با شهرام سلماسي جاويد ، رئيس هيات مديره كانون انبوه‌سازان مسكن‌ فقط‌ سكونتگاه ‌نيست

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با شهرام سلماسي جاويد ، رئيس هيات مديره كانون انبوه‌سازان مسكن‌ فقط‌ سكونتگاه ‌نيست
جام جم آنلاين: بر اساس آمار رسمي، سالانه حدود 800 هزار تا يك ميليون ازدواج در كشوراتفاق مي‌افتد كه نيازمند تامين مسكن هستند. با احتساب نيازهاي پاسخ داده نشده سال‌هاي گذشته كه حدود 2 ميليون واحد مسكوني تخمين زده مي‌شود، بايد حجم قابل توجهي ساخت و ساز در كشور صورت گيرد تا با تعادل عرضه و تقاضا قيمت‌ها نيز متعادل پيش رود، اما همواره به دليل نبود چنين تعادلي قيمت مسكن در كشور با روند افزايشي روبه‌رو بوده است.

مساله مسكن و چالش‌هاي آن در ايران موضوعي است كه درباره آن با شهرام سلماسي جاويد، رئيس هيات مديره كانون انبوه‌سازان گفتگو كرده‌ايم.

بازار مسكن ايران هميشه يك دوران ركود و دوران رونق را طي كرده، اما جهش قيمت مسكن در سال 85 بيشتر از دوره‌هاي پيشين بود و قيمت‌ها يكباره به صورت نامتناسب و كاذب بالا رفت. شما سياست‌هاي دولت در بخش مسكن را تا چه حد در تحريك بخش تقاضا و افزايش قيمت‌ها موثر مي‌دانيد؟

مسكن در واقع كالايي است كه از يك طرف نياز مصرفي مردم و از طرف ديگر كالاي سرمايه‌اي است. به عبارتي، هم به عنوان يك كالاي مصرفي در سبد مصرف ما قرار دارد و هم به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي در سبد سرمايه‌گذاري ما قرار گرفته است. دليلش هم اين است كه رشد قيمت مسكن در كشور ما هميشه جلوتر از آمار تورمي است كه به صورت معمول و واقعي در جامعه وجود دارد بنابراين اگر هر كسي بتواند دارايي خود را به مسكن تبديل كند هميشه دارايي‌اش در اوج نقطه پيشرفت قرار مي‌گيرد و اگر بخواهيم درصد نياز مصرفي و سرمايه‌گذاري را در بخش مسكن اعلام كنيم كه به صورت متوسط اتفاق مي‌افتد، اين آمار 60 به 40 است، يعني60 درصد تقاضاي موجود براي مسكن نياز مصرفي و40 درصد براي سرمايه‌گذاري است.

