واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تكميلي/ درنامهاي به رييس جمهوري؟ رهبر معظم انقلاب سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند
سياسي. رهبري. برنامه پنجم
حضرت آيت الله خامنهاي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامهاي به آقاي احمدي نژاد رييس جمهور، سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه را ابلاغ كردند.
به گزارش روز شنبه ايرنا، اين سياستهاي كلي در چارچوب سند چشم انداز بيست ساله و با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت، ابلاغ شده است.
سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه داراي ۴۵بند و شامل سرفصلهاي: امور فرهنگي - امور علمي و فناوري - امور اجتماعي - امور اقتصادي و امور سياسي ، دفاعي و امنيتي است.
متن ابلاغيه مقام معظم رهبري به رئيس جمهور كه همزمان براي رئيس مجلس، رئيس قوه قضاييه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده به اين شرح است:
بسم الله الرحمن الرحيم
جناب آقاي دكتر احمدي نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با سلام و تحيت
پيش روي بودن دومين پنجسال از سند چشم انداز دوره ي بيست ساله كشور و ابلاغ بعضي از سياستهاي كلي اصولي مانند سياستهاي كلي اصلي ۴۴از يكطرف و بعضي تحولات جهاني از طرف ديگر اقتضاء ميكند كه هرچه زودتر قانون برنامه ي پنجساله پنجم كشور با جهتگيري دستيابي به اهداف مرحلهاي متناسب با سند چشم انداز بيست ساله تهيه گردد. اينك سياستهاي كلي برنامه پنجم كه بايد مبناي تهيه و تدوين قانون برنامه ي پنجساله پنجم توسعه ي جمهوري اسلامي ايران باشد، ابلاغ ميگردد.
انتظار ميرود اين سياستها كه با رويكرد مبنايي پيشرفت و عدالت تنظيم شده ، بتواند در جاي جاي كليه فعاليتهاي كشور چه در بعد تقنين و چه در بعد اجرا ظاهر گردد. بيگمان اهتمام و دقت نظر جنابعالي و هيئت محترم دولت و مجلس محترم شوراي اسلامي و ساير دستگاههاي رئيسي نظام ميتواند در اين باره نقش تعيينكننده ايفا كند. انتظار دارم در دوره ي پنجساله آينده اقدامات اساسي براي تدوين الگوي توسعه ايراني اسلامي كه رشد و بالندگي انسانها بر مدار حق و عدالت و دستيابي به جامعهاي متكي بر ارزشهاي اسلامي و انقلابي و تحقق شاخصهاي عدالت اجتماعي و اقتصادي در گرو آنست، توسط قواي سه گانه ي كشور صورت گيرد.
مشاركت جدي انديشه وران حوزه و دانشگاه در تبيين مقوله ي عدالت و اقتضائات آن نقشي تعيينكننده در اين امر دارد. لازم ميدانم از مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام و هيات محترم دولت و دبيرخانه مجمع و نيز كارشناسان فعال و همكار با اين مجموعهها كه در تنظيم پيشنهادهاي مربوط به سياستهاي كلي برنامه ي پنجم نقش آفريني كرده اند، صميمانه سپاسگزاري نمايم.
نسخه ي حاوي مجموعه ي سياستها همزمان براي مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت ارسال ميشود.
سيدعلي خامنه اي
سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
امور فرهنگي
۱تكميل و اجراي طرح مهندسي فرهنگي كشور و تهيه پيوست فرهنگي براي طرحهاي مهم.
۲زنده و نمايان نگه داشتن انديشه ديني و سياسي حضرت امام خميني(ره) و برجسته كردن نقش آن به عنوان يك معيار اساسي در تمام سياست گذاريها و برنامه ريزيها.
۳تقويت قانونگرايي، انضباط اجتماعي، وجدان كاري، خودباوري، روحيه كار جمعي، ابتكار، درستكاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء كيفيت در توليد.
۴مقابله با جريانات انحرافي در حوزه دين و زدودن خرافات و موهومات.
۵استفاده بهينه از فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي براي تحقق اهداف فرهنگي نظام.
۶ايجاد درك مشترك از چشم انداز بيست ساله و تقويت باور و عزم ملي براي تحقق آن.
امور علمي و فناوري
۷تحول در نظام آموزش عالي و پژوهش در موارد زير:
۷ ۱افزايش بودجه تحقيق و پژوهش به ۳درصد توليد ناخالص داخلي تا پايان برنامه پنجم و افزايش ورود دانش آموختگان دوره كارشناسي به دورههاي تحصيلات تكميلي به ۲۰درصد.
۷ ۲دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن در برنامه پنجم.
۷ ۳ارتباط موثر بين دانشگاهها و مراكز پژوهشي با صنعت و بخشهاي مربوط جامعه.
۷ ۴توانمندسازي بخش غيردولتي براي مشاركت در توليد علم و فناوري.
۷ ۵دستيابي به فناوريهاي پيشرفته مورد نياز.
۸تحول در نظام آموزش و پرورش با هدف ارتقاء كيفي آن بر اساس نيازها و اولويتهاي كشور در سه حوزه دانش، مهارت و تربيت و نيز افزايش سلامت روحي و جسمي دانشآموزان.
۹تحول و ارتقاء علوم انساني با: تقويت جايگاه و منزلت اين علوم، جذب افراد مستعد و با انگيزه، اصلاح و بازنگري در متون و برنامهها و روشهاي آموزشي، ارتقاء كمي و كيفي مراكز و فعاليتهاي پژوهشي و ترويج نظريهپردازي ، نقد و آزادانديشي.
