افسون « يارانه ها » و آئين « بيراهه ها »

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: افسون « يارانه ها » و آئين « بيراهه ها »
قسمت چهارم و پاياني دكتر حسن سبحاني
اشاره :
در شماره هاي پيشين نقطه نظرات دكتر حسن سبحاني استاد اقتصاد دانشگاه تهران و عضو سابق كميسيون برنامه و بودجه مجلس را درباره ايرادات لايحه هدفمند كردن يارانه ها خوانديد و امروز اشكالات فرهنگي و سياسي اين لايحه از نظرشما مي گذرد.
4 ـ.3 پي آمدهاي فرهنگي
برخي از آنچه تحت عنوان مسائل و مشكلات فرهنگي در زمره پيامدهاي تصويب لايحه هدفمند سازي يارانه ها محسوب مي شود عبارتند از :
4 ـ3 ـ.1 به عنوان بخشي از مشكلات فرهنگي بايد به مسائل ناشي از تهيدست شدن جامعه و گسترش فقر محتمل ناشي از اجرايي شدن قطع يارانه هاي كالاهاي اساسي و به قيمت هاي جهاني رسيدن حاملهاي انرژي اشاره كرد. در ادبيات توسعه و همچنين در ادبيات ديني ما عمده مشكلات ناشي از فقر است . اين فقر است كه عامل سبب شخصيت فقير و لذا بدتر از مرگ است . در جامعه مبتلا به فقر بتدريج زمينه هاي رخت بر بستن ايمان و انسانيت هم فراهم مي شود چرا كه فقر مي تواند به كفر بينجامد. چه بسيار خانواده هايي كه در اوج معصوميت بخاطر فقر از هم پاشيده شدند و چه بسيار معصوميت هاي برباد رفته اي كه در شرايط نابهنجار اقتصادي ذلت دائمي را متوجه نسل هايي از مبتلايان به فقر نموده اند. لازم نيست از جايي و از مكاني خاستگاههاي ديني و علمي جامعه اي مورد يورش واقع شود. فقر مي تواند تمام اين كارها را به راحتي و بمثابه نفوذي خائني از درون به سامان برساند و در عين حال حساسيتي را هم نيانگيزد.
4 ـ3 ـ.2 در صورتيكه مقرر شود به دهك هايي از جامعه ماهيانه پرداخت هايي به صورت نقد صورت پذيرد در واقع پذيرفته شده است كه ميليون ها خانوار و دهها ميليون انسان چشم به دست يارانه هاي نفتي زندگي جديدي را كه معلوم نيست براي چه مدت به طول مي انجامد تجربه كنند و اين در حالي است كه كار اصلي ترين عامل توليد ثروت است . بايد توجه داشت كه آنچه تحت عنوان پرداخت هاي انتقالي در بودجه دولت هاي مختلف ديده مي شود عمدتا پرداخت به كساني است كه امكان كار ندارند و يا كار مي كنند و كسر درآمد دارند ليكن اگر ما به عده بسيار زيادي از انسان هايي كه آمادگي كار دارند ليكن سرمايه و ابزار كار ندارند مقرري ماهيانه پرداخت نماييم در واقع جوهره توليد ثروت و رونق اقتصادي را خشكانده ايم و نيروي كار خود را به حقوق بگيران دولتي ناشي از رانت نفتي گرفتار ساخته ايم و اين به معناي اضمحلال تدريجي سرمايه انساني است ; سرمايه اي كه امروز قبل از آنكه با نيروي بازوي خود كمك به توليد كند. با انديشه خويش نقش آفريني مي كند ممكن است اين اقدام در مراحل اوليه براي كساني كه قرار است مقرري دريافت دارند خوشايند باشد ولي ديري نخواهد پائيد كه « توهم پولي » حقيقت خود را بر آنان نشان مي دهد و متوجه مي شوند كه هم به كار و تلاش و دريافت مزد در قبال زحمت توليدي خود نائل شده اند و هم تمام آنچه كه دريافت مي كنند تحت الشعاع افزايش قيمت ها از موضوعيت قدرت خريد خارج شده است و آنها از يك طرف مبالغي اسمي را دريافت و از طرف ديگر حداكثر مصروف تهيه همان ميزان كالا و خدمتي مي كنند كه قبلا هم به آنها دسترسي داشته اند.