در كشورهاي ديگر اين آمار چگونه است؟

در كشورهاي خيلي پيشرفته اصلا چنين آماري وجود ندارد. به اين علت كه بازارهاي مختلف و مطمئن سرمايه‌گذاري و جود دارد، اما در كشور ما عده‌اي به اين دليل مسكن را براي سرمايه‌گذاري مي‌خرند كه تنها مسير ورود مطمئن براي آنها به منظور اين كه پول خود را روي موج افزايشي قرار دهند، همين است. در دنيا سرمايه‌گذاران را جهت مي‌دهند، اما وقتي در كشورمان هيچ مسير مطمئني نداريم، بنابراين اگر كسي بخواهد سرمايه‌اش را به بالاترين نقطه برساند ناگزير است مسكن بخرد و راه‌هاي خريد كردن هم همين است كه يا پيش خريد يا خريد قطعي مي‌كنند به قصد اين‌كه نگه دارند و روزي بتوانند از آن بهره‌برداري كنند. موقعي كه مسكن را به عنوان يك كالاي سرمايه‌اي به اين شكل نگاه مي‌كنيم و هيچ ابزار مالي هم متناسب با خودش نداريم كه بخواهيم اين پول را ببريم و در آن بازار نگه داريم، بنابراين بايد عواقبش را هم بپذيريم. عواقبش اين است كه در واقع قيمت، رشد ناگهاني پيدا مي‌كند. يعني هر زمان در بازار حوزه مصرف واقعي‌مان بتوانيم شرايطي ايجاد كنيم كه حوزه مصرف واقعي‌مان وارد بازار شود و آن درخواست‌هاي بالقوه به بالفعل تبديل شود، يعني بازار مسكن را بازارسازي كرده‌ايم و گرم شده است. موقعي كه بازار گرم شود اين تقاضاها وارد بازارشده و موجب افزايش قيمت شده و بازار را به نوسانات شديد مي‌كشاند. از سوي ديگر همان‌طور كه اشاره شد نبود بازارهاي سرمايه‌گذاري مطمئن ديگر و قابليت پايين بازار سرمايه براي پذيرش چنين حجمي از سرمايه ونگراني مردم از ورود به چنين بازار تخصصي باعث مي‌شود مردم به بازار مسكن كه به صورت عرفي آن را خوب مي‌شناسند، كشيده شوند.

ولي دوره رونقي كه اين بار داشتيم نسبت به دوره‌هاي ديگر كوتاه‌تر بود. دليلش چه بود؟

در ارتباط با منحني سينوسي و افت و خيز قيمت‌ها و اين‌كه چه زمان‌هايي را طي مي‌كند اين مساله مقداري هم بستگي به ميزان ورود نقدينگي به بازار دارد. همان موقعي كه رونق را در بازار داشتيم يك اشكال ديگر هم در بازار وجود داشت، يعني ميزان بسيار زياد حجم نقدينگي در كشور بالا رفت و فراهم شدن امكان گرفتن تسهيلات از نظام بانكي باعث شد مردم پول‌هايشان را وارد بازار مسكن كنند كه در نهايت با افزايش تقاضا، قيمت‌ها يك مرتبه افزايش شديدي يافت به حدي كه ديگر قدرت خريد براي بسياري وجود نداشت و منجر به ركود معاملات در اين بخش شد.

نقدينگي كه اشاره كرديد شامل همان تسهيلاتي بود كه دولت براي خريد مسكن ارائه مي‌‌كرد؟

وام‌هايي كه دولت وعده‌اش را به مردم داد خيلي در اين قضيه موثر بود، اما بخش ديگر وام‌هايي بود كه به ديگر بخش‌ها داده مي‌شد و سر از حوزه مسكن در مي‌آورد و اين‌طور كه آمار و ارقام نشان مي‌دهد تمام منابعي كه دولت در حوزه منابع زود بازده ارائه كرد همه‌اش در آن حوزه نرفت. در واقع يك بخش عمده‌اي به ديگر بخش‌هاي سود ده رفت.

بنابراين معتقديد سياست‌هاي پولي در اين زمينه موثر بوده است؟

به هر حال مجموع سياست‌هاي پولي كه دركشور اعمال مي‌شود اثرش در حوزه مسكن بسيار زياد است.

تعريف‌تان از انبوه‌ساز چيست؟

واژه انبوه‌سازي در برابر كلمه بسيار منفي بساز و بفروشي در برنامه سوم وارد ادبيات و زبان ما شد. همان موقع هم تعريفي برايش كردند؛ مثلا گفتند انبوه‌ساز كسي است كه در شهرهاي بزرگ20‌واحد و در شهرهاي كوچك 10 واحد مي‌سازد. پس از آن هم از اين كلمه هيچگاه تعريف دومي نشد. منظور ما از انبوه‌سازي اين است كه انبوه ساخته شود، البته انجمن‌هاي انبوه‌سازي و كانون، رسالتي دارند و معتقد هستند ما از ساخت و سازهاي كوچك بايد پيشگيري كنيم و شركت‌هاي بزرگي بايد ايجاد كنيم، البته نه اين‌كه برويم و شركت بزرگ را بياوريم، بلكه شركت‌هاي كوچك و متوسط را جمع كنيم و تشكيل شركت‌هاي بزرگ بدهيم و توانايي مالي قابل ملاحظه‌اي را تشكيل دهيم.

