توفيق صادرات نرم‌افزار در شرايط بحراني اقتصاد جهان‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: توفيق صادرات نرم‌افزار در شرايط بحراني اقتصاد جهان‌

ارزش افزوده بالا و ويژگي‌هاي خاص بسته‌هاي نرم‌افزاري موجب شده تا صادرات نرم‌افزار مورد توجه بسياري از كشورهاي در حال توسعه قرار گيرد. در كشور ما نيز تلاشهاي خوبي طي سالهاي اخير براي توسعه صادرات نرم‌افزار صورت گرفته كه نشان مي‌دهد بهره‌برداري مناسب از صادرات نرم‌افزار مستلزم هدفگذاري صحيح و برنامه‌ريزي و اجراي درست مي‌باشد.‌

محصولات نرم افزاري داراي ويژگي‌هاي منحصر به فردي هستند كه از آن جمله مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:

الف - امكان تكثير سريع و آسان‌

ب - حمل و نقل راحت‌

ج- فراگيري (جامعيت)‌

د- طول عمر كوتاه: به دليل تحولات سريع فناوري‌هاي نو و سرعت تحولات سيستم‌هاي نرم افزاري نيز بسيار زياد شده است.‌

ويژگي‌هاي توليد نرم افزار

( روش‌ها و ابزارها)‌

الف- فكري بودن توليد نرم افزار: توليد نرم افزار كاري است كه بيشتر به انسان‌هاي مستعد و روش‌هاي مهندسي و طراحي نياز دارد، در حالي كه توليد ساير محصولات علاوه بر كار فكري، به منابع انساني، تجهيزات و منابع اوليه فراوان احتياج دارند.‌

ب- بستر كاري ارزان و در دسترس: براي توليد نرم افزار زير ساخت‌هاي كمياب و گران قيمت لازم نيست.‌

ج- عدم نياز به مرحله كارخانه‌سازي: فاصله بين محصولات نرم افزاري با مرحله تحقيقات آن بسيار اندك است در نتيجه توليد نرم افزار به صرفه‌تر از ساير محصولات فناوري است.‌

د- رونق شغلي: به دليل فراگيري، بازار كار نرم افزار چه در داخل و چه در سطح جهان، بسيار بيشتر از ساير رشته‌ها است.‌

ح- سرمايه‌گذاري اندك: توليد نرم افزار به سرمايه‌گذاري محدودي نياز دارد.‌

و- نزديكي صنعت با دانشگاه: كارخانه‌ها به دليل نياز به مواد خام، لازم است نزديك معدن مربوطه احداث شوند، در حالي كه مراكز توليد نرم افزار كه بيشتر كاري فكري است، بايد در مجاورت دانشگاه‌ها كه مراكز توليد افراد خبره مي‌باشند ايجاد شوند، هر چند هر دو بايد از يك سو به بازار وصل باشند.‌

چالشهاي صنعت نرم افزار:‌

داشتن بازار جهاني براي نرم افزار بدون فناوريها و متدولوژيهاي جديد نرم افزاري، نيروهاي فني و آموزش ديده، استراتژي ونوآوري امكان پذير نيست. حتي بازار محلي نيز متاثر از بازار جهاني است. وقتي مشتريان دولتي، صنعت داخلي را قبول نداشته باشند ومشتريان خصوصي محصول ارزانتري را از شركتهاي خارجي ببينند، مسلما جايي براي فعاليت شركتهاي نرم افزاري داخلي باقي نخواهد ماند، تنها اميد بسياري از اين شركتها در گذشته زبان نرم‌افزارهاي توليدي بود كه با استاندارد شدن زبان فارسي و لحاظ آن در يوني كد، سنگرهاي اين حوره نيز به تدريج در حال تسخير شدن است. نمونه روشن اين ادعا برتري قدرتمندانه نرم افزار ويرايشگر عربي شركت مايكروسافت بر تمامي ويرايشگرهاي فارسي است.‌

