رهبر معظم انقلاب سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: رهبر معظم انقلاب سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند
سياست هاي كلي در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.

حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه اي به آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور، سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند.
به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري، اين سياست هاي كلي در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي 45 بند و شامل سرفصل هاي : امور فرهنگي – امور علمي و فناوري – امور اجتماعي – امور اقتصادي و امور سياسي، دفاعي و امنيتي است.
متن ابلاغيه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور كه همزمان براي رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت
پيش روي بودن دومين پنج سال از سند چشم انداز دوره بيست ساله كشور و ابلاغ بعضي از سياست هاي كلي اصولي مانند سياست هاي كلي اصلي 44 از يك طرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضا مي كند كه هرچه زودتر قانون برنامه پنج ساله پنجم كشور با جهت گيري دستيابي به اهداف مرحله اي متناسب با سند چشم انداز بيست ساله تهيه گردد.
اينك سياست هاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ مي گردد.
انتظار مي رود اين سياست ها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده، بتواند در جاي جاي كليه فعاليت هاي كشور چه در بُعد تقنين و چه در بُعد اجرا ظاهر گردد.
بي گمان اهتمام و دقت نظر جناب عالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ديگر دستگاه هاي رئيسي نظام مي تواند در اين باره نقش تعيين كننده ايفا كند.
انتظار دارم در دوره پنج ساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني ـ اسلامي كه رشد و بالندگي انسان ها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعه اي متكي بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخص هاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آن است، توسط قواي سه گانه كشور صورت گيرد.
مشاركت جدي انديشه وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيين كننده در اين امر دارد.
لازم مي دانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيئت محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعه ها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياست هاي كلي برنامه پنجم نقش آفريني كرده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم.
نسخه حاوي مجموعه سياست ها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال مي شود.
سيد علي خامنه اي
سياست هاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
ـ امور فرهنگي
1ـ تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرح‏هاي مهم.
2ـ‌ زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذاري‏ها و برنامه ريزي‏ها.
3ـ‌ تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاي كيفيت در توليد.
4ـ مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.
5ـ استفاده بهينه از فناوري‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام.
6ـ ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن.
ـ امور علمي و فناوري
7ـ تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير:
1ـ 7ـ افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به 3 درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دوره‏هاي تحصيلات تكميلي به 20 درصد.
2ـ 7ـ دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.
3ـ 7ـ ارتباط مؤثر بين دانشگاه ها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخش هاي مربوط جامعه.
4ـ 7ـ توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري.
5ـ 7ـ دستيابي به فناوري‏هاي پيشرفته مورد نياز.
8ـ تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاي كيفي آن بر اساس نيازها و اولويت هاي كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانش‏آموزان.
9ـ تحول و ارتقاي علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگري در متون و برنامه‏ها و روش‏هاي آموزشي، ارتقاي كمي و كيفي مراكز و فعاليت هاي پژوهشي و ترويج نظريه‏پردازي، نقد و آزادانديشي.
10ـ گسترش حمايت هاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: ارتقاي منزلت اجتماعي، ارتقاي سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوري‏ها، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنان.
11ـ تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور.
ـ امور اجتماعي
12ـ تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنه‏هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصه‏ها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
13ـ تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمان هاي انقلاب اسلامي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغه‏هاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيب هاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و توانايي هاي آنان.
14ـ اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تأمين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تأمين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريت هاي موازي، تأكيد بر تمركز زدايي در حوزه‏هاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
15ـ هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، بازآفريني و روزآمد سازي معماري ايراني - اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
16ـ تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
17ـ اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصت ها و امكانات و مسئوليت هاي دولتي در صحنه‏هاي مختلف فرهنگي و اقتصادي. 18ـ اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليت‏هاي گردشگري با تأكيد بر سفرهاي زيارتي.
19ـ تأكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
1ـ 19ـ يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.
2ـ 19ـ ارتقاي شاخص هاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.