در ديگر كشورها معمولا 80 تا 90 درصد ارزش يك خانه را به متقاضي خريد خانه، وام مي‌دهند، اما در كشور ما پايين بودن ميزان تسهيلات آن هم با بهره بالا جز آن كه اثرات منفي در بازار بگذارد سودي نداشته است. چرا ما نمي‌توانيم همانند اين كشورها عمل كنيم؟

در كشور دهك‌هاي يك، دو و سه درآمدي را داريم كه بايد به فكرشان باشيم و در قانون اساسي نيز به صورت مشخص بر آن تاكيد شده و ما پروتكلي را با سازمان ملل امضا كرديم كه در آنجا حق مسكن را تعريف كرده است. در حال حاضر نداشتن مسكن براي گروه‌هاي درآمدي پايين دغدغه بسيار ويژه‌اي شده است. حتي براي زوج‌هاي جواني كه وارد بازار كار شده‌اند با فرض اين‌كه درآمد خيلي متعادلي هم داشته باشند اگر بخواهند اقساط مسكن را بپردازند تقريبا نبايد زندگي كنند و همه فكر و ذكرشان بايد از صبح تا شب اين باشد كه سر ماه قسط خانه را بپردازند. اين‌كه ما مي‌گوييم نقش دولت در اينجا چيست، در واقع دولت تا امروز براي مردم اين موضوع را بروشني باز نكرده است كه اگر ما مثل دنيا نمي‌توانيم مثلا 85 80 درصد ارزش يك واحد مسكوني را وام بدهيم و حتي گروه‌هاي خيلي تخصصي ما از اين مساله گله دارند، علتش اين نيست كه نظام بانكي نمي‌دهد. علتش آن است كه درآمد خانواده براي بازپرداخت اقساطش پاسخگو نيست و عدم تناسب درآمد خانواده با قيمت مسكن يكي از مشكلات مهم است. شاخصي كه در دنيا پذيرفته شده، اين است كه مي‌گويند چند سال درآمد يك خانواده مي‌شود مسكن. اين عدد بايد بين 3 تا 5 باشد تا يك شرايط منطقي در بازار حاكم باشد، البته گاهي تا 3 برابر آن را مي‌گيرند، يعني 3 مي‌شود 9 و 5 هم مي‌شود 15 يعني مي‌گويند اگر شما 9 تا 15 سال قسط بدهيد مي‌توانيد صاحب مسكن شويد و بسيار جامعه سالمي از نظر بازار مسكن داريد، اما آمارها نشان مي‌دهد حداقل در دهك يك درآمدي كشور اين عدد روي 118 است، بنابراين خيلي فاصله وجود دارد و اين مشكلات بايد به گونه ديگري حل شود. اين كه چگونه بايد حل شود معني‌اش اين نيست كه راه حل ندارد، اما بروشني بايد گفت مشكل بازار مسكن ما در حوزه مهندسي نيست. براي آن كه حوزه مهندسي كشور حوزه ساخت و ساز، مصالح، كيفيت و فناوري‌هاي روز را مي‌شناسد و خودش داوطلب است و وظيفه حرفه‌اي و اجتماعي آن هم اين است كه بخواهد همه اينها را رعايت كند. چيزي كه دارد بازار مسكن ما را به اين شرايط مي‌رساند، شرايط مالي كشور است.