ماهيت صنعت نرم افزار بر خلاف ساير صنايع، بيشتر تحقيقاتي است. در صنايع سخت افزاري پس از تحقيق وتوسعه مرحله توليد و سپس مرحله بازاريابي و فروش قرار دارد در حاليكه در صنعت نرم افزار مرحله‌اي به نام توليد وجود ندارد.بنابراين يكي از عوامل پويايي و رقابتي شدن صنعت نرم افزار برقراري و حفظ ارتباط با دانشگاه‌ها و موسسات تحقيقاتي نرم افزار در داخل وخارج از كشور است. در برخي از كشورها اين مساله امري رايج و جا افتاده است. حتي شركتي مثل مايكروسافت هم با دانشگاهي مثل دانشگاه واشنگتن همكاري مي‌كندو تزهاي دكتري در زمينه‌هاي مختلف موردنيازش تعريف مي‌نمايد. در پاركهاي تحقيقاتي نيز معمولا سر و كله شركتها پيدا مي‌شود و در آنجا شعبه‌اي را به خود اختصاص مي‌دهند. شعب شركتهاي اوراكل و هولت پاكارد آمريكايي در پارك نرم افزار‌هاگنبرگ اتريش نمونه‌اي از همكاري صنعت با مراكز تحقيقاتي خارجي است.‌

جدايي دانشگاهها و صنعت وتمركز صنعت بر ابزارها، روشها ومتدولوژيهايي كه مدتهاست از رده خارج شده اند. در جذب نيروي كار فارغ التحصيل دانشگاهها خلل ايجاد مي‌كندودر نتيجه مكانيزم فرار مغزها تقويت مي‌شود و خود صنعت، نخستين ضرر‌كننده خواهد بود. نيروي انساني ماهر مهمترين جز صنعت ‌‌IT خصوصا نرم افزار است. اين عنصر به قدري مهم است كه كشورهاي پيشرفته كه از صنايع پويا برخوردارند، سالانه هزاران نفر از نيروهاي نرم افزاري كشورهاي در حال توسعه را جذب مي‌نمايند. تحقيقات نشان مي‌دهد كه ارزش كار يك برنامه نويس يا متخصص نرم افزاري عالي 20 بار بيشتر از يك متخصص متوسط است.‌

موانع توسعه صادرات نرم‌افزار كشور و راه‌هاي مقابله ‌

صادرات نرم‌افزار كشور در سال‌هاي اخير علي‌رغم كمبود قوانين حمايتي، روندي صعودي داشته ولي ظرفيت صادراتي كشور در اين حوزه بسيار بيشتر از ارقام كسب شده فعلي است. به دليل اهميت موضوع بايد موانع توسعه صادرات نرم‌افزار در ايران مورد بررسي قرار گيرد و راهكارهاي جدي و عملي براي برطرف‌سازي آنها ارائه شود. برخي از موانع اصلي توسعه صادرات نرم‌افزار در ايران به اختصار عبارتند از:

الف - فقدان برنامه روشن و مشخص ‌

يك برنامه كلان هدفدار كه با واقع‌بيني تهيه شده باشد، و به درستي مورد اجرا قرار گيرد، مي‌تواند پيشرو خوبي براي توسعه صادرات نرم‌افزار كشور باشد. نبود هدايت و برنامه مشخص، موجب سردرگمي شركت‌هاي صادراتي مي‌شود و آنها را از تلاش براي حضور جدي در بازارهاي بيروني باز مي‌دارد.

ب- مشكلات بين‌المللي ‌

شرايط خاص جمهوري اسلامي و تحريم‌ها و بي‌عدالتي‌ كشور‌هاي خارجي كه جهان را از منظر منافع خودشان مي‌بينند و همچنين افكار عمومي خارج از كشور كه تحت‌تاثير شديد رسانه‌هاي غربي قرار دارند، مسلما باعث فرصت‌سوزي در همه حوزه‌ها و به خصوص حوزه صادرات نرم‌افزار مي‌شود.‌

ج - توجه ساير كشورها به اين موضوع ‌

به دليل اهميت موضوع صادرات نرم‌افزار و ويژگي‌هايي كه به آن اشاره شد، بسياري از كشورها به خصوص كشورهاي آسيايي در پي كسب سهم از بازار منطقه برآمده‌اند. اين مساله و ايجاد رقباي جديد كه محصولات آنها بعضا ارزانتر از محصولات ماست و عموما مشكلات توليدي ما را هم ندارند، به معني از بين رفتن بازار بالقوه صادرات نرم‌افزار مي‌باشد.‌