3ـ 19ـ كاهش مخاطرات و آلودگي‏هاي تهديد كننده سلامت.
4ـ 19ـ اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي.
5ـ 19ـ توسعه كمي و كيفي بيمه‏هاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينه‏هاي سلامت به 30% تا پايان برنامه پنجم.
20ـ ارتقاي امنيت اجتماعي:
1ـ 20ـ مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياست هاي كلي مبارزه با مواد مخدر.
2ـ 20ـ سامان بخشي مناطق حاشيه‌نشين و پيشگيري و كنترل ناهنجاري‏هاي عمومي ناشي از آن.
3ـ 20ـ استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانه‏ها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاري‏هاي فرهنگي و اجتماعي.
ـ امور اقتصادي
الف) رشد مناسب اقتصادي با تأكيد بر:
21ـ تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل 8% نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي ‏با:
1ـ 21ـ توسعه سرمايه گذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايه گذاري با حفظ نسبت پس‏انداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح 40 درصد و جذب منابع و سرمايه‏هاي خارجي.
2ـ 21ـ ارتقاي سهم بهره‏وري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه. 3ـ 21ـ بهبود فضاي كسب و كار كشور با تأكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساخت‏هاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيري‏هاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
4ـ 21ـ تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.
22ـ تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تأمين بودجه عمومي به منابع و سرمايه‏هاي زاينده اقتصادي و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:
1ـ 22ـ واريز سالانه حداقل 20 درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‏هاي نفتي به صندوق توسعه ملي.
2ـ 22ـ ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخش‏هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايه گذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي. 3ـ 22ـ قطع وابستگي هزينه‏هاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.
23ـ اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون ربا و نهادينه كردن نظام‏هاي قرض‏الحسنه، تأمين اعتبارات خرد و اعتبارات لازم براي سرمايه گذاري‏هاي بزرگ.
24ـ ارتقاي كمي و كيفي بازارهاي مالي(سرمايه، پول و بيمه) با تأكيد بر كارايي، شفافيت و سلامت.
25ـ تحقق سياست‏هاي كلي اصل44 قانون اساسي و الزامات مربوط به هر يك از بندها با تأكيدبر:
1ـ25ـ حمايت از شكل‏گيري بازارهاي رقابتي.
2ـ25ـ ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي وظايف حاكميتي(سياست گذاري، هدايت و نظارت).
3ـ25ـ تنظيم سياست‏هاي تشويقي در جهت تبديل فعاليت‏هاي غيرمتشكل (نهاد خانوار) به فعاليت‏هاي واحدهاي حقوقي.
4ـ25ـ ايجاد بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني.
26ـ توجه به ارزش اقتصادي، امنيتي، سياسي و زيست محيطي آب با تسريع در استحصال، عرضه، نگهداري و مصرف آن و مهار آبهايي كه از كشور خارج مي‏شود با اولويت استفاده از منابع آبهاي مشترك.
27ـ سرمايه گذاري در استحصال و استخراج گاز و نفت و معادن مشترك با كشورهاي همسايه با رعايت سياست‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي. 28ـ حفظ ذخاير راهبردي ارزي به مقداري كه اطمينان از تأمين نيازهاي اساسي كشور در مدت معين (براساس مصوبه شوراي عالي امنيت ملي) حاصل گردد.
29ـ تأكيد بر راهبرد توسعه صادرات به ويژه در بخش خدمات با فناوري بالا به نحوي كه كسري تراز بازرگاني بدون نفت كاهش يافته و توازن در تجارت خدمات ايجاد گردد.
30ـ گسترش همه جانبه همكاري با كشورهاي منطقه جنوب غربي آسيا در تجارت، سرمايه‏گذاري و فناوري.
31ـ ارتقا و هماهنگي ميان اهداف توسعه‏اي: آموزش، بهداشت و اشتغال به طوري كه در پايان برنامه پنجم، شاخص توسعه انساني به سطح كشورهاي با توسعه انساني بالا برسد.
