دشواري اجرايي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:آفتاب: دشواري اجرايي تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه

سرمايه: سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه در حالي ابلاغ شد كه كارشناسان اعتقاد دارند با توجه به ذكر اهداف كلان برنامه پنجم در سياست هاي كلي دولت مجري برنامه پنجم هيچ بهانه اي براي تخطي از برنامه توسعه نخواهد داشت.اگرچه در سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه ارقام اهداف كلان اين برنامه به صورت مشخص مورد اشاره قرار گرفت اما به دليل عدم تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه، به نظر مي رسد دولت مجري برنامه پنجم در اجراي اين برنامه با سختي هاي بسياري روبه رو باشد.

از سوي ديگر، عدم تاكيد بر تورم و رشد نقدينگي، باعث خواهد شد مجريان برنامه، درخصوص اتخاذ سياست هاي پولي و مالي جدي عمل نكنند و رفتار سليقه اي را در پيش گيرند.در صورت وقوع چنين فرآيندي احتمال عدم تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه به عنوان برش پنج ساله افق چشم انداز، افزايش خواهد يافت.همان طور كه درخصوص برنامه چهارم چنين اتفاقي روي داد.
دولت نهم با وجود درآمد سرشار نفتي، به دليل عدم اتخاذ سياست هاي انضباط مالي و پولي، نه تنها به اهداف مورد نظر برنامه دست نيافت بلكه در برخي ارقام، از جمله ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي پسرفت نيز داشت يكي ديگر از مواردي كه دولت با آن فرآيندي معكوس نسبت به برنامه چهارم را طي كرد، برداشت مكرر از حساب ذخيره ارزي است.
با وجود، درآمد بالاي نفتي، دولت با برداشت هاي مكرر عملاً حساب ذخيره را به قلكي تبديل كرد كه زمينه عدم انضباط مالي و پولي را دامن زد. اين فرآيند باعث شد برخي مراجع تصميم گيري چون مجمع تشخيص مصلحت نظام، طرح تشكيل صندوق توسعه هايي را ارائه دهند تا از اين طريق دست دولت ها را از پس اندازهاي ارزي كشور كوتاه كنند.
در برنامه پنجم توسعه قرار است 20درصد از درآمدهاي نفتي به اين صندوق واريز شود. كارشناسان اعتقاد دارند، تا زماني كه دولت در اجراي سياست هاي اصل 44 و ايجاد ساختار مستحكم بخش خصوصي جديت لازم را به خرج ندهد، كسري هاي فزاينده بودجه اي دولت، مانع از موفقيت اهداف صندوق هاي ارزي خواهد شد.

دولت مجري برنامه پنجم بايد به سياست هاي كلي عمل كند

غلامرضا تاجگردون معاون پيشين اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اينكه «ابلاغ سياست هاي كلي نشان دهنده سياست هاي كلان كشور است»، گفت: «شيوه و سياست هاي كلي ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب نشان دهنده روال كار و اموري است كه در سه ،چهار برنامه گذشته دنبال شده است. سياست هاي كلي ابلاغ شده جهت گيري كلان كشور و سياست هاي كلي و نشان دهنده سياست هاي داخلي و رفتاري كلي در كشور است.»
وي افزود: «سياست هاي كلي ابلاغ شده برنامه پنجم، سياست هاي جهت دار و مشخص شده تري است به صورتي كه برخي اهداف (رشد اقتصادي، نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي و...) حتي به شكل كمي آورده شده است. اين امر نشان مي دهد راه گريزي از اجراي اين روند نيست و نمي توان از آن چشم پوشي كرده يا فاصله گرفت.»
به گفته وي فاصله گرفتن دولت در استفاده از درآمدهاي نفتي و سياست هايي كه به طور صريح دولت به آن مكلف شده راه فرار قانوني را بر مجريان و دولت ها مي بندد.معاون پيشين اقتصادي سازمان مديريت و برنامه ريزي با اشاره به اينكه «درصد قابل توجهي از نكات سياست هاي ابلاغ شده در منشور چشم انداز است»، گفت: «بسياري از اين مطالب و فرازهايي كه در اين سياست ها آمده با سياست هاي برنامه چهارم يكي است و اگر دولت بخواهد صادقانه و سبكبارانه تر به اين سياست ها نگاه كند، نشان مي دهد در بخش هاي مختلف سياست هاي كلي حركت هاي پنج ساله بعدي، براي سهم قابل توجهي از اين سياست ها قانون داريم، اما تكليفي نداشتيم كه با ابلاغ سياست ها، تكليف نيز معين شده و دولت ها ديگر نمي توانند از اجراي آن سرباز زنند.»وي افزود: «با وجود اين سياست ها و قوانين موجود دولت مي تواند به اجرا بپردازد و با استفاده از ظرفيت هاي موجود گام هاي نهايي را بردارد.»

تبديل حساب ذخيره ارزي به صندوق توسعه ملي

فرهاد رهبر عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم توسعه خواستار ارائه لايحه اين برنامه به مجلس توسط دولت در سه ماهه اول سال 88 شد و تاكيد كرد: «اگر هدف قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت به نفت در برنامه پنجم محقق شود، انقلاب بزرگي در اقتصاد كشور رخ خواهد داد.» وي درباره پيش بيني ايجاد صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم توسعه نيز گفت: «مجمع تشخيص مصلحت نظام براي واريز سالانه منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي به صندوق توسعه ملي كف و سقف قيمتي در نظر گرفته بود كه اين موضوع در ابلاغيه مقام معظم رهبري حذف و رقم واريز 20 درصد اين درآمد به صندوق توسعه ملي پيش بيني شده است.»عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم خبر داد: «با پيش بيني صندوق توسعه ملي براي واريز 20 درصد درآمدهاي نفتي، اين صندوق جايگزين حساب ذخيره ارزي مي شود.»
رهبر در خصوص پيش بيني صندوق توسعه ملي در سياست هاي كلي برنامه پنجم نيز توضيح داد: «مقام معظم رهبري در سياست هاي كلي واريز 20 درصد حساب ذخيره ارزي را نيز مطرح كرده و در ساير احكام مواردي از جمله استفاده از منابع آن براي توانمندسازي بخش خصوصي را ابلاغ كرده اند.» رهبر در پاسخ به اين پرسش كه با اين شرايط تكليف حساب ذخيره ارزي چه مي شود؛ افزود: «صندوق و حساب يكي مي شوند، اما صندوق داراي اساسنامه اي است كه بايد به تصويب برسد و احكام استفاده و بهره برداري از منابع آن مشخص مي شود.»

تيم ويژه تدوين برنامه «اسلامي- ايراني»

قاسم حسيني معاون برنامه ريزي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور همچنين از تشكيل تيم ويژه بررسي تدوين برنامه پنجم توسعه براساس الگوي «اسلامي- ايراني» در معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري خبر داد و اظهار داشت: «اين تيم مسوول ماموريت يافته تا برنامه پنجم توسعه را با الگوي «اسلامي- ايراني» تطبيق دهد.»
دوشنبه 23 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفتاب]

[مشاهده در: www.aftabnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]