تحقق بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: تحقق بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم
آيت الله دري نجف آبادي
جامعه پيكره اي منسجم بوده و حاكميت بايد به دنبال سلامت حقوقي قضائي امنيتي و مدني اين پيكره باشد. چنانچه بدنه بيمار و آسيب ديده باشد در آن جامعه ناامني و جرم بوجود مي آيد لذا قبل از وقوع جرم بايد به پيشگيري و درمان آن پرداخت موضوعي كه امروزه در دنيا بسيار حائز اهميت است .
چنانچه مشهود است جامعه ما دچار بيماري مزمن كثرت جرايم و تخلفات شده كه حاصل آن افزايش سال به سال و حتي روز به روز پرونده ها در دستگاه قضائي و وارد آمدن فشار بيش از حد به قوه قضائيه است و همه بايد در درمان اين بيماري تلاش كنند. وجود ميليوني پرونده ها و شكل گيري جرايم و تخلفات متعدد از بيماري سيستم حقوقي و جزايي حكايت دارد و تمام دلسوزان نظام بايد به دنبال چرايي اين مساله و پيشگيري از آن باشند و دستگاه قضائي را در اين زمينه كمك كنند. در اين راستا بايد با رويكرد بهداشت قضائي سلامت حقوقي و اصلاح مبادي ورودي جرايم از وقوع جرم جلوگيري كرد. بايد از اصلاح ساختارها و تكنيك هاي پيشرفته روز دنيا استفاده كرد. با نگاهي آسيب شناسانه پيرامون آن در مي يابيم كه اگرسيستم ها و دستگاههاي پولي و بانكي (سيستم نقل و انتقالات ) نظام بازرگاني و تجاري كشور گمركات شهرداريها و پروانه هاي ساختماني و تغيير كاربري سازمان ثبت و انواع مالكيتها و بسياري از ساختارهايي كه حقوق مردم از آن نشات مي گيرد داراي نقايص باشد و از روش ها و فناوريهاي نوين در آن استفاده نشود موجب تضييع حقوق مردم شكل گيري تخلفات و در نهايت تشكل پرونده هاي متعدد و سرازير شدن آنها به قوه قضائيه مي شود. چنانچه رئيس قوه قضائيه اظهار داشته اند : « يكي از مشكلات جامعه ناآشنايي با مسائل حقوقي و قضائي است بسياري از مردم هنوز با مباني دفاع از حقوق خود آشنا نيستند و چون به اين مسائل آگاهي ندارند نمي توانند از خود دفاع كنند و همين مساله نياز به گسترش فرهنگ مشاوره حقوقي را افزايش داده است . بايد براي اين موضوع فرهنگ سازي كرد و از تمامي ظرفيتهاي فرهنگي و اجتماعي و اعتقادي جامعه براي سلامت جامعه و آحاد آن بهره برد. »
خوشبختانه مباني اصول انقلاب اسلامي و رهبران و زمامداران جامعه ما نوعا افرادي شايسته و داراي سلامت اخلاقي و اجتماعي مي باشند و عاشق تلاش و خدمت صادقانه هستند و با بديها و زشتي ها و ناهنجاريها سر ناسازگاري دارند و رسالت خود را در پياده كردن و پاسداري از معروفها و مبارزه با منكرات و آلودگيها مي دانند.
لذا موضوع فرهنگ سازي و مسئوليت شناسي و مسئوليت پذيري و مجاهدت همه دلسوزان و دلسوختگان نسبت به نظام اسلامي و نسلهاي امروز و فردا مي تواند بسيار مفيد و موثر و بازدارنده باشند.
در سالهاي اخير با گذشته متفاوت و زمينه هاي آلودگي فكري و روحي و اخلاقي و تجربي بسيار گسترده تر از گذشته است . وليكن در هر حال نقطه مقابل اقدامات درماني فرهنگ سازي و صيانت اخلاقي و اعتقادي و تربيتي و سلامت و روحي و معنوي جامعه و جوانان و نوجوانان و ارتقاي سطح معنوي و اخلاقي است .
