رئيس انجمن داروسازان استان فارس خواستار حفظ حقوق مسئولين فني داروخانه ها شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: رئيس انجمن داروسازان استان فارس خواستار حفظ حقوق مسئولين فني داروخانه ها شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - فارسرئيس انجمن داروسازان استان فارس در نامه اي كه يك نسخه از آن را در اختيار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه فارس،قرار داده است از رئيس مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خواسته است حقوق مسئولين فني داروخانه ها همچنان محفوظ بماند. به گزارش ايسنا متن كامل نامه ياد شده به شرح ذيل مي باشد: رياست محترم مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي با سلام گزارش آن مركز در خصوص دريافت حق فني در داروخانه ها را در تاريخ 11/9/87 از صداي جمهوري اسلامي شنيديم و بر خود لازم و واجب دانستيم موارد زير را جهت تنوير افكار اعضاء محترم آن مركز و هم ميهنان گرامي به استحضار برسانيم: 1- حق فني داروخانه ها براي اولين بار در مملكت از تاريخ 15/12/67 و به استناد بخشنامه شماره 8957 مورخ 6/12/1367 مقام محترم وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي كه وفق بند 15 ماده 1 قانون تشكيلات و وظايف وزارت مذكور مصوب 3/6/67 مبني بر تعيين مبناي محاسبه هزينه هاي خدمات تشخيصي و درماني، دارويي، بهزيستي و تعيين تعرفه هاي مربوط در بخش دولتي و غيردولتي و... صورت گرفته مي باشد در حالي كه جنگ تحميلي در تاريخ 27/4/1367 و با پذيرش قطعنامه 598 شوراي امنيت پايان يافت، لذا نسبت دادن برقراري دريافت حق فني به دليل ثابت بودن قيمت دارو در دوران دفاع مقدس بي اساس و بنيان است. 2- در گزارش فوق قيد شده قيمت دارو ده ها برابر شده و به تبع آن سود فروش دارو به طور چشم گيري افزايش يافته، آيا اعضاء محترم آن مركز به اين نكات واقفند كه: الف- حسب اظهارات معاونت محترم غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان توزيع بيش از 50 درصد داروها از نظر ريالي توسط كمتر از 10 درصد داروخانه هاي كشور يعني داروخانه هاي دولتي صورت مي گيرد و مابقي داروخانه ها كه بيش از 90 درصد را شامل مي شوند فقط فرياد رس مي خواهند كه عدالت در نظام دارويي را احياء نمايد. ب- خريد بيش از 90 درصد داروها از شركت هاي دارويي دولتي با چك حدوداً يك ماهه و فروش 90 درصد همان داروها به بيمه شدگان تحت پوشش دولت با بازپرداخت حداقل 3 الي 4 ماهه. پ- افزايش سالانه حداقل 20 درصد به حقوق پرسنل، بيمه پرسنل، ماليات، آب، برق و... منظور نمودن داروخانه به عنوان يك واحد تجاري نه يك واحد خدماتي و اخذ هزينه هاي آب، برق و... بر اساس تعرفه تجاري حذف تبصره ماده 100 قانون ماليات هاي مستقيم كه حداقل دل خوشيمان بدان بود كه خواب سرمايه كلان داروخانه ها در سازمان هاي بيمه گر روزي توسط وزارت دارايي جبران مي گردد. 7 برابر شدن تعداد داروخانه ها در مقايسه با 2 برابر شدن جمعيت كشور در 30 سال گذشته كه نتيجه آن كاهش تعداد مراجعه كنندگان به داروخانه ها مي باشد. كاهش معدل سود داروهاي وارداتي و توليد داخل از ابتداي انقلاب تاكنون. افزايش قيمت دارو باعث افزايش مبلغ سرمايه گذاري، افزايش خواب سرمايه در سازمان هاي بيمه گر، افزايش اخذ وام و... مي شود، لذا چاره كار در تغيير سود دارو است نه افزايش قيمت دارو كه متأسفانه در 30 سال گذشته سير نزولي داشته است. 3- در گزارش فوق الاشاره آمده استفاده از علم و توانايي هاي مختلف در امر داروسازي جزء وظايف شغلي داروساز است كه به موجب آن صلاحيت اداره داروخانه به ايشان اعطا شده است و نمي توان آن را كالايي جداگانه تلقي و هزينه ديگري را