هفت خوان تسهيلات

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاين: هفت خوان تسهيلات

اقتصاد > اقتصاد كلان - دريافت تسهيلات بانكي طي يك سال و نيم اخير مشكلات بسيار زيادي براي فعالان بخش خصوصي ايجاد كرده است.

گروه اقتصادي: بخش خصوصي و نظام بانكي در چند سال گذشته همواره متهم به كم كاري و عدم همراهي شده‌اند. بخش خصوصي نظام بانكي را پشتوانه قوي براي بخش توليد نمي داند در مقابل بانك ها معتقدند منافع سپرده گذاران را قرباني حمايت هاي بي دليل از برخي بخش ها نمي كنند. مهمترين انتقاد هايي كه از سوي بخش خصوصي متوجه نظام بانكي مي شود در چند سر فصل خلاصه مي شود.

1-مشكلات مربوط به سپرده گذاري و وثيقه

2-خلف وعده هاي بانكها

3-اطلاع رساني نا مناسب

4-بوركراسي و قوانين پيچيده

5-عدم تنوع تسهيلات

6-اولويت بندي در ارائه تسهيلات

7ضعف در شناسايي اعتبار

وثيقه هاي سنگين

بخش خصوصي معتقد است در راه گرفتن تسهيلات نظام بانكي هفت خواني پيش روي آنان قرار دارد كه كه عبور از هر كدام از آنها نفس گير خواهد بود. اولين مشكل مربوط به وثايق سنگين است. نظام بانكي براي پرداخت تسهيلات موثيقه هاي سنگين از بخش خصوصي مطالبه مي نمايد كه در بسياري از عهده درخواست كنندگان خارج است. مشكل ديگر اين بخش نبود سيستم ارزيابي مناسب وثايق ملكي بر اساس قيمت روز است. گلايه اي كه به اعتقاد بخش خصوصي موجب زمين گير شدن توليد شده است زيرا بسياري از وثايق ملكي پايين تر از قيمت واقعي تخمين زده مي شود به همين دليل فعالان بخش خصوصي ناچارند براي گرفتن تسهيلات مورد نيازخود چند برابر ارزش مبلغ دريافت وثايق ملكي به امانت بگذارند.

برخي از فعالان در پاسخ به اين سئوال كه چرا براي دريافت تسهيلات از وثايق ديگري استفاده نمي كنند مي گويند زيرا بانك ها با نپذيرفتن وثيقه هاي غير منقول ديگر فعالان اقتصادي را ناچار كرده اند به سمت سپردن وثيقه هاي ملكي بروند.اما اين نمام ماجرا نيست بالا بودن سپرده هاي گذاري اوليه جهت اخذ تسهيلات چالش ديگري است كه فعالان اقتصادي در بيان مشكلات خود به آن اشاره دارند و از آن به عنوان سنگي پيش پاي توليد تعبير مي كنند.

خلف وعده هاي بانكها

بخش خصوصي مدعي است حتي در صورت داشتن همه شرايط لازم نا اطميناني شديدي در مورد گرفتن تسهيلات وجود دارد،زيرا بانكها در وعده خود مبني بر پرداخت وام در موعد مقرر عمل نمي كنند وهيچ تضميني جهت دريافت وام وجود ندارد.احتمال دارد ناگهان دستورالعمل جديدي صادر شود كه تمام مسير طي شده براي دريافت وام را به نقطه اول برگرداند و موجب ممانعت از پرداخت وام شود.

اطلاع رساني نا مناسب

بي اطلاعي برخي مديران بانكي در رابطه با پرداخت برخي تسهيلات و متفاوت بودن شرايط باز پرداخت تسهيلات در بانكهاي مختلف و نبود شفافيت براي متقاضيان از ديگر چالش هاي پيش روي بخش خصوصي است.البته در اين خصوص گلايه بخش خصوصي تسهيلات پرداختي از حساب ذخيره ارزي را نيز در بر مي گيرد زيرا به گفته آنان اطلاع رساني نظام بانكي در اين خصوص مناسب نيست.

بوركراسي و قوانين پيچيده

تغييرات مداوم و بكباره قوانين و مقررات و روان نبودن استفاده از سيستم گشايش اعتبار داخلي از يك طرف و نوسان زياد در تصميمات حمايتي نظير تغيير در جوايز صادراتي از مشكلاتي است كه صادركنندگان با آن دست به گربيان هستند ضمن اينكه سرعت پايين و طولاني بودن زمان رسيدگي به درخواست وام نيز بسياري از فرصت ها را از صادركنندگان سلب مي كند

چالش شناسايي اعتبار مشتريان

ضعف سيستم بانكي در بررسي اعتبار مشتريان و ارزيابي پيشرفت فيزيكي و مسائل فني طرح ها علي رغم تحميل هزينه هاي قرارداد نظارت با مهندسين مشاور بخش خصوصي از مشكلات مربوط به شناسايي اعتبار مشتريان است همچنين يكسان بودن سقف اعتبار براي تجار سرشناس و خوشنام و غير سرشناس نيز از ضعف هاي سيستم بانكي در اين فرآيند است