در اين رابطه توجه به مفاهيم بلند اسلامي و كرامت و آزادي و آزادگي انسانها نيز نقش بي بديلي در سلامت انسانها و بالطبع سلامت جامعه ايفا مي كند كه اميرالمومنين (ع ) فرموده اند : « من احب المكارم اجتنيب المحارم » هر كس كرامتها و ارزشها را دوست بدارد از بديها و گناهان پرهيز مي نمايد.
براي علاج اين بيماري چه بايد كرد
مديران و كارگزاران خدوم دستگاه قضائي شايد بيش از هر صنف و قشر ديگري نسبت به معضل انبوهي پرونده ها و تراكم دعاوي ناشي از روند فزاينده تخاصمات و ترافعات و جرايم و ناهنجاريها و آسيبها در جامعه درد آشناتر هستند. مساله اي كه دلسوزان جامعه و وفاداران به آرمانهاي امام راحل (ره ) و انقلاب اسلامي را بر آن مي دارد تا واقع نگرانه و شجاعانه به تحليل و واكاوي و آسيب شناسي ابتلائات و پيامدهاي عارض شده آن پرداخته و ضمن علت يابي مجدانه و مصمم مبادرت به ارائه طريق و تصميم و اقدام براي درمان شرايط موجود در جهت نيل به وضعيت مطلوب و متعالي نمايند.
اين مهم دستگاه قضائي را بر آن داشته تا در راستاي ايفاي رسالت خطير « پيشگيري از وقوع جرم » موضوع بند 5 اصل 156 قانون اساسي در سال نوآوري و شكوفايي « تحقق بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم را درصدر فهرست استراتژي هاي راهبري تشكيلات خود و بعنوان شعار سال 1387 مطرح نموده و عطف به رهنمودهاي روشنگر مقام معظم راهبردي (مدظله العالي ) مبني بر ارتقاي خروجي دستگاه قضائي توان و ظرفيت خود را مصروف به تحصيل اهداف مربوطه نمايد.
رياست محترم قوه قضائيه با طرح تئوري « بهداشت حقوقي و قضايي » به واقع قواي سه گانه ـ همه دستگاهها و ارگانها ـ رسانه هاي جمعي و عموم مردم را به عزمي همگاني و بسيجي فراگير دعوت نموده اند تا ضمن تشريك مساعي و تعاون بر بر و صلاح جامعه را از لوث بروز جرايم و مفاسد ناهنجاري ها و آسيب ها عاري گردانيده و بمنظور تامين امنيت مبتني بر سلامت و عدالت اجتماعي بعنوان پيش نياز توسعه همه جانبه و پايدار ميثاق وفاق بندند.
با عنايت به اينكه مراد از بهداشت حقوقي و قضائي اتخاذ تمهيدات مهارتها و روشهايي است كه در پرتو آن جرم آسيب تخلف و ترافع قانون گريزي و بي انضباطي كاهش يافته و به تبع آن بستر سلامت اجتماعي و امنيت فضائي مهيا گردد بايد مختصات و نقش هر يك از بخشهاي جامعه را تعريف و ترسيم نماييم .
اين رسالت امروز فصل الخطاب يكايك ماست باشد تا باتحقق اين استراتژي گام بلندي در جهت تحصيل توسعه همه جانبه و نيل به اهداف سترگ چشم انداز 20 ساله و رضايت الهي و عدالت اجتماعي برداريم .
در اين راستا عنايت به نكات ذيل ضروري بنظر مي رسد :
1 ـ ترسيم نقشه راه و ارائه طريق بر مبناي آن :
هدف گذاري و شفاف سازي در مرتبه نخست اهميت قرار دارد. در اين راستا بايد دامنه و ابعاد وسيع بيماري شناخته شده راهكارهاي درمان و واكسينه سازي جامعه مطمح نظر قرار گيرد. مجموعه پيكره منسجم نظام حاكميتي بايد اهداف را به درستي رصد نموده و استراتژي روشن و تاكتيك راهگشايي اتخاذ نمايند.