د - الگوي تجارت نرم‌افزار ‌

يكي از مهمترين مشكلات صادرات نرم‌افزار در ايران وجود تفكر مبتني بر توليدكننده در تجارت است. تفكري كه در آن رقابت حذف مي‌شود. يكي از دلايل اين تفكر ناآگاهي مشتري است كه رفع آن نيازمند اطلاع‌رساني قوي در اين زمينه مي‌باشد، چيزي كه در كشور ما وجود ندارد. در اين سيستم مشتري به سراغ توليد‌كننده مي‌رود و توليدكننده است كه در تعيين قيمت و كيفيت نقش اصلي را دارد.‌

تفكر ديگر، تفكر جهاني تجارت نرم‌افزار، تفكر مبتني بر مشتري است كه در آن توليدكنندگان با ابزاري چون اعتبار، كيفيت و قيمت مناسب سراغ مشتريان رفته و آنها را جذب مي‌كنند.‌

با توجه به اين دو تفكر، توليدكنندگان داخلي نرم‌افزار كه مشتريان خود را دارند و جذابيت‌هاي ديگر بازار از جمله خريد و فروش سخت‌افزار آنها را مشغول كرده است، تنها منتظر مشتريان جديد هستند. از آن طرف مشتريان خارجي به دنبال توليدكنندگان معتبر با كيفيت و ارزان‌قيمت هستند كه از نزديكترين بازار آنها را برمي‌گزينند. با اين روند، صادرات نرم‌افزار هيچگاه به ظرفيت واقعي خود نمي‌رسد.

شركت‌هاي محدود داخلي كه اين بن‌بست را شكسته‌اند و موفق به صادرات شده‌اند، از ارتباطات و فرصت‌هاي ويژه‌ بازاريابي خود استفاده كرده‌اند. بنابراين لازم است گام‌هاي بلندي در ايجاد ارتباط و نفوذ به بازار برداشته شود.‌

ح -‌ بحران نرم‌افزار و كمبود نيروي انساني متخصص ‌

دنياي نرم‌افزار تا كنون با دو بحران اساسي مواجه شده است. بحران نخست در اواخر دهه 60 و در پي شكست بسياري از پروژه‌هاي نرم‌افزاري بزرگ (و اتمام آنها با هزينه و زماني به مراتب بيشتر از ميزان پيش‌بيني شده) بروز كرد. ‌

بحران دوم در دهه 80 پس از رشد سريع صنعت الكترونيك و ارزان شدن سخت‌افزار و در نتيجه به كارگيري كامپيوتر در تمام عرصه‌ها بروز كرد. كمبود نيروي انساني لازم جهت طراحي و توليد نرم‌افزارهاي موردنياز، بارزترين نمونه بحران مذكور تلقي مي‌شود.‌

در صورتيكه برنامه درستي براي كشور تدوين شود و اهدافي براي صادرات نرم‌افزار تعيين شود، مسلما نيروي انساني به مراتب كيفي‌ترو كمي‌تر از امروز موردنياز خواهد بود.‌

و - ارتباطات بين‌المللي و بازاريابي ‌

برخي از صاحب‌نظران انفورماتيك مهمترين دليل ضعف صادرات نرم‌افزار را كمبود نيروي برنامه‌نويس تلقي مي‌كنند. بر اساس اين نظر در يك سيستم مبتني بر توليد، با افزايش برنامه‌نويس، ميزان كار داخل كاهش مي‌يابد واين خود باعث رقابت مي‌شود، ازنتايج اين رقابت، افزايش كيفيت و رواج تفكر مبتني بر مشتري خواهد بود. در نتيجه افراد و شركت‌ها از بن‌بست خارج شده و براي يافتن كار مجبور به بازاريابي خارجي و برقراري ارتباطات بين‌المللي مي‌شوند، پس بايد دولت در تربيت برنامه‌نويسان ماهر اقدام كند.‌

هرچند كليت اين نظر درست است ولي اشكالاتي نيز بر آن وارد است: اين طرح درصورت درستي يك طرح درازمدت چندين ساله مي‌باشد كه شركت‌ها بيشتر متمايل به طرح‌هاي كوتاه‌مدت هستند. مهاجرت برنامه‌نويسان زبده به خارج از كشور يكي از مهمترين موانع اين طرح است. همچنين گستردگي كار نرم‌افزار و افزايش روز‌افزون نياز به آن با مقوله كمبود كار داخلي در تضاد است و تا موقعي كه بر كيفيت نرم‌افزار توليد داخل، نظارتي اعمال نشده و سفارشات دولتي از طريق مناقصه و رقابت واقعي ارائه نشوند، اين طرح به نتيجه موفق نهايي دست نخواهد يافت.‌

