بررسي نقاط ضعف حمايتهاي دولتي در گفتگو با كارشناسان؛ توليدكننده، ديواري كوتاهتر از «واردات» نمي شناسد!

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: بررسي نقاط ضعف حمايتهاي دولتي در گفتگو با كارشناسان؛ توليدكننده، ديواري كوتاهتر از «واردات» نمي شناسد!
گروه اقتصادي- فرزانه غلامي: اگر چه ديوار بلند تعرفه ها در اقتصاد ما همچنان قرباني مي گيرد، اما گويا دولت تصميمات جديدي در

زمينه كاهش آن گرفته است.تعرفه كالاهاي كشاورزي مانند سيب درختي از اول دي ماه صفر شده و قرار است تعرفه واردات پرتقال و نارنگي هم از نيمه بهمن به صفر برسد.در مورد ديگر اقلام هم مانند فولاد ظاهراً كميسيون ماده يك هنوز حاضر نشده تعرفه واردات آن را تغيير دهد، اما دست اندركاران اصناف مختلف تا 15 بهمن فرصت دارند تا هر گونه پيشنهادي را در مورد تغيير تعرفه كالاهاي مرتبط با صنف خود به كميسيون ماده يك اعلام نمايند.اين اقدامها در حالي است كه توليدكنندگان داخلي هر سال از رهگذر تغيير و تحولات تعرفه واردات آسيبهاي بي شماري مي بينند ولي وزارت بازرگاني همچنان اصرار دارد اين جمله را تكرار كند كه: «هيچ تمايلي براي افزايش نرخ تعرفه هاي فعلي واردات نداريم.»

پيش شرط wto يا خيانت به مردم
يكي از پيش شرطهاي لازم براي پيوستن ايران به wto كاهش تعرفه واردات است، به طوري كه تعرفه مؤثر در اقتصاد كشور به سطح 16 درصد يعني همان عدد مورد نظر اين سازمان برسد.به عقيده رئيس شبكه خانه هاي صنعت و معدن كشور واردات كالايي كه در كشور توليد مي شود، نوعي خيانت به مردم است.هادي غنيمي فرد به خبرنگار ما مي گويد: دولت اگر تمايل دارد نام نيكي از خود به جاي بگذارد، بايد از ميان اقشار مختلف توليدكننده، بيش از هر قشري كشاورزان را مورد حمايت قرار دهد، اغلب كشاورزان ما از امكانات اوليه زندگي محرومند، حال با واردات انواع و اقسام ميوه، برنج، گندم و... اين امكان حداقلي براي شكوفايي نيز از آنان سلب شده است، اما در مقابل ميوه هاي وارداتي كه اتفاقاً خوش رنگ و لعاب هم به نظر مي رسند، بايد زينت بخش ميوه فروشيهاي ما باشند!
او با انتقاد از اينكه دولت از بسياري از واردكنندگان قيمت واقعي كالاهاي وارد شده را جويا نمي شود، اضافه مي كند: حتي اگر بگوييم تعرفه ها مناسب است باز هم اعلام قيمتهاي صوري از سوي برخي از واردكنندگان دولت را به اشتباه مي اندازد.
او مي گويد: توليدكنندگان در اين شرايط، انزوا را بر حضور فعال ترجيح مي دهند، چون حمايتهاي ضروري دولت را احساس نمي كنند، مثلاً در همه جاي دنيا بهره بانكي 2 تا 3 درصد است، ولي در ايران بانكهاي دولتي 12 درصد را با اكراه مي پذيرند و خصوصي ها هم گاه تا 30 درصد اين نرخ را بالا مي برند، پس در اين فضا نمي توان از رقابت سخن گفت.
غنيمي فرد، اقتصاد كشور را جولانگاه توليدكنندگان خارجي مي داند و معتقد است: در ديگر كشورها با همكاري دولت بهترين راه انتخاب مي شود، شركتهاي تعاوني و بنگاههاي زودبازده به بهترين و اصولي ترين نحو حمايت مي شوند كه حاصل آن كالايي مي شود كه قيمت تمام شده منطقي دارد و ما ترجيح مي دهيم آن را وارد كنيم.
دولت استراتژي ندارد
به عقيده يكي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي، دولت اول بايد استراتژي اقتصادي خود را تعريف كند تا براساس آن بداند توليد چه كالايي را بايد حمايت كند و در نتيجه قيمت تمام شده توليد آن را كاهش دهد و كالاي مذكور بتواند با قيمت مناسب در خارج و داخل كشور قدرت رقابت با مشابه خود را داشته باشد.
مسعود دانشمند مي گويد: اين كار بدان معني است كه واردات كالاهاي خارجي در اغلب موارد مقرون به صرفه نخواهد بود و ديگر نياز نيست با گذاشتن تعرفه آنچناني، قاچاق را روز بروز گسترش دهيم.
عضو هيأت رئيسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در اين خصوص مثالي مي آورد و تصريح مي كند: مثلاً در زمينه لوازم خانگي، افزايش تعرفه فقط به گسترش قاچاق مي انجامد و كمكي در جهت حمايت از توليد داخل نيست. براساس آمار موجود در توليد برخي لوازم خانگي از جمله يخچال فريزر و تلويزيون بايد گفت 35 تا 40 درصد نياز كشور از خارج تأمين مي شود و چنانچه توليد يك تلويزيون در ايران 500 هزار تومان تمام شود، اما در خارج 300 هزار تومان، منطقي نيست كه تعرفه بگذاريم براي اينكه قيمت كالاي خارجي به 600 هزار تومان برسد!
او ادامه مي دهد: متأسفانه توجه دولت فقط به توليدات داخلي است كه اين امر كشور را محصور و به لحاظ رقابت پذيري شكننده مي كند، در حالي كه اگر بهره وري، نيروي كار، مديريت، سوبسيد، تسهيلات دهي مناسب، حاملهاي انرژي ارزان قيمت و يا حتي رايگان، معافيتهاي مالياتي و تقبل بخشي از حق بيمه كاركنان واحدهاي توليدي مدنظر قرار گيرد تا حدي كه به توليد انبوه برسيم خودبه خود شاهد كاهش قيمت تمام شده كالاي داخلي هستيم.
او در پاسخ به اينكه آيا اصولاً ضرورتي براي واردات كالاهايي كه در داخل توليد مي شود وجود دارد يا نه؟ مي گويد: اگر بگوييم اصلاً ضرورتي براي واردات اين نوع كالاها نيست كاملاً اشتباه كرده ايم، چون اين كار مصرف كننده داخلي را به كالاهاي آن طرف مرزها حريص مي كند، ولي حمايت دولت اگر لحاظ شود كشاورز، صنعتگر، معدنچي و هر توليد كننده ديگري با اعتماد به نفس، به جنگ برابري مي رود كه احتمال پيروزي اش حداقل تا 50 درصد وجود دارد.
او اعتقاد دارد: در كنار كاهش تعرفه ها بايد از توليد داخلي به قدري حمايت شود كه فضاي مصنوعي رقابت با كالاي خارجي شكسته شود.
دانشمند اضافه مي كند: اصولاً تعرفه را وضع مي كنند تا كالاي خارجي گرانتر وارد شود و در مقابل آن توليد داخلي حمايت شود ولي در كشور ما عملاً اين اتفاق به شكل ناقص و آسيب رساني رخ مي دهد، چون تعرفه بالا، فضاي مصنوعي براي توليد داخل ايجاد مي كند و در اين فضا طبعاً رقابتي وجود ندارد و كيفيت كالاي ايراني در هيچ جايي ديده نمي شود.
او عقيده دارد: در پي حمايت واقعي دولت از توليد، زنجيره اي ايجاد مي شود كه در طول آن اشتغال، افزايش توليد ناخالص داخلي، كاهش تورم، افزايش درآمد سرانه، توانمندتر شدن اقتصاد، كاهش اتكاي دولت به درآمد نفتي و افزايش درآمد دولت از محل توليد ملي خواهد آمد.
عضو هيأت نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران مي گويد: اگر معتقد باشيم، همواره حق با مصرف كننده است، كالاي داخلي و خارجي بايد كنار هم باشند و مصرف كننده خودش انتخاب كند توليد هم به بهترين نحو شكوفا مي شود.
او درخصوص دلايل ارزان و واقعي بودن قيمت تمام شده برخي كالاهاي وارداتي به ايران در كشور توليدكننده اذعان مي دارد: در اين كشورها مديريت نيروي انساني و بهره وري باعث ارزان تمام شدن توليد كالا مي شود كه اين اتفاق هنوز در كشور ما رخ نداده است، اگر ما بتوانيم به ظرفيت اسمي برسيم و براي آن بازار داشته باشيم، قيمت تمام شده هم متعادل مي شود. او اعتقاد دارد: اصطلاح واردات بي رويه كاملاً بي جا استفاده مي شود زيرا بازرگان زماني اقدام به واردات كالايي به ايران مي كند كه بازار آن را داشته باشد، پس ضرورتاً اين بازار براي او وجود دارد!