2 ـ عزم مشترك در فرآيند نيل به وضعيت مطلوب :
دامنه مساله جرم و تخطي در جامعه چنان وسعت دارد كه سازمان و نهادهاي مختلفي در آن درگيرند لذا مجموعه اقدامات پيشگيرانه كنشي و واكنشي بايد چنان سازمان يافته و مديريت شود كه در نهايت اهداف ترسيم شده محقق گردد فرافكني و تخطئه ديگران و تبرئه خود شيوه اي ناموجه تلقي گرديده و در عوض مسئوليت پذيري و تشريك مساعي ضرورتي مبرم و حياتي است بايد زمينه حضور آحاد مردم در كنار دستگاه ها و ارگانها و گروههاي مرجع اجتماعي در اين پروسه مهم و مقدس فراهم گرديده تا همه احساس مسئولين نموده و ايفاي نقش كنند.
3 ـ مديريت متمركز تفكيك وظائف و توزيع مسئوليتها :
سياستگزاري واحد در گستره ملي و فرابخشي ايجاب مي كند ضمن مدنظر قرار گرفتن تمركز در مديريت به تفكيك و توزيع مسئوليتها و بر مبناي مختصات سازمان متبوع و جنس وظايف و تكاليف پرداخته و مجموعه اي از تدابير اجتماعي ـ اقتصادي ـ امنيتي ـ انتظامي ـ اطلاعاتي ـ سياسي ـ قضائي ـ آموزشي ـ فرهنگي ـ اطلاع رساني و تربيتي ملحوظ نظر واقع گردد. در اين عرصه سهم دستگاه قضائي را بايد متناسب با حوزه ماموريت و صلاحيت اين قوه ارزيابي كرد.
4 ـ آسيب شناسي به منظور علت يابي :
شرايط امروز حاصل مجموعه رويه هاي و تصميمات متخذه طي ساليان اخير است بنابراين بايد محققانه و شجاعانه علل و عوامل بروز اين روند را ريشه يابي نمود عمده اين عوامل مشتمل است بر :
4 ـ1 : تقنيني : مجموعه قوانين و مقررات در فرآيند قانون نويسي از انضباط و اتقان ـ واقع گرايي و ضمانت اجراي لازم برخوردار نبوده و باعث ايجاد مجاري قانون گريزي و منافذ تخطي و تخلف گرديده است ـ از طرفي توسعه بي مبناي عناوين مجرمانه و در نظر گرفتن ضمانت اجراي بي مورد حقوقي و كيفري و به تبع سنگين نمودن بار قوه قضائيه براي بسياري از مواردي كه مي بايد در قالب سازماني و با استفاه از روشهاي غير قضائي (انضباطي ـ صنفي ـ ارجاع به داوري ـ شوراها و...) حل و فصل شود و از طرف ديگر عدم اتخاذ ساز و كارهاي پيشگيرانه قانوني : اتخاذ رويكرد درمان محور به جاي بهره از روشهايي كار آمدتر بازنگري در شيوه قانون نويسي كه عمدتا جرم انگارانه و مجازات محور بوده تا پيشگيرانه لذا اصلاح رويه جاري قانون نگاري ضرورت دارد.
