اهداف كمي درسياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: اهداف كمي درسياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه
در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه اهدافي كمي براي برخي شاخص هاي اقتصادي كشور در سال پاياني برنامه ذكر شده است كه آگاهي از وضعيت فعلي اين شاخص ها مسير روشن تري را پيش روي دولت دهم قرار مي دهد.

به گزارش فارس، سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه پس از تدوين و تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام، اوايل هفته گذشته به تاييد مقام معظم رهبري رسيد و توسط ايشان به رئيس جمهور ابلاغ شد. در حوزه اقتصادي ارقامي در متن اين سياست ها ذكر شده و دستيابي به اهدافي كمي مورد تاكيد قرار گرفته است كه به گفته بسياري از كارشناسان اقتصادي يك اقدام بديع در زمينه تدوين برنامه هاي كلان كشور به شمار مي رود.

بنابراين گزارش ابلاغ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه تصويري از وضعيت اقتصادي كشور در سال هاي آينده را به تصوير مي كشد كه براي روشن تر شدن اين وضعيت آگاهي از ميزان كمي شاخص هاي فعلي و روندي كه بايد در سال هاي آتي طي كنند حائز اهميت است.

رشد اقتصادي
در ابلاغيه سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه بر دستيابي به رشد مستمر سالانه حداقل ٨درصدي در طول برنامه تاكيد شده است.

اين در حالي است كه بنا بر آمار بانك مركزي رشد اقتصادي كشور از ٧/ ٥درصد در سال ٨٤به ٧/ ٦درصد در سال ٨٦رسيده است. قائم مقام بانك مركزي كه رشد ٧درصدي اقتصاد را براي سال ٨٧پيش بيني كرده بود پس از گسترش دامنه بحران مالي جهاني و رسيدن موج دوم اين بحران به ايران، از احتمال كاهش رشد اقتصادي سال ٨٧خبر داد.

اشتغال
به گزارش فارس مركز آمار ايران نرخ بيكاري در پاييز ٨٧را ٥/ ٩درصد اعلام كرده است. اما بر اساس سياست هاي ابلاغي، مقرر شده است كه نرخ بيكاري در كشور در پايان برنامه به ٧درصد برسد. در ٢٠سال گذشته شاهد اعلام نرخ ٥درصد هم براي بيكاري بوده ايم كه با توجه به اين كه نرخ طبيعي بيكاري و وضعيت اشتغال كامل در منابع علمي ٥/ ٦درصد شمرده مي شود اين آمار به معني گذشتن از وضعيت اشتغال كامل است و چندان همراه با واقعيت به نظر نمي رسد.

در عين حال اسناد پيوست برنامه چهارم توسعه بر ايفاي نقش نكردن ٥٣درصد از جمعيت فعال ايران در توليد ملي در آستانه آغاز اين برنامه تاكيد كرده است. اين در حالي است كه يكي از تنگناهاي توليد در ايران نبود نيروي كار ماهر و آموزش ديده است.

در يك پژوهش كه در پايگاه مجازي مؤسسه دين و اقتصاد منتشر شده است، ٦متغير كنترلي براي كنترل ميزان اشتغال در ايران برشمرده شده است كه براي بررسي رشد ميزان اشتغال، توجه به هر يك از اين متغيرها حائز اهميت جدي است.

نرخ واقعي رشد اقتصادي و وضعيت فقر و نابرابري در اقتصاد دو مؤلفه از اين متغيرها هستند، كه بالا رفتن اولي و پايين آمدن دومي نشانه هايي براي موفقيت سياست هاي اشتغال است.

ميزان تشكيل سرمايه جديد يكي ديگر از اين مؤلفه هاست كه بر طبق پيش بيني برنامه چهارم بايد ٥/١٢درصد رشد سالانه نسبت به قيمت ثابت داشته باشد و اين ميزان در سال ٨٤، معادل ٨/ ٥درصد و در سال ٨٥، معادل ٥/ ٥درصد بوده است.

اين پژوهش همچنين به واردات به عنوان يك متغير اشتغال زا اشاره كرده است و ٥٠ميليارد دلار واردات رسمي و حداقل ١٠ميليارد دلار واردات غير رسمي را داراي اثري مخرب بر اشتغال دانسته است. در اين پژوهش به دولت به عنوان يكي از كانون هاي سنتي اشتغال در ايران اشاره شده و با توجه به اشباع شدن دولت در سال هاي اخير، اين نهاد از گردونه اشتغال خارج دانسته شده است. وضعيت بيمه شده هاي سازمان تامين اجتماعي يكي ديگر از اين مؤلفه هاست كه در صورت افزايش اشتغال بايد به همان نسبت بر تعداد آن ها هم افزوده شود.

تعاون
در سياست هاي كلي ابلاغ شده بر توسعه تعاون و رسيدن سهم آن به ٢٥درصد از كل اقتصاد در پايان برنامه پنجم تاكيد شده است. اين در حالي است كه در برنامه چهارم توسعه نيز سهم ٢٥درصدي براي تعاون در پايان برنامه در نظر گرفته شده بود و دست نيافتن به اين سهم در طول اجراي برنامه چهارم توسعه، تكرار اين هدف گذاري را در سياست هاي كلي برنامه پنجم موجب شده است. در حال حاضر سهم بخش تعاون در اقتصاد ايران ٣درصد و سهم سرمايه گذاري در اين بخش ٢درصد كل سرمايه گذاري هاست.