تامل مهم دراين مقوله بايد آن باشد كه كسب درآمد مقدمتا ناشي از كار است و هر مسير ديگري در اين ارتباط قاعده نيست بلكه استثنا است .
4 ـ.4 پي آمدهاي سياسي
نقدي كردن پايانه ها و خدمات يارانه كالاهاي اساسي با توجه به شرايط اقتصادي كشوري همچون ما داراي ابعاد سياسي عمده اي نيز مي باشد كه به مواردي از آن اشاره مي شود.
4 ـ4 ـ.1 از حساس ترين مفاهيم بين حكومت و مردم وجود عملي اعتماد مردم به مسئولين حكومتي خويش است بنحوي كه قول و فعل و تدبير مسئولان را آنقدر از استحكام و قوت و انسجام برخوردار تلقي كنند كه آنها را قبول داشته باشند و مورد اعتماد خويش قرار دهند. اين مقوله تا آنجا اهميت دارد كه مشروعيت و مقبوليت حكومت ها را هم به همين عنصر كليدي و جوهري اعتماد نسبت مي دهند. مفهومي كه از آن به « سرمايه اجتماعي » ياد مي شود. بديهي است هر قدر سرمايه اجتماعي به اين معني درجامعه اي زياد باشد به دليل رابطه مستحكمي كه بين ملت و حكومت برقرار است گذران هر نوع سختي و مشكلي آسان مي شود زيرا توده هاي مردم حكومت مورد اعتماد خويش را با همه وجود ياري و با اهداف و منويات آن همراهي مي كنند. ليكن چنانچه به هر دليلي و از جمله اقدامات ناقض غرض هاي اساسي از تاسيس حكومت كه عمدتا هم معطوف به بي حوصلگي و ساده انگاري و تك روي و انحصارطلبي و نقدناپذيري است مردم به مرحله اي برسند كه احساس كنند با تصميمات خلق الساعه و بدون پشتوانه اي مواجه اند كه هر كدام از آنها مي تواند در فاصله زماني كمي بنيان زندگي آنان را خدشه دار كند در آنصورت بتدريج از گسترده و عميق اعتماد خويش مي كاهند و بتدريج جامعه را با بحران افت سرمايه اجتماعي مواجه مي سازند و بديهي است كه همين سلب و يا كاهش اعتماد بزرگترين ضربه را بر اركان و قوام اجتماع وارد مي كند و مشروعيت و مقبوليت نظام سياسي را زير سئوال برده آن را آماده تحقق و يا پذيرش اموري مي كند كه صرفا در غياب سرمايه اجتماعي كافي موضوعيت مي يابند بطور جدي بر آن هستيم كه هدفمندي يارانه هاي موهوم انرژي و حذف يارانه كالاهاي اساسي و احتمالا حذف يارانه هاي بخش توليدي مي تواند به كاهش سرمايه اجتماعي منجر گرديد لطمات سياسي تدارك ببيند.
4 ـ4 ـ.2 آسيب شناسي بحران هاي شهري نشان دهنده آن است كه هر چه در عمده موارد رخ داده بانيان و شروع كنندگان به آشوب و تخريب افراد غير قابل دفاعي به لحاظ داشتن ويژگيهاي شهروند متعارف هستند ليكن حاميان و پشتيبانان قضيه را آحاد مردم و مبتلا به مشكلات اقتصادي اجتماعي فرهنگي تشكيل مي دهند كه در واكاوي شخصيت آنان بعضي مخالفتي هم با نظام سياسي ديده نمي شود ليكن مضايق حاكم بر زندگي آنان عرصه را برايشان تنگ كرده و به انگيزه گشايش و اعلام مخالفتي و فرياد نارضايتي از اوضاع خويش خطاهاي غير قابل گذشتي را مرتكب گرديده اند. فكر مي كنيم براي تصميم گيرندگان درباره لايحه هدفمند كردن يارانه ها الزامي است كه از طريق مراجع مرتبط بازخواني ادله و مقتضيات وشرايط اقتصادي و اجتماعي منجر به عصيان هاي شهري و اجتماعي را جز ضروريات بررسي موضوع هدفمند كردن يارانه ها قرار دهند تا با اشراف و اطلاعات كاملي به تصميم گيري برسند.
