تور لحظه آخری
امروز : چهارشنبه ، 23 آبان 1403    احادیث و روایات:  امام صادق (ع):خداوند اِبا دارد از اين كه باطلى را حق معرفى نمايد، خداوند اِبا دارد از اين كه حق...
سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون شرکت ها

تبلیغات

تبلیغات متنی

صرافی ارکی چنج

صرافی rkchange

سایبان ماشین

دزدگیر منزل

تشریفات روناک

اجاره سند در شیراز

قیمت فنس

armanekasbokar

armanetejarat

صندوق تضمین

Future Innovate Tech

پی جو مشاغل برتر شیراز

لوله بازکنی تهران

آراد برندینگ

خرید یخچال خارجی

موسسه خیریه

واردات از چین

حمية السكري النوع الثاني

ناب مووی

دانلود فیلم

بانک کتاب

دریافت دیه موتورسیکلت از بیمه

بازسازی ساختمان

طراحی سایت تهران سایت

irspeedy

درج اگهی ویژه

تعمیرات مک بوک

دانلود فیلم هندی

قیمت فرش

درب فریم لس

زانوبند زاپیامکس

روغن بهران بردبار ۳۲۰

قیمت سرور اچ پی

خرید بلیط هواپیما

بلیط اتوبوس پایانه

قیمت سرور dl380 g10

تعمیرات پکیج کرج

لیست قیمت گوشی شیائومی

خرید فالوور

پوستر آنلاین

بهترین وکیل کرج

بهترین وکیل تهران

اوزمپیک چیست

خرید اکانت تریدینگ ویو

خرید از چین

خرید از چین

تجهیزات کافی شاپ

نگهداری از سالمند شبانه روزی در منزل

بی متال زیمنس

ساختمان پزشکان

ویزای چک

محصولات فوراور

خرید سرور اچ پی ماهان شبکه

دوربین سیمکارتی چرخشی

همکاری آی نو و گزینه دو

کاشت ابرو طبیعی و‌ سریع

الک آزمایشگاهی

الک آزمایشگاهی

خرید سرور مجازی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

قیمت بالابر هیدرولیکی

لوله و اتصالات آذین

 






آمار وبسایت

 تعداد کل بازدیدها : 1828716398




هواشناسی

نرخ طلا سکه و  ارز

قیمت خودرو

فال حافظ

تعبیر خواب

فال انبیاء

متن قرآن



اضافه به علاقمنديها ارسال اين مطلب به دوستان آرشيو تمام مطالب
archive  refresh

دادستان تهران:بخاطرمصلحت درمقابل کاندیداهای معترض سکوت کرده ایم/اعدامهای اخیر ربطی به انتخابات نداشت


واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: جامعه > قضایی  - دادستان تهران با بیان اینکه تا کنون هیچ حکم اعدامی برای بازداشت شدگان حوادث بعد از انتخابات اجرایی نشده، از قطعی شدن حکم اعدام برای سه نفر از هواداران گروهک منافقین به نام های محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و فردی به‎نام محمدعلی حاج آقایی خبر داد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در گفتگو با پنجره به موارد دیگری هم پرداخته است که در پی می‌آید : • بسیاری از مواضعی که وی و کاندیدای شکست‌خورده دیگر انتخابات اخیر گرفته‌اند، جرم است؛ اما چون نظام اسلامی برای تعقیب آن‌ها براساس مصالحی عمل می‌کند، آن را موکول به زمان مناسب کرده‌ایم. بنابراین این موضوع به معنای آن نیست که اگر سکوت می‌کنیم این گونه مواضع جرم تلقی نمی‎شود. تعقیب آن‌ها به عنوان سران فتنه تابع مصالح نظام اسلامی است و مطمئنا در آن چهارچوب عمل می‌شود. • بیانیه اخیر در حمایت از محکومین ضد انقلاب معدوم بیانیه‌ای است، جدا از بیانیه‌های انتخاباتی گذشته و برخلاف اصول است، لذا روزی که وقت محاکمه آن‌ها برسد به همه این موارد توجه خواهد شد. • در تاریخ 28/5/1385 پلیس به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند و در بازرسی از آن پنج کیلوگرم مواد منفجره کشف شد و در این رابطه سه نفر به اسامی فرزاد کمانگر، فرهاد وکیلی و علی حیدریان را که قصد فرار داشتند، دستگیر می‎کند. البته یکی از این افراد موفق به فرار شده، که متعاقبا نامبرده هم در شهر سنندج دستگیر می‎شود. • اقدامات این سه نفر شامل تهیه خانه تیمی در تهران به منظور انجام عملیات انفجاری و تروریستی به‎علاوه استفاده اوراق جعلی شناسایی بود. همچنین در تحقیقات بعدی از معدومین 17 کیلوگرم مواد منفجره و مقادیر زیادی سلاح گرم از جمله 57 گلوله آرپی جی و 600 عدد فشنگ جنگی کشف شده بود. • تحقیقات بعدی نشان داد که متهمان از سال 1377 درصدد انجام اقدامات خرابکارانه بودند، اما شروع کار آن‌ها بعد از تشکیل گروهک مسلح پژاک بوده است و در این راستا موفق به انفجار بمب در ساختمان‎های فرمانداری و اداره کل بازرگانی کرمانشاه هم شده بودند، اما خوشبختانه علیرغم برنامه‎ریزی‎ برای عملیات انفجاری در تهران، دستگیر شدند. • محاکمه این متهمان ظرف شش دقیقه صورت نگرفته است . برای تنویر افکار عمومی و ثبت در تاریخ، توضیحاتی ارائه می‎کنم تا مردم قضاوت کنند. معدومین در تاریخ 28/5/1385دستگیر شدند و در تاریخ 1/4/1386 یعنی یک سال بعد برای آن‌ها کیفرخواست صادر شد و در تاریخ 10/11/1386 با ارسال کیفرخواست به دادگاه، محاکمه‌ی آن‎ها صورت گرفت. حکم در 6/12/1386 به محکومان ابلاغ شد و با اعتراض آنان پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال ‌شد و حکم در تاریخ 10/12/1387 یعنی یک‎سال بعد، در دیوان عالی کشور تأیید گردید.• سیر محاکمه از تاریخ 25/8/1385 آغاز و در 10/12/1387 به پایان می‎رسد و تاریخ اجرای حکم در سال 1389 صورت گرفته، یعنی فرایند رسیدگی به اتهامات نامبردگان چهار سال طول کشیده است. • فرزاد کمانگر ، فرهاد وکیلی ، علی حیدریان و شیرین علم هولی عضو پژاک بودند. علم هولی در تاریخ 6/3/1387 در تهران به دنبال انجام یک مأموریت انفجاری در مقر سپاه پاسداران دستگیر شده و در تاریخ 7/6/1387 آخرین دفاع از وی اخذ و پرونده وی به دادگاه ارسال می‎شود. در تاریخ 7/10/1387 محاکمه شده و حکم صادره در خصوص وی، در تاریخ 25/11/1388 تأیید می‌گردد. • دو نفر اعدامی سال گذشته و این پنج نفر دو تجربه متفاوت هستند. ما در مورد دو نفر اول به اسامی محمدعلی زمانی و آرش رحمان‌پور بدون اطلاع‌رسانی حکم را اجرا کردیم و صرفا به یک مصاحبه مطبوعاتی بسنده کردیم و موضوع آن‌ها را به حوادث عاشورا ارتباط ندادیم. البته زمان اعدام‌ها نزدیک به این حوادث و قبل از ٢٢ بهمن بود و غربی‌ها براساس همان فضاسازی این ادعا را مطرح کردند. ما نیز در پی این فضاسازی، طی اطلاعیه رسمی حقایق پرونده این دو نفر را افشا کردیم. • در مورد این پنج نفر ما اطلاعیه را همزمان با اجرای حکم دادیم تا تجربه سابق تکرار نشود، ولی باز می‌بینیم که آن‌ها به دنبال اهداف خود هستند. جرایم این هفت نفر همگی مربوط به زمان پیش از انتخابات و اغتشاشات پس از آن بوده است. بنابراین ما تأکید می‌کنیم که این اعدام‌ها هیچ ربطی به اغتشاشات اخیر نداشت. • برخی تبلیغات مبنی بر این بود که دستگاه قضایی با این اعدام‌ها خواسته است در آستانه خردادماه و سالگرد انتخابات رعب