تصميمات ستاد مقابله با بحران مالي جهاني‌

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تصميمات ستاد مقابله با بحران مالي جهاني‌

سرويس اقتصادي - در نشست پايش و پيگيري اجراي سياست‌هاي كل اصل44 كه با حضور وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي‌سازي صبح امروز در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران برگزار شد، دكتر حسيني سياست‌هاي جديد ايران براي مقابله با آثار بحران مالي جهاني و نيز چگونگي اجراي سياست‌هاي كل اصل 44 را تشريح كرد. ‌

طبق اين گزارش دكتر نهاونديان رئيس اتاق ايران در اين نشست با اشاره به نقش اصل44 در تحول اقتصادي كشور گفت: اصل 44 تولد دوباره اقتصاد ايران است. حدود 80سال اقتصاد ايران تحت تأثير تفكرات و سياست‌هاي مبتني بر دولت محوري بود لذا تصميم‌گرفته شد به سمت مديريت غيردولتي حركت كنيم.

وي افزود: به نظر مي‌رسد دستيابي به اهداف كمي چشم‌انداز توسعه كشور جز با تحقق و اصلاح ساختار اقتصاد كشور ميسر نيست و به نظر مي‌رسد با صرف زمان طولاني، دست‌يابي ما را به اهداف اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 با مشكل مواجه كند. ‌

وي تاكيد كرد: در قانون پيش‌بيني شده كه بخش خصوصي در آن مشاركت كند و موضوع پايش و پيگيري اصل44 به اتاق بازرگاني واگذار شده است.

دكتر سيد شمس‌الدين حسيني وزير اقتصاد نيز در اين نشست اظهار داشت: اگر مسير حركت را دولت انتخاب كنيم با سرعت مناسبي را كه داريم به مقصد خواهيم رسيد. برداشت من براساس آنچه در اسناد سياست‌هاي اصل 44 آمده يك سري تحول دارد و جوهره آن اين است كه اقتصاد ايران قرار است دچار تحول شود. ‌

ما تصميمات لازم را مي‌گيريم اما با تأخير انجام مي‌دهيم، امروزه كسي نيست كه با اين تحول و تغيير ساختار دولت موافق نباشد. مي‌خواهيم يك تحول نهادي داشته باشيم، در ساختار مديريت بخش اقتصادي به ظرافت نياز داريم. ‌

بحث همكاري دولت و بازارمهم است و در اين راه براي مديريت اقتصاد كشور ميان دولت و بخش خصوصي و تعاوني يك فاصله وجود دارد و ما بايد اين فاصله را كم كنيم.‌تشكل‌هايي مثل اتاق بازرگاني مي‌تواند نقش واسطه را در اين رابطه داشته باشند. اگر قرار است دولت و بازار همكار هم باشند نياز به يك نهادي دارند كه زبان مشترك دوطرف باشد.‌

در اصل 44، اتاق بازرگاني موظف به ايجاد پايش و پيگيري آن است، دولت و بازار مي‌خواهند كه اتاق، تحول را در اقتصاد ايران به صورت نهادي ايجاد كند.

وي تأكيد كرد انتظار من اين است كه نقش اتاق بازرگاني از نظارت به سمت مشاركت تغيير كند، بايد تغيير روش بدهيم و بخش خصوصي در راه ايجاد تحول اقتصادي بايد شريك ما باشد.

نكته ديگر اينكه همه بايد توجه كنيم كه ما را از متن به حاشيه نبرند، همه ما بازيگران اين سيستم هستيم نبايد وقت ما صرف مسايل ديگر شود بايد به بازي اقتصاد بپردازيم تا حاشيه سياست.‌

اينكار را نكنيم تا به اقتصاد كشور لطمه نخورد. نكته مهمي كه بايد بگويم اين است كه براي اجراي قانون اصل 44 نياز به مديريت پروژه داريم. براي 92ماده و 90 تبصره اين قانون يك نمودار داديم كه چه كرده‌ايم و چه بايد بكنيم.‌

ما سياستهاي اجرايي اصل 44 را بايد سنگ بناي ايجاد تحولات بدانيم، ما در آستانه تدوين و اجراي مراحل نهايي بودجه سال آينده هستيم، ما يكبار قانون اصل 44 را با نگاه يك بودجه نوين مرور كرديم. تنها در ماده 29 قانون اصل 44 آمده كه نحوه خرج درآمد واگذاريها چگونه بايد باشد.‌

اگر قرار است ما از وابستگي بودجه كشور به نفت بكاهيم، راهي جز اجراي سياستهاي اصل 44 نداريم.

