انتقاد از عدم تخصيص منابع حساب ذخيره‌ به بخش صادراتتنها 500ميليون دلار از 4ميليارد دلار

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: انتقاد از عدم تخصيص منابع حساب ذخيره‌ به بخش صادراتتنها 500ميليون دلار از 4ميليارد دلار
گروه بازار پول- متاسفانه از چهارميليارد دلار منابع حساب ذخيره ارزي كه باهدف تزريق به بخش صادرات از طريق افزايش سرمايه‌ يا سپرده‌گذاري در اختيار چند بانك كشور قرار گرفته، تنها 500ميليون دلار آن صرف تامين مالي صادرات شده است.

سيد كمال سيد علي مديرعامل صندوق ضمانت صادرات روزگذشته در يك نشست خبري با بيان اين مطلب افزود: فعال‌سازي يكصدميليون دلار اعتبار تخصيص يافته به بانك‌هاي تجاري كشور براي تامين مالي صادراتي، بايد به طور جدي توسط بانك مركزي پيگيري و عملياتي شود.
مديرعامل صندوق ضمانت صادرات اظهار داشت: ميزان صادرات تحت پوشش صندوق ناكافي است.
سيد علي با تاكيد بر اينكه تامين مالي تجاري كوتاه مدت (حداكثر يكساله) بايد در اولويت سيستم بانكي قرار گيرد گفت: متاسفانه اين مساله به دلايل مختلف به فراموشي سپرده شده لازم است با فعال‌سازي خطوط ريفاينانس براي صادرات از طريق شعب خارجي‌ بانك‌هاي داخلي و همچنين ساير بانك‌هاي علاقه‌مند به فعاليت با ايران هر چه زودتر تحقق يابد.
سيدكمال سيدعلي اظهار داشت: كل پوشش‌هاي صادراتي صندوق طي 12سال از ابتداي تاسيس در سال 1373 تا پايان سال 1384 برابر 6249ميليارد ريال و حجم پوشش‌هاي ارائه شده طي دو سال و نه ماه اخير از سال 1385 تا پايان نه ماهه سال 1387 معادل 7390ميليارد ريال بوده است اين آمار نشان مي‌‌دهد از مجموع پوشش‌هاي ارائه شده توسط صندوق از بدو تأسيس، 54درصد مربوط به عملكرد دوره اخير بوده است.
وي افزود: صندوق ضمانت صادرات ايران طي دو سال و نه ماه اخير 269ميليارد ريال خسارت به صادركنندگان و سيستم بانكي پرداخت كرده و بيش از 127ميليارد ريال بازيافت خسارت داشته است. اين در حالي است كه خسارت پرداختي طي دوره دوازده ساله پيش از آن در حدود 470ميليارد ريال و كل بازيافتي‌ها در حدود 113ميليارد ريال بوده است. مقايسه ميزان خسارات‌هاي پرداخت و بازيافت‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد صندوق‌ در كليه سطوح اعتبارسنجي دقيق‌تر و وصول مطالبات به نحوه قابل توجهي موفق عمل كرده است.
سيدعلي با بيان اينكه برنامه سال جاري صندوق رسيدن به سطح پوشش 550ميليون دلار است اظهار داشت: اين در حالي است كه حجم پوشش‌هاي صندوق در سال 1383 در حدود 55ميليون دلار بوده است.
وي افزود: پيش از اين صندوق عمدتا تنها با يك بانك كشور تعامل داشت كه در دوره اخير تلاش شد تا با هدف ترغيب كل سيستم بانكي كشور جهت تأمين مالي و مشاركت در امر صادرات، خدمات تضميني و بيمه‌اي به تعداد بيشتري از بانك‌ها اختصاص يابد.
معاون وزير بازرگاني گفت: صندوق ضمانت صادرات ايران در سال‌هاي اخير با هدف تسهيل ارائه خدمات در استان‌ها و مشاركت بخش خصوصي نسبت به ايجاد شبكه كارگزاري‌هاي استاني اقدام كرده است، به طوري كه در حال حاضر در 30 استان كشور فعال هستند.
وي با بيان اينكه يكي ديگر از اقدامات صندوق پيگيري افزايش سرمايه شركت است كه به تازگي به تصويب كميسيون اقتصاد دولت رسيده است افزود: اين موضوع قابل تامل است كه اگرچه صندوق در دوره اخير به ركوردهاي جديدي از پوشش دست يافته، ليكن ميزان صادرات تحت پوشش با توجه به استانداردهاي جهاني (10درصد) ناكافي است كه براساس برنامه راهبردي تنظيم شده مقرر گرديده تا پايان برنامه پنجم به سطح 10درصد صادرات برسد. با توجه به اينكه يك موسسه بيمه اعتبار صادراتي نظير صندوق مي‌تواند تا حدود 10 برابر سرمايه‌ خود تعهد بپذيرد، ايفاي نقش مورد انتظار تنها در صورت افزايش سرمايه متناسب با رشد صادرات امكان‌پذير خواهد بود.
سيدعلي در خصوص پيشنهادات صندوق ضمانت صادرات ايران براي مقابله با اثرات بحران اقتصاد جهاني بر صادرات كشور اظهار داشت: اگرچه اقتصاد كشورمان بدليل وابستگي كمتر به بازارهاي جهاني از جمله كشورهايي است كه اثرات كمتري را از بحران متحمل خواهد شد، ليكن دو عامل كاهش قيمت نفت به علاوه كاهش تقاضاي جهاني كه كاهش قيمت كالاهاي صادراتي و در نهايت كاهش صادرات غيرنفتي را به دنبال خواهد داشت، اثرات مستقيم تحريم بر اقتصاد كشور است كه درآمدهاي ارزي كشور را محدود مي‌سازد.
وي افزود: سياست‌هاي تجاري و مديريتي صحيح واردات و صادرات، توجه بيشتري به توليد و حمايت جدي‌تر از صادرات غيرنفتي و جلوگيري از واردات كالاهاي غيرضرور و قاچاق كشور را از اثرات جدي بحران مصون خواهد داشت بنابراين با توجه به شرايط مذكور، ارز حاصل از صادرات غيرنفتي براي كشور بسيار با اهميت بوده و لزوم حمايت بيش از پيش از اين بخش احساس مي‌‌شود.
وي با بيان اينكه موسسات اعتبار صادراتي در دنيا با هدف رفع خلا تامين مالي تجاري توسط دولت‌ها تقويت مي‌شوند اظهار داشت: با توجه به اينكه موسسات همتاي صندوق ضمانت صادرات ايران توان آن را دارند تا بيش از 10 برابر ميزان سرمايه، پوشش‌هاي لازم جهت تامين مالي تجاري را ايجاد نمايند، دولت‌ها ظرف دو ماه اخير و با هدف مقابله با محدوديت‌ شديد اعتبارات، نسبت به تزريق سرمايه و حمايت بيشتر از اين موسسات اقدام كرده‌اند كه مي‌توان به كشورهاي كره جنوبي، نروژ، فنلاند، تركيه، سوئد، آمريكا، آلمان، انگليس، تايوان، استراليا، ژاپن و هند اشاره كرد. سيدعلي پيشنهاد داد: در خصوص صادركنندگان بزرگ، با پشتوانه 50ميليون دلار ديگر، پوشش ريسك از 90درصد كنوني افزايش يابد و براي پوشش پيش پرداخت‌هاي بانك‌ها به صادركنندگان (پوشش اعتبارات پيش و پس از حمل)، درصد پوشش از 75درصد به 85درصد افزايش داده شود.

سه |ا| شنبه |ا| 8 |ا| بهمن |ا| 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]