4 ـ2 : اجرايي : دولت (به مفهوم عام آن ) بعنوان منشا قدرت از اختيارات فائقه اي برخوردار است كه در فرآيند اعمال حاكميت از آن بهره برده و علي القاعده به نفع مردم و در جهت مصالح عامه آنرا به جريان مي اندازد در برخي مواقع بد عمل كردن قوانين واجراي ناصحيح و غير اصولي مقررات ـ عدم توجه به پيامدهاي اجتماعي اقدامات و تصميمات ـ كوته انگاري و بخشي نگري برخي دستگاهها وارگانها و ... منجر به تخطي از مقررات مربوطه ـ ايجاد حياط خلوت براي خاطيان و قانون گريزان ـ سوق دادن فرصت طلبان به ارتكاب جرم و علي النهايه اضاعه حقوق عمومي مي گردد بعنوان نمونه عدم كارآمدي سيستم ها و دستگاههاي پولي و بانكي كشور ـ سيستم نقل و انتقالات ـ گمركات و مرزها : نظام بازرگاني و تجاري ـ شهرداري ها و شوراها ـ ثبت املاك و مستغلات ـ آسيبهايي چون دسترسي سهل الوصول به مواد مخدرـ عدم كنترل و نظارت مناسب مرزها و در نتيجه سر ريز بسياري از ادوات ارتكاب جرم به كشور از جمله ورود اشرار ـ مشروبات الكلي ـ اسلحه ـ قاچاق كالاهاي ممنوعه سي دي ها و محصولات غير اخلاقي ـ موضوع بغرنج تصادفات جاده اي و پيامدهاي نامطلوب اجتماعي آن (زندانيان فراوان ديه و...) فقدان ساز و كارهاي نظارتي در فضاي سايبر پولشويي حاشيه نشيني تراكم جمعيت بي انضباطي در نظام معماري و شهرسازي در برخي مناطق فقر و بيكاري و نابرابري بالا رفتن سن ازدواج اقتصاد بيمار فقدان سرمايه اجتماعي و حمايت هاي جدي دستگاه قضايي از سرمايه گذاري و اجراي اصل 44 ناشي از فهم صورت مساله و توجه به پيامدهاي مستقيم فقر و بيكاري در آمار ارتكاب جرم و جنايت است از همه مهمتر بي عدالتي و (عدالت توزيعي و عدالت اجتماعي ) از جمله علل عمده اين بحران است .
4 ـ3 : قضائي :
الف ـ تدابير پيشگيرانه (كنشي ) : بنظر دستگاه قضائي بايد بيش از پيش از ظرفيتهاي اين قوه در جهت پيشگيري از وقوع جرم استفاده كند بسيج دادسراها و تقويت معاونتهاي مربوطه ـ نقش آفريني موثر دادستاني كل كشور ـ سازمان بازرسي كل و ... و نيز تعامل با ضابطين و ديگر ارگانها در قالب لايحه پيشگيري از وقوع جرم ضروري است .
تقويت ستادهاي ويژه چون ستاد پيشگيري و جرايم خاص ـ ستادهاي حفاظت اجتماعي ـ نهادهاي پيشگيري و مقابله با جرايم سايبر ـ شوراهاي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منبع طبيعي از آن جمله است .
ب : تدابير پدافندي (واكنشي ) : سياستهاي كلان توسعه قضائي مشتمل بر 3 مولفه بنيادين جرم زدايي ـ قضازدايي و زندان زدايي آورده هاي مطلوبي براي جامعه در پي داشته اگر چه تا شرايط مطلوب فاصله قابل توجه است . قانونمندي ـ ضابطه گرايي ـ اجراي قاطع احكام ـ بازدارندگي جرايم و مجازاتها ـ استحكام و استمرار در برخوردها ـ پرهيز از نوسان و تزلزل در اقدامات قضائي واجد اهميت وافري است .
5 ـ ارتقاي آگاهي هاي عمومي و آموزش اجتماعي :
لازم است با طبقه بندي سطوح مختلف صنفي و سني مبادرت به افزايش آگاهي هاي عمومي و ارتقاي سطح آموزش و اطلاع رساني نمود ـ در وهله نخست مقتضي است آحاد مردم با حقوق و تكاليف خود آشنا شوند. استفاده از ابزار و ادوات فراگير اطلاع رساني ضرورت دارد . )ها NGO ( همكاري هدفمند نظام آموزشي ـ قضات و ضابطين ـ گروههاي مرجع اجتماعي و تشكلهاي مردم نهاد
6 نهادينه سازي فرهنگ قانون مداري ـ صيانت از سرمايه اجتماعي ـ بكارگيري اهرمهاي بازدارنده كنترلي ـ نظارتي :
تغيير رويكرد عمومي از طريق اصلاح باورها و انديشه ها ضرورت دارد : بايد قانون مداري را مبدل به باور عمومي نموده و آحاد جامعه را از قانون گريزي و قانون ستيزي به عنوان يك رفتار قبيح اجتماعي بازداريم . فعالسازي روشهاي خود كنترلي ـ اجراي سيستم خود پالايي ـ مديريت پيشگيرانه مشاركتي ـ استفاده از نيروهاي بسيج و ستادهاي حفاظت اجتماعي ـ و ارائه راهكارهاي عيني و عملياتي براي تحقق رسالت امر به معروف و نهي از منكر در جامعه ضرورت دارد.