۱۰گسترش حمايتهاي هدفمند مادي و معنوي از نخبگان و نوآوران علمي و فناوري از طريق: ارتقاء منزلت اجتماعي، ارتقاء سطح علمي و مهارتي، رفع دغدغه خطرپذيري مالي در مراحل پژوهشي و آزمايشي نوآوريها، كمك به تجاري سازي دستاوردهاي آنان.
۱۱تكميل و اجراي نقشه جامع علمي كشور.
امور اجتماعي
۱۲تقويت نهاد خانواده و جايگاه زن در آن و در صحنههاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان در همه عرصهها و توجه ويژه به نقش سازنده آنان.
۱۳تقويت هويت ملي جوانان متناسب با آرمانهاي انقلاب اسلامي، فراهم كردن محيط رشد فكري و علمي و تلاش در جهت رفع دغدغههاي شغلي، ازدواج، مسكن و آسيبهاي اجتماعي آنان، توجه به مقتضيات دوره جواني و نيازها و تواناييهاي آنان.
۱۴اصلاح نظام اداري و قضايي در جهت: افزايش تحرك و كارآيي، بهبود خدمت رساني به مردم، تامين كرامت و معيشت كاركنان، به كارگيري مديران و قضات لايق و امين و تامين شغلي آنان، حذف يا ادغام مديريتهاي موازي، تاكيد بر تمركز زدايي در حوزههاي اداري و اجرايي، پيشگيري از فساد اداري و مبارزه با آن و تنظيم قوانين مورد نياز.
۱۵هويت بخشي به سيماي شهر و روستا، باز آفريني و روزآمدسازي معماري ايراني - اسلامي، رعايت معيارهاي پيشرفته براي ايمني بناها و استحكام ساخت و سازها.
۱۶تقويت و كارآمد كردن نظام بازرسي و نظارت، اصلاح قوانين و مقررات در جهت رفع تداخل ميان وظايف نهادهاي نظارتي و بازرسي.
۱۷اولويت دادن به ايثارگران انقلاب اسلامي در عرضه منابع مالي و فرصتها و امكانات و مسووليتهاي دولتي در صحنههاي مختلف فرهنگي و اقتصادي.
۱۸اهتمام به توسعه ورزش و حمايت از گسترش فعاليتهاي گردشگري با تاكيد بر سفرهاي زيارتي.
۱۹تاكيد بر رويكرد انسان سالم و سلامت همه جانبه با توجه به:
۱۹ ۱يكپارچگي در سياستگذاري، برنامه ريزي، ارزشيابي، نظارت و تخصيص منابع عمومي.
۱۹ ۲ارتقاء شاخصهاي سلامت هوا، امنيت غذا، محيط و بهداشت جسمي و روحي.
۱۹ ۳كاهش مخاطرات و آلودگيهاي تهديدكننده سلامت.
۱۹ ۴اصلاح الگوي تغذيه جامعه با بهبود تركيب و سلامت مواد غذايي.
۱۹ ۵توسعه كمي و كيفي بيمههاي سلامت و كاهش سهم مردم از هزينههاي سلامت به %۳۰تا پايان برنامه پنجم.
۲۰ارتقاء امنيت اجتماعي:
۲۰ ۱مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردان و اهتمام به اجراي سياستهاي كلي مبارزه با مواد مخدر.
۲۰ ۲سامان بخشي مناطق حاشيهنشين و پيشگيريوكنترل ناهنجاريهاي عمومي ناشي از آن.
۲۰ ۳استفاده از ابزارهاي فرهنگي، آموزشي و رسانهها براي پيشگيري و مقابله با ناهنجاريهاي فرهنگي و اجتماعي.
امور اقتصادي
الف) رشد مناسب اقتصادي با تاكيد بر:
۲۱تحقق رشد مستمر و پرشتاب اقتصادي به ميزان حداقل %۸نرخ رشد ساليانه توليد ناخالص داخلي با:
۲۱ ۱توسعه سرمايهگذاري از طريق كاهش شكاف پس انداز - سرمايهگذاري با حفظ نسبت پسانداز به توليد ناخالص داخلي حداقل در سطح ۴۰درصد و جذب منابع و سرمايههاي خارجي.
۲۱ ۲ارتقاء سهم بهرهوري در رشد اقتصادي به يك سوم در پايان برنامه.
۲۱ ۳بهبود فضاي كسب و كار كشور با تاكيد بر ثبات محيط اقتصاد كلان، فراهم آوردن زيرساختهاي ارتباطي، اطلاعاتي، حقوقي، علمي و فناوري مورد نياز، كاهش خطرپذيريهاي كلان اقتصادي، ارائه مستمر آمار و اطلاعات به صورت شفاف و منظم به جامعه.
۲۱ ۴تقويت و توسعه نظام استاندارد ملي.
۲۲تغيير نگاه به نفت و گاز و درآمدهاي حاصل از آن، از منبع تامين بودجه عمومي به -منابع و سرمايههاي زاينده اقتصادي> و ايجاد صندوق توسعه ملي با تصويب اساسنامه آن در مجلس شوراي اسلامي در سال اول برنامه پنجم و برنامه ريزي براي استفاده از مزيت نسبي نفت و گاز در زنجيره صنعتي و خدماتي و پايين دستي وابسته بدان با رعايت:
۲۲ ۱واريز سالانه حداقل ۲۰درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآوردههاي نفتي به صندوق توسعه ملي.
۲۲ ۲ارائه تسهيلات از منابع صندوق توسعه ملي به بخشهاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با هدف توليد و توسعه سرمايهگذاري در داخل و خارج كشور با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي.
۲۲ ۳قطع وابستگي هزينههاي جاري دولت به درآمدهاي نفت و گاز تا پايان برنامه.
۲۳اصلاح ساختار نظام بانكي با اجراي كامل و روزآمد قانون بانكداري بدون
شنبه 21 دي 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايرنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]