32ـ تبديل نظام بودجه ريزي كشور به بودجه ريزي عملياتي.
33ـ برقراري ارتباط كمي و كيفي ميان برنامه پنج‏ساله و بودجه‏هاي ساليانه با سند چشم‏انداز با رعايت شفافيت و قابليت نظارت.
ب) گسترش عدالت اجتماعي با:
34ـ تنظيم همه فعاليت‏هاي مربوط به رشد و توسعه اقتصادي بر پايه عدالت اجتماعي و كاهش فاصله ميان درآمدهاي طبقات و رفع محروميت از قشرهاي كم درآمد با تأكيد بر موارد زير:
1ـ 34ـ جبران نابرابري‏هاي غيرموجه درآمدي از طريق سياست هاي مالياتي، اعطاي يارانه‏هاي هدفمند و ساز و كارهاي بيمه‏اي.
2ـ 34ـ تكميل بانك اطلاعات مربوط به اقشار دو دهك پايين درآمدي و به هنگام كردن مداوم آن.
3ـ 34ـ هدفمند كردن يارانه‏هاي آشكار و اجراي تدريجي هدفمند كردن يارانه‏هاي غيرآشكار.
4ـ 34ـ تأمين برخورداري آحاد جامعه از اطلاعات اقتصادي.
35ـ اقدامات لازم براي جبران عقب ماندگي‏هاي حاصل از دوران هاي تاريخي گذشته با تأكيد بر:
1ـ 35ـ‌ ارتقاي سطح درآمد و زندگي روستاييان و كشاورزان با تهيه طرح هاي توسعه روستايي، گسترش كشاورزي صنعتي، صنايع روستايي و خدمات نوين و اصلاح نظام قيمت‏گذاري محصولات كشاورزي.
2ـ 35ـ‌گسترش فعاليت‏هاي اقتصادي در مناطق مرزي و سواحل جنوبي و جزاير با استفاده از ظرفيت‏هاي بازرگاني خارجي كشور.
3ـ 35ـ‌كاهش فاصله دو دهك بالا و پايين درآمدي جامعه به طوري كه ضريب جيني به حداكثر 35/0 در پايان برنامه برسد.
4ـ 35ـ‌ انجام اقدامات ضروري براي رساندن نرخ بيكاري در كشور به 7 درصد.
5ـ 35ـ‌ تأمين بيمه فراگير و كارآمد و گسترش كمي و كيفي نظام تأمين اجتماعي و خدمات بيمه درماني.
6ـ 35ـ‌ توسعه نظام‏هاي پيشگيري از آسيب‏هاي فردي و اجتماعي.
7ـ 35ـ‌ حمايت از اقشار محروم و زنان سرپرست خانوار.
8ـ 35ـ ‌توسعه بخش تعاون با هدف توانمندسازي اقشار متوسط و كم‏درآمد جامعه به نحوي كه تا پايان برنامه پنجم سهم تعاون به 25 درصد برسد.
ـ امور سياسي، دفاعي و امنيتي
36ـ تقويت حضور و مشاركت مردم در عرصه‏هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي.
37ـ جهت دهي جريانات سياسي به پايبندي به ارزش‏هاي اسلامي - انقلابي، دفاع از منافع‏ملي، دشمن‏ستيزي، قانون پذيري و اصول اخلاقي.
38ـ حمايت از آزادي‏هاي مشروع و صيانت از حقوق اساسي ملت.
39ـ اعتلاي شأن، موقعيت، اقتدار و نقش جمهوري اسلامي ايران در منطقه و نظام بين‏الملل به‏منظور تحكيم امنيت ملي و پيشبرد منافع ملي با تأكيد بر:
1ـ 39ـ تقويت همكاري‏هاي دوجانبه، منطقه‏اي و بين‏المللي با اولويت كشورهاي همسايه.
2ـ 39ـ تقويت روابط سازنده با كشورهاي غيرمتخاصم.
3ـ 39ـ بهره‏گيري از روابط براي افزايش توان ملي.
4ـ 39ـ مقابله با افزون خواهي و اقدام متجاوزانه در روابط خارجي.