7 ـ توانمند سازي و سازماندهي نظام دادسرايي براي احياي حقوق عامه و پيشگيري از وقوع جرم :
تقويت جايگاه دادسراها بعنوان نهاد تعقيب و خط مقدم مقابله و مواجهه با جرايم و آسيب هاي اجتماعي يك ضرورت اجتناب و پردازش اطلاعات و تحليل داده ها ـ CMS ناپذير است . تدوين شناسنامه كيفري ـ بانك اطلاعات جامع كشوري ـ گسترش سيستم ايجاد ساز و كارهاي مناسب نظارتي بر ضابطين و زندانها ـ صيانت از حقوق شهروندي و احيا و اقامه حقوق عامه از جمله راهكارهاي فراروي است چرا كه وفق بند 2 اصل 156 قانون اساسي دستگاه قضائي نمي تواند منتظر بنشيند تا حقي ضايع شده و آنگاه در صدد اقامه حق برآيد و اين از جمله رسالتهاي نظام دادسرايي است كه بصورت ميداني و عملياتي وارد صحنه شود. البته بنظر ساز و كارهاي مناسب براي اين وظيفه ملحوظ نظر واقع نگرديده است .
8 ـ ارتقاي ضريب امنيت حقوقي و قضائي عمومي از طريق سيستم هاي معاضدتي ـ وكالت و مشاوره :
با نگاهي به مبادي ورود جرم و طرح دعاوي در محاكم به اهميت و نقش وكالت ـ معاضدت ـ مشاورت و... در نظام حقوقي و فضايي جامعه پي مي بريم در اين راستا بازنگري و اصلاح گري نسبت به كاركردهاي وكالت و مشاوره نهادينه سازي فرهنگ استفاده از وكيل و كارشناس و... ضروري است .
9 ـ پذيرش اصل تقدم پيشگيري بر درمان در سياستهاي قضائي و كيفري :
اصل تقدم پيشگيري بر درمان بايد در ورطه عمل نمود يابد سالانه ميلياردها تومان بابت مقابله با جرايم ـ اصلاح مجرمين ـ اداره زندانيان ـ تقويت ضابطين و دستگاه قضائي و... پرداخت مي شود و خسارات فراواني به بيت المال تحميل مي گردد حال آنكه اگر فوايد و ثمرات پيشگيري و سلامت قضائي در ورطه عمل درك شود قطعا اين خسارات و لطمات كه بسياري غيرقابل جبران و برگشت ناپذيرند حل خواهد شد اگر علاوه بر طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بر ايجاد بستر امنيت اجتماعي تاكيد مجدانه تري شود و در ميدان عمل اقدامات مناسبي مبذول گردد بسياري از مسائل كه امروز دامنگير جامعه ماست حل و فصل خواهد شد.
10 ـ تدوين لايحه پيشگيري از وقوع جرم بايسته ها و شايسته ها :
بر مبناي بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه و نيز بند 3 الي 6 هدفهاي اختصاصي و عيني برنامه 5 ساله دوم توسعه قضائي تدوين لايحه مزبور در دستور كار قرار گرفته و اكنون در كميسيون قضائي مجلس در حال بررسي است تسريع در تصويب قانون جامع و كامل و پيش بيني نمودن سازوكارهاي لازم در خور اهميت موضوع و نيز تنظيم فرآيندي كه به موجب آن كليه طرق پيشگيرانه اعم از وضعي ـ ساختاري ـ قضائي در آن مطمح نظر قرار گيرد از جمله ضرورتهاست كه اميدواريم با اقدام قاطع مجلس محترم عينيت يابد از ويژگيهاي اين لايحه عبارتند از : تمركز گرائي در مديريت پيشگيري ـ بومي سازي ـ شهرستاني و نيز مشاركتي كردن پيشگيري از وقوع جرم ...