در كنار تسهيلات بانكي براي سازندگان از چه نوع ابزارهاي مالي مي‌توان بهره برد؟

اينجا ما فقط يك روش داريم آن هم بانك و وام است. در واقع پيشرفته‌ترين افرادي كه هم حقوق بانكي بدون ربا و قوانين را مي‌شناسند وقتي كه به بانك مراجعه مي‌كنند، مي‌گويند ما وام مي‌خواهيم و كاري ندارند كه چقدر توقف دارد و از چه ابزارهايي مي‌توانند استفاده كنند. اين مشكل بازار ماست و هر موقعي‌اي هم كه مي‌آييم براي اين مساله راهكاري پيدا كنيم آنقدر اين راهكار را آقايان مسوولان يا بدنه كارشناسي حوزه دشوار مي‌كنند و زمانش را به تطويل مي‌كشانند كه اصلش فراموش مي‌شود. در قانون ساماندهي بازار مسكن كه در مجلس هفتم تصويب شده بود و مجلس هشتم آن را ابلاغ كرد ماده 14 آن اشاره به ابزارهاي مالي دارد كه ‌بايد آيين‌نامه‌اش ظرف 2 ماه تنظيم و براي انجام ابلاغ مي‌شد، اما اين آيين‌نامه هنوز آماده، تنظيم و تصويب نشده ولي اگر تصويب هم بشود خيلي پيچيدگي دارد.

مثلا چه نوع پيچيدگي؟

پيچيدگي‌اش از خواندن متن آن آغاز مي‌شود. مشكلي كه وجود دارد تغيير اصطلاحات است. بتازگي امروزه مي‌آييم اصطلاحاتي را كه يك عمر به آن عادت كرده‌ايم مثلا پيمانكار، كارفرما و... را جابه‌جا مي‌كنيم و اصطلاحات ديگري را جايگزين مي‌كنيم كه با تغيير تعريف‌ها جامعه همه‌اش بايد دنبال اين بگردد كه چنين تعريفي چيست و از كجا آمده است. در ابزارهاي مالي هم همين‌گونه شده است كه اگرمتن آن را به شما بدهم مطمئن باشيد كه از رو هم نمي‌توانيد آن را بخوانيد. اولين ايراد اين موضوع به كار بردن الفاظ و كلمات و اصطلاحات بسيار پيچيده‌اي است كه اهل فن هم خودشان نمي‌دانند.

چه ابزارهايي براي تامين مالي سازندگان تعريف شده، آيا در عمل استفاده از اين ابزارها در كشورمان مي‌تواند براحتي صورت گيرد؟

اين ابزارها شامل انتشار اوراق مشاركت، رهن يا بازار رهن ثانويه يا گرفتن سپرده‌هاي موردي براي اين بازار، تشكيل صندوق مشاع، تشكيل صندوق سرمايه‌گذاري و بازار سرمايه و جذب سرمايه‌گذاري خارجي مي‌شود، اما مشكلي كه وجود دارد پيچيدگي‌ها و قيود و با توجه با اين قيود معلوم نيست هزينه به‌دست آوردن تامين مالي از اين مسيرها چقدر تمام شود و ممكن است سازنده ما به نفع‌اش باشد كه از بازار ربوي نياز خود را تامين كند تا بيايد سراغ اين بازارها. در حالي‌كه شما مي‌بينيد كه كشور امارات اگر بحران فعلي را در نظر نگيريم براحتي سرمايه ايرانيان را طي سال‌هاي گذشته به سمت خود كشاند و بسياري از ايرانيان در پروژه‌هاي مسكن آن شريك شدند بدون آن‌كه كسي بپرسد قوانين و مقررات اين كشور براي ورود و خروج چيست؟ بنابراين چرا ما اين‌قدر مشكلش مي‌كنيم و نمي‌توانيم به نتيجه برسيم، در حالي‌كه يكي از بزرگ‌ترين مزيت‌هاي ما در حوزه تامين مالي، جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور است بخصوص درچنين شرايطي كه بازار آن طرف دنيا به هم ريخته است.

