پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
تعداد کل بازدیدها :
1850805679
حقوقدان:افزايش تعرفه هاي قضايي غيرمعقول است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: تعرفه قضايي در بخشنامه صادره از سوي قوه قضاييه از ابتداي سال 89، در مقايسه با قبل افزايش چشمگيري داشته است به نحوي که در برخي موارد بين 10 تا 13 برابر شده است. عليرضا آذربايجاني روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار حقوقي و قضايي ايرنا، افزود: هزينه دادرسي در قانون به دو دسته هزينه احکام و اوراق تقسيم بندي مي شود .هزينه احکام به اين معني است که فرد براي ارايه دعوا ( کيفري و حقوقي - مالي يا غير مالي ) بايد مبالغي را بر اساس وصول درآمدهاي دولتي به دادگستري پرداخت کنند. اين حقوقدان گفت: هزينه اوراق نيز به اين معناست که فرد براي ارايه دادخواست و يا احضار نامه بايد براي ثبت تصاوير مستندات ، هزينه اي را پرداخت کند. آذربايجاني با بيان اينکه افزايش مبالغ يادشده که بابت اوراق در فرآيند حقوقي - دادگستري پرداخت مي شود در مقايسه با تورم کشور و هزينه هاي دولت منطقي است، افزود: اما بايد در نظر داشت کميت اين افزايش غير معقول است. اين وکيل دادگستري ادامه داد: براي نمونه مي توان به ثبت دادخواست و الصاق تمبرکه مبلغ آن تا اسفندماه 88، 20 تومان بود اشاره کرد که افزايش آن با توجه به موارد يادشده - تورم و افزايش هزينه هاي دولت - تا حد دوبرابر معقول بود اما به يکباره قيمت تمبر در سال جديد 200 تومان در نظر گرفته شده است که اين امر و افزايش کمي در ساير تعرفه هاي قضايي مشهود است. وي با طرح اين پرسش از دست اندرکاران امر قضا که درصد مبالغ اضافه شده آيا مي تواند معقول باشد؟، گفت: بديهي است که کميت اضافه شده به تعرفه هاي قضايي معقول نبوده و براي مراجعان به محاکم قضايي هزينه بر و سنگين خواهد بود. رييس قوه قضاييه پيشتر در بخشنامه اي بنابر اختيار تفويض شده در بند 36 بخش ششم تغييرات متفرقه اعمال شده در بودجه سال 1389 کل کشور به رييس دستگاه قضايي و به موجب پيشنهاد وزير دادگستري، تعرفه هاي خدمات قضايي مندرج در ماه 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين را جهت اصلاح و اجرا به مراجع ديربط ابلاغ کرد. بر اساس ماده 3 اين قانون ، قوه قضاييه موظف است تمامي درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه را دريافت و به حساب درآمد عمومي کشور واريز کند. اجتمام**1010**1586
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
-