11 ـ تكاليف ذاتي دادستاني كل كشور و رسالت پيشگيري از وقوع جرم :
اگر به پيشينه و جنس وظايف خطير دادستاني كل كشور به عنوان نهاد مدعي العموم كشور عنايت كنيم متوجه مي شويم كه رسالت « پيشگيري از وقوع جرم » با اين نهاد عالي قضائي با صلاحيت در گستره كشوري تجانس و همخواني ويژه اي دارد.
سياستگذاري كلان و نظارت بر دادسراهاي سراسر كشور و ضابطين ـ احياي حقوق عامه ـ صلاحيت تعامل با ديگر نهادها و ارگانهاي تصميم گير ملي و كشوري از جمله مولفه هايي است كه بر اين موضوع دلالت دارد براين اساس رياست محترم قوه قضائيه در پي تصويب تشكيلات دادستاني كل كشور با تشكيل « دفتر پيشگيري از وقوع جرم » در مورخ 86 8 24 در دادستاني كل كشور موافقت فرمودند و صريحا مسئوليت را متوجه دادستاني كل نمودند.
12 ـ قاطعيت در برخورد با متخلفان و مجرمان
قاطعيت در برخورد با متخلفان و مجرمان بويژه نسبت به ريشه هاي فساد و فحشا و منكرات و عوامل اصلي قاچاق موادمخدر و شرارت و اجراي احكام الهي در كمال عدالت و صلابت و هشياري در برابر توطئه ها از اهميت ويژه اي برخوردار است .
اميد آنكه با تصويب « قانون پيشگيري از وقوع جرم » شاهد تحولي اساسي در زمينه اعمال طرق پيشگيرانه در دستگاه عدالت گستر قضائي باشيم و اين دفتر با ارتقاي تشكيلاتي در قالب يك معاونت توانمند بتواند بصورت متمركز و با صلاحيت و قابليت مقتضي وظايف خطير محوله را به نحواحسن به انجام رساند. انشاالله
شايان ذكر است در اين راستا دادستاني كل كشور درصدد برگزاري نشستي با حضور قضات و مديران قضائي سراسر كشور با عنوان « عزمي ملي و فراگير براي تحقق بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم است » باشد تا با عزمي عمومي اين فرآيند هر چه زودتر به اصلاح و تعادل برسد و دوران بيماري و نقاهت هر چه زودتر به سلامت و امنيت و فلاح مبدل گردد.
اينجانب از نخبگان كشور انتظار دارم براي اصلاح روند موجود پا به ميدان نهاده و شجاعانه و متعهدانه دستگاه قضائي و قواي مجريه و مقننه را براي اصلاح رويه هاي جاري ياري رسانند.
بهداشت قضائي و پيشگيري از وقوع جرم در آموزه هاي اسلامي :
اساسا حقوق مفهوم عامي است كه شامل مجموعه مقررات قواعد و اصولي مي شود كه روابط و مناسبات ميان اجتماعات و افراد جامعه را به نحو متقابل تنظيم مي كند نظام حقوقي و قضائي اسلام جامعه را براساس كرامت انسان استوار دانسته و عدالت را سرسلسله احكام و هدف طريقي بعثت انبياي الهي معرفي مي نمايد.
اين سيستم قضائي درصدد بسترسازي براي ساختن جامعه اي سرشار از فضيلت و اخلاق و مشحون از سلم و صفا و مودت و رحمت و عطوفت و حق مداري و قانون گرايي است . چنانچه اهل فلسفه قائلند مبناي فلسفه اسلامي مشتمل بر حكمت نظري و عملي است فلسفه عملي داير مدار بر افعال انسان آنچنان كه شايسته است بوده و مشتمل بر 3 قسم :
1 ـ علم اخلاق
2 ـ علم تدبير منزل
3 ـ علم سياست مدن
مي باشد كه بر اين اساس بايدها و نبايدهايي را براي ايجاد جامعه سالم و با نشاط ترسيم مي نمايد اخلاق مداري و آخرت گرايي به عنوان 2 مولفه اساسي دين داري از جمله عواملي هستند كه در سلامت و امنيت اجتماعي موثرند مجموعه احكام ـ اخلاقيات و عقايد و معارف اسلامي جامعه را به سمت سعادت و تحصيل حيات طيبه و ذي معقول و مطلوب سوق مي دهد.
