پورتال شناسه ملي اشخاص حقوقي، زمينه سوء استفاده از شركتهاي كاغذي را از بين مي‌برد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: پورتال شناسه ملي اشخاص حقوقي، زمينه سوء استفاده از شركتهاي كاغذي را از بين مي‌برد
اجتماعي. قضايي. سازمان ثبت اسناد واملاك كشور
قاسم سليماني معاون برنامه ريزي و توسعه فناوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در همايش آموزشي پورتال شناسه ملي اشخاص حقوقي كشور گفت: با راه اندازي اين سيستم، زمينه سوء استفاده از شركت‌هاي كاغذي از بين مي رود.

به گزارش روز شنبه ايرنا به نقل از روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور وي افزود: مسئوليت اين كار تخصصي بعد از جلسات متعدد و واگذاري به سازمان ثبت اسناد، در معاونت حقوقي رياست جمهوري و با هدف ايجاد فضاي مناسب براي كسب و كار در حال پيگيري است.

سليماني گفت: منتظر وعده داده شده از سوي دولت درخصوص اختصاص اعتبار لازم و ساختمان مناسب براي عملياتي شدن هستم ولي سازمان ثبت با تلاش و پيگيري فراوان و در راستاي منافع ملي اين پروژه را آغاز كرده است.

وي با اشاره به رتبه ايران در ارزيابي‌هاي بانك جهاني در بخش شاخص-شروع كسب و كار> افزود: بايد همه بخشها براي بسترسازي جهت رونق كسب و كار و ارتقاي جايگاه ايران در ارزيابي‌هاي بين‌المللي با همكاري موثر جهت عملياتي شدن اين طرحها كمك نمايند.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاك كشور همچنين از ادارات كل ثبت اسناد و املاك سراسر كشور خواست تا همه توان خود را براي اجراي موفق اين پروژه به كار گيرند.

عبدالحسين جليلي نميني مدير كل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد نيز در اين همايش با اشاره به روند رو به رشد وقوع جرايم مالي و اقتصادي گفت: اين نوع جرايم معمولا با سوء استفاده از خلاء‌هاي قانوني، بهره برداري از رانت‌هاي مختلف، تباني افراد ذي نفوذ و ضعف نظارتهاي قانوني صورت مي‌گيرد كه در نهايت موجب تضييع حقوق عامه و وارد آمدن خسارات عمده به بيت المال مي‌شود.

وي افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه يكي از عناصر مهم شكل‌گيري اينگونه مفاسد، استفاده از پوشش شخصيت حقوقي شركت هاست و خلاء‌هاي موجود در قوانين و مقررات حاكم بر شكل گيري، ثبت، فعاليت و انحلال برخي از انواع شركتها، اين امكان را ايجاد مي‌كند تا افراد با هويت جعلي و سوء پيشينه كيفري و نشان‌هاي غير واقعي، اقدام به ثبت شركت نمايند.

مدير كل ثبت شركت‌ها و موسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد،گفت: اين روند باعث شده تا تسهيلات بانكي در بخش‌هايي غير از اهداف مشخص شده هزينه شده و ضمن تاخير يا عدم باز پرداخت آنها، شركت‌ها ناگهان با بدهي‌هاي كلان مالياتي منحل و ناپديد شوند.

جليلي نميني گفت: به همين منظور كارگروهي متشكل از سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، وزارت دادگستري، نيروي انتظامي و دادستاني جهت يافتن راه حل هاي مقابله با سوء استفاده‌هاي به عمل آمده در اين زمينه تشكيل گرديد و نهايتا معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري به استناد اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسي، آئين نامه اختصاصي شناسه ملي براي كليه اشخاص حقوقي را در اسفند ماه سال ‪ ۸۶‬در ‪ ۱۷‬ماده و ‪ ۲۱‬بند و تبصره تهيه و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به موجب ماده ‪ ۸‬آئين نامه مذكور به عنوان تنها مرجع رسمي اطلاعات شناسه اشخاص حقوقي كشور تعيين و موظف شد نسبت به راه اندازي پايگاه اطلاعات شناسه ملي اشخاص حقوقي ظرف مهلت مقرر اقدام نمايد.

مديركل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد با اشاره به اقدامات صورت گرفته در اين زمينه با مسئوليت معاونت برنامه ريزي و توسعه فنآوري اطلاعات سازمان ثبت اسناد گفت: كار استخراج و ورود اطلاعات كليه شركتها و موسسات غير تجاري ثبت شده در واحدهاي ثبتي كشور انجام شده و در حال حاضر بانك اطلاعات شناسه ملي، آماده و قابل بهره برداري است.

وي افزود: اين پورتال در بخش درون سازماني اين امكان را به ادارات كل ثبت سراسر كشور و اداره كل ثبت شركتها مي‌دهد كه تغييرات اقلام اطلاعاتي قبلي و شركتهاي جديد التاسيس را به صورت به روز در سايت نگهداري كنند و در بخش برون سازماني نيز براي كليه دستگاههاي متولي ايجاد شخصيت حقوقي، با اختصاص صفحه‌اي در اين پورتال، مديريت به روز رساني اطلاعات را به آنها واگذار مي‌كند كه بعد از هماهنگي‌هاي لازم در اين زمينه نيز اقدام خواهد شد.

جليلي نميني همچنين با اشاره به وجود ‪ ۳۶۰‬هزار شركت و موسسه در شهر تهران و مراجعه روزانه ‪ ۲‬تا سه هزار نفر به اداره كل ثبت شركت‌ها افزود:
تغييراتي در نحوه انجام عمليات جهت كاهش زمان رسيدگي بوجود آورده‌ايم و بر اين اساس تاسيس شركت يا موسسه كه قبلا در مدت ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬روز انجام مي‌شد به كمتر از ‪ ۳‬روز كاهش يافته است و با همكاري معاونت برنامه ريزي و توسعه فناوري سازمان ثبت اسناد در صدد هستيم كه كار ورود اطلاعات را به روز و از طريق اينترنت انجام دهيم.

وي همچنين از كاهش زمان رسيدگي به تغييرات شركت‌ها و موسسات از ‪ ۱۸‬روز به ‪ ۶‬روز و زمان استعلام از ‪ ۷‬روز به ‪ ۲‬روز در اداره كل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري خبر داد.

جليلي نميني افزود: با اجراي كد شناسه ملي اشخاص حقوقي، بانك اطلاعاتي جامع و كاملي از مجموعه فعالان اقتصادي كشور ايجاد مي‌شود و ايجاد اين نظام جامع نظارتي كنترلي، رهگيري و شناسايي اشخاص حقوقي، بي‌ترديد بستر مناسبي را براي فعاليت‌هاي اقتصادي و بازرگاني كشور فراهم مي‌آورد و اداره كل ثبت شركتها و موسسات غير تجاري سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به محور قابل استناد آمارهاي پايه‌اي كشور در زمينه اشخاص حقيقي با ارائه آمارهاي ماهيانه براي برنامه ريزي‌هاي توسعه‌اي كشور تبديل مي‌گردد.

گفتني است در اين همايش مباحث مربوط به كاربردها و فرصت ها، تغييرات اتوماسيون ثبت شركت‌ها در اثر كاربرد شناسه ملي، دستورالعمل به روز رساني پورتال و نحوه انجام آن، سامانه پرداخت الكترونيكي وجوه و نحوه پياده سازي آن براي شركت‌كنندگان تشريح شد.
شنبه 7 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 147]