عدم تنوع تسهيلات

عدم وجود تسهيلات براي ايجاد و توسعه واحدهاي تحقيقاتي در بنگاههاي توليدي و عدم وجود تسهيلات براي پشتيباني از حضور در نمايشگاه هاي تخصصي بين المللي نيز از مشكلات مربوط به عدم تنوع تسهيلات است ضمن اينكه نبود خط اعتبار فاينانس ارزي براي خريدان خارجي و نبود ارتباط مناسب بين بانك هاي ايراني و بانك هاي خارجي نيز از چالشهاي بخش خصوصي در اخذ تسهيلات است

مشكلات اولويت بندي تسهيلات

در برخورداري از صندوق ذخيره ارزي طرح هاي زودبازده از اولويت بالاتري برخوردار هستند در حاليكه صادر كنندگان از تسهيلات با نرخ سود كمتر برخوردار نيستند ضمن اينكه پيچيده بودن روال اداري تسهيلات صادراتي به ساير تسهيلات نيز از گرفتاري هاي صادر كنندگان در اين مقوله است از طرفي عدم اعتماد بانك ها به تجار و بازرگانان به نحوي كه بانك ها در بيشتر موارد به واحد هاي صنفي تسهيلات پرداخت مي كنند نيز از ضعف هاي سيستم بانكي محسوب مي شود .

اين مسائل بخشي از چالش بخش خصوصي براي گرفتن تسهيلات از نظام بانكي است اما از سوي ديگر نظام بانكي نيز معتقد است به دليل تعهد به سپرده گذاران نمي توان بدون آنكه توجيه يك طرح برايش به اثبات رسيده باشد اقدام به پرداخت تسهيلات كند.ميزان بدهي هاي سوخته براي نظام بانكي عبرتي است كه در پرداخت تسهيلات سرلوحه كار خود قرار داده است.بنا براين دو طرف بايد به يك دايره مشترك تفاهمي برسند تا چالش هاي موجود به حداقل برسد.

يكي از مهمترين منابع موردنياز شركتها، منابع مالي هستند. نحوه تامين منابع مالي بسيار مهم و حساس است، به گونه‌اي كه بي‌توجهي به اين امر ممكن است موجبات ورشكستگي بنگاهها را فراهم آورد يا برعكس موقعيت شركت را در مقايسه با رقبايش بهبود ببخشند. داشتن اطلاعات صحيح در خصــــوص تسهيلات (انواع عقــــــود، نحوه بازپرداخت، نــــرخ بهره مربوطه) مي‌تواند در چرخه حيات شركتها نقش بسزايي داشته باشد. در پايان به اين نكته مي توان اشاره كرد كه با مديريت صحيح تامين منابع مالي، هزينه هاي توليد يا خدمات شركتها كاهش مي يابد و آنها را به سودآوري بيشتر نزديك مي كند. لذا شركتها براي اينكه بانك ها را درپرداخت تسهيلات به خود، ياري كنند بايد صورتهاي مالي شفاف و عملكرد صحيح درخصوص مديريت خود داشته باشند كه كاهش ريسك بانك ها را براي پرداخت تسهيلات به آنها فراهم سازند.

تسهيلات مختلف بانكي براي شركتها براساس گروههاي مختلف صنعت

اگر بنگاه هاي اقتصادي فعال، به گروههاي صنعت و معدن، ساختمان، بازرگاني، كشاورزي، خدمات و صادرات تقسيم شوند، عمده تسهيلات اعطايي بانك ها به شركتها براساس نوع صنعتي كه در آن فعاليت مي كنند، را مي توان به گروههاي ذيل تقسيم كرد:

1 - تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش صنعت و معدن شامل: - سلف، - قرض الحسنه، - فروش اقساطي، - مشاركت مدني، - اجاره به شرط تمليك، - جعاله

2 - تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش ساختمان شامل: - جعاله، - فروش اقساطي، - مشاركت مدني، - اجاره به شرط تمليك

3 - تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش بازرگاني شامل: - مشاركت مدني، - مضاربه

4 - تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش كشاورزي شامل: - قرض الحسنه، - فروش اقساطي، - جعاله، - سلف، - مشاركت مدني، -? اجاره به شرط تمليك

5 - تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش خدمات شامل: - مشاركت مدني، - جعاله، - ف فروش اقساطي، - اجاره به شرط تمليك

6 - تسهيلات اعطايي به شركتهاي فعال در بخش صادرات شامل: - مشاركت مدني)كليه شركتها بسته به نوع فعاليتشان از اعتبار اسنادي مي‌توانند استفاده كنند.)

Print چاپ مطلب
چهارشنبه 18 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاين]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 195]