در تدوين برنامه پنجم نيز سياستهاي اصل 44 يك‌ميليارد است و طرح تحول اقتصادي و نيز هدفمند‌كردن يارانه‌ها نيز با اين اصل رابطه دارند.‌

وزير اقتصاد سپس به واگذاريهاي اصل 44 اشاره كرد و گفت: در تير ماه 85 سياستهاي بند ج ابلاغ شد و در 31 تير ماه 87 قانون آن به دولت ابلاغ شد.‌

به گفته وي تاكنون سرعت واگذاريها خوب بوده است، از سال 70 تا امروز كل واگذاريها حدود 40هزار ميليارد تومان بوده كه 2750 ميليارد تومان آن از سال 70 تا 84 انجام شده و حدود 38 هزار ميليارد تومان هم از سال 84 تا 87 بوده كه 93درصد كل واگذاريها مي‌شود.‌

به گفته وي از اين ميزان واگذاري 8500 ميليارد تومان به بخش خصوصي و 6800 ميليارد تومان بابت رد ديون به نهادها بوده و 22500 ميليارد تومان نيز بابت سهام عدالت بوده است.‌

وي افزود: دولت گام به گام به دنبال تعميق خصوصي‌سازي است، كار سنگيني در پيش داريم. امروزه بخشهاي مخابرات، نيروگاهها، پالايشگاهها، بانكها و بيمه‌ها بايد واگذار شوند اما نياز به تجديد ساختار مالي دارند.

براي واگذاري نيروگاهها يك نوع محدوديت داريم، تعداد 9 نيروگاه قابل واگذاري وجود دارد، دولت هم پذيرفته به صورت مزايده آنها را واگذار كند و مجوز مربوطه هم اخذ شده است. همچنين اساسنامه 4 بانك دولتي اصلاح شده و 3 شركت بيمه دولتي هم آماده ورود به بورس هستند.

كار مهمي صورت گرفته و آن اينكه پتروشيمي‌ها را چگونه وارد بورس كنيم لذا آنها را آماده‌سازي كرده‌ايم، ما از شما براي اين واگذاريها كمك مي‌خواهيم.

دكتر حسيني با اشاره به وجود 92 ماده و 90 تبصره در قانون اصل 44 گفت: براي اجراي آنها به 30 آيين‌نامه و مصوبه و 4 لايحه نياز است كه در اين رابطه كار گروه مربوطه در وزارت اقتصاد به صورت فعال درحال انجام كارهاي مربوطه است.

وي افزود: شوراي اجراي سياستهاي اصل 44 تشكيل شده و كميسيون تخصصي مربوطه شروع به كار كرده و تاكنون پيش‌نويس 30 آيين‌نامه و مصوبه تدوين شده است.

به گفته وي براي ايجاد نهادهاي لازم در اجراي قانون اصل 44 كارهاي ابتدايي انجام شده و بر اين اساس بايد 14 نهاد جديد شكل بگيرد و پس از تدوين پيش‌نويس اساسنامه، شروع بكار كنند.

وزير اقتصاد در مورد تصميمات ستاد مقابله با بحران مالي جهاني و مديريت آثار آن بر اقتصاد ايران گفت: كار گروهي كه به دستور رئيس جمهوري تشكيل شده بود، طي مدت كوتاهي يك مجموعه سياستي را

تدوين كرده كه شامل 6 بخش است و عبارتند از سياست بازارهاي مالي، سياست توليد، سياست جذب سرمايه‌هاي خارجي، سياست تدوين بودجه، سياست ارزي و سياست بازارهاي نفتي.

جمع‌بندي درخصوص بحران مالي جهاني اين بود، كه از موج اول اين بحران، اقتصاد ايران دچار آسيب نشده است و حتي بورس ايران داراي رشد 25 درصدي بوده است.

امروزه قيمت انرژي ثابت مانده و محصولات توليدي ما آسيب ديده است.

قيمت انرژي جهاني درحال بازگشت به ميزان سابق است همچنين قيمت سهامي كه در بورس بالا رفته بود، درحال برگشت است.

سياست دولت اين است كه نبايد بگذاريم كارخانه‌ها در اين مسير دچار زيان شوند و با سياست تعرفه‌اي مي‌توان كمك كرد.

درهرحال ستاد منسجمي در رابطه با بحران مالي جهاني و آثار منفي آن بر اقتصاد ايران در دولت شكل گرفته است و با دقت درحال بررسي آن است.

وي اضافه كرد: يك بررسي نشان داده كه از 28 بنگاه واگذار شده، 24 بنگاه داراي آثار مثبت بوده‌اند.

وزير اقتصاد گفت: اگر قانون اصل 44 را قبول داريم كه در آن بر 3 بخش دولتي، خصوصي و تعاوني تأكيد شده است ديگر نبايد از لفظ استفاده كنيم.

وي سپس خواستار پررنگ شدن نقش مشاركت اتاق بازرگاني ايران در تصميمات اقتصادي دولت در رابطه با خصوصي‌سازي شد.

يکشنبه 1 دي 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]