واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی - دادستان تهران با بیان اینکه تا کنون هیچ حکم اعدامی برای بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات اجرایی نشده، از قطعی شدن حکم اعدام برای سه نفر از هواداران گروهک منافقین به نام های محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و فردی بهنام محمدعلی حاج آقایی خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگو با پنجره به موارد دیگری هم پرداخته است که در پی میآید : • بسیاری از مواضعی که وی و کاندیدای شکستخورده دیگر انتخابات اخیر گرفتهاند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامی برای تعقیب آنها براساس مصالحی عمل میکند، آن را موکول به زمان مناسب کردهایم. بنابراین این موضوع به معنای آن نیست که اگر سکوت میکنیم این گونه مواضع جرم تلقی نمیشود. تعقیب آنها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامی است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل میشود. • بیانیه اخیر در حمایت از محکومین ضد انقلاب معدوم بیانیهای است، جدا از بیانیههای انتخاباتی گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزی که وقت محاکمه آنها برسد به همه این موارد توجه خواهد شد. • در تاریخ 28/5/1385 پلیس به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و در بازرسی از آن پنج کیلوگرم مواد منفجره کشف شد و در این رابطه سه نفر به اسامی فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان را که قصد فرار داشتند، دستگیر میکند. البته یکی از این افراد موفق به فرار شده، که متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگیر میشود. • اقدامات این سه نفر شامل تهیه خانه تیمی در تهران به منظور انجام عملیات انفجاری و تروریستی بهعلاوه استفاده اوراق جعلی شناسایی بود. همچنین در تحقیقات بعدی از معدومین 17 کیلوگرم مواد منفجره و مقادیر زیادی سلاح گرم از جمله 57 گلوله آرپی جی و 600 عدد فشنگ جنگی کشف شده بود. • تحقیقات بعدی نشان داد که متهمان از سال 1377 درصدد انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما شروع کار آنها بعد از تشکیل گروهک مسلح پژاک بوده است و در این راستا موفق به انفجار بمب در ساختمانهای فرمانداری و اداره کل بازرگانی کرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه علیرغم برنامهریزی برای عملیات انفجاری در تهران، دستگیر شدند. • محاکمه این متهمان ظرف شش دقیقه صورت نگرفته است . برای تنویر افکار عمومی و ثبت در تاریخ، توضیحاتی ارائه میکنم تا مردم قضاوت کنند. معدومین در تاریخ 28/5/1385دستگیر شدند و در تاریخ 1/4/1386 یعنی یک سال بعد برای آنها کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 10/11/1386 با ارسال کیفرخواست به دادگاه، محاکمهی آنها صورت گرفت. حکم در 6/12/1386 به محکومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به دیوانعالی کشور ارسال شد و حکم در تاریخ 10/12/1387 یعنی یکسال بعد، در دیوان عالی کشور تأیید گردید.• سیر محاکمه از تاریخ 25/8/1385 آغاز و در 10/12/1387 به پایان میرسد و تاریخ اجرای حکم در سال 1389 صورت گرفته، یعنی فرایند رسیدگی به اتهامات نامبردگان چهار سال طول کشیده است. • فرزاد کمانگر ، فرهاد وکیلی ، علی حیدریان و شیرین علم هولی عضو پژاک بودند. علم هولی در تاریخ 6/3/1387 در تهران به دنبال انجام یک مأموریت انفجاری در مقر سپاه پاسداران دستگیر شده و در تاریخ 7/6/1387 آخرین دفاع از وی اخذ و پرونده وی به دادگاه ارسال میشود. در تاریخ 7/10/1387 محاکمه شده و حکم صادره در خصوص وی، در تاریخ 25/11/1388 تأیید میگردد. • دو نفر اعدامی سال گذشته و این پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامی محمدعلی زمانی و آرش رحمانپور بدون اطلاعرسانی حکم را اجرا کردیم و صرفا به یک مصاحبه مطبوعاتی بسنده کردیم و موضوع آنها را به حوادث عاشورا ارتباط ندادیم. البته زمان اعدامها نزدیک به این حوادث و قبل از ٢٢ بهمن بود و غربیها براساس همان فضاسازی این ادعا را مطرح کردند. ما نیز در پی این فضاسازی، طی اطلاعیه رسمی حقایق پرونده این دو نفر را افشا کردیم. • در مورد این پنج نفر ما اطلاعیه را همزمان با اجرای حکم دادیم تا تجربه سابق تکرار نشود، ولی باز میبینیم که آنها به دنبال اهداف خود هستند. جرایم