5 ـ چه بايد كرد
هر چند به نقد و بررسي لايحه هدفمند كردن يارانه ها با رويكرد تاملاتي از جنس تاملات و ملاحظات و استدلالات مجلسي ها و نمايندگان محترم پرداختيم ليكن اين به معناي آن نيست كه وضع موجود مصرف و قيمت حاملهاي انرژي و آب و خدمات جمع آوري فاضلاب قابل دفاع بوده و يا براي مدت طولاني قابل استمرار است . نقد و بررسي ما صرفا ناظر به روش اتخاذ شده توسط دولت و پيشنهاد ارائه گرديده در لايحه تقديمي به مجلس است و اين نه تنها به معناي نفي ضرورت اقدامات راهگشا نيست بلكه با نشان دادن ابعاد و پي آمدهاي موضوع اين نكته را برملا مي كند كه تصميم گيري در اين خصوص نيازمند عمق و درايت و حساسيت به مراتب بيشتري است و بديهي است در صورتيكه چنين عناصري در تصميم گيري وارد شوند و بر آيند كار را از انسجام و جامعيت بيشتري برخوردار مي سازند. بنابراين زيبنده نيست كساني بگويند « كساني كه انتقاد مي كنند خودشان پيشنهاد بدهند! » نفس نقد و بررسي بايد بر موضوعاتي در اين حد از اهميت مغتنم شمرده شود. اما درعين حال ما تلاش مي كنيم با همان رويكرد از جنس تاملات « مجلس » ي خطوط معطوف به « چه بايد كرد » را در موضوع روشن نمائيم .
5 ـ.1 اولين نكته قابل اعتنا آن است كه با توجه به تعريف يارانه كه مابه التفاوت قيمت تمام شده از قيمت فروش است مگر حامل هاي انرژي در كشور ما از يارانه برخوردار هستند. نگاهي به تراز مالي شركت هاي توليد كننده اين حامل ها سود مثبت قابل اعتنايي را نشان مي دهد كه بيانگر حكايت هاي ديگري از ماجرا مي باشد معهذا اگر با دقت صحبت كنيم بايد بگوييم حامل هاي انرژي در كشور ما بخاطر محاسبه نشدن واقعي تمام قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاهها ارزان تر از زماني تمام مي شود كه پول نفت خام را همانطور كه به خارج از كشور مي فروشيم در محاسبات وارد كنيم . اين مطلب هم نكته مهمي است و هم درست مي باشد. با عنايت به اين مطلب اكنون اين نكته قابل پرسش است كه لايحه دولت مي خواهد چه چيزي را هدفمند كند لااقل در مورد انرژي كه يارانه اي وجود ندارد (دقت شود ارزان فروشي وجود دارد) و در مورد كالاهاي اساسي كه نيت رساندن قيمت آنها به حداقل قيمتهاي تمام شده است بنابر اين هدفمندسازي موضوعيت ندارد بلكه افزايش قيمت حامل هاي انرژي موضوعيت دارد و بهتر است به همان مقوله بپردازيم كه اراده آن را داريم . چه ضرورتي دارد واژه هاي خوشايند ولي موهوم را بكار بگيريم ولي به سراغ افزايش قيمت ها برويم . بايد توجه كنيم كه مجلس مي خواهد درباره افزايش قيمت ها تصميم گيري كند و لذا بايد اين تامل داشته باشد كه منبعد در مذاكرات و مكالمات و نطق از افزايش قيمت ها نقادي نكند.