علاوه بر سود متعارف فروش دارو و محصولات ارائه شده در داروخانه از بيماران مطالبه كرد. چنانچه اعضاء محترم آن مركز نظر اجمالي به ماده 1 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و... مصوب 1334 و اصلاحات بعدي آن كه اعلام مي دارم ايجاد هر نوع مؤسسه پزشكي نظير بيمارستان، داروخانه و... بايد با اجازه وزارت بهداري و اخذ پروانه مخصوص مي باشد و ماده 2 همين قانون (امور فني مؤسسات مصرح در ماده 1 بايد توسط كساني كه به نام مسئول فني معرفي شده اند انجام گيرد و...) بيندازند به آساني در مي يابند كه تأسيس و داشتن داروخانه و سود و درآمد مترتب بر آن مقوله اي جدا از مسئول فني است و هر كدام حسب پروانه هاي تأسيس و مسئول فني خود جايگاه قانوني و مسئوليت هاي مشخصي دارند. 4- بر خلاف گزارش مذكور حق فني مختص داروخانه نبوده و مراكز كلينيكي ديگر مثل آزمايشگاه نيز ساليان درازي است كه حق فني دريافت مي نمايند. جهت حقانيت اين ادعا مي توان به بخشنامه هاي وزارت بهداشت و درمان يا سازمان نظام پزشكي مراجعه نمود. 5- مبناي دريافت حق فني به دليل اعمال نظارت فني دكتر داروساز داروخانه بر داروهاي تحويلي نسخ بيماران و نيز به علت مسئوليت هاي قانوني است كه در موارد مختلف به عهده مسئول فني گذاشته شده است و همين مسئوليت هاي قانوني است كه اخذ حق فني را معني دار مي كند. جا دارد به حرف ديگري مثل پوشاك فروشي، ميوه فروشي، سوپر ماركت و... با سودي مشابه يا به مراتب بيشتر از داروخانه و عدم نياز به مسئول فني نيم نگاهي انداخته شود. آيا به راستي داروخانه مانند فروشگاه هاي معمولي فقط كالا مي فروشد يا اينكه مسئول فني آن دانش علمي خود را نيز به بيمار عرضه مي نمايد. آيا دانش علمي مسئولين فني كه همانا نمايندگان قانوني و سوگند خورده و تربيت يافتگان نظام دارويي جمهوري اسلامي اند تا بدانجا بيهوده و يا به زعم كارشناسان محترم مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي بي ارزش انگاشته گرديده كه از همه سو مورد تاراج و تهاجم شبه كارشناسان قرار مي گيرد؟ آيا صرف سال ها عمر و ميلياردها تومان هزينه جهت تربيت اين عزيزان پوچ و بيهوده بوده و اگر اين راه از ابتدا اشتباه بوده اينكه پاسخگوي سال هاي از دست رفته و سرمايه هاي بر باد رفته چه كسي مي تواند باشد؟ لازم به ذكر است حق فني مختص اين كشور نبوده و در بيشتر كشورهاي پيشرفته جهان و با مبالغي به مراتب بيشتر از ايران اجرا مي شود. 6- در پاسخ به اين نكته كه « تحميل حق فني به بيمار توجيه ندارد زيرا اين هزينه در تقبل بيمه هاي درماني نيست و موجب بالا رفتن OOP (هزينه مازاد) بيماران مي شود » بايد گفت چرا سازمان هاي بيمه گر تعرفه حق فني داروساز يا بهتر است بگوييم دستمزد دانش علمي كه با چنين دانشي در قبال بيمار مسئول و تأمين حاشيه امنيت دارويي براي بيمار از اهم وظايف اوست را مانند تعرفه ويزيت پزشكان پرداخت نمي نمايد تا سبب بالا رفتن OOP نگردد. اميد آن كه حضرتعالي كه از متدينين، متعهدين و متشرعين نظام مي باشيد دستور فرماييد هر يك از موارد مطروحه كه مستندات قانوني آن برشمرده شد در جايگاه خوب به صورت مستقل و هر يك از منظر حقيقي و حقوقي با دعوت از كارشناسان و دلسوزان تمامي طرف هاي درگير و مرتبط با عرصه دارو از جمله حوزه معاونت غذا و دارو وزارت بهداشت و درمان، انجمن داروسازان ايران، سازمان نظام پزشكي، سازمان هاي بيمه گر، اساتيد دانشگاه، داروسازان شاغل در دورترين نقاط كشور و شركت هاي توليد و توزيع به بررسي همه جانبه از تمامي ابعاد از قبل از توليد تا پس از توزيع پرداخته و نسبت به اصلاح گزارش منتشره اقدام فرمايند.انتهاي پيام
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2135]