برنامه پنجم توسعه دومين گام به سوي چشم انداز

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: برنامه پنجم توسعه دومين گام به سوي چشم انداز
كربلايي - حسن زاده :ابلاغ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب اسلامي نقطه عطف و شروعي بر روند تدوين برنامه پنجم توسعه به عنوان دومين گام به سوي تحقق اهداف سند چشم انداز ٢٠ ساله نظام در افق ١٤٠٤ است. يك روز پس از ابلاغ اين سياست ها فرهاد رهبر نماينده ويژه دولت در مجمع تشخيص مصلحت نظام از ارائه لايحه برنامه پنجم در بهار سال آينده به مجلس خبر داد .در ادامه اين گزارش رابطه سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه با سند چشم انداز و سير تبديل اين سياست ها به قانون برنامه توسعه و هم چنين اظهارنظر برخي كارشناسان و مسئولان درباره برنامه پنجم توسعه را مي خوانيم.

سياست هاي كلي نظام؛ چرا و چگونه؟
بند يك و دو اصل ١١٠ قانون اساسي، تعيين سياست هاي كلي نظام جمهوري اسلامي ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام و نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام را از حدود وظايف و اختيارات رهبري نظام مي داند. براساس اصول ١١٠ و ١١٢ قانون اساسي مجمع تشخيص مصلحت نظام وظيفه دارد در تعيين سياست هاي كلي نظام و در اموري كه مقام معظم رهبري به اين نهاد ارجاع مي دهند، نظر مشورتي به ايشان بدهد.پس از ابلاغ سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي دولت موظف است لايحه برنامه پنجم توسعه را براساس اين سياست ها تنظيم كند و براي تصويب به مجلس بفرستد و پس از تصويب مجلس و طي مراحل تاييد آن در شوراي نگهبان و در صورت لزوم مجمع تشخيص مصلحت نظام ، به عنوان قانون برنامه پنجم توسعه از آغاز سال ١٣٨٩ مبناي عمل كليه قواي حاكميتي نظام قرار مي گيرد.پس از تدوين سند چشم انداز ٢٠ ساله ايران براي افق ١٤٠٤ و ابلاغ آن از سوي رهبر معظم انقلاب اسلامي، شروع برنامه توسعه چهارم به منزله اولين گام ٥ ساله براي نيل به چشم انداز ٢٠ ساله ايران تلقي شد.١٠ آبان ١٣٨٢ مقام معظم رهبري با ابلاغ سياست هاي كلي برنامه چهارم توسعه خطاب به محمد خاتمي رئيس جمهور وقت يادآور شدند: در پي ابلاغ سند چشم انداز ٢٠ ساله كه به حول و قوه الهي و توجهات حضرت بقية ا... ارواحنا فداه خواهد توانست مسير توسعه و سازندگي كشور را در جهت هدف هاي والاي جمهوري اسلامي نمايان و مشخص سازد، اينك سياست هاي كلي برنامه چهارم كه نخستين برنامه دوران ٢٠ ساله است برابر اصل ١١٠ قانون اساسي ابلاغ مي گردد.ايشان گلايه خود را از توجه ناقص دولت به اجراي سياست هاي برنامه سوم در اين نامه اعلام و تاكيد فرمودند: انتظار مي رود چارچوب اين سياست ها و نقاط مورد تكيه در آن بتواند به تدوين برنامه اي جامع و عملياتي براي دوره ٥ ساله بينجامد و بي گمان اهتمام و دقت نظر جناب عالي و هيئت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شوراي اسلامي مي تواند در اين باره نقش تعيين كننده خود را ايفا كند.لذا برنامه پنجم توسعه را بايد گام دوم براي نيل به سند چشم انداز دانست به گونه اي كه در سال پاياني برنامه پنجم يعني سال ١٣٩٤ كشور بايد نيمي از مسير مورد انتظار سند چشم انداز را طي كرده باشد.

نظر اقتصاددانان تدوين سياست هاي ابلاغ شده اعمال شده است
اما اشاره به روند تدوين سياست ها و ويژگي هاي آن ها نيز ضروري است.عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان ويژگي هاي سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه، از اعمال نظر اقتصاددانان در تدوين اين سياست ها و ميزان تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه تاكنون گفت.

علي آقامحمدي در گفت و گو با مهر درخصوص سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه با بيان اين كه روال كار همواره اين بوده است كه سياست ها براساس پيشنهاد دولت صورت بگيرد، افزود: دولت نيز براساس نظرات كارشناسي دستگاه هاي تخصصي خود، تلفيق و جمع بندي آن ها توسط هيئت وزيران اين كار را انجام مي دهد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين كه اين پيشنهاد براساس نظرات ساير اعضاي كشور اعم از دانشگاهي، دولتي، مسئولان، كميسيون هاي تخصصي و غيره صورت مي گيرد، تصريح كرد: اين نظرات در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي مي شود و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام آن را يك به يك در صحن علني مطرح و جمع بندي مي كنند.همچنين يك عضو شوراي عالي تدوين برنامه پنجم توسعه به ويژگي هاي اصلي سياست هاي كلي برنامه پنجم اشاره كرد.فرهاد رهبر در گفت وگو با مهر با اشاره به ابلاغيه سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه از سوي رهبر معظم انقلاب گفت: دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام به صورت كارشناسانه اين سياست ها را بررسي و تدوين كرده بودند كه در نهايت رهبر معظم انقلاب با برخي اصلاحات اين سياست ها را ابلاغ كردند.

اجراي درست اصل ٤٤
وي سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه را كه از سوي رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است، از "ايده آل ها "خواند و افزود: با ابلاغ اين سياست ها كار تدوين اين برنامه در دولت نيز بايد شتاب گيرد.رهبر كه نماينده ويژه دولت در مجمع تشخيص مصلحت نظام براي اعلام نظر دولت در خصوص سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه است، هدف قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت را به نفت در برنامه پنجم توسعه مورد اشاره قرار داد و اظهارداشت: اگر اين هدف محقق شود، انقلاب بزرگي در كشور رخ خواهد داد.

قطع وابستگي هزينه هاي جاري به نفت
رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي لازمه تحقق هدف قطع وابستگي هزينه هاي جاري دولت را به نفت در برنامه پنجم توسعه ، اجراي درست سياست هاي كلي اصل ٤٤قانون اساسي دانست و تاكيد كرد: دولت بايد با تدوين برنامه اي منسجم به نحوي درآمدهاي مالياتي را افزايش دهد كه هزينه هاي جاري را پوشش دهد.وي با بيان اين كه هم اكنون درآمد مالياتي سالانه دولت ٢٧هزار ميليارد تومان و هزينه هاي جاري سالانه ٤٥هزار ميليارد تومان است، گفت: برهمين اساس، در حال حاضر شكاف عددي ١٨هزار ميليارد توماني ميان درآمدهاي مالياتي و هزينه هاي جاري دولت وجود دارد. رهبر تصريح كرد: قطعا در سال هاي آينده درآمدهاي مالياتي و هزينه هاي جاري دولت افزايش خواهد يافت.

برهمين اساس، سرعت افزايش درآمدهاي مالياتي بايد بيش از هزينه هاي جاري دولت باشد كه اين امر با گسترش فعاليت هاي بخش خصوصي امكان پذير است.
يکشنبه 22 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 166]