قانون رفع موانع توليد و سرمايه گذاري ابلاغ شد؛ دستور رئيس جمهور براي تسهيل در پرداخت تسهيلات بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: قانون رفع موانع توليد و سرمايه گذاري ابلاغ شد؛ دستور رئيس جمهور براي تسهيل در پرداخت تسهيلات بانكي
بر اساس ابلاغيه رئيس جمهور، دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط

سود پرداختي به انواع سپرده ها (Spread) ميزان آنها را به گونه اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق الذكر تا سقف سه درصد محدود گردد.
به گزارش فارس، در ابلاغيه رئيس جمهور آمده است: قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي كه در جلسه مورخ هفتم مردادماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي طبق اصل (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديده و مجلس با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و ششم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش موافقت و موارد ايراد شوراي نگهبان در جلسه مورخ 5/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام با اصلاحاتي به تصويب نهايي رسيده و طي نامه شماره 53103 مورخ 18/9/1387 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.
متن قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي به شرح زير ابلاغ شده است:
ماده1- محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست تا زماني كه آلايندگي ادامه دارد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست (كه تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجرا در سال بعد ابلاغ مي گردد) متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد (1%) قيمت فروش مشمول پرداخت عوارض مي شود.
ماده2- جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است مبلغي را به منظور جبران بخشي از هزينه هاي صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه اي، اجزا و قطعات و مجموعه هاي توليد و خدمات فني و مهندسي كشور (كه فهرست آن در ابتداي هر سال با پيشنهاد وزارت صنايع و معادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي رسد) حداقل معادل حاصل ضرب دو سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه هاي سالانه پيش بيني و به صادركنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر سه ماه از تاريخ صادرات پرداخت نمايد.
ماده3- دولت موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده ها (Spread) ميزان آنها را به گونه اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از تاريخ تصويب اين قانون ميزان تفاوت فوق الذكر تا سقف سه درصد (3%) محدود گردد.
ماده4- اصلاحات زير در قانون اصلاح قوانين و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران انجام مي گيرد:
الف- يك تبصره به عنوان تبصره (5) به ماده (6) به شرح زير اضافه مي گردد:
تبصره5- شوراي عالي استاندارد موظف است مسؤوليت نظارت بر اجراي استاندارد كالا و خدمات (به استثناي دارو كه به عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي باشد) را صرفاً به مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران محول نمايد، به نحوي كه از تاريخ تصويب اين قانون هيچ اقدام موازي در اين خصوص صورت نگيرد.
ماده5- شوراي اقتصاد موظف است، قيمت برق در ساعتها و فصول اوج و ساعتها و فصول كم باري را به گونه اي تعيين نمايد كه متوسط قيمت برق واحدهاي صنعتي از نرخ در ساعات عادي تجاوز ننمايد و منحصراً موجب كاهش مصرف در ساعات اوج گردد.
ماده6- وزارت نفت مكلف است گاز مورد درخواست واحدهاي صنعتي را با اولويت تأمين نموده و قيمت و شرايط تأمين گاز طبيعي (ترش، شيرين، غني، خشك، متان و اتان) و ميعانات گازي براي صنايع پايين دستي به عنوان مواد اوليه و يا انرژي (به عنوان خوراك و يا سوخت) را در بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي (اعم از صنايع موجود يا در حال ساخت و يا صنايعي كه در آينده احداث خواهد شد و صنايعي كه محصولات آنها به مصرف داخلي مي رسد و يا محصولات آنها كلاً يا جزئاً صادر مي شود) يكسان و به گونه اي تعيين نمايد كه تا سال 1390هجري شمسي حداقل بيست و پنج درصد (25%) گاز توليدي كشور صرف مواد اوليه صنايع پايين دستي داخلي گردد.
ماده7- يك تبصره به عنوان تبصره (4) به شرح زير به ماده (13) قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا، مصوب 1374 اضافه مي گردد:
تبصره4- سازمان حفاظت محيط زيست موظف است به استعلامهايي كه به منظور صدور پروانه بهره برداري واحدهاي صنعتي و معدني صورت مي پذيرد ظرف مدت يك ماه جواب داده و در صورت عدم موافقت دلايل آن را به استعلام كننده به صورت كتبي ارايه نمايد.
