واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اعضا شوراي امنيت سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه اي بر عليه ايران به صورت علني به نقض حقوق بين المللي آب هاي آزاد که به صورت کنوانسيوني از سوي خود سازمان ملل متحد به تصويب همه کشورها رسيده،اقدام کرده و به نوعي شوراي امنيت ملي ماهيت تمامي معاهدات بين المللي را زير سوال برد. براساس کنوانسيون آبهاي آزاد، واژه درياهاي آزاد به همه مناطق اقيانوسهاي جهان اطلاق مي شود که بيرون از محدوده آبهاي داخلي و درياهاي سرزميني دولتهاي ساحلي قرار دارند و همه ملت ها به صورت آزادانه حق رفت و آمد و عبور و مرور از آن را دارند و هيچ دولتي نميتواند به طور قانوني بر هيچ بخشي از آنها اعمال حاکميت کند. در عهد باستان حتي تا اواسط قرون وسطا نيز در سراسر جهان دريانوردي در درياي آزاد ، براي همه ملت ها و پادشاهي ها آزاد بود و در دوره باستان حقوق دانان آتن و روم باستان و ايران نيز دريا را بر روي همه باز اعلام کردند. از نيمه دوم قرون وسطي برخي از استعمارگران مدعي حاکميت بر آبهاي آزاد شدند و به صورت علمي آبهاي آزاد سراسر جهان به مستعمره چند کشور غارتگر و چپاولگر تبديل شد. اوايل قرن هفدهم بحث سيطره بر محدوده ساحلي در کشورهاي جهان شکل گرفت و اعتراض کشورها و ملتها نسبت به سيطره استعمارگران بر آبهاي آزاد به شکلي فراگير شد و جنبش هاي آزادي خواه در اين مناطق شکل گرفت. محقق دريانورد هلندي در راستاي شناخت آب هاي آزاد براي نخستين برا در سال 1609بيانيه اي تحقيقي و پژوهشي در خصوص آب هاي آزاد اقيانوس هند صادر کرد و اين بيانيه به کام برخي از کشورها از جمله انگليستان، پرتغال و اسپانيا خوش نيامد. پس از سه قرن در عهدنامه ورساي، ميثاق نامه جامعه ملل، منشور اتلانتيک، منشور ملل متحد و کنوانسيونهاي حقوق درياها و اصل آزادي درياها به اثبات رسيد و همه کشورها ملزم به رعايت قانون آبهاي آزاد و حقوق دريايي درياي آزاد شدند. اين پيمان هاي جمعي و معاهدات به صراحت اعلام کردند که آن بخش از دريا که در محدوده سرزميني آبها يا آبهاي داخلي دولت ها نيست درياي آزاد مي باشد و ماده 86 کنوانسيون 1982 با تغييراتي اعلام کرد تمام قسمتهاي دريا به غير از منطقه انحصاري اقتصادي، درياي سرزميني يا آبهاي داخلي کشورها يا بخشي از آبهاي مجمع الجزاير که در حاکميت کشورها مي باشد، به عنوان درياي آزاد و آب هاي آزاد محسوب مي شود. تعاريف ارائه شده تعاريفي برخواسته از بطن کنوانسيون هاي شوراي سازمان ملل مي باشد و اعلام تحريم آب هاي آزاد و تجارت خارجي ايران به صراحت نقض قانون هاي به ماسبق و گذشته خود اين سازمان و شوراي امنيت سازمان بين الملل مي باشد. اين قطعنامه در کد 31خود به نقض همه معاهدات و پيمان ها مي پردازد و به صورت يک طرفه اين قطعنامه راه را براي واخواهي همه کشورها و ملت ها براي هميشه مسدود مي کند و از نکات قابل تامل و طنز در اين قطعنامه محدود کردن برخي از دانشگاه هاي ايران در خصوص کارهاي تحقيقاتي و پژوهشي است. حال چگونه است وقتي دانشمندان حقوق بين الملل همچون دولا پرادل ماهيت حقوقي آزادي درياها را ملک مشاع همه دولتها مي داند به گونه اي که درياي آزاد متعلق به عموم عامه و به منزله مال مشترک و مشاع و تابع مقررات بين المللي است ،شوراي امنيت ملل اقدام به صدور قطعنامه بر ضد عليه ايران در آبهاي آزاد مي کند. بايد پذيرفت که يا دو کنوانسيون 1959 درياي آزاد و کنوانسيون 1982 حقوق درياها با صدور اين قطعنامه ماهيت شکلي و رفتاري خود را از دست خواهند داد و يا شوراي امنيت ملل تنها يک بازيچه در دست آمريکا براي اعمال هاي فشار خود مي