احكام اسلامي با ريشه هاي حكيمانه و اشراف حكيمانه و انسان شناسانه و جامعه شناسانه منحصر به فرد خويش تابع مصالح و مفاسد و مبتني بر مناظات نفس الامري هستند.
اخلاقيات و بايدها و نبايدها رفتاري اسلام همواره به پيشگيري از بروز خطا و جرم و آسيب سوق مي دهند. جامعه ديندار جامعه است كه حقوق و تكاليف افراد به درستي شناخته و پاس داشته مي شود ـ آحاد جامعه در 4 حوزه روابط :
الف ـ با خود
ب ـ با خدا
ج ـ با همنوعان
د ـ با محيط پيرامون
بايدها و نبايدهاي فراواني را ملحوظ نظر قرار مي دهند چنانچه در رساله حقوق سيدالساجدين (ع ) اشاره شده است 51 حلق و تكليف در مراودات 4 گانه انسان بايد ملحوظ نظر قرار گيرد تا جامعه از امنيت و سلامت برخوردار گردد .
به طور كلي در طول تاريخ نقش اعتقادات مذهبي بر اعمال و رفتار انسان انكارناپذير بوده و به نوعي جامعه بشري را در يك نظام معرفتي خود پالا از امراض و عوارض پرخطري نجات داده است .
اينكه جامعه بشري از بن دندان احساس كند عالم هستي محضر خداست و بفرموده قرآن كريم « وقل اعلموافسيرالله عملكم و رسوله و المومنين » خود بادارنده و موجب كنترل و مراقبت دروني است آنچنان كه اهل سلوك براي طي طريق 3 مرحله مشارطه ـ مراقبه و محاسبه را در صدر فهرست تدابير معنوي و عملي خود قرار مي دهند.
جامعه نيز بايد از يك هوشياري و خودآگاهي نسبت به خويش و سرنوشت خويش برخوردار باشد.
امر به معروف و نهي ازمنكر فرصتي است تا جامعه از درون سلامت خود را تضمين كند و از آفات و عوارض و پيامدهاي خطرناك اجتماعي مصون بماند.
مسئوليت اجتماعي و فراگير عمومي براي صيانت از حريم جامعه جزولاينفك دستورات اسلامي براي حيات اجتماعي است چرا كه به فرموده امام علي (ع ) : « فانهم مسئولون حتي عن البقاع و البهائم »
در جامعه ديني روشها و منش ها بايد ديني باشد ـ مردم خود را در قبال خود و ديگران و جامعه و بيت المال و آيندگان مسئول بدانند و اباحي گرانه و بي تفاوت از كنار كاستي ها و آسيب ها و ناهنجاري ها عبور نكنند اين سياست حكيمانه قرآني است كه :
« ان اريد الاالاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله اليه توكلت و اليه انيب »
اصلاح وضعيت موجود و تن ندادن به شرايط نامطلوب خصيصه جامعه اسلامي است . جامعه اسلامي جامعه اي است كه هر روز در حال تكامل و اصلاح گري است آنسان كه نبي اكرم اسلام فرمودند : « ويل لمن ساو يوما » يك روزتان نبايد مساوي باشد و بايد هماره روبه تعالي باشيد و چنانچه فرموده اند : « من اصبح و لهم يهتم بامورالمسلمين فليس بمسلم » بايد همه همت كنند كه « كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته »
غيرت ديني و عرق ملي و اجتماعي ايجاب مي كند كه با برخوردهاي پيشگيرانه و تدابير حكيمانه از عوامل بروز آسيب ها در جامعه جلوگيري كنيم .