5ـ 39ـ تلاش براي رهايي منطقه از حضور نظامي بيگانگان. 6ـ 39ـ حمايت از مسلمانان و ملت‏هاي مظلوم و مستضعف به ويژه ملت فلسطين.
7ـ 39ـ تلاش براي همگرايي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي.
8ـ 39ـ تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
9ـ 39ـ سازماندهي تلاش مشترك براي ايجاد مناسبات و نظامات جديد اقتصادي، سياسي و فرهنگي منطقه‏اي و جهاني با هدف تأمين عدالت، صلح و امنيت جهاني.
40ـ حضور فعال و هدفمند در سازمان هاي بين‏المللي و منطقه‏اي و تلاش براي ايجاد تحول در رويه‏هاي موجود بر اساس ارزش هاي اسلامي.
41ـ ارتقاي نقش مديريتي ايران در توزيع و ترانزيت انرژي، افزايش فرصت هاي صادراتي، جذب سرمايه و فناوري‏هاي پيشرفته و كمك به استقرار نظام پولي، بانكي و بيمه‏اي مستقل با كمك كشورهاي منطقه‏اي و اسلامي و دوست با هدف كاهش وابستگي به سيستم پولي نظام سلطه.
42ـ تقويت تعامل فرهنگي، حقوقي، سياسي و اقتصادي با جهان به ويژه حوزه تمدن اسلامي – ايراني.
43ـ‌ تقويت هويت اسلامي و ايراني ايرانيان خارج از كشور، كمك به ترويج خط و زبان فارسي در ميان آنان، حمايت از حقوق آنان و تسهيل مشاركت آنان در توسعه ملي.
44ـ تحكيم و ارتقاي امنيت پايدار، فراگير و تضمين كننده اهداف و منافع ملي با تأكيد بر:
1ـ 44ـ تقويت نقش مردم و اطلاعات مردمي در پيشگيري از تحركات ضد امنيتي.
2ـ 44ـ تقويت و تعامل مؤثر دستگاه‏هاي اطلاعاتي، انتظامي و قضايي و هماهنگي بين آنها براي تأمين اشراف اطلاعاتي و مقابله با هر نوع اخلال در امنيت عمومي، اقتصادي و اجتماعي و مقابله با تهديدهاي نرم.
3ـ 44ـ ايجاد سامانه يكپارچه نرم‏افزاري اطلاعاتي، ارتقاي سطح حفاظت از اطلاعات رايانه‏اي، توسعه علوم و فناوري‏هاي مرتبط با حفظ امنيت سامانه‏هاي اطلاعاتي و ارتباطي به منظور صيانت از فضاي تبادل اطلاعات، تقويت فني براي مقابله با تخلفات در فضاهاي رايانه‏اي و صيانت از حريم فردي و عمومي.
4ـ 44ـ تقويت زير ساخت‏هاي انسجام و همبستگي ملي براي پيشگيري و مقابله با عوامل بروز گسست‏هاي هويتي، اجتماعي، فرهنگي و اعتقادي. 45ـ ارتقاي توانمندي‏هاي دفاعي و قدرت بازدارندگي به منظور دفاع از حاكميت، تماميت ارضي، منافع و امنيت ملي و مقابله مؤثر با تهديدهاي خارجي و ايجاد توازن منطقه‏اي با تأكيد بر:
1ـ 45ـ‌ كسب دانش و فناوري‏هاي نو و نرم‏افزارهاي پيشرفته دفاعي و نوسازي و بازسازي صنايع دفاعي، افزايش ضريب خودكفايي با توسعه تحقيقات و بهره‏مندي از همه ظرفيت‏هاي صنعتي كشور.
2ـ 45ـ‌ اهتمام به حضور نيروهاي مردمي در امنيت و دفاع از كشور و انقلاب با تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفان.
3ـ 45ـ‌ گسترش پدافند غيرعامل.
4ـ 45ـ‌ امنيت پايدار مناطق مرزي و كنترل مؤثر مرزها.
شنبه 21 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 206]