باشد. سياست صدور اين قطعنامه در آغاز جام جهاني 2010آفريقاي جنوبي براي سرپوش گذاشتن به اذهان عمومي درباره ماهيت شوراي امنيت بوده چرا که هنگامي که همه نگاه ها متوجه رخدادها پر تب و تاب فوتبال است، شوراي امنيت ملي قطعنامه اي براي خلاف عرف حقوق بين المللي درياهاي آزاد قطعنامه اي را صادر مي کند تا صداي چندان واضحي در بين رسانه ها بلند نشود. ماده 87 کنوانسيون حقوق درياها 1982 به صورت قاطع آزادي کشتيراني حتي کشتي هاي جنگي ،دولتي و تجاري، آزادي پرواز، آزادي قرار دادن کابل و لولههاي زيردريايي، آزادي ساختن جزاير مصنوعي و ساير تاسيسات مجاز، آزادي ماهيگيري، آزادي تحقيقات علمي را حق همه کشورها در آبهاي آزاد دانسته ،حال اين که در اين قطعنامه خواستار بازرسي کشتي هاي ايران در آبهاي آزاد از سوي کشورهاي مختلف شده است جاي سوال بزرگ است. در منشور اين کنوانسيون حق بارزسي و بازديد از کشتي ها در آبهاي ساحلي فقط در خصوص کشتي دزدان دريايي،تاجران برده، حمل و نقل مواد مخدر، پخش برنامههاي راديويي يا تلويزيوني غيرمجاز و کشتي هاي بدون پرچم اطلاق شده و حال آنکه کشتي هاي باري و تجاري ايران تحت نظر سازمان جهاني کشتيراني و بنادر همگي به امر تجارت دريايي با نشان و پرچم جمهوري اسلامي ايران مشغول هستند. يکي از کارشناسان ارشد روابط بين الملل، صدور اين قطعنامه را خلاف اراده ملت هاي جهان دانست و معتقد است:سازمان بين الملل به تجمعي از دولت ها اطلاق مي گردد که براساس يک سند تاسيس (معاهده) تشکيل شده است. عبدالحسين حبيبي در گفت وگو با ايرنا افزود:اما اين سازمان منشور خود را در ويلاي داميارتن اوکسي به گونه اي طراحي کرد که پنج کشور آمريکا ، انگلستان، چين، شوروي و فرانسه براي تمام جهان تصميم بگيرند. به گفته وي،با توجه به اصول و اهداف مذکور سازمان ملل هرگز نبايد به ابزاري براي تأمين منافع يک يا چند کشور خاص و استيلا و تسلط آنها بر ساير کشورها تبديل گردد، اما با دقت در مفاهيم مختلف جهاني شدن و عملکرد سازمان مذکور به نظر مي رسد اين سازمان از اهداف واقعي خود دور شده و به ابزاري براي تحقق جهاني شدن در مفهوم غلط و نامطلوب آن که منجر به حاکميت تفکر گروه خاصي از کشورها که در رأس آنها امريکا قرار دارد و در مقابل نابودي و محو شدن ساير تفکرات مي گردد، تبديل شده است. وي تصريح کرد:عضويت دائم برخي از کشورها در شوراي امنيت علاوه بر آن که خلاف اصل برابري کشور ها است، موجب سوء استفاده فردي و گروهي از اين نهاد در جهت جهاني کردن تفکرات و مواضع ملّي و تحميل آن ها تحت عنوان اصول و خواست هاي جهان شمول، به ساير ملل مي گردد که صدور قطعنامه 1929نمونه بازر اين نوع سوء استفاده ها مي باشد. وي تصريح کرد:تاکنون اعضاي دائم شوراي امنيت از حق وتو سوءاستفاده هاي بيشماري کرده اند که از جمله بارزترين اين سوءاستفاده تلاش امريکا ذر جهت القاء سياست هاي ملّي خود در خصوص دفاع مشروع و پاسداري از صلح و امنيت ملّي به عنوان مواضع جهاني و تحميل آن ها به جامعه جهاني نموده اند. به گزارش ايرنا، اين قطعنامه ضد ايراني در حالي صادر شده که هيلاري کلينتون وزير امور خارجه آمريکا در بيانيه اخير خود اعلام مي کند،صدور قطعنام? 1929، مانند قطعنامه هاي پيشين، مسير روشني را بسوي تعليق اين تحريم ها، به ايران ارائه مي دهد. اما مردم ايران به نيکي مي دانند که در 30 ساله گذشته قطعنامه هاي مختلفي بر عليه ايران صادر شده و اين قطعنامه همچون قطعنامه ديگر کارآيي ندارد و تنها ماهيت برخي از کشورهاي استعمارگر را در جهان نمايان مي کند. گزارش از محمود رييسي 7359/671
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 879]