تحقيق و پژوهش
در ابلاغيه سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه مقرر شده است كه بودجه پژوهش به ٣درصد توليد ناخالص داخلي افزايش يابد.

هدف گذاري بودجه پژوهش در سال گذشته ٠٣/ ١درصد توليد ناخالص داخلي بوده است كه بنابر اعلام وزير علوم به ميزان ٦٤/ ٠درصد محقق شده است. وزير علوم متوسط بودجه پژوهش در جهان را ٥/ ١درصد و در كشورهاي در حال توسعه يك درصد از توليد ناخالص داخلي عنوان كرده است.

در سال ٨٧با وجود ثابت ماندن رقم اين بودجه، با توجه به رشد توليد ناخالص داخلي ، نسبت اين بودجه به كل توليد ناخالص داخلي به ٥/ ٠درصد كاهش پيدا كرد.

ضريب جيني
در اين سياست ها دولت ملزم به رعايت سياست هايي براي رساندن ضريب جيني به حداكثر ٣٥/ ٠شده است. اما در مورد ميزان فعلي ضريب جيني در اقصاد ايران تفاوت نظر بسياري وجود دارد. در آمار سازمان ملل براي سال ١٣٨٤ضريب جيني ٤٣/ ٠ذكر شده است و مركز آمار ايران هم ارقام ٤١/ ٠در مناطق روستايي و ٤٢/ ٠در مناطق شهري را به عنوان ضريب جيني سال ٨٥اعلام كرده است.

سهم بهره وري در رشد اقتصادي
در ابلاغيه سياست هاي كلي برنامه پنجم دولت ملزم به ارتقاء سهم بهره وري به يك سوم كل رشد اقتصادي شده است. اين ميزان از بهره وري در برنامه چهارم توسعه هم هدف گذاري شده است. رئيس مركز آمار ايران در آذر ماه امسال ميزان تحقق اين رقم را در اقتصاد ايران ١٧درصد اعلام كرد.

در برنامه سوم توسعه سهم بهره وري ٩/ ١٤درصد كل رشد اقتصادي بوده است. اين سهم در كشورهاي توسعه يافته ٤٩درصد و در كشورهاي در حال توسعه نزديك به ٣١درصد است.

سهم مردم از پرداخت براي بيمه هاي درماني
شهاب الدين صدر رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي آذر ماه امسال، سهم مردم از بيمه هاي درماني را در سال ٨٦بيش از ٦٠درصد اعلام كرد.

در عين حال احمد جمشيدي، معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي اين ميزان را در حال حاضر نزديك به ٧٠درصد دانست. بر اساس ابلاغيه سياست هاي كلي برنامه پنجم، اين ميزان در پايان برنامه بايد به ٣٠درصد كاهش پيدا كند.

صندوق توسعه ملي
با توجه به سهم بالاي درآمدهاي نفتي در اقتصاد ايران، حساب ذخيره ارزي براي پس انداز مازاد اين درآمدها به منظور جلوگيري از ورود بي رويه و مخرب آن به اقتصاد و در عين حال بهره بردن از اين پس انداز براي سرمايه گذاري هاي بلند مدت در آينده تشكيل شد.

اما برداشت هايي كه در ٨سال گذشته از حساب ذخيره ارزي شد، مانع از دستيابي به اهداف اوليه در اين زمينه شد. سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه دولت را موظف به ايجاد صندوق توسعه ملي و واريز حداقل ٢٠درصد منابع حاصل از نفت و گاز و فرآورده هاي نفتي به اين صندوق براي تامين منابع و سرمايه به منظور ارائه تسهيلات به بخش خصوصي، تعاوني و عمومي غير دولتي كرده است.

نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي
در اين سياست ها بر توسعه سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح ٤٠درصد تاكيد شده است. يك كارشناس اقتصادي در گفت و گو با فارس ميزان بهينه اين نسبت را در اقتصاد ايران نزديك به ٢٥درصد ارزيابي كرد و گفت: در حال حاضر اين نسبت در اقتصاد ايران بين ١٠تا ١٥درصد است.

نصراللهي با اشاره به مفيد فايده نبودن پس انداز بدون سرمايه گذاري، تاكيد كرد: سرمايه گذاري هم در صورتي عاقلانه است كه براي محصولات آن بازار مناسبي وجود داشته باشد.

عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان با بيان اين كه اگر ميل نهايي به پس انداز از ميزان خاصي كه به عنوان رقم بهينه محسوب مي شود، بيشتر شود مسئله معماي خست پيش مي آيد، افزود: در چنين حالتي قدرت خريد مردم كاهش خواهد يافت و سرمايه گذاري به دليل نداشتن بازار، غير اقتصادي و زيان ده مي شود و ارزش خود را از دست خواهد داد

قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به درآمد نفت و گاز
در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه بر قطع كامل وابستگي هزينه هاي جاري دولت از درآمدهاي نفت و گاز تاكيد شده است.

اين در حالي است كه سهم درآمدهاي غير نفتي از بودجه جاري دولت در سال گذشته ٢/ ٦٢اعلام شده و اين سهم در لايحه بودجه سال جاري ٢/ ٨١درصد پيش بيني شده است. اين بدان معنا است كه بنا بر لايحه بودجه ٨٧، سهم درآمدهاي نفتي چيزي كمتر از ٢٠درصد پيش بيني شده است.
پنجشنبه 3 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 151]