این هفت نفر همگی مربوط به زمان پیش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است. بنابراین ما تأکید میکنیم که این اعدامها هیچ ربطی به اغتشاشات اخیر نداشت. • برخی تبلیغات مبنی بر این بود که دستگاه قضایی با این اعدامها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ایجاد کند؛ ولی ما شدیداً این ادعا را تکذیب میکنیم. این احکام باید اجرا میشدند و تعیین زمان اجرا هم با دادستان است. طبیعتا ما باید زمانهایی را انتخاب کنیم که کمترین شبهه را ایجاد کند و تصور میکردیم که الان فرصت مناسبی است که این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این اعدامها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم. • ما برای ده نفر از کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات و به خصوص روز عاشورا دستگیر شدند، به اتهام محاربه کیفرخواست صادر کردیم. سه فقره از احکام اعدام که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. • احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از هواداران و وابستگان به گروهک منافقین هستند که عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقیما برای منافقین گزارش میداده است. حکم اعدام این سه نفر قطعی شده است، اما درخواست عفو کردهاند. • سه نفر دیگر به نامهای مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند، اما مجازات آنها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شد. • در حال حاضر سه حکم اعدام تأیید شده داریم که مربوط به محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و فردی بهنام محمدعلی حاج آقایی است که هر سه نفر از هواداران گروهک منافقین هستند. ارتباط این سه نفر با گروهک منافقین آشکار و مسلم است. این عده وابستگی گروهکی دارند و در شهریور سال 1388 دستگیر شدهاند. • با این وصف کیفرخواستهای صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده که از میان آنها ارسلان ابدی و محمد ولیان از این اتهام تبرئه شدهاند ، احکام سه نفر تأیید و احکام سه نفر نیز تبدیل شده است. به اتهام دو نفر نیز رسیدگی نشده و در انتظار محاکمه هستند. • کاندیدای شکست خورده ای که اخیرا اعدامهای مذکور را محکوم کرده ، این با این اظهار نظر اساسا از مجرمین و گروهکهای ضد انقلاب حمایت کرده و احکام قطعی محاکم را زیر سئوال برده است. • وقتی حکمی قطعی میشود، کسی حق ندارد دستگاه قضایی را متهم کند و موجبات خوشحالی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم کرده و آنها تصور کنند که امروز ما بیگناهان را اعدام کردیم که این یک ظلم بزرگ است. • مدعیالعموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد و این موضوع هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد. وی در سال 1367 در جریان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده و بهخوبی میداند که قوه قضاییه در چهارچوب قوانین و مقررات کشور اقدام میکند و محتویات پرونده نیز این موضوع را نشان میدهد که پرونده فرزاد کمانگر و سایرین در جریان رسیدگی بوده و اینکه چرا حکم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احکام صادره نیست. احکام یاد شده به دلایلی اجرا نشده بود و دستگاه قضایی این احکام را اجرا کرده است. • ما بارها گفتهایم که بین انتقاد و ارتکاب جرم تفاوت قائل هستیم. طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی و عملکرد آنها آزاد است و هیچکس از این بابت نباید نگرانی داشته باشد. هم در روزگار رهبری حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبری، انتقاد آزاد بوده است. اما آنچه ممنوع است اهانت و زیر سوال بردن ستونهای انقلاب و حمایت از اقداماتی است که به موجب قانون جرم تلقی می شود. • دستگاه قضایی باید طبق قانون عمل کند، اما همانطور که امام گفتند نظام اسلامی مصلحتهایی دارد که ممکن است از تشخیص ما خارج باشد، بنابراین اگر امروز به درخواست مردم برای تعقیب سران فتنه عمل نمیشود، نه از سر ناتوانی یا بیتوجهی، غفلت و یا هماهنگی با آنها و یا بیدغدغهگی، بلکه از این بابت است که زمان آن فرا نرسیده است. • ما به مردم اطمینان میدهیم که دستگاه قضایی در این چهارچوب حرکت میکند و امروز اگر ما سکوت میکنیم به معنای قبول این بیانیهها نیست.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]