يعني با توجه به بحران فعلي جهان زمينه جذب سرمايه ايرانيان خارج از كشور بهتر شده است؟

اگر بتوانيم مديريت كنيم، اين سرمايه‌ها براحتي قابل وصول و قابل ورود به بازار كشوراست. منتها آنقدر برايش پيچيدگي ايجاد مي‌كنيم كه باعث نگراني آنها براي ورود به اين بازار مي‌شود.

آيا برآوردي از حجم سرمايه ايرانيان خارج از كشور داريد؟

از حجم سرمايه‌اي كه بيرون رفته اطلاع دقيقي ندارم، اما سابقه آن به 30 سال پيش مي‌رسد. از موقعي كه دلار 7 تومان بوده تا كنون حجم قابل ملاحظه‌اي خارج شده است وامروزشما به هر كدام از بازارهاي دنيا كه مي‌رويد سرمايه‌گذاران ايراني را مي‌بينيد؛ كه حضور فعالي دارند چه بازار كانادا، چه بازار اروپا و انگليس و...

در حالي‌كه سازندگان مسكن اعلام مي‌كنند در بخش ساخت‌وساز ركود ايجاد شده است، وزيرمسكن اعلام مي‌كند آمار صدور پروانه‌هاي ساخت افزايش يافته و هيچ ركودي در ساخت‌و‌ساز وجود ندارد. تحليل شما چيست؟

بدترين شرايط اقتصادي اين است كه تورم و ركود را با هم داشته باشيم. امروز اقتصادمان چنين وضعيتي دارد؛ يعني در بخش‌هاي مختلف تورم در حال افزايش است. از سوي ديگر ركود هم داريم. مشكل ديگري كه با آن مواجهيم، كمبود نقدينگي در كشور است؛ يعني دارايي‌هايمان امكان نقد شوندگي در بازار را ندارد و اگر شما كالايي داشته باشيد و بخواهيد در بازار آن را تبديل به پول كنيد، براي آن مشتري پيدا نمي‌كنيد. گروه‌هاي ساختي هم كه آمدند و واحدهايي را ساختند، شرايط به‌هم ريخته‌اي درون بازار دارند و فكر مي‌كنند امروز قيمت يك ساختمان تمام شده ارزان‌تر است از ساختماني در حال ساخت است. لذا برخي صبر مي‌كنند ببينند شرايط بازار چطور مي‌شود. برخي نيز امكانات مالي براي اين‌كه پروژه‌هايشان را امسال تمام كنند ندارند و متاسفانه نظام بانكي به آنها جواب نمي‌دهد. در حال حاضر شرايط به گونه‌اي شده كه عده‌اي كه منابع مالي در اختيار دارند، در زمان ركود اقدام به خريد واحدها و زمين‌هاي بزرگي كه فعلا بايد بماند مي‌كنند به اميد آن‌كه بعدا بتوانند آن را بسازند. در رابطه با پروانه‌هاي صادر شده بايد گفت تعداد پروانه شاخصي براي رشد و شكوفايي بازار نيست، چون اگر امسال پروانه صادر شود، به صورت خيلي عادي و طبيعي اگر هيچ مشكلي هم پيش نيايد 3 سال ديگر محصول آن وارد بازار مي‌شود، پس اولا اثر آن امروز به درد ما نمي‌خورد و 3 سال ديگر نتيجه خواهد داد، ضمن آن‌كه بايد ديد چقدر پايان كار صادر مي‌كنيم. بسياري از خانه‌ها پيش از آن‌كه براي آن پايان‌كاري صادر شود مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند. مثلا يك‌سال از ساخت آن گذشته و هنوز براي آن پايان كار صادر نشده است، بنابراين مي‌توانيم ملاك را روي معاملات رسمي ببريم كه در محضر‌ها انجام مي‌شود. بسياري خانه‌ها را پيش خريد كرده‌اند، اما نتوانسته‌اند تسويه حساب كنند و با همان ابزار قولنامه و پايان نامه دارند بهره‌برداري مي‌كنند و دو طرف هم راضي هستند. چون اين هنوز خانه‌اش تمام نشده، ديگري هم پولش تمام نشده و آن ديگري هم پايان كار نگرفته است. بنابر اين بايد متوسطي را در بازار در نظر بگيريم. شما طبق آمار به اين نتيجه مي‌رسيد كه ركود وجود دارد و فاصله ثروت مردم از قيمت مسكن مدام در حال افزايش است و با ركود در اين بخش، بسياري از صنايع مرتبط با آن نيز دچار ركود مي‌شوند.

