مخابرات مقابله با واردكنندگان غير قانونى گوشى همراه را از سر گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: مخابرات مقابله با واردكنندگان غير قانونى گوشى همراه را از سر گيرد
تعداد تلفن هاى همراه در كشور هم اكنون به حدود ۴۳ ميليون شماره رسيده است و پيش بينى مى شود با فعال شدن اپراتور سوم اين رقم تا پايان سال ،۸۸ از ۵۰ ميليون شماره فراتر رود. اين افزايش ظرفيت به تقاضاى بيشترگوشى تلفن همراه منجر مى شود و اين احتمال وجود دارد كه ورود غير قانونى گوشى تلفن همراه ادامه يابد به خصوص اين كه زمان مشخصى براى جايگزينى گوشى تلفن همراه توليد داخل با نمونه هاى خارجى معلوم نيست. از سوى ديگرتعرفه كنونى واردات گوشى تلفن همراه (۲۵ درصدى)به جلوگيرى از ورود غيرقانونى اين كالاى ارتباطى كمكى نكرد اما بخاطر ورود گوشى هاى غيرقانونى و بنجل چينى قيمت برخى گوشى ها كاهش يافت. يك كارشناسان بازار در اين باره معتقد است: وضعيت نا هنجار گارانتى در كشور يكى ديگر از دلايل است كه به سود فعالان غيرقانونى تمام مى شود، چرا كه با ارائه نامناسب خدمات از سوى شركت هاى قانونى، خريداران را به سمت گوشى هاى غيرقانونى سوق مى دهد. نظرى تصريح كرد: سود سرشار و تقاضاى بالا در بازار گوشى هاى بدون گارانتى تلفن همراه موجب شده تا اين گوشى ها سهم قابل توجهى از عرضه اين كالاى ارتباطى در بازار ايران را به خود اختصاص دهند. يك كارشناس مخابرات نيز در اين زمينه با اشاره به قوانينى كه دولت در سالهاى اخير براى مقابله با واردات غيرقانونى گوشى تلفن همراه وضع كرده است، اظهار داشت: شركت مخابرات بايد از فعال شدن ورود غيرقانونى گوشى هاى همراه جلوگيرى كند و برنامه مقابله با عاملان آن را از سر گيرد. عبدالله توكلى گفت: دولت بايد براى كنترل بازار گوشى تلفن همراه تمام راه هاى ممكن بر روى ورود غيرقانونى اين كالا را ببندد. وى با اشاره به ثبت گوشى هايى كه از طريق نمايندگى شركت هاى معتبر خارجى به صورت رسمى وارد كشور مى شود، يادآور شد: طرح رجيسترى كه در يك مدت زمان كوتاه در كشور انجام شد استفاده از گوشى هاى غيرقانونى را كاهش داده بود اما با مسكوت ماندن اين طرح، دوباره شاهد رونق غيرقانونى اين كالا در بازار كشور هستيم.اين كارشناس با تاكيد بر اينكه هم اكنون گوشى تلفن همراه درليست كالاهاى ممنوع همراه مسافر نيست و مسافران مى توانند گوشى تلفن همراه شخصى را با خود به كشور بياورند، اضافه كرد: دولت براى مقابله با اين مساله، بايد مقررات تازه اى را به اجرا گذارد تا فقط گوشى هايى كه از طريق مجارى رسمى وارد كشور شده اند در سيستم تلفن همراه ايران قابل استفاده باشند و از فعال شدن گوشى هايى كه از طريق غيرقانونى وارد كشور مى شوند، جلوگيرى به عمل آيد. تغيير تعرفه واردات گوشى تلفن همراه از چهار درصد به ۶۰ درصد و نيز به ۲۵ درصد، باعث گرانى گوشى در بازار ايران شد و همانگونه كه پيش بينى مى شد ورود غيرقانونى اين كالا رونق گرفته است. طرح ثبت سريال گوشى هاى تلفن همراه وارداتى نيز به اين دليل شكست خورد كه برخى با دست بردن در شماره سريال ها و استفاده از شماره سريال هاى تكرارى، گوشى هاى غيرقانونى خود را در بازار عرضه كرند. به عقيده كارشناسان، دولت با افزايش تعرفه فقط موجبات افزايش قيمت اين كالاى مصرفى در بازار را فراهم كرد و مصرف كنندگان در نهايت هزينه بيشترى بايد بپردازند، در حالى كه وزارت صنايع و معادن به تعهد خود براى عرضه گوشى هاى ساخت داخل عمل نكرده است.
سه شنبه 1 بهمن 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]