5 ـ2 ـ در سنوات گذشته مصوبات نسبتا قابل دفاعي براي سر و سامان دادن به وضعيت مصرف حامل هاي انرژي در كشور وجود داشته كه بعيد است مقدمات اجرائي آن هم به ميزان كافي تدارك ديده شده باشد. در آن مصوبات شيوه هاي غيرقيمتي براي حل مشكل در يك دوره پنجساله پيشنهاد گرديده است بدين معني كه با استفاده از اعتبارات و تسهيلات و صرفه جوئي در مصرف سوخت در اين دوره پنجساله نسبت به گسترش و ترويج حمل و نقل عمومي و استفاده از آن اهتمام شود و آنگاه قيمت حامل هاي انرژي واقعي شوند. بنظر مي رسد اكنون بجاي باز كردن جبهه هاي جديدي در قانونگذاري كه منجر به لوث شدن مصوبات قبلي مي شود مجلس بايد صرفا بر اجرائي شدن مفاد آن مصوبات تاكيد كند و صرفا به مشكلات ناشي از اجراي آن قوانين در عمل اجازه طرح و بررسي براي مرتفع شدن بدهد. پرداختن به ساير مواردي كه به كاهش شدت انرژي كمك مي كنند نيز در همين ارتباط قابل پيگيري است بنحوي كه كشور پس از چند سال كار هدفمند در گسترش حمل و نقل عمومي و توسعه خطوط مترو و اتوبوسراني اين اطمينان را يابد كه در صورت گران شدن قيمت سوخت و عدم امكان پرداخت بهاي آن از سوي مردم و يا عدم تمايل به پرداخت آن آنان مي توانند به راحتي امور آمد و شد خويش را سر و سامان دهند و از اين بابت دچار مشكلات عديده نشوند. بديهي است در آنصورت هم مي توان با استفاده از روش هاي قيمتي به قيمت هاي مناسبي كه سياستگذاري اقتصادي مي طلبد رسيد و هم منابع آن را در اختيار عمران و آبادي كشور قرار داد و هم عده اي را در ليست مستحقان دريافت كننده يارانه نقدي ـ صرفنظر از ميزان درآمدهايشان ـ قرار نداد و متوقع نكرد. آنچه در اين ارتباط مهم است آن مي باشد كه منابع لازم براي گسترش حمل و نقل عمومي و ملزومات و تجهيزات آن فراهم شود. ما افزون بر اعتبارات دولتي و ساير تمهيدات تاكيد فراواني بر اجراي قاعده سهميه بندي بنزين و نفت گاز و.... داريم حتي مي توان با لحاظ عوامل موثر و دخيل در تورم به افزايش تدريجي قيمت هاي حامل هاي انرژي متناسب با نرخ رشد توسعه ناوگان حمل و نقل پرداخت مشروط به اينكه در بخش هاي ديگر سهم عوامل دخيل در افزايش قيمت ها را كاهش داد تا مديريت سطح عمومي قيمت ها ممكن شود و در عين حال از بابت افزايش قيمت حامل هاي انرژي كه با حفظ نظام سهميه صورت مي گيرد منابع جديدي كه صرفا مصروف گسترش حمل و نقل شهري و بين شهري مي گردد تدارك ديده شود. بديهي است سهميه بندي مشكلات و معايبي دارد ليكن تسهيلات و منافع ناشي از آن به حدي است كه امروزه عمده كساني كه قبلا مخالف سهميه بندي هم بوده اند بر لزوم و افزوني منافع آن نسبت به هزينه هايش تاكيد دارند.
نمايندگان مجلس بايد از طريق قانونگذاري ميزان سهميه را تعيين و اجازه ندهند انعطاف پذيري در تعيين سهميه ها كه به تجربه سالهاي اخير مستظهر به تصميمات كارشناسي نبوده است از نقش موثر و كارآمد آن در كاهش مصرف و صرفه جوئي ارزي و توسعه ناوگان حمل و نقل از محل منابع صرفه جوئي شده بكاهد. منطق حكم مي كند حتي كساني كه مخالف سهميه بندي بوده اند هم اينك كه دو سال از اجراي آن مي گذرد بر اجراي درست آن تاكيد نموده اجازه ندهند راهكارهاي احتمالا مناسب ديگري كه در ذهن آن هاست تجارب كار عمده اي در اين ارتباط را بر باد دهد. در اينجا منافع ملي از هر منفعت ديگري لازم الرعايه تر است . ما فكر مي كنيم در صورتيكه اين مقولات رعايت شود و بطور مرتب نتايج كار به اطلاع مردم برسد بدون شك نهضتي از همدلي و مشاركت مردم براي كاهش مشكلات و مسائل مرتبط با سوخت و حمل و نقل تدارك ديده مي شود و ديري نمي گذرد كه معضلي بزرگ با آرامش و اطمينان سر و سامان مي يابد.