انتظار براي اتمام دوره ركود در حالي‌كه افزايش سالانه تورم را نيز در كشور داريم، تا چه مدت طول مي‌كشد؟

من يك تحليل كاملا شخصي دارم. به جاي اين‌كه پاسخ شما را بدهم، تحليل خودم را مي‌گويم. درست يا غلط، دولت در خصوص مسكن حرف‌هايي زده است كه يك بخش عمده‌اي از جامعه متوقع شده و انتظاري براي آن ايجاد شده است. شما هر وقت تلويزيون را روشن مي‌كنيد، خبري از دولت است. هر بار آقاي رئيس‌جمهور در جايي دارند صحبت مي‌كنند يا به سفرهاي استاني تشريف مي‌برند و حتي وزراي غير مرتبط با اين بخش، مي‌بينيد كه بحث شيرين مسكن در جريان است. واقعيت اين است كه براي بسياري از گروه‌ها خانه‌دار شدن به يك رويا تبديل شده يعني دغدغه است. از طرف ديگر همه مي‌دانيم كه خانه يكي از نيازهاي اساسي بشر است، ضمن اين‌كه در بحث مسكن بايد بين سكونتگاه و زندگي تفكيك هم قائل شويم. ما نبايد دنبال ايجاد سكونتگاه باشيم، ما بايد دنبال ايجاد زندگي باشيم و بين اين دو تفاوت بزرگي است كه بايد شوق زندگي درآن ايجاد كنيم و اين دقيقا وظيفه حوزه مهندسي كشور است و نياز است در جلسه‌اي كه رئيس‌جمهور هر هفته شخصا در آن شركت مي‌كند، اين موضوع در آنجا مطرح شود كه رسيدن به هدف جاري نيازمند چه چيز است.

از بخش خصوصي نماينده‌اي حضور دارد؟

ما كه حداقل حضور نداريم.

در رابطه با مسكن مهر چه نظري داريد؟

بزرگ‌ترين اشكال بر سر بحث مسكني كه براي مردم دارند تدارك مي‌بينند، اين است كه هر وزارتخانه‌اي براي خودش ادعا مي‌كند من كارهاي خودم را انجام مي‌دهم. بنابراين گزارش مثبت به آقاي رئيس‌جمهور مي‌دهند و من باورم اين است كه كسي بايد اين موضوع را مرتب كند. پازلي كه هر كدام شما داريد قسمتي از آن را طراحي مي‌كنيد، مديريتي مي‌خواهد كه همه اينها را زير يك واحد در بياورد وگرنه هميشه اين پازل به هم ريخته وتكه تكه است كه بايد اين تكه‌ها سامان پيدا كند. ساماندهي زمين مورد احتياج براي پروژه يك ميليون واحدي كار سختي است. جدا كردن زمين و اختصاص آن كار دشواري است، حالا فرض كنيد اين كار به ميمنت و پشتيباني وجود شهرهاي جديدي كه داشتيم انجام شد. از اينجا به بعدش چه مي‌شود؟ اگر من جاي يكي از اين اعضاي تعاوني‌ها باشم، سوال مي‌كنم و مي‌گويم باشد من منابع خود را مي‌آورم، اما اگر نتوانستيد از نظام بانكي تسهيلات بگيريد چه؟ اگر تعاوني نتواند مديريت كند چه مي‌شود؟ عده‌اي را از زندگي موجودشان ساقط كرديم زندگي بعدي هم به آنها نداده‌ايم. اين نوع رفتار در جامعه خيلي خطرناك است و اگر دولت نتواند به نتيجه برسد، چه اتفاقي مي‌افتد؟ بزرگ‌ترين صدمه در اين قضايا معمولا از اينجا‌ شروع مي‌شود. در واقع پازلي كه ما در حوزه‌هاي مختلف خرد كرديم و هر قسمتش را يك نفر طراحي كرده است، اگر كنار هم چيده شود و جور در نيايد چه اتفاقي مي‌افتد؟ آقاي رئيس‌جمهور بايد به اين نتيجه برسند كه اگر اين راه هم جواب بدهد، خيلي طولاني و راه پرهزينه‌اي خواهد بود.

