تصويب فوريت طرحى در حمايت از دانشگاه آزاد

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: تصويب فوريت طرحى در حمايت از دانشگاه آزاد
اين افراد مدعي بودند در شرايط فعلي براي تقويت جايگاه قانوني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش غيردولتي و حفظ و ارتقاء آموزش و پژوهش كشور بايد به سمت تقويت مؤسسات آموزش غيردولتي رفت.
نمايندگان مجلس هشتم در هفتمين ماه كاري خود بخشي از وقت جلسه ديروز خود را به بررسي طرحي در حمايت از دانشگاه آزاد اختصاص دادند.

به گزارش كيهان، در اين طرح كه بي توجه به نيازهاي واقعي مردم در قالب حمايت از تاسيس و تقويت مؤسسات و مراكز آموزش عالي غير دولتي ارائه شده تبصره اي قرار دارد كه به صراحت تأكيد مي كند اساسنامه دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كه قبلاً به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده همچنان معتبر بوده و هرگونه تغيير در آن ابتدا با تصويب هيأت مؤسس و سپس تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي صورت خواهد گرفت.

نمايندگان مخالف اين طرح تأكيد مي كردند معناي اين تبصره در شرايط فعلي كه اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي در حال بررسي مي باشد اين است كه شوراي مذكور حق هيچ گونه تغييري در اساسنامه دانشگاه آزاد را ندارد و اگر بخواهد اين كار را انجام دهد بايد از هيأت مؤسس فعلي آن اجازه بگيرد.

طرح مذكور كه عمدتاً از سوي نمايندگان دوم خردادي حامي جاسبي نظير كواكبيان، يوسف نژاد، عليخاني و پورفاطمي مورد حمايت واقع شده بود با قيد دو فوريت در دستور كار نشست روز گذشته مجلس قرار گرفت.

به هنگام طرح اين دو فوريت، تعدادي از نمايندگان در تذكراتي آئين نامه اي با اشاره به ماده 160 آئين نامه داخلي كه اصل را بر عادي بودن طرحها و لوايح مي داند تصريح كردند كه ارائه طرح دوفوريتي طبق اين ماده بايد براي ضرورت جلوگيري از وقوع خسارت احتمالي و فوت فرصت باشد در حالي كه ارائه طرحي در جهت حمايت از دانشگاه آزاد آنهم با دو فوريت چه ضرورتي دارد؟ آيا الان كه مردم با بسياري از مشكلات اقتصادي و معيشتي درگيرند ارائه اين طرح ضروري است؟ آيا اگر اين طرح تصويب نشود خسارتي فوري به مردم وارد مي شود؟

ابوترابي نائب رئيس اول مجلس كه در غياب لاريجاني رياست جلسه ديروز را برعهده داشت در پاسخ به اين تذكرات مدعي شد كه اين تذكرات وارد نيست و نمايندگان خودشان بايد فوريت آن را تشخيص دهند.

بهرحال در هنگامه بررسي دو فوريت طرح مذكور كاظم دلخوش نماينده صومعه سرا و يوسف نژاد نماينده دوم خردادي ساري و كريمي فيروز جايي نماينده بابل در حمايت از آن به ايراد نظراتشان پرداختند.

اين افراد مدعي بودند در شرايط فعلي براي تقويت جايگاه قانوني دانشگاه ها و مؤسسات آموزش غيردولتي و حفظ و ارتقاء آموزش و پژوهش كشور بايد به سمت تقويت مؤسسات آموزش غيردولتي رفت.

آنها همچنين ادعا مي كردند در اين طرح تلاش شده تا نگراني خانواده ها در ادامه تحصيل فرزندان شان در مراكز و مؤسسات آموزش غير دولتي برطرف شود و لذا اين طرح فقط به دانشگاه آزاد محدود نمي شود بلكه 230 مركز و مؤسسه آموزشي غيردولتي ديگر را در بر مي گيرد.

در عين حال محمد دهقان عضو كميسيون حقوق قضايي مجلس در مخالفت با اين طرح گفت: زماني طرح دوفوريتي در مجلس مطرح مي شود كه موجب جلوگيري از خسارتي در كشور شد اكنون چه خسارتي در كشور وجود دارد كه اين طرح در مجلس مطرح شده است.

وي همچنين از محتواي اين طرح انتقاد كرد و اظهار داشت هر مرجعي كه اجازه تدوين اساسنامه دانشگاه ها و مؤسسات غيردولتي را دارد مي تواند آن اساسنامه را تغيير دهد لذا مجلس نمي تواند قانوني را تصويب كند و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بگويد شما اجازه دست زدن به اساسنامه دانشگاه و مؤسسات غيردولتي را نداريد.

اين نماينده مجلس تأكيد كرد: حال كه قرار شده اساسنامه دانشگاه آزاد در شوراي عالي انقلاب فرهنگي بررسي شود ما داريم قانوني تصويب مي كنيم كه نگذاريم اساسنامه اين دانشگاه اصلاح شود.

وي همچنين به فرمايش رهبر انقلاب اشاره كرد و گفت: طبق اين فرمايش قرار بر اين است هر جا كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي ورود پيدا كرد مجلس ديگر در آن موضوع دخالتي نكند. دو فوريت راي نياورد پس از سخنان موافق و مخالف، دو فوريت طرح حمايت از موسسات آموزش عالي غيردولتي به راي گذاشته شد كه به تصويب نرسيد. سپس درباره يك فوريت آن راي گيري به عمل آمد كه با 124 راي مثبت 66 راي منفي و 8 راي ممتنع از مجموع 218 نماينده حاضر تصويب شد. البته فعلاً اين طرح براي بررسي هاي بيشتر به كميسيون هاي مربوط مي رود و پس از چند ماه كلياتش به صحن علني مي آيد تا نمايندگان نسبت به آن نظر دهند بنابراين تصويب يك فوريت هرگز به منزله تصويب كليات و جزئيات آن نخواهد بود. تصويب كليات طرح افزايش بهره وري بخش كشاورزي نمايندگان در بخشي از جلسه ديروز به كليات طرح افزايش بهره وري بخش كشاورزي راي مثبت دادند.

در صورت تصويب نهايي اين طرح، وزارت جهادكشاورزي مكلف خواهد شد حداكثر تا يكسال پس از تصويب اين قانون، زمينه هاي افزايش بهره وري در بخش كشاورزي را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.

بر اين اساس وزارت جهادكشاورزي موظف خواهد بود متناسب با استعدادها و شرايط بخش كشاورزي هر منطقه، به تعداد كافي مجوز تاسيس كلينيك هاي مشاوره فني- اجرائي كشاورزي صادر نمايد.

همچنين در صورت تصويب نهايي اين طرح وزارت جهادكشاورزي همچنين موظف خواهد بود كه كليه شركت هاي دولتي بخش كشاورزي را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.

دولت با اين طرح مخالف بود و معتقد بود كه اين طرح الزاماً بهره وري بخش كشاورزي را افزايش نمي دهد بايد روي آن كار بيشتري انجام شود تا به شاخص هاي بهره وري دست يافت.
دوشنبه 18 آذر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]