ماده8- اصلاحات زير در قانون كار صورت مي پذيرد:
الف- به ماده (7) قانون كار دو تبصره به شرح زير اضافه مي گردد:
تبصره3- قراردادهاي با بيش از سي روز بايد به صورت كتبي و در فرم مخصوص كه توسط وزارت كار و امور اجتماعي در چارچوب قوانين و مقررات تهيه و در اختيار طرفين قرار مي گيرد، باشد.
تبصره4- كارفرمايان موظفند به كارگران با قرارداد موقت به نسبت مدت كاركرد مزاياي قانوني پايان كار به مأخذ هر سال يك ماه آخرين مزد پرداخت نمايند.
ماده10- به منظور تأمين مالي طرحها و فعاليتهاي صنعتي و استفاده بهينه از حساب ذخيره ارزي و جهت دهي آن به سمت استفاده حداكثر از توان داخلي:
الف- بانكها و وزارتخانه هاي تخصصي موضوع بند (د) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران موظفند، براي اعطاي تسهيلات از حساب ذخيره ارزي، فروش محصول طرحهاي صنعتي و معدني را با قيمت تحويل در بنادر صادراتي كشور (FOB) محاسبه نمايند.
ب- بانكها موظفند، تسهيلات ارزي و ريالي (اعم از منابع حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده، تسهيلات تكليفي يا منابع داخلي) مورد نياز از طرحهاي صنعتي و معدني را همزمان بررسي و تسهيلات مصوب را بر اساس برنامه زمان بندي اجراي طرح و پيشرفت كارپرداخت نمايند.
ج- اعطاي تسهيلات براي ماشين آلات و تجهيزات داخلي طرحهاي صنعتي و معدني از محل منابع حساب ذخيره ارزي مجاز بوده، سرمايه گذاران طرحهاي صنعتي و معدني مي توانند خريدهاي داخلي از سازندگان ماشين آلات و تجهيزات صنعتي و معدني را نيز به صورت ارزي انجام دهند.
د- در مواردي كه جمع ارزش وثايق و آورده سرمايه گذار، بيش از پنجاه درصد (50%) كل سرمايه گذاري پروژه باشد، بررسي توجيه فني و اقتصادي طرحها توسط بانكها ضرورت نخواهد داشت و بايد با وثيقه گرفتن كل طرح، تسهيلات لازم را پرداخت نمايند.
ه - بانك ذي ربط موظف است حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول درخواست، پاسخ قطعي خود را در مورد قبول يا عدم قبول طرح اعلام نمايد و در صورتي كه پاسخ منفي باشد بايد دلايل كتباً به متقاضي اعلام شود.
ماده11- دستگاه هاي اجرايي و سازمانها و شركتهاي دولتي موظفند، با رعايت قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي و صنعتي و اجرايي كشور:
الف- خريدهاي داخلي (اعم از پروژه اي و غيرپروژه اي) با ارزش بيش از دو ميليارد ريال را از طريق گشايش اعتبار ريالي و يا ارزي به نفع سازندگان داخلي انجام دهند.
ب- صورت وضعيت كارهاي انجام شده توسط پيمانكاران و صورتحساب (فاكتور) فروش سازندگان داخلي را ظرف مدت سي روز بررسي و وجوه آن را به ذي نفع پرداخت نمايند.
ج- وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است حق بيمه تأمين اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و غيرعمراني يا بدون مصالح و با مصالح را صرفاً بر مبناي ليست ارايه شده توسط پيمانكار دريافت نمايد.
ماده12- جهت حمايت از توليد داخل، تعرفه قطعات منفصله نيمه ساخته (D.K.S) و قطعات كاملاً منفصله (D.K.C) تلفن همراه، لوازم برقي خانگي و ساير وسايل برقي (به استثناي خودرو و صنايع فناوري پيشرفته ( هاي تك) با تأييد وزارت صنايع نسبت به تعرفه واردات ساخت كامل (C.B.U) آنها به ترتيب هشتاد درصد (80%) و ده درصد (10%) تعيين مي گردد.
چهارشنبه 4 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 252]