حال كه قرار است در نهايت شركت‌ها به بازاريابي تن دهند، بهتر است از هم‌اكنون بودجه‌ها به جاي تحقيقات گسترده، در اين اقدام عملي هزينه شود و نهادهايي كه خود را متولي نرم‌افزار مي‌دانند، با تربيت بازارياباني زبده و ايجاد دفاتر بازاريابي و گسترش ارتباطات بين‌المللي به دنبال جذب سفارشات خارجي باشند. خصوصا آنكه بازاريابي، با توجه به تفكر مبتني بر مشتري، به هزينه فراواني نياز داشته كه مسلما بدون كمك دولت قابل تامين نيست.

قطعا صادرات نرم‌افزار با مشكلات عديده‌اي روبروست و بايد براي رفع همه آنها اقدام كرد. بايستي با شناسايي مشكلات و ارائه و پيگيري راه‌حل‌هاي عملي و فوري، صادرات نرم‌افزار را افزايش داد و در مراحل بعدي با استفاده از تجربه و انگيزه مضاعفي كه به دست خواهد آمد به فكر شناسايي و رفع مشكلات ريشه‌اي و فرهنگي و غيره افتاد.‌

نكات كليدي ديگري نيز مي‌تواند راهگشاي تجارت و صادرات نرم‌افزار باشد. خدمات نرم‌افزاري، مانند نصب و نگهداري سيستم‌ها و شبكه‌ها در محل، امري فراموش شده در كشور ما است. خوب است بدانيم كه هند بيشترين درآمد نرم‌افزارش را از طريق خدمات پيشرفته نرم‌افزار به دست مي‌آورد.‌

راه‌كار ديگري كه بايستي مورد توجه قرار بگيرد. استفاده از اهرم سفارش‌هاي دولتي در جهت تشويق شركت‌هاي نرم‌افزاري به صادرات است. بازار عمده اين شركت‌ها همچنان دولت است و اگر شركت‌هايي كه صادرات بيشتري دارند در اولويت قرار بگيرند به نفع كشور و بقاي صنعت نرم‌افزار در دنياي متحول آينده است.‌

ميزگرد با كارشناسان در اطلا‌عات‌

برخي از كارشناسان حوزه صادرات نرم‌افزار در ميزگرد اختصاصي با روزنامه اطلاعات ضمن بررسي چالش‌ها و موانع صادراتي اين بخش، ارائه حمايت‌ها بيشتر دولت را بهترين راه براي رونق صادرات محتواي الكترونيكي و بسته‌هاي نرم‌افزاري ايران معرفي كردند.

اين كارشناسان اعتقاد دارند تجارت جهاني نرم‌افزار در شرايط بحران كنوني اقتصاد جهاني كه منجر به كاهش صادرات عمده كالا و خدمات در سطح دنيا شده است، نه تنها با كاهش ارزش روبرو نشده بلكه در برخي از كشورها با استقبال خريداران خارجي روبرو بوده است.

اين نكته نشان مي‌دهد كه صادرات نرم‌افزار در هر شرايطي به توليدكنندگان و صادر كنندگان مقرون به صرفه است. زيرا توليد نرم‌افزار به منابع مالي هنگفتي نياز ندارد و به لحاظ فكري بودن اطلاعات آن، داراي ارزش افزوده بسيار بالايي است.‌

اما در كشور ما علي‌رغم وجود استعدادهاي سرشار براي توليد و صادرات نرم‌افزار، هنوز به خوبي از توانمنديهاي اين بخش استفاده نشده است.به عقيده اين كارشناسان و صادر كنندگان نرم‌افزار مواردي از جمله مشكل معافيت مالياتي، نرخ‌گذاري نشدن محصولات نرم‌افزار، آشنا نبودن بانك‌ها با صادرات جهت ارائه تسهيلات بانكي به صادر كنندگان نرم‌افزار، ناشناخته بودن ايران در بازار جهان، پروژه‌اي كار كردن شركت‌ها و ريشه‌اي بودن صادرات و مسايل سياسي كشور از موانع موجود در صادرات نرم‌افزار كشور است.‌

بررسي روند صادرات نرم‌افزار ايران در سالهاي گذشته نشان مي‌دهد كه دست‌يابي به كيفيت نرم‌افزاري در سطح بين‌المللي نيازمند حمايت دولت است.

نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار در اين مورد معتقد است: موفق نبودن شركت‌ها در جذب سرمايه‌هاي داخلي و خارجي يكي از مشكلات بزرگ در اين زمينه است و شركت‌هاي خارجي به دليل رعايت نشدن قانون كپي‌رايت در كشور احساس امنيت نكرده و تمايلي به سرمايه‌گذاري در اين صنعت ندارند.

وي اظهار اميدواري مي‌كند تا با اطلاع‌رساني مناسب، فرهنگ‌سازي توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در خصوص قانون حمايت در حقوق پديدآورندگان نرم‌افزار اين معضل بزرگ حل شود و آمار صادرات افزايش پيدا كند.

به گفته وي اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار ايران سال گذشته با هدف بررسي چالش‌ها و موانع صادرات اين بخش، اقدام به برپايي نخستين همايش توسعه صادرات نرم‌افزار كرد و طي آن علاوه بر اعلام اجرايي شدن بسته حمايتي از صادرات نرم‌افزار پيش‌بيني شد ميزان صادرات نرم ‌افزار كشور در پايان سال 1386 به 40 ميليون دلار برسد ولي در پايان سال گذشته با بررسي پرونده‌هاي صادراتي 9 شركت در كميته ماده 19 مستندات صدور 45 ميليون دلار صادرات نرم‌افزار ارائه شد.‌

يعني ميزان صادرات نرم‌افزار در سال گذشته حدود 12 درصد بيشتر از پيش‌بيني اوليه بود.‌

وي مي‌گويد: سازمان توسعه تجارت در سال جاري نيز به مانند سالهاي گذشته تا سقف 80 درصد از قراردادهاي صادراتي را به عنوان جوايز صادراتي به صادركنندگان اين حوزه پرداخت مي‌كند و اكنون شركت‌هاي صادراتي منتظر دريافت جوايز صادراتي خود هستند.

اين سخنان نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار در حالي عنوان مي‌شود كه دو روز پيش كيومرث فتح‌اله كرمانشاهي معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت ايران در يك گفتگوي خبري اعلام كرد: حسب دستور رئيس‌جمهوري اسلامي ايران در روز ملي صادرات، پرداخت جوايز صادركنندگان كالا و خدمات به روز شده و صادركنندگان در سراسر كشور مي‌توانند با مراجعه به سازمانهاي بازرگاني استانها و ارائه مدارك مثبته، نسبت به دريافت جوايز صادراتي كه پس از 29 مهر امسال صورت گرفته شده باشد، اقدام كنند.‌

كرمانشاهي همچنين اعلام كرد كه جوايز معوق سال 1386 صادركنندگان كالا و خدمات از حدود 2 هفته ديگر بتدريج تسويه خواهد شد.

نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار ايران همچنين مي‌گويد: روند صادرات نرم‌افزار در ايران از سال 1382 با 250 هزار دلار صادرات آغاز شد كه اين ميزان در سال 83 به 10 ميليون و 700 هزار دلار و در سال بعد از آن به 15 ميليون دلار افزايش يافت.‌

طي سال 1385 نيز بالغ بر 25 ميليون دلار نرم‌افزار از ايران به بازارهاي خارجي صادر شد.

به گفته طلايي ازبكستان، افغانستان، جمهوري دومينيكن، كانادا، آلمان، امارات متحده عربي، مالزي، تاجيكستان، مكزيك و زيمبابوه مهمترين بازارهاي صادراتي براي نرم‌افزارهاي ايران به شمار مي‌روند.‌

نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار با بيان اين مطلب كه ميزان صادرات نرم‌افزار از ايران طي 10 ماه نخست سال 1387 به حدود 50 ميليون دلار رسيده، يعني نسبت به 5 سال پيش 2 هزار درصد افزايش يافته است، مي‌گويد: اين توفيق صادراتي در واقع يك جهش چشمگير در صادرات نرم‌افزار محسوب مي‌شود.

وي پيش‌بيني مي‌كند با ادامه اين روند ميزان صادرات نرم‌افزار كشور تا پايان سال جاري به 60 ميليون دلار بالغ شود.‌

وي مي‌گويد: اميدواريم با حمايت‌هاي سازمان توسعه تجارت ايران و اجراي معافيت مالياتي براي صادركنندگان نرم‌افزار و صدور پروانه صادراتي براي صادرات نرم‌افزار توسط كميته ماده 19 شاهد رشد روزافزون آمار صادراتي در اين حوزه باشيم.