از حقوق و تكاليفي كه در برابر نطفه داريم تا تكاليف و حقوقي كه براي تشيع و دفن امورات داريم همه سرشار از تذكارهاي اخلاقي و ارائه طريق هاي شرعي و قدسي است . اگر به پيرامون خود نگاه كنيم به خوبي در مي يابيم كه راه تحقق بهداشت حقوقي و قضائي احياي واقعي دين داري در سطوح و لايه هاي مختلف اجتماعي است .
بهداشت رواني جامعه يك نياز مبرم است و دين عامل موثري براي ايجاد و ارتقاي بهداشت رواني است متخصصان علوم رفتاري بر اين باورند كه فقدان بهداشت رواني عامل بروز بسياري از جرايم و مايه الينه شدن شخصيتها و بي هويتي است .
همبستگي و وحدت اجتماعي از جمله مسائلي است كه در سايه دين داري حاصل مي شود و وحدت جامعه بشري حول ميثاق فطرت و عقول سالم و قلوب سليم و خودآگاه است .
اگر شرايط امروز جامعه را تحليل و تعليل كنيم درمي يابيم كه جامعه ما با شاخص هاي جامعه ديني فاصله دارد لذا بايد آسيب ها را شناخته و شرايط را در جهت بهسازي اجتماعي مديريت نماييم .
غير از عوامل فردي و شخصي عوامل محيطي و ساختاري و وضعي نيز بسيار موثر است . فقر و نابرابري ـ فساد و افساد ـ تبعيض و تضاد فاحش طبقاتي و... همه و همه به تاروپود جامعه آسيب مي رساند و اين ها مواردي است كه در نظام سياسي دين مدار به شدت مورد عنايت قرار گرفته و كارگزاران نظام اسلامي را بر تلاش مجدانه و مصمم در رفع مشكلات موصوف توصيه نموده است .
بر اين مبنا اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي بر تامين عوامل محيطي و وضعي بهداشت قضائي بعنوان زيرساخت ايجاد محيطي عادلانه و ايمن براي جامعه تاكيد داشته و مقرر مي دارد :
دولت جمهوري اسلامي ايران موظف است براي نيل به اهداف مذكور در اصل دوم همه امكانات خود را براي امور زير به كار برد :
1 ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي براساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر فساد و تباهي
2 ـ بالابردن سطح آگاهي هاي عمومي در همه زمينه ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه هاي گروهي و وسائل ديگر
3 ـ آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح و تسهيل و تعميم آموزش عالي
4 ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينهاي علمي فني فرهنگي و اسلامي از طريق تاسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان
5 ـ طرح كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب
6 ـ محو هرگونه استبداد و خودكامگي و انحصار طلبي
7 ـ تامين آزادي هاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون
8 ـ مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي خويش
9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه هاي مادي و معنوي
10 ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور
11 ـ تقويت كامل بينه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تماميت ارضي و نظام اسلامي كشور
12 ـ پي ريزي اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه
13 ـ تامين خودكفايي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اين ها
14 ـ تامين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون
15 ـ توسعه و تحكيم برادري اسلامي و تعاون عمومي بين همه مردم
16 ـ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي دريغ از مستضعفان جهان
اميد آنكه جامعه ما به معناي واقعي كلمه ترجمان اسلام اصيل در منطق و عمل باشد و رفتار و منش يكايك ما منطبق با اسوه هاي حسنه دين مبين و جامعه نمونه نبوي و علوي يا در مسير نيل به آن قله هاي بلند و افتخار آفرين باشد و آنسان كه امام صادق (ع ) فرموده اند مايه خشنودي ايشان و الگويي براي ديگر بلاد و كشورها باشيم و شاهد مثال امنيت و عدالت و بهداشت حقوقي و قضائي براي سايرين باشيم كه فرموده اند :
« كونوالنا زينا و لاتكونواعلينا شينا »
چهارشنبه 20 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 313]