مشترك هشت وزير بركنار شده، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي، رئيس كل بانك مركزي، معاونان وزرا، مديران عامل بانك ها، بيمه مركزي و... نشان از آن دارد كه دامنه تغييرات در دولت ممكن است تا هر سمت و جايگاهي گسترده شود.وزارتخانه كليدي كشور در سه سال گذشته، ركورد پررفت وآمدترين و خبرسازترين بخش كابينه پرتغيير نهم را به نام خود به ثبت رسانده است. كليد وزارتخانه يي كه در ابتداي روي كار آمدن دولت قرار بود به محمد جهرمي - وزير كنوني كار و امور اجتماعي- سپرده شود، به مصطفي پورمحمدي واگذار شد، تا مرد «كاربلد» امنيتي كابينه به جاي وزارت اطلاعات راهي وزارت كشور و ساختمان مجلل فاطمي شود. حضور پورمحمدي هرچند به طور طبيعي سبب كنار گذشته شدن معاونان به جا مانده اين وزارتخانه از دولت خاتمي شد اما كمتر كسي تصور مي كرد چهره باسابقه يي مانند بلنديان - معاون امنيتي وزارت كشور در دولت هاي گذشته - و به ويژه علي جنتي فرزند آيت الله احمد جنتي كه معاونت سياسي را عهده دار بود نيز كانديداهاي تغيير شوند. اينچنين بود كه در آستانه انتخابات شوراهاي سوم جنتي راهي سفارتخانه ايران در بحرين شد و مجتبي ثمره هاشمي مشاور ارشد و چهره مورد وثوق محمود احمدي نژاد به معاونت سياسي وزارت كشور منصوب شد. حضور ثمره هاشمي در عين حال اگرچه به دليل روابط نه چندان دوستانه وي با رسانه ها سبب بروز تنش هايي به ويژه با اصحاب رسانه شد اما تنها حدود 11 ماه به طول انجاميد و چند ماه مانده به انتخابات مجلس هشتم اين سردار عليرضا افشار بود كه به جاي وي به اتاق معاونت سياسي رفت. افشار كه روزگاري از دانشكده مكانيك دانشگاه شريف به دانشجويان مسلمان پيرو خط امام پيوسته بود و در جريان تسخير سفارت امريكا در تهران فعال بود در سال 61 وارد سپاه پاسداران شد و تا انتصاب به سمت معاونت سياسي وزارت كشور در سال گذشته، سمت هاي مختلف نظامي از جمله فرماندهي نيروي مقاومت بسيج را عهده دار بود. افشار در مقام رئيس ستاد انتخابات كشور در انتخابات پرچالش مجلس هشتم، با انتقادات فراواني از جانب اصلاح طلبان و حتي اصولگرايان منتقد دولت روبه رو شد. آنها معتقد بودند ردصلاحيت هاي بي سابقه صورت گرفته توسط هيات هاي اجرايي منسوب به وزارت كشور و نحوه اخذ و شمارش آرا در جريان انتخابات نوعي «بدعت گذاري» در تاريخ نظام به شمار مي رود. اكنون در حالي خبر استعفاي افشار روي خروجي خبرگزاري ها قرار گرفته كه هنوز چند ماهي بيشتر از بركناري جنجالي مصطفي پورمحمدي از وزارت كشور و چند هفته يي بيش از معرفي و راي اعتماد جنجالي تر مجلس هشتم به علي كردان نمي گذرد و همچنان بازتاب هاي مدرك تحصيلي وزير كنوني كشور، نقل محافل سياسي و رسانه يي است. طرفه اينكه بار ديگر و در آستانه انتخاباتي ديگر، قرعه تغيير به نام معاون سياسي وزير كشور افتاده است؛ معاونتي كه به طور معمول، وظايف اجرايي و برگزاري انتخابات را ايفا كرده و با توجه به نزديك شدن انتخابات حساس و سرنوشت ساز رياست جمهوري دهم - در صورت صحت و اجرايي شدن- سبب بروز واكنش هاي متفاوت در فضاي سياسي كشور خواهد شد. در اين صورت افشار دومين چهره سابقاً نظامي است كه با وزارت كشور دولت نهم وداع خواهد كرد. محمدباقر ذوالقدر قائم مقام پيشين سپاه پاسداران كه در اوايل دولت نهم به عنوان قائم مقام و معاون امنيتي به اين وزارتخانه نقل مكان كرده بود نيز سال گذشته به ستاد كل نيروهاي مسلح بازگشت و دريادار علي محتاج فرمانده پيشين نيروي دريايي ارتش و استاندار قم در دولت نهم به جاي ذوالقدر نشست. همچنين منابع خبري روز گذشته از كامران دانشجو استاندار فعلي تهران و از نزديكان رئيس دولت نهم به عنوان مسافر «در راه» معاونت سياسي وزارت كشور نام بردند. در اين ميان اما برخي ناظران نيز مخالفت افشار با معرفي كردان به عنوان وزير كشور را از جمله دلايل بي رغبتي وي به ماندن در ساختمان خيابان فاطمي عنوان كردند. كردان چند روز قبل با مهر «موافقت مي شود» با استعفاي مهدي هاشمي (معاون و سرپرست وزارت كشور پس از بركناري پورمحمدي) نيز موافقت كرده بود. گويي نزديكان رئيس جمهور علاقه چنداني به شنيدن «دستورات» كردان ندارند و او هم چندان به اين همكاري علاقه مند نيست.
جمعه 29 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 79]