شايان ذكر است كه اجراي مفاد بسته حمايتي دولت از صادرات نرم‌افزار در افزايش آمار صادراتي اين حوزه نقش به‌سزايي داشته است.‌

مطابق اين بسته حمايتي، سازمان توسعه تجارت ايران به نمايندگي از دولت تا سقف 50 درصد از هزينه‌هاي مربوط به ارتقاء كيفيت، تبليغات خارج از كشور، اجراي طرحهاي ارتقاء توان صادراتي و برگزاري يا حضور در نمايشگاهها خارج از كشور را براي محصولات صادراتي نرم‌افزار پوشش مي‌دهد.

همچنين سازمان توسعه تجارت برخي از هزينه‌هاي اعزام هيات‌هاي بازاريابي تجاري به بازارهاي هدف و يا پذيرش هيات‌هاي خارجي را در مورد محصولات نرم‌افزاري ايران پرداخت مي‌كند.‌

دولت همچنين بخشي از هزينه‌هاي ثبت محصول يا نام و علائم تجاري محصولات نرم‌افزاري ايران را در بازارهاي هدف پوشش مي‌دهد و به منظور كمك به توسعه صادرات اين حوزه در راستاي رقابت‌پذيري در مقابل رقباي خارجي هزينه‌هاي مربوط به طرحهاي تحقيقي را تا سقف 50 درصد به صورت يارانه صادراتي تامين مي‌كند.‌

علاوه بر آن سازمان توسعه تجارت 50 درصد از هزينه اجاره محل ايجاد مراكز تجاري و يا شبكه‌هاي توزيع خارج از كشور محصولات نرم‌افزاري ايران را تقبل مي‌كند.

اين در حاليست كه آقاي مهدي پور سرپرست دفتر توسعه صادرات سازمان توسعه تجارت ايران نيز دو روز پيش اعلام كرد كار نرخ‌گذاري و ارزيابي ارزش قراردادهاي صادراتي حوزه ‌‌IT در كميته ماده 19 آغاز شده است.‌

به گفته وي با موافقت اين كميته صادركنندگان خدمات فني و مهندسي و از جمله صادركنندگان نرم‌افزار نيز از اين پس مي‌توانند همانند صادركنندگان كالا در قبال صادرات، واردات داشته باشند.

وي مي‌گويد: مطابق مفاد قانون برنامه پنجساله سوم و چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي صادرات انواع كالا و خدمات و از جمله صادرات بسته‌هاي نرم‌افزاري از پرداخت ماليات معاف است.‌

گفت: دولت طي سال 82 حدود 200 ميليون ريال، سال 83 حدود 8 ميليارد ريال، سال 84 حدود 9 ميليارد ريال، سال 85 حدود 15 ميليارد ريال و در سال گذشته نزديك به 32 ميليارد ريال جوايز صادراتي به صادركنندگان اين حوزه پرداخته است.

صادرات انواع كالا و خدمات و از جمله صادرات بسته‌هاي نرم‌افزاري از پرداخت ماليات معاف است.‌

نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار ايران همچنين در ادامه برنامه‌هاي دولت براي توسعه صادرات اين حوزه مي‌گويد: با هماهنگي سازمان توسعه تجارت ايران تا پايان سال جاري همزمان با برپايي نمايشگاه بين‌المللي سبيت آلمان (بزرگترين نمايشگاه كامپيوتر در جهان) يك هيات بازاريابي تجاري از ايران به اين نمايشگاه اعزام خواهد شد. اين در حاليست كه غرفه محصولات صادراتي ايران سال گذشته در اين نمايشگاه برپا شده بود.