و وحشت ایجاد کند؛ ولی ما شدیداً این ادعا را تکذیب می‌کنیم. این احکام باید اجرا می‌شدند و تعیین زمان اجرا هم با دادستان است. طبیعتا ما باید زمان‌هایی را انتخاب کنیم که کمترین شبهه را ایجاد کند و تصور می‌کردیم که الان فرصت مناسبی است که این احکام اجرا شود و هیچ تحلیلی برای ارتباط این اعدام‎ها به حوادث سالگرد انتخابات و قبل از آن نداریم. • ما برای ده نفر از کسانی که در جریان حوادث پس از انتخابات و به ‌خصوص روز عاشورا دستگیر شدند، به اتهام محاربه کیفرخواست صادر کردیم. سه فقره از احکام اعدام که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد. • احمد دانشپور مقدم، محسن دانشپور مقدم و عبدالرضا قنبری از هواداران و وابستگان به گروهک منافقین هستند که عبدالرضا قنبری در روز عاشورا مستقیما برای منافقین گزارش می‌داده است. حکم اعدام این سه نفر قطعی شده است، اما درخواست عفو کرده‎اند. • سه نفر دیگر به نام‌های مطهره بهرامی حقیقی، ریحانه حاج ابراهیم دباغ و هادی قائمی در دادگاه بدوی محکوم به اعدام شدند، اما مجازات آن‌ها در دادگاه تجدید نظر به حبس تبدیل شد. • در حال حاضر سه حکم اعدام تأیید شده داریم که مربوط به محمدعلی صارمی، جعفر کاظمی و فردی به‎نام محمدعلی حاج آقایی است که هر سه نفر از هواداران گروهک منافقین هستند. ارتباط این سه نفر با گروهک منافقین آشکار و مسلم است. این عده وابستگی گروهکی دارند و در شهریور سال 1388 دستگیر شده‎اند. • با این وصف کیفرخواست‌های صادره در رابطه با حوادث عاشورا و به اتهام محاربه توسط دادسرا 10 فقره بوده که از میان آن‌ها ارسلان ابدی و محمد ولیان از این اتهام تبرئه شده‎اند ، احکام سه نفر تأیید و احکام سه نفر نیز تبدیل شده است. به اتهام دو نفر نیز رسیدگی نشده و در انتظار محاکمه هستند. • کاندیدای شکست خورده ای که اخیرا اعدامهای مذکور را محکوم کرده ، این با این اظهار نظر اساسا از مجرمین و گروهک‎های ضد انقلاب حمایت کرده و احکام قطعی محاکم را زیر سئوال برده است. • وقتی حکمی قطعی می‎شود، کسی حق ندارد دستگاه قضایی را متهم کند و موجبات خوشحالی دشمنان جمهوری اسلامی را فراهم کرده و آن‎ها تصور کنند که امروز ما بی‎گناهان را اعدام کردیم که این یک ظلم بزرگ است. • مدعی‎العموم به طور حتم در وقت مناسب اقدام خواهد کرد و این موضوع هیچ ربطی به مسائل انتخاباتی ندارد. وی در سال 1367 در جریان احکام حکومتی حضرت امام در مورد منافقین بوده و به‎خوبی می‎داند که قوه قضاییه در چهارچوب قوانین و مقررات کشور اقدام می‎کند و محتویات پرونده نیز این موضوع را نشان می‎دهد که پرونده فرزاد کمانگر و سایرین در جریان رسیدگی بوده و این‎که چرا حکم بعد از چند سال اجرا شده به منزله اشتباه بودن احکام صادره نیست. احکام یاد شده به دلایلی اجرا نشده بود و دستگاه قضایی این احکام را اجرا کرده است. • ما بارها گفته‌ایم که بین انتقاد و ارتکاب جرم تفاوت قائل هستیم. طبق قانون اساسی و قانون مطبوعات انتقاد از مسئولان جمهوری اسلامی و عملکرد آن‌ها آزاد است و هیچ‌کس از این بابت نباید نگرانی داشته باشد. هم در روزگار رهبری حضرت امام و هم در دوره زعامت مقام معظم رهبری، انتقاد آزاد بوده است. اما آن‌چه ممنوع است اهانت و زیر سوال بردن ستون‌های انقلاب و حمایت از اقداماتی است که به موجب قانون جرم تلقی می شود. • دستگاه قضایی باید طبق قانون عمل کند، اما همان‌طور که امام گفتند نظام اسلامی مصلحت‌هایی دارد که ممکن است از تشخیص ما خارج باشد، بنابراین اگر امروز به درخواست مردم برای تعقیب سران فتنه عمل نمی‌شود، نه از سر ناتوانی یا بی‌توجهی، غفلت و یا هماهنگی با آن‌ها و یا بی‌دغدغه‎گی، بلکه از این بابت است که زمان آن فرا نرسیده است. • ما به مردم اطمینان می‌دهیم که دستگاه قضایی در این چهارچوب حرکت می‌کند و امروز اگر ما سکوت می‌کنیم به معنای قبول این بیانیه‌ها نیست.




این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 331]

bt

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب







-


اجتماع و خانواده

پربازدیدترینها
طراحی وب>


صفحه اول | تمام مطالب | RSS | ارتباط با ما
1390© تمامی حقوق این سایت متعلق به سایت واضح می باشد.
این سایت در ستاد ساماندهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ثبت شده است و پیرو قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد. لطفا در صورت برخورد با مطالب و صفحات خلاف قوانین در سایت آن را به ما اطلاع دهید
پایگاه خبری واضح کاری از شرکت طراحی سایت اینتن