وضع عوارض بر صادرات محصولات پتروشيمي غيرقانوني است

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: وضع عوارض بر صادرات محصولات پتروشيمي غيرقانوني است

سرمايه : سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان در حالي وضع عوارض 10 تا 50 درصدي را براي صادرات محصولات پتروشيمي درخواست كرده است كه نايب رئيس كميسيون تجارت اتاق بازرگاني تهران معتقد است:«صادرات محصولات پتروشيمي جزء صادرات غيرنفتي محاسبه شده و وضع هرگونه عوارض بر آن غيرقانوني است.» سيدحميد حسيني در گفت وگو با «سرمايه» تصريح كرد:

«بنا به پيشنهاد سازمان حمايت از مصرف كنندگان پيشنهاد مشتركي از سوي وزارتخانه هاي صنايع و معادن، جهاد كشاورزي، امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني درخصوص تعيين عوارض صادراتي بر محصولات فرآوري نشده پتروشيمي و ساير محصولات به كميسيون ماده يك در ارسال و تصميم گيري نهايي به اين كميسيون سپرده شد.» وي ادامه داد: با توجه به شرايط بدي كه چنين تصميماتي در زمينه صادرات ايجاد مي كند اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي در نامه اي از رئيس سازمان توسعه تجارت خواست با توجه به بند «د» ماده 33 قانون برنامه چهارم توسعه كه براساس آن تشخيص عوارض صادراتي وضع و بر عهده شوراي عالي صادرات قرار گرفته است دستور دهند ضمن ارجاع موضوع به شوراي عالي صادرات مقرر شود بحث هاي كارشناسي دقيقي در اين مورد انجام شود. به گفته او سازمان توسعه تجارت با اين پيشنهاد موافقت كرده و اعلام كرد اين موضوع از دستور كار كميسيون ماده يك خارج شده و به شوراي عالي صادرات ارجاع شد اما تاكنون جلسه اي در اين مورد تشكيل نشده و در اين مورد تصميم گيري نشده است. هر چند هنوز شوراي عالي صادرات هم تشكيل نشده است.
حسيني با انتقاد از طرح چنين پيشنهاداتي گفت: «بهانه اصلي ارائه اين پيشنهاد اين است كه دولت براساس برنامه چهارم توسعه مي تواند از صادرات مواد اوليه فرآوري نشده عوارض دريافت كند.»
عضو هيات نمايندگان اتاق تهران اضافه كرد: «برخي از كالاهاي پتروشيمي مانند گوگرد و متانول پس از عمليات فرآيندي پيچيده و مختلف تحت كنترل شديد عملياتي شيميايي به عنوان محصول نهايي توليد شده و جزء مواد اوليه فرآوري نشده قرار ندارند و چنانچه منظور اين باشد كه مي توان از اين قبيل محصولات مواد ديگري را توليد كرد اين موضوع تقريباً براي كليه مواد معدني، مصنوعي و طبيعي امكان پذير است و در اين صورت نمي توان هيچ چيز را محصول نهايي ناميد.»او تاكيد كرد: «با توجه به كاهش شديد قيمت نفت و فرآورده هاي جانبي آن و سرايت اين كاهش شديد به محصولات پتروشيمي كه در حال حاضر ظرف مدت سه ماه به حدود
70 درصد رسيده است وضع عوارض بر صادرات آنها حاصلي غير از ورشكستگي و نابودي اين صنعت به دنبال نخواهد داشت.» وي با اشاره به آنكه وضع عوارض بر صادرات محصولات علاوه بر ايجاد رانت و سوءاستفاده هاي آتي ميزان قاچاق را افزايش خواهد داد، گفت: «با توجه به شرايط كنوني در صورت تصويب اين عوارض به علت عدم توان جذب اين محصولات بر بازار داخلي و عدم امكان رقابت با قيمت هاي جهاني ضربه سنگين به توليدكنندگان و صادركنندگان وارد خواهد شد.» وي بار ديگر تاكيد كرد:
«21 قلم از كالاهاي پتروشيمي كه در حال حاضر صادر مي شود فرآوري شده و ارزش افزوده آن بالاتر از 50 درصد مي باشد.»

كاهش تقاضا براي فرآورده هاي پتروشيمي

در عين حال فرهاد فزوني عضو كميسيون انرژي اتاق بازرگاني ايران نيز وضع عوارض بر صادرات محصولات پتروشيمي را كاري بسيار غلط و در جهت ايجاد درآمد براي دولت عنوان كرد. وي در گفت وگو با «سرمايه» تصريح كرد: «در شرايطي كه تقاضاي جهاني براي فرآورده هاي پتروشيمي كاهش يافته و به گفته مديرعامل شركت بازرگاني پتروشيمي در نيمه دوم سال جاري دو ميليارد دلار از صادرات اين محصول كاسته خواهد شد وضع عوارض تنها بر مشكلات صادركنندگان خواهد افزود.» به گفته وي محصولات پتروشيمي بيشتر كالاي مياني محسوب مي شوند و نمي توان از آن به عنوان مواد اوليه فرآوري شده ياد كرد. در عين حال مهرداد جلالي پور مديركل توسعه صادرات كالاي سازمان توسعه تجارت نيز در گفت وگويي كوتاه با «سرمايه» تصريح كرد: «هنوز جمع بندي لازم در مورد وضع عوارض بر صادرات محصولات پتروشيمي انجام نشده است و در اين مورد قرار است جلساتي با حضور نمايندگان بخش خصوصي از بخش پتروشيمي و صنعت برگزار شود تا نتيجه لازم در اين مورد به دست آيد.»

صادرات مواد پتروشيمي نفتي يا غيرنفتي

حسيني رئيس اتحاديه صادركنندگان نفت، گاز و پتروشيمي معتقد است يكي از مشكلات اين بخش آن است كه هنوز وزارت امور اقتصادي و دارايي، صادرات پتروشيمي را به عنوان صادرات غيرنفتي قبول ندارد. به گفته او در اين زمينه كار كارشناسي در كميسيون اقتصادي دولت انجام شده و با غيرنفتي بودن اين نوع از صادرات موافقت شد اما وزارت امور اقتصادي و دارايي خواستار مطرح كردن آن در هيات دولت بود اما از دو ماه پيش كه اين مساله به خواسته پرويز داوودي معاون رئيس جمهوري از دستور كار دولت خارج شد هيچ خبري از اين مساله نداريم. وي گفت:«دولت از نامه اي صحبت مي كند كه به وزارت اقتصاد فرستاده شده اما وزارت اقتصاد نيز منكر دريافت هرگونه نامه اي است.» حسيني افزود: «در تلاش هستيم تا تكليف اين مساله هرچه سريع تر مشخص شود زيرا با آنكه ما فعلاً ماليات نمي دهيم و جوايز صادراتي نيز به ما تعلق مي گيرد اما ترديد در اين مورد بر مشكلات صادركنندگان اين بخش افزوده و كارها را با مشكل مواجه كرده است.»
دوشنبه 25 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 96]