پيامد استقلال سازمان رگولاتوري چيست

واضح آرشیو وب فارسی:الف: پيامد استقلال سازمان رگولاتوري چيست
شيدا سپهري

در ايران از چند سال قبل تاكنون وظيفه نظارت بر قوانين و قيمت گذاري محصولات و خدمات آي تي به نوعي به سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي واگذار شده و مسووليت هايي از قبيل اصلاح و تجديد ساختارهاي بخش مخابرات و فناوري اطلاعات، مديريت و آزادسازي و خصوصي سازي بخش مخابرات، و... برعهده اين نهاد قرار داده شده است. سازمان تنظيم مقررات كه با مصوبه هيات دولت و در سال 82 آغاز به كار كرده هم اكنون زير نظر وزارت ارتباطات به فعاليت مي پردازد و به نوعي آنچه مربوط به تعرفه ها (مانند تعرفه تلفن همراه، ثابت، اينترنت، پيام كوتاه، MMS و...) است را اين كميسيون بررسي و به اپراتورها ابلاغ مي كند. در اين مسير اين سازمان تنظيم مقررات است كه بر همه اپراتورها و خدمات دهندگان چه دولتي و چه بخش خصوصي نظارت داشته و از حق قانوني براي اعمال مقررات بر آنها برخوردار است.

گفته مي شود هدف اصلي سازمان تنظيم مقررات، ارتقاي سطح كيفيت سرويس هاي ارائه شده به كاربران و تعيين قيمت آنها است كه اين كار جهت ايجاد رقابت عادلانه در بازار صورت مي گيرد اما به اعتقاد بسياري از كارشناسان اين سازمان آنچنان كه بايد، بر وضعيت قيمت گذاري بازار و كيفيت خدمات نظارت ندارد و با تصميماتي كه مي گيرد به نوعي بيشتر به نفع بخش دولتي كار مي كند تا بخش خصوصي.

شايد ادامه همين روش سازمان تنظيم مقررات باعث شد بخش خصوصي جلساتي را با نمايندگان مجلس برگزار كند و در ادامه نيز مجلس با بررسي شرايط موجود خواستار استقلال سازمان تنظيم مقررات شده است.

موضوع استقلال سازمان تنظيم مقررات اولين بار نيست كه مطرح مي شود، چرا كه در زمان تاسيس اين سازمان در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات بارها و بارها اين موضوع به شكل هاي مختلف مطرح شده كه به نتيجه خاصي هم نرسيده بود. اما اين بار گويا نمايندگان مجلس با ارائه يك طرح دوفوريتي به مجلس خواستار استقلال سازمان تنظيم مقررات شده اند و براساس اظهارات علي مطهري رئيس كميته مخابرات مجلس، ارگان هايي همچون رياست جمهوري، وزارت امور اقتصادي و دارايي، شوراي رقابت كه در قانون اصل 44 پيش بيني شده است از جمله ارگان هاي پيشنهادي مجلس هستند براي اينكه رگولاتوري بعد از استقلال از وزارت ICT زير نظر آنها فعاليت كند.

به اعتقاد برخي كارشناسان استقلال سازمان تنظيم مقررات از وزارت ICT و فعاليت اين سازمان زير نظر سازمان هاي دولتي همچون رياست جمهوري نه تنها مشكلي را حل نمي كند، بلكه مي تواند ناهماهنگي بيشتري را نيز در بخش آي تي كشور به وجود آورد.

سيداحمد معتمدي استاد دانشگاه صنعتي اميركبير و وزير سابق وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در اين خصوص مي گويد؛ «وقتي بحث استقلال چنين سازماني مطرح مي شود قطعاً آنها تصميم مي گيرند اين سازمان بعد از استقلال از وزارت ارتباطات زير نظر رياست جمهوري قرار بگيرد كه چنين تصميمي به نظر من وضعيت را بدتر و تصميمات اين حوزه را با مشكلات جدي تري مواجه مي كند، چرا كه در آنجا سازمان دست افراد غيرمتخصصي مي افتد كه آشنايي زيادي با اين حوزه ندارند.» وي مي افزايد؛ «در تمام كشورها سازمان رگولاتوري در وزارت متبوعه خود مشغول فعاليت است و در امريكا و چند كشور كه رگولاتوري مستقل عمل مي كند به اين دليل است كه در آن كشورها وزارت ICT مانند ما وجود ندارد. كار وزارت ICT يك كار حاكميتي است كه سازمان تنظيم مقررات هم زير نظر آن فعاليت مي كند. حال اينكه ما تصميم به مستقل شدن سازمان از اين وزارتخانه بگيريم ديگر مسووليتي براي اين وزارتخانه باقي نمي ماند.» به اعتقاد معتمدي اينكه در حال حاضر سازمان تنظيم مقررات به وظايف اصلي خود عمل نمي كند و در مقاطعي نظرات وزارت ICT بر تصميماتش اثرگذار است يا اينكه در تعيين ضوابط مقدار زيادي به سمت شركت هاي دولتي وابسته به وزارت گرايش دارد و به نفع آنها عمل مي كند، دليلي بر نبود قانون يا تصميم به تغيير ساختار اين سازمان نمي شود، چرا كه قوانين و مقررات لازم براي تصميمات سازمان رگولاتوري وجود دارد، اما اينكه او به وظايفش درست عمل نمي كند به ديدگاه و گرايش هاي دولتي وزارت ICT برمي گردد.

مسعود داوري نژاد رئيس سابق سازمان تنظيم مقررات نيز در اين خصوص مي گويد؛ «وابستگي به وزارت ارتباطات دليل اصلي مشكلات و وضعيت اسفبار كميسيون و سازمان تنظيم مقررات است كه در چند سال اخير شاهد آن بوديم كه آن هم ناشي از عدم اعتقاد به برنامه توسعه، خصوصي سازي بخش و كوچك كردن بخش خدمات دولتي توسط مسوولان و مديريت ارشد وزارت ارتباطات است. ولي توجه كنيد هيچ دليلي هم بر امكان موفقيت بيشتر كميسيون و سازمان در صورت خلاصي از وزارت ارتباطات در همين مقطع وجود ندارد». داوري نژاد با رفتن سازمان تنظيم مقررات زير نظر رياست جمهوري مخالف است و فايده يي را در اين تغيير تبعيت سازمان نمي بيند و اين حركت را درآمدن از چاله و گرفتار شدن در چاه عنوان مي كند. به باور وي هرچند قرار گرفتن سازمان زير نظر تشكيلات رياست جمهوري برخي حمايت هاي رئيس جمهوري را به صورت مستقيم متوجه خود مي كند ولي به دليل رها شدن از وزارت ارتباطات حداقل مسووليت اين وزارتخانه نيز رها شده و دائماً به دنبال اثبات نادرستي تصميم اخذشده خواهد بود و مطمئناً هيچ مساعدتي در انجام وظايف سازمان نخواهد داشت.
چهارشنبه 11 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 134]