چرا انبوه‌سازان وارد قضيه نشدند؟

راهكاري براي آنها پيش‌بيني نشده بود. انبوه‌سازي يك تعريفي دارد كه من در ابتدا خدمت شما عرض كردم. در اينجا اصلا نقطه تماسي بين انبوه‌سازي با موضوع نيست. چون زمين مال وزارت مسكن و شهرسازي است و واحد‌ها متعلق به تعاوني‌هاست. پولش را هم نظام بانكي مي‌خواهد تامين كند. پس طبق اين راهكار افراد ذي‌صلاحي مي‌خواهند كاري انجام دهند. تازه احتياجي به بحث اين‌كه يك گروه تخصصي بايد اين را بسازد، ندارد. ولي ما براي انبوه‌سازي تعريف ديگري داريم. تعريف آن اين است كه بتوانند مديريت مالي كنند. اگر راهكاري در اين قانون ديده شده بود، در واقع مشاركتي توسط اين طرف به عنوان گروه‌هاي انبوه‌ساز صورت مي‌گرفت. اما در اينجا هم باز بحث‌هاي ديگري به ميان مي‌آمد. زميني كه اختياري نيست را به اينها داده‌اند. به عقيده من بهتر بود ما اين ابعاد بزرگ را در ابعاد كوچك‌تر مي‌برديم و عملياتي‌اش مي‌كرديم تا ببينيم خروجي‌اش چيست؟ بالاخره اگر نظام بانكي براي يك ميليون واحد، 15 ميليون تومان هم وام بدهد، مي‌شود 15‌هزار‌ميليارد‌تومان و نظام بانكي هم مي‌داند كه خودشان چنين منابعي ندارند. اما اگر به جاي يك ميليون واحد، پنجاه هزار واحد در نظر گرفته مي‌شد تا مشخص شود آيا منابع آن تامين مي‌شود يا نه، در مقياس كوچك‌تر قابل ارزيابي بود.

شما پيش از اين اعلام كرديد مسكن مهر باعث شده نظام بانكي فقط به اين طرح توجه داشته باشد و شما با محدوديت منابع مواجهيد؟

آنچه نظام بانكي فقط به آن تسهيلات مي‌دهد، پروژه مسكن مهر است و فعلا دارد يك ميليون تومان‌ها را تامين مي‌كند. به هر حال كمبود منابع روي ساخت و سازها تاثير گذار است.

قرار بود بانك مسكن با انتشار اوراق مشاركت انبوه‌سازان را تامين مالي كند. اين موضوع به كجا رسيد؟

هنوز تامين نشده است. قرار بود بانك مسكن يك‌سري اوراق مشاركت چاپ كند و براي تامين منابع آن هم منظورش مسكن مهر است. امسال در برنامه چيزي نيست.

بنابراين شما از چه منابعي استفاده مي‌كنيد؟

منابع خود شركت‌ها و گروه‌هاي ساخت و همچنين سرمايه خانوار‌هايي كه سفارش مي‌دهند.

سيما رادمنش
دوشنبه 2 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 845]