در همين راستا به منظور ارائه اطلاعات ‌IT سراسر جهان و همچنين معرفي توانمنديهاي صادراتي كشورمان در اين حوزه درگاه اطلاع‌رساني (پورتال الكترونيكي) صادركنندگان نرم‌افزار ايران از فردا بطور رسمي راه‌اندازي مي‌شود.‌

طلايي مي‌گويد: به منظور معرفي شركت‌هاي توليدي و صادراتي ايران در حوزه‌IT نخستين دايركتوري اينترنتي فناوري اطلاعات ايران به نشاني ‌‌WWW.UISEDIRECTORY.IR راه‌اندازي شده است كه اطلاعات كاملي از توان توليدي و صادراتي كشورمان در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار مي‌دهد.‌

اضافه مي‌شود كه به منظور جمع‌آوري اطلاعات مناقصات بين‌المللي فني و مهندسي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات توسط دفاتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران پايگاه اطلاع‌رساني ‌‌IRANITMARKET.COM راه‌اندازي و پياده سازي شده كه اين مجموعه اطلاعات خوبي براي حضور كارشناسان ‌‌IT ايران در مناقصات بين‌المللي ارائه مي‌دهد.‌

وزارت بازرگاني همچنين از طريق سازمان توسعه تجارت ايران به منظور حمايت از شركت‌هاي توليدي و صادراتي در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات برنامه‌اي جهت توليد لوح فشرده (كاتالوگ الكترونيك) دارد و در آينده نزديك محصولات و خدمات صادراتي ايران در حوزه بصورت استاندارد و بر روي لوح فشرده به دفاتر نمايندگي‌هاي تجاري خارج از كشور ارائه خواهد شد.‌

علاوه بر موارد فوق و در راستاي حمايت از توسعه صادرات نرم‌افزار كارگروه ماده 19 آيين‌نامه اجرايي حمايت‌هاي دولت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي تصويب كرده كه صادركنندگان نرم‌افزار بايد براي دريافت جوايز صادراتي خود، قراردادهاي معتبر ميان صادركننده و كارفرما را به تاييد اتاق بازرگاني و نيز نمايندگي ايران در كشور هدف برسانند.‌

عضويت در اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار، عضويت در بانك اطلاعات صادركنندگان سازمان توسعه تجارت ايران، ارائه كارت بازرگاني معتبر و مستندات مالي تائيد شده از سوي كارفرماي خارجي مبني بر دريافت وجه قرارداد متناسب با پيشرفت كار توسط صادركننده ايراني از ديگر شروط دريافت جوايز صادراتي در اين حوزه است.‌

نايب رئيس اتحاديه صادركنندگان نرم‌افزار در ادامه اين گفتگوي خبري مي گويد: با هدف جلب حمايت‌هاي بيشتر دستگاههاي دولتي از صادركنندگان اين حوزه دومين همايش ملي توسعه صادرات نرم‌افزار ايران فردا (سه‌شنبه) دهم دي‌ماه با سخنان مقامات ارشد اقتصادي كشور و همچنين با حضور جمع كثيري از فعالان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران در مركز همايش‌هاي بين‌المللي صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران برگزار مي‌شود.‌

سيد محمدرضا حسيني دبير سومين همايش توسعه صادرات نرم‌افزار نيز معتقد است: توليد نرم‌افزار در اغلب نقاط دنيا يكي از صنايع پررونق محسوب مي‌شود و همين مساله موجب رشد قابل توجه اين صنعت در سالهاي اخير شده است. وي مي‌گويد: در شرايط بحران اقتصاد جهاني خبرهاي زيادي مبني بر ورشكستگي بسياري از صنايع مهم دنيا منتشر مي‌شود ولي تاكنون خبري مبني بر كاهش ارزش صادرات و يا سقوط سهام شركت‌هاي نرم‌افزاري منتشر نشده است.

حسيني مي‌گويد: بررسي روند صادرات نرم‌افزار از ايران طي سالهاي اخير نشان مي‌دهد كه توليد محتواي الكترونيكي و بعضا نرم‌افزاريهاي كاربردي در ايران داراي جاذبه صادراتي است.‌

به گفته وي اگر در حال حاضر كه دوران ابتداي رونق صادرات نرم‌افزار از كشورمان را سپري مي‌كنيم از اين صنعت حمايت شود، قطعا صادرات نرم‌افزار از ايران دوران بلوغ خوبي خواهد داشت.

وي مي‌افزايد: دولت مي‌تواند از طريق ارائه تسهيلات، توليدكنندگان اين حوزه را به عرصه محصولات قابل استفاده در بازارهاي بين‌المللي تشويق كند.‌

دبير دومين همايش ملي توسعه صادرات مي‌گويد: در همايش امسال چالش‌ها و فرصت‌هاي صادرات محصولات اين حوزه توسط كارشناسان مورد بررسي قرار مي‌گيرد.‌

دوشنبه 9 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 232]