بدون حمايت دولت
رئيس انجمن صنايع نساجي ايران نيز به خبرنگار ما مي گويد: بدون اغراق صنايع نساجي بيشترين آسيب را از رشد واردات، متقبل شد، چون هم قوانين خاص كشور و پايين نگه داشتن قيمت دلار به شكل مصنوعي، واردات را بهتر و منطقي تر از توليد نشان مي دهد.
بصيري خاطرنشان مي سازد: در كشور ما تمام كالاهاي توليدي نساجي 30 تا 35 درصد گرانتر از هندوستان و تركيه است، در ايران 23 درصد حق بيمه را كارفرما مي دهد، در حالي كه در اين دو كشور، كارفرما بين 8 تا 11 درصد را متقبل مي شود و مابه التفاوت آن رقم بزرگي است.
او با انتقاد از تعطيلات بيش از حد در كشور اظهار مي دارد: در حالي كه 240 روز كار مي كنيم، اما 365 روز حقوق، يك ماه مرخصي و يك سال عيدي را بر ما تحميل مي كنند كه اين با بهره وري كارخانه ها همخواني ندارد و باعث مي شود نيروي كار فقط 45 درصد بهره وري داشته باشد، حال در شرايطي كه توليد تا اين حد گران تمام مي شود واردات ارزان موجوديتمان را همواره تهديد مي كند.
او درخصوص تعرفه هاي وارداتي مي گويد: در همه جاي دنيا تعرفه واردات مواد اوليه اي كه در كشور توليد نمي شود صفر است، پس چرا بايد بابت واردات ماشين آلات به دولت تعرفه بدهيم در حالي كه هيچ كاري براي ما انجام نمي دهد؟
بصيري ادامه مي دهد: تعرفه واردات كالاهاي توليد شده هم بايد به تناسب سرمايه گذاري در كشور تعيين شود، متأسفانه پس از انقلاب تعرفه ها قابل قبول بود. ولي وزارت بازرگاني و صنايع اين تركيب را به هم زدند.
او با بيان اينكه خوشبختانه دولت در حال بهبود شرايط است مي گويد: ظاهراً به وضعيت نرمال نزديك مي شويم، اما هنوز ثباتي در اين شرايط و حداقل در حوزه نساجي ايجاد نشده است.
شنبه 5 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]