5 ـ3 ـ در لايحه هدفمند كردن يارانه ها بدنبال چه هستيم اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده اصلاح قانون كار اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاح موادي متعدد از قانون برنامه چهارم چه ارتباطي با بحث هدفمندي دارد و اصولا نسبت هدفمندي با نقدي كردن (پرداخت مستقيم ) چگونه نسبتي است آنهم پرداخت مستقيم درآمدهائي كه اينك به عنوان يارانه اصولا در بودجه عمومي دولت جايگاهي ندارد بلكه در جيب مردمي است كه با افزايش قيمت ها از جيب آن ها خارج و آنگاه احتمالا فرصت توزيع مي يابد بنابراين درست است كه لايحه دولت از هدفمندي يارانه ها صحبت مي كند ليكن آنچه واقعي است اصلاح موادي از چندين قانون ديگر (كه خلاف آئين نامه داخلي مجلس به لحاظ شيوه مطرح شدن مي باشد) و همين لايحه افزايش قيمت حاملهاي انرژي است لذا مجلس اصولا موضوعي به عنوان هدفمند كردن را در اختيار ندارد كه بخواهد آن را تصويب كند بنابراين رد كردن لايحه تحقيقا رد كردن هدفمند كردن يارانه ها نيست بلكه رد كردن افزايش قيمت حامل هاي انرژي و حذف يارانه كالاهاي اساسي و مجموعه اي از الفاظ و واژه هاي به لحاظ حقوقي مبهم اما داراي كاركرد موثر به خاطر قابل تفسير بودن در پرتو ابهام و اجمال است . مجلس و نمايندگان محترم آن مي توانند از طريق رد اين لايحه مطمئن شوند كه آثار سو ناشي از تعجيل و فوريت در تصويب ايده اي با اينهمه از زوايا و مقاطع و پيچيدگي ها گريبان بودجه سال 1388 كشور را هم نمي گيرد زيرا حداقل زيان بسيار مخرب تصويب چنين لايحه اي عدم كاهش هزينه هاي دولت عليرغم كاهش بهاي نفت و تامين آن از طريق تحميل تورم است .
5 ـ4 ـ صرفنظر از داشتن قوانين كافي در موضوع برنامه پنجم توسعه هم در راه است و دولت بايد در سال آينده ترتيبات تهيه لايحه آن را طي و به مجلس تقديم نمايد. براي كشوري كه نظام برنامه اي را پذيرفته است زيبنده نيست كه بدون ملاحظه اقتضائات ناشي از برنامه هاي در دست اجرا دست به اقداماتي بزند كه بعضي از آن ها به لحاظ تاثيراتي كه بر جاي مي گذارند از « برنامه » اي هم كمتر نيستند و اين مقوله كه مورد بحث است از جمله همان اقدامات مي باشد. درست است كه قانون پذيري در جامعه ما وضعيت نامناسبي دارد ليكن از قانونگذاران اين انتظار مي رود كه لااقل بر كاركرد در چارچوب قوانين موظف تاكيد بنمايند و خودشان اين فرصت را فراهم نسازند كه قوانين بلاموضوع شوند و يا مصوبات جديدي بدون حفظ نسبت لازم با قوانين اساسي و مادر به پمپاژ عدم تعادل در اركان اقتصادي و سياسي نظام مبادرت نمايند. بنظر مي رسد چنانچه راهكار قابل دفاعي براي مشكلات عمده (از جمله ارزان فروشي حامل هاي انرژي ) مورد مطالعه قرار گرفته است بايد آن راهكار در قالب برنامه و با حفظ انسجام و تعريف و سنجش روابط ناشي از آن با ساير متغيرهاي دخيل مورد تامل بررسي و تصويب قرار گرفته و اجرائي شود.
لذا در شرايط فعلي كم خطرترين اقدام آن است كه احتياط كنيم و عجله ننمائيم . گفتني است كه بر گوش هايمان مي خوانند كه هرگاه كساني خواسته اند اقدامي تحولي انجام دهند دلسوزاني آنقدر ابعاد كار را خطير جلوه داده اند كه ترس از خطير بودن مانع از انجام آن اقدام شده است ليكن اجازه مي خواهيم كه در پاسخ بگوئيم ابعاد كار خطير ايجاب مي كند كه ايده هاي مطروحه در اندازه هاي پيچيده و تاثيرگذار خويش و از سوي عالمان و متخصصان مجرب و دانا پشتيباني فكري شوند تا احتمال عدم شناخت وضع موجود و ابعاد و پي آمدهاي ناگوار سياست هاي متخذه درباره اقدام را به حداقل برساند. در اين ارتباط كافي است تعداد دانشمندان و اساتيد بصير و مجربي كه حامي اين شيوه اقدام بوده اند و لااقل براي تصور شرايطي كه بسويش جهت گيري شده است احصا كنيد تا به كم مايگي پشتيباني هاي نظري در اين ارتباط وقوف حاصل كنيد.
نمايندگان محترم مجلس نبايد وقت خود را مصروف بررسي لايحه اي با اين ويژگي هاي حقوقي ـ اقتصادي و با آن ضعف در بنيان هاي نظري نمايند . آن را با قاطعيت رد كنيد و متناسب با نوع مشكلات خلاهاي قانوني را پس از تصويب قانون بودجه سال 1388 پر نمائيد . اين كار مي تواند شما را به بودجه اي با كاهش هزينه ها هم رهنمون شود كه خود نعمتي و گشايشي در دور شدن از نفرين منابع نفتي است اينك دغدغه ها و نگراني هاي خلقي را همراه اراده هاي خود داريد. پس آنچنان جلوه كنيد كه اميد و گشايش در زندگي ملت نقطه تلاقي همگرائي آرا و اراده هايتان با دغدغه ها و نگراني هايشان باشد.
در صورتيكه مقرر شود به دهك هايي از جامعه ماهيانه پرداخت هايي به صورت نقد صورت پذيرد در واقع پذيرفته شده است كه ميليونها خانوار و دهها ميليون انسان چشم به دست يارانه هاي نفتي زندگي جديدي را كه معلوم نيست براي چه مدت به طول مي انجامد تجربه كنند
اگر مردم به مرحله اي برسند كه احساس كنند با تصميمات خلق الساعه و بدون پشتوانه اي مواجه اند كه هر كدام از آنها مي تواند در فاصله زماني كمي بنيان زندگي آنان را خدشه دار كند. در آنصورت بتدريج اعتماد آنها نسبت به حكومت كاهش مي يابد
نقد و بررسي لايحه « هدفمند كردن يارانه ها » نه به معناي پذيرش وضع موجود مصرف و قيمت حامل هاي انرژي است بلكه صرفا ناظر به روش اتخاذ شده توسط دولت مي باشد
گرچه لايحه دولت از هدفمندي يارانه ها صحبت مي كند اما آنچه واقعي است اصلاح موادي از چندين قانون ديگر است لذا مجلس اصولا موضوعي به عنوان هدفمند كردن يارانه ها را در اختيار ندارد كه بخواهد آنرا تصويب كند
كافيست كه تعداد انديشمندان اساتيد بصير و متخصصاني كه حامي اين شيوه هدفمند كردن يارانه هستند را احصا كنيد تا به كم مايگي پشتيباني هاي نظري اين لايحه وقوف حاصل نمائيد
نمايندگان محترم مجلس ! شما نبايد وقت خود را مصروف بررسي لايحه اي با اين همه ضعف در بنيانهاي نظري بنمائيد بلكه بايد آنرا با قاطعيت رد كرده و متناسب با نوع مشكلات خلاهاي قانوني را پس از تصويب قانون بودجه سال 88 